اصلاح قانون چک متناسب با شرایط حاکم بر کشور

عضو هیات‌رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، از اعمال اصلاحاتی در قانون چک متناسب با شرایط حاکم بر کشور
خبر داد.
یحیی کمالی‌پور در تشریح نشست اخیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در ادامه طرح اصلاح و الحاق موادی از قانون چک، مواد چهار و پنج این قانون بررسی و در نهایت اصلاحاتی در تبصره یک ماده چهار ایجاد شد؛ به این صورت که «فعالیت اقتصادی کشور» به «فعالیت بنگاه‌ها»
تغییر یافت.
وی در گفت‌وگو با خانه ملت عنوان کرد: در حالت معمول بر اساس این مصوبه، کسانی که چک آنها برگشت بخورد، از هرگونه افتتاح حساب نزد تمامی بانک‌ها و دریافت تسهیلات اعم از ارزی و ریالی محروم می‌شوند اما بر مبنای اصلاحات صورت‌گرفته در این نشست و متناسب با شرایط و اوضاع حاکم بر اقتصاد، این امر شامل بنگاه‌های اقتصادی نخواهد شد زیرا تحقق آن موجب بروز اخلال عمومی در کشور می‌شود.