اعتراض به سقف حقوق ۶۰ میلیون تومانی پزشکان رد شد

هیات تخصصی دیوان عدالت اداری، شکایت از مصوبه وزارت بهداشت مبنی بر تعیین سقف دریافتی ۶۰ میلیون تومانی برای پزشکان و اعضا هیات علمی شاغل در بیمارستان‌های وابسته را رد کرد و مصوبه مذکور را قانونی دانست. به گزارش تسنیم، در شکایت شاکی آمده است: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۹۵ با صدور دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان و اعضا هیات علـمی شاغل در بیمارستان‌های وابسته، مـوجب تضییع حقوق اینجانب و افراد مـشابه شد. طبق دستورالعمل یاد شده حداکثر سقف دریافتی پزشکان نباید ۶۰ میلیون تومان تجاوز کند و این در حالی است که بیماران اورژانسی را استثناء نکرده است. بیماران قلبی اورژانس به صورت روزانه حداقل چهار یا پنج مورد است و هیچ‌گونه حق‌الزحمه‌ای پرداخت نمی‌شود و ملزم به انجام کار هستیم. مضافاً اینکه اعضا هیات علمی پاره وقت حق تأسیس مطب و کار در بخش خصوصی دارند ولی اعضا هیات علمی تمام وقت این حق را ندارند. به عبارت دیگر اعضا هیات علمی پاره وقت، هم از بیمارستان کارانه کامل دریافت می‌کنند و هم در مطب و بیمارستان خصوصی کار می‌کنند و درآمد چندین برابر دارند و این امر تبعیض ناروا است. علی‌هذا ابطال مصوبه مورد استدعاست. در دفاعیه وزارت بهداشت آمده است: تعیین سقف، این خصوصیت را دارد که پزشکان غیر تمام وقت چون صرفاً مکلف به تکمیل کردن ساعات حضور ماهانه هستند ، لذا امکان رسیدن به سقف مصوب را ندارند و در صورت رسیدن به سقف ، اعمال سقف ضروری است. در حالی که اعضا تمام وقت با توجه به مطالب مذکور و مراتب یاد شده امکان دستیابی به رقم‌های بیش از سقف را دارند. در نتیجه مـصوبه و بخشنامه نه خارج از حدود اختیار است و نه مـوجب تضییع حقوق افراد مـی‌شود و مضافاً اینکه خلاف قانون نیز نیست. در نهایت، هیات تخصصی پژوهشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، مبادرت به صدور رأی و اعلام کرد: در خصوص شکایت مطروحه مبنی بر درخواست ابطال دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد پزشکان سال ۱۳۹۵ ابلاغی از سوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی از حیث اینکه حداکثر سقف دریافتی پزشکان به عنوان کارانه را به ۶۰ میلیون تومان محدود کرده است و با توجه به تعداد زیاد خدمات ارائه شده در اورژانس و نیز با توجه به یکسان در نظر گرفتن سقف کارانه اعضای هیات علمی تمام وقت و اعضای پاره وقت موجب تبعیض ناروا و تضییع حق شده است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه طبق بند ” ج ” مصوبه ابلاغی در عین اینکه سقف کارانه ۶۰ میلیون تومان تعیین شده وزیر بهداشت اجازه دارد که با توجه به شرایط ویژه سقف مذکور را تغییر دهد که این تجویز می‌تواند شامل حالاتی خاص از جمله اورژانس می‌شود و به‌علاوه بر اساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین شده است. بنابراین دستورالعمل مورد شکایت از جهتی که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی‌شود و در نتیجه رأی به رد آن صادر و اعلام می‌شود این رأی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از صدور از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ۱۰ تن از قضات دیوان قابل اعتراض است.