چشم انداز اقتصاد در ۱۴۰۱

    تاثیر افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها بر اقتصاد
یکی از مهمترین تصمیمات دولت در سال جاری افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران برای سال آینده است. هر چند برخی این اقدام را منجر به تحمیل تورم و فشار بر کارفرمایان و در نهایت تعدیل نیرو عنوان کرده اند، اما نظر اکثر کارشناسان در این خصوص مثبت است. با این اقدام هم شکاف درآمدی تا حدودی کاهش می یابد و هم پیش بینی می شود تا تقاضا در بازار بهبود یابد.  سعید لیلاز، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی افزایش ۵۷ درصدی دستمزدها را اتفاقی مثبت در راستای معیشت کارگران عنوان کرد و گفت:  نکته‌ای که خیلی اهمیت دارد و به طور معمول در هیاهوهای مربوط به دعواهای کارگری و کارفرمایی اقتصاد کلان و اقتصاد خرد فراموش می‌شود، این است که بسیار مهم‌تر از این‌که حداقل دستمزد چه باشد، حفظ ثبات اجتماعی و سیاسی ایران است.وی تاکید کرد: اگر ثبات اجتماعی و سیاسی ایران حفظ نشود، نه نظمی وجود خواهد داشت که سرمایه‌داران بتوانند بر ثروت‌های خود هر شب و هر روز بیافزایند و نه امنیتی وجود خواهد داشت که جامعه کارگری کار کند و معیشت خود را تامین کند. به طور معمول در تعیین دستمزد این مساله بسیار مهم فراموش می‌شود. وی افزود: ما الان ۱۴ میلیون شاغل و خانواده‌های آنها را داریم که در حدود نیمی از جمعیت ایران می‌شوند، بنابراین انتخاب درست در تعیین دستمزد، به ثبات اجتماعی و سیاسی ایران کمک می‌کند.این استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی تصریح می‌کند: اگر فرض کنیم ۱۰ تا ۱۵ درصد متوسط سهم دستمزد در فروش کالاها و خدمات باشد، افزایش ۵۷ درصدی دستمزد به طور متوسط ۷ درصد در قیمت‌ها اثر دارد. 

    پیش بینی کاهش نرخ تورم
وحید شقاقی شهری، یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی نیز معتقد است که اگر مشکل سال آینده مشکل خاصی در اقتصاد ایران رخ ندهد، نرخ رشد تورم به زیر ۲۵ درصد خواهد رسید.وی اظهار داشت: با توجه به افزایش معنادار قیمت نفت و مشتقات نفتی و رشد منابع ارزی کشور، اقتصاد ایران سال آینده وضعیت بسیار بهتری خواهد داشت و اگر در کنار این موارد، وضع برجام هم مشخص شود، در کاهش نرخ تورم و کاهش قیمت کالاها و خدمات تاثیر قابل توجهی خواهد داشت.

    تاثیر اصلاح ارز ۴۲۰۰
همچنین یکی دیگر از موارد قابل توجه در اقتصاد سال آینده، اصلاح ارز ۴۲۰۰ است. بر اساس آخرین خبرها دولت و مجلس بر سر حذف ارز ۴۲۰۰ از واردات کالاهای اساسی در سال اتفاق نظر پیدا کردند. در صورت اصلاح صحیح و پایش درست جامعه هدف یارانه بگیران و اتخاذ تدابیر صحیح برای به اصابت رسیدن این یارانه ها به جامعه هدف، این اقدام می تواند در جلوگیری از نوسانات ارزی و مدیریت بهینه نرخ ارز در سال آینده موثر باشد.  البته هنوز ریشه‌های تورم خشک نشده و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران پابرجاست.  کنترل نرخ تورم نیازمند اصلاحات ساختاری مانند اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام تجاری، بررسی ریشه‌های اصلی تورم و افزایش قیمت‌هاست.  در صورت گشایش های بین‌المللی در سال آینده، دولت می تواند از فرصت ایجاد شده برای افزایش سرمایه گذاری داخلی و خارجی استفاده کند. واقعیت آن است که نرخ سرمایه گذاری به دلیل ابهامات در پیش روی بخش خصوصی و همچنین کسری بودجه به کمترین میزان خود رسیده است. بر این اساس ضروری است تا در صورت گشایش های اقتصادی، از فرصت پیش آمده استفاده بهینه کرد. 
درباره رشد اقتصادی نیز هدف دولت در بودجه سال آینده تحقق رشد ۸ درصدی است که بخشی از این اهداف از طریق، طرح ملی مسکن و رونق ساخت و ساز دنبال می شود. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این خصوص گفت: تحقق رشد هشت درصدی اقتصادی در سال ۱۴۰۱ به معنای رسیدن به سطح تولید سال ۹۷ و کاملاً دست یافتنی است. رضا فاطمی امین یکی از اهداف افزایش دستمزد کارگران در سال آینده را نیز در همین راستای، تحریک بازار و افزایش تقاضا عنوان کرد. احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی  هم با تاکید بر اصلاح سیاستهای غلط دولت گفت: بازار سرمایه آیینه تمام نمای تحولات پیش روی یک اقتصاد است و  در چشم انداز آینده به جهت اینکه توانسته‌ایم بر بخشی از مسائل غلبه کنیم مسیر، خیلی هموارتر خواهد بود.

   پیش بینی بازار مسکن و خودرو
در صورت ثبات اقتصادی و طبق اظهارات کارشناسان پیش بینی می شود، میزان افزایش قیمت مسکن پایین تر از نرخ تورم باشد. در این میان اخذ مالیات سالانه از خانه در کنار ایجاد تسهیلات برای خرید مسکن می تواند، گشایشی در وضعیت بازار مسکن ایجاد کند.همچنین در خصوص بازار خودرو، با توجه به آزاد شدن واردات از اردیبهشت سال آینده پیش بینی کارشناسان این حوزه این گونه است که قیمت خودروها به خصوص وارداتی با کاهش رو به رو باشد. البته صحبت هایی از قیمت گذاری خودرو در بورس کالا نیز به میان آمده است که این سناریو گزینه ای میانه بین سرکوب قیمت و آزادسازی آن است.