
بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران در خصوص برخی وظایف و اختیارات دادستان گفت: اگر حقوق کارگران در شرکتی پرداخت نشود، علیالاصول دادستان اختیار خاصی ندارد و تجمعهایی که بعضاً در مقابل دادستانی انجام میشود شاید قابل توجیه نباشد.حسین اعظمی در خصوص وظایف و اختیارات دادستان در قوانین و مقررات اظهار کرد: بر اساس قوانین و مقررات، دادستان باید برای حفظ حقوق عمومی اقدام کند و از جمله وظایف عمده وی، در حوزه تعقیب متهمان و کشف جرم و اجرای مجازات است بنابراین علیالاصول در خصوص اختلافات مالی اختیار خاصی ندارد و غیر از موارد نادر مثل ورشکستگی باید برای رسیدگی به اختلاف، به دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف رجوع کرد.
وی ادامه داد: مثلاً در غالب موارد عدم اجرای تعهدات پیشفروش اتومبیل یا آپارتمان جنبه حقوقی دارد و اختلافات ناشی از آن باید در مراجع حقوق طرح شود مگر اینکه اثبات شود که عدم اجرای این تعهدات بهواسطه کلاهبرداری یا جرم دیگری بوده و این جرایم باعث عدم اجرای تعهدات پیشفروش شده است.
حمایت
وکیل پایه یک