
وی با تأکید بر اینکه کارگروه مذکور میتواند با کار کارشناسی نسبت به اصلاح فرآیندهای کلان ملی نیز پیشنهاداتی ارایه دهد، افزود: مجموعه قضایی استان همانند گذشته آماده همکاری همهجانبه است.رییسکل دادگستری استان فارس از جدیت دستگاه قضایی در برخورد قاطع با قاچاق کالا، مبارزه با فساد و رانتخواری و ارتقای امنیت سرمایهگذاری خبر داد و تصریح کرد: در حوزههای تخصصی وظایف و تکالیف قانونی برای مجموعه قضایی تعریف شده است البته دادگستری فارس بیش از توان مجموعه عمل خواهد کرد تا زمینه تحقق شعار سال و عمل به منویات رهبر معظم انقلاب فراهم شود.وی تأکید کرد: با مدیران سازمانها یا نهادهایی که مانع ایجاد رونق تولید یا شکل گیری سرمایهگذاری مشروع شوند در چارچوب قانون برخورد میشود و آنها را به رسانهها معرفی خواهیم کرد.حیدر آسیابی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس نیز طی سخنانی گفت: مقررات داخلی و اجرایی مناسبی برای رفع موانع و مشکلات تولید کنندگان نداریم.وی در خصوص نرخ سودهای کلان تسهیلات بانکی عنوان کرد: با وجود این میزان نرخ سود تسهیلات تولید کننده عملاً واحد تولیدی خود را برای بانک راهاندازی میکند چرا که امکان بازپرداخت چنین سودهایی حتی در شرایط عادی اقتصادی نیز وجود ندارد. دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان فارس بیان داشت: قوانین حمایتی فاقد ضمانت اجرا علاوه بر آنکه مشکلات واحدهای تولیدی را حل نمیکند باعث ایجاد انتظارات و توقعات در دستگاههای اجرایی شده و عدم تأمین آنها موجب نارضایتی صاحبان واحدهای تولیدی میشود.وی تصریح کرد: وقتی شاهدیم سرمایهگذاران مشکلات ممنوعالخروجی، بانکی، مالیاتی و بیمهای دارند بدان مفهوم است که ما در حمایت از واحدهای تولیدی و رفع موانع تولید موفقیت لازم را نداشتهایم.
مقابله با قاچاق در اولویت دادگستری هرمزگان
علی صالحی، رییسکل دادگستری استان هرمزگان نیز در نشست شورای برنامهریزی دادگستری استان هرمزگان ضمن تأکید بر لزوم توجه مستمر به ارتقای شاخص امنیت در مناطق مختلف این استان تصریح کرد: امنیت هرمزگان خط قرمز دستگاه قضایی است و مخلان امنیت و هنجارشکنان با برخورد قاطع و بدون اغماض مواجه خواهند شد. وی تأکید کرد: ارتقای عملکرد و افزایش بهرهوری نیازمند عزمی همگانی و تفکری جهادی و انقلابی است. رییسکل دادگستری استان هرمزگان عنوان کرد: در موضوع مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برخورد قاطع و قانونی صورت خواهد گرفت و ضمن توجه به سیاستهای اقتصاد مقاومتی به منظور تحقق شعار سال و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی، حمایتهای حقوقی – قضایی از سرمایهگذاری مشروع اعمال خواهد شد.صالحی همچنین با بیان اینکه احقاق حقوق عامه و صیانت از اموال بیتالمال یکی از شاخصترین اولویتهای دادگستری استان هرمزگان خواهد بود، بر لزوم تشدید نظارتها به منظور مقابله با مظاهر فساد و انسداد گریزگاههای سودجویان، اخلالگران و مفسدان تأکید کرد.
وی همچنین با اعلام خبر تنظیم دستورالعمل مدیریت پروندههای مهم و تشکیل دبیرخانه آن در مجموعه دستگاه قضایی استان خاطرنشان کرد: پروندههای مشمول این دستورالعمل با توجه به اهمیت و حساسیت آنها به منظور نظارت دقیق و مستمر بر آنها و برخورد قاطع، سریع و قانونی با مرتکبان این قبیل جرایم از بدو تشکیل تا اجرای کامل حکم توسط مدیریت ارشد دادگستری استان پیگیری میشود.