اقدامات تعقیبی مهم شعب اجرای احکام جهت دسترسی به محکومان و اجرای احکام صادره

با عنایت به اینکه از جمله اقدامات تعقیبی مهم شعب اجرای احکام جهت دسترسی به محکومان و اجرای احکام صادره، صدور دستورات ممنوع‌الخروج شدن از کشور، ممنوع‌المعامله شدن و انسداد حساب‌های بانکی محکومان است، حال با توجه به اینکه در بند «ج» ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ منع از داشتن دسته چک یا اصدار اسناد تجارت و در بند «ح» منع از خروج اتباع ایران از کشور به عنوان مجازات‌های تکمیلی بیان شده است لذا در صورتی که این مجازات‌ها مورد حکم قرار نگرفته باشند آیا صدور دستورات فوق‌الذکر وجاهت قانونی دارد یا خیر؟
انجام معامله و داشتن حساب بانکی و دیگر موضوعاتی که در استعلام آمده، از جمله حقوق مدنی هر شخص است و اصولاً با توجه به اصل بیست و دوم قانون اساسی، نمی‌توان کسی را از این حقوق محروم کرد؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند و طبق ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، برخی از این اعمال به عنوان مجازات تکمیلی ذکر شده است. (که در صورت تصریح در حکم، مطابق حکم اقدام می‌شود) وظیفه واحد اجرای احکام کیفری نیز اجرای مجازات مندرج در حکم است و تحمیل مجازات دیگری به محکوم‌علیه فاقد جواز قانونی است. احضار و جلب محکوم‌علیه برای اجرای مجازات به همان نحوی است که در قانون مقرر شده است.

حمایت