دادستان تهران در خصوص فهرست ارسالی به قوهقضاییه اعلامکرد: فهرست اولیه که در رسانهها به آن اشاره شد، متضمن پروندههای کیفری، ثبتی و حقوقی بوده و شمار کمی از این فهرست مربوط به پروندههای کیفری است.
معرفی ۵۰ بدهکار کلان بانکی از سوی بانک مرکزی
جعفری دولتآبادی در خصوص پروندههای مرتبط با دادسرای تهران در رابطه با معوقات بانکی، ضمن تشکر از همکاریهای بانک مرکزی در اصلاح فهرست بدهکاران بانکی به ویژه از سال ۱۳۹۲ به بعد، اظهارکرد: در فهرست اولیه حداکثر ۱۰ پرونده مربوط به دادسرای تهران بود که در یکی از جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مقرر شد کارگروه متشکل از اعضای نمایندگان تمام دستگاههای عضو برای بررسی و پیگیری این معوقات تشکیل شود و از اقدامات این کارگروه، بازبینی و تصفیه فهرست بدهکاران کلان بانکی صورت گیرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، وی ادامه داد: پس از پیگیریهای فراوان و طبق درخواست دادستانیتهران، اخیراً یک فهرست ۵۰ نفری توسط بانک مرکزی به دادسرای تهران ارسال و این دادستانی موضوع را به دادسرای پولیـبانکی ارجاع کرده است که حسب بررسیهای انجام شده ۵۰ فقره پرونده در دادسراهای رسیدگی به جرایم اقتصادی و پولی – بانکی تحت رسیدگی است که برخی پروندهها منجر به صدور حکم شده است و برخی در محاکم کیفری تحت رسیدگی است و تعدادی نیز در مرحله تحقیقات است. دادستان تهران با تصریح به اینکه پیگیری معوقات بانکی الزاماً وظیفه ذاتی دادستانی نیست و مانند آنچه در حوزه آسیبهای اجتماعی ادعا میشود، قوهقضاییه را مسئول کاستیها ندانیم، زیرا صرف معوقماندن تسهیلات کلان جرم محسوب نمیشود بلکه وظیفه دادسرا مقابله با جرایم بانکی است از جمله معوقاتی که با مستندات و مدارک غیرواقعی، تاسیس شرکتهای صوری یا از طریق رانتخواری اخذ شود.
بدهی هشت هزار میلیاردی ۳۱ بدهکار بانک سرمایه
وی در رد برخی ادعاها مبنی بر کمکاری قوهقضاییه در بحث معوقات بانکی، با اشاره به پرونده بانک سرمایه، اظهارکرد: در این پرونده که نماد فساد اقتصادی است، پیگیریهای بسیاری انجام شده است. بانکسرمایه در آبان ماه سال ۱۳۹۵، فهرست ۳۱ نفره از بدهکاران خود را به دادستانی تهران اعلام کرد که در حال حاضر ۱۰ نفر از افراد مرتبط با بدهکاران این بانک در بازداشت به سر میبرند که مجموع بدهی ۳۱ نفر، هشت هزار میلیارد تومان است.
جعفری دولتآبادی بیان کرد: برخی از این افراد که به لحاظ منع قانونی از ارائه مشخصات آنها معذوریم، طبق تصمیم دادگاه آزاد شدند که با اعتراض دادستانی و پذیرش آن در محکمه، مجدداً بازداشت شدند، لذا این ادعا که دستگاه قضایی اقدامی نکرده، دور از انصاف است.
بازداشت ۴۲ متهم در پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان
دادستان تهران در توضیح پیرامون آخرین وضعیت پرونده بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان، تعداد متهمانی که مورد تحقیق قرار گرفتهاند را ۸۰ نفر و تعداد افراد بازداشتی را ۴۲ نفر اعلام کرد که تعدادی از آنها با تودیع وثیقه آزاد شدهاند.
وی افزود: در حال حاضر ۱۰ نفر در رابطه با معوقات و تسهیلات کلان بانک سرمایه در بازداشت به سر میبرند و تاکنون یکهزار میلیارد تومان از ۸ هزار میلیارد معوقات بانک سرمایه وصول شده است.
مدیران بانک سرمایه همکاری لازم را با دادستانی ندارند
جعفری دولتآبادی در بی مبنا خواندن اظهارات عدهای پیرامون پرونده بانک سرمایه و فهرست ۲۰ نفره متهمان این پرونده، افزود: فهرست مذکور مشتمل بر اسامی ۳۱ نفر است؛ ۱۰ نفر از این افراد و متهمان مرتبط با پرونده بانک سرمایه در بازداشت به سر میبرند و طی چند سال اخیر چندین بار مدیران بانک سرمایه تغییر کردند و مدیران این بانک هنوز نیز همکاری لازم را در این زمینه با دادستانی ندارند و تاکنون دو بار با بدهکاران بانک سرمایه جلسه تشکیل شد و تاکید شده در صورت عدم پرداخت بدهیها، بانک مکلف به اقدام از طریق مجاری ذیربط خواهد بود.
یکی از بدهکاران بانک سرمایه، مدیرعامل یک بانک خصوصی است
دادستان تهران با اعلام اینکه یکی از بدهکاران بانکی که نام وی در فهرست بانک سرمایه درج شده، خود مدیرعامل یک بانک خصوصی است، گفت: با توجه به این سمت، ادعای وی دائر بر عدم علم و آگاهی قابل پذیرش نیست و البته این فرد مدعی است به بانک سرمایه بدهکار نیست. جعفری دولتآبادی با اعلام اینکه بانکها در مطالبه و وصول معوقات باید نقش جدیتر ایفا کنند و از طریق فروش وثیقهها و تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی اقدام کنند، افزود: متاسفانه راهکارهای اساسی رها شده و صرفاً به قوهقضاییه هجمه آوردهاند که در مورد بدهکاران کلان بانکی و مجازات آنها چه کرده است. در حالی که باید پرسید بانکها در مقابله با بدهکاران بانکی و افزایش معوقات بانکی چه کردهاند؟ چرا هر سال شمار بدهکاران و میزان معوقات افزایش مییابد؟ چرا اقدامی در جهت وصول بدهیها از طریق فروش وثایق یا تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی به عمل نمیآید؟
وی با اعلام اینکه دادستانی تهران چندین سال است که در موضوع بانکها ورود کرده و به همین منظور دادسرای رسیدگی به جرایم پولیـبانکی را ایجاد کرده است، از دولت و بانک مرکزی خواست در این زمینه همکاری بیشتری کنند. دادستان تهران افزود: اظهارات برخی به گونهای است که گویا قوهقضاییه مسئول معوقماندن تسهیلات بانکی است؛ این در حالی است که متأسفانه در برخی پروندهها بانک حاضر به اعلام شکایت نیز نیست. جعفری دولتآبادی از عدم همکاری برخی بانکها در وصول مطالبات انتقاد کرد و گفت: در یک پرونده اقتصادی مهم علیرغم اعطای وکالت تام از سوی متهم برای انتقال اموال خود به بانک ملی، بانک با ادعای این که اداره این اموال برای او امکان پذیر نیست، تاکنون از اجرای کامل وکالت خودداری کرده است. دادستان تهران افزود: در پروندههای این چنینی که قوهقضاییه ورود میکند و استرداد بدهی صرفاً از طریق فروش اموال متهم امکانپذیر است، نقش بانکها باید پررنگ شود و دولت نیز باید بانکها را مکلف به پذیرش اموال بدهکاران کند. جعفری دولتآبادی در خصوص اظهارات یکی از متهمان پرونده مفتوح در دادسرای تهران که اخیراً در اعتراض به پرونده اتهامی خود درخواست تشکیل علنی محکمه را کرده است، چنین اظهاراتی را ترفندی برای خودداری از حضور در دادگاه و پاسخگویی به اتهامات دانست و اظهارکرد: اینکه چرا دادگاه علنی تشکیل نمیشود، دلیل بر به حق بودن متهم نیست. متهم باید در محکمه و صرف نظر از اینکه علنی باشد یا غیرعلنی، از خود دفاع کند و اگر چه اصل بر علنی بودن جلسات محاکم است، اما استثنائاتی هم بر این اصل وارد است که تشخیص آن به دادگاه واگذار شده و لذا تخطئه دادگاه بدین جهت فاقد وجاهت قانونی است. وی در پاسخ به برخی اظهارات مبنی بر اینکه قوهقضاییه تحمل انتقاد را ندارد، افزود: انتقاد متفاوت از توهین، تحقیر و تخریب است و توهین به دستگاه قضایی از آنجا که ضامن تحقق عدالت و آزادیهاست و اقتدار آن باید حفظ شود، به هیچوجه پسندیده نیست.
ورود سرپرست دادسرای فرودگاه به تاخیر پروازها
دادستان تهران خطاب به سرپرست ناحیه ۹ دادسرای تهران ویژه رسیدگی به جرایم فرودگاه، گفت: سرپرست این دادسرا در موضوع تاخیر پروازها ورود کند و اگرچه که برخی توجیهات مانند نبودن قطعههای هواپیما پذیرفته است، اما رعایت حرمت مسافران نیز ضروری است و باید تا حد امکان از سرگردانی مسافران در فرودگاهها جلوگیری شود.
واریز هشت فقره دیه در پرونده آتش سوزی پالایشگاه تهران
جعفری دولتآبادی همچنین از واریز وجوه دیه افراد متوفی در حادثه آتشسوزی پالایشگاه تهران خبرداد و ورود به موقع دادسرای تهران به موضوع آتشسوزی در این پالایشگاه را زمینهساز تسهیل و تسریع در جمعآوری ادله اولیه به شمار آورد و گفت: توسط شرکت طرف قرارداد وجوه هشت فقره دیه کامله معادل یک میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان به حساب دادگستری واریز شده است.
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ 
دروغ مصلحتی بگم تا این ازدواج سربگیره 
چگونه از زندگیمان در فضای مجازی مراقبت کنیم؟