
نگاهی به رای وحدترویه دیوان عالی کشور درباره سود ناشی از تسهیلات بانکی
رای وحدترویه دیوان عالی کشور درباره سود ناشی از تسهیلات بانکی، گام مهمی در تصحیح و کنترل عملکرد نظام بانکی است و از بار کردن شروط طاقتفرسا به مشتریان بانکها و فعالان اقتصادی جلوگیری خواهد کرد. سعید صفیان، کارشناس حقوق بانکی طی یادداشتی در روزنامه «حمایت» نکاتی در خصوص این رای بیان کرده است که در ادامه میخوانید:
در تاریخ ۲۱ مرداد سال ۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره سود ناشی از تسهیلات بانکی رای وحدترویهای صادر کرد. این رای به شماره ۷۹۳ در روزنامه رسمی کشور مورخ ۱۵ شهریور سال ۱۳۹۹ منتشر شده و پس از پانزده روز از این تاریخ، مفاد آن برای دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازمالاتباع است.
دیوان عالی کشور در این رای اعلام کرده که مصوبات بانک مرکزی در مورد حداقل و حداکثر سود بانکی از مقررات آمره محسوب میشود؛ از این رو، شرط مندرج در قراردادهای بانکی مبنی بر تعیین سود بانکی مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی باطل و فاقد اعتبار است.
قراردادهای بانکی عموماً جزو قراردادهای تحمیلی (adhesion contract) محسوب میشوند که طی آن بانکها شرایط خود را به طرف ضعیف یعنی مشتریان تحمیل میکنند. با این حساب، این رای گام مهمی در تصحیح و کنترل عملکرد نظام بانکی است و از بار کردن شروط طاقتفرسا به مشتریان بانکها و فعالان اقتصادی جلوگیری خواهد کرد.
در واقع بانکها، از این پس نمیتوانند در هیچ زمینهای، تعهداتی خارج از مصوبات بانک مرکزی را به مشتریان خود بقبولانند و با گنجاندن این تکالیف ضمن قراردادهای بانکی، اعتبار و لازمالاجرا بودن آنها را نیز به تراضی و اراده طرفین منتسب کنند.
البته در نظام حقوقی ما، شرط ضمن عقد با توجه به پیشینه تاریخی و اندیشههای فقیهان امامیه دارای جایگاه ویژهای است و به طور کلی، اعتبار شرط ضمن عقد، در این سیستم حقوقی، ارجمندانه، به رسمیت شناخته شده است. اما دیوان عالی کشور چشمپوشی از مقررات بانک مرکزی را ولو در قالب شرط ضمن عقد بیاعتبار دانسته و برای نیل به این منظور و دادخواهی از طرف ضعیف، به طور خاص، روی آمره بودن این مقررات و ارتقای ارزش آنها تمرکز کرده است.
بنابراین رای شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور از جهت حقوق ماهوی دارای اهمیت و در جای خود، قابل بحث و بررسی مستوفا است. با این وجود، این رای از حیث قواعد شکلی یعنی آیین دادرسی مدنی نیز حاوی حکمی قابل توجه و رویهساز است. در واقع، هیات عمومی دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی و تایید بیقید و شرط رای شماره ۰۵۸۰-۶-۱-۱۳۹۸ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، به طور ضمنی اعلام کرده است که مشتریان بانکها مجبور نیستند برای اعلام بطلان شرط ناظر بر سود مازاد بانکی، راساً اقامه دعوا کرده یا در برابر دعاوی بانکها، دعوای متقابل طرح کنند.
از نظر دیوان، قراردادهای بانکی در آن قسمت که مقررات بانک مرکزی را نقض کردهاند، باطلند و نمیتوان هیچ وجودی در حقوق تحققی برای این اسناد قایل شد. از این رو، هرگاه بانکها بخواهند اجرای چنین شروطی را از دادگاه مطالبه کنند، صرف اعتراض مشتریان به تخطی قرارداد، در بخش مربوط، از مصوبات بانک مرکزی برای ترتیب اثر ندادن به قرارداد مستند دعوا کافی است و مشتریان بانکها الزامی به طرح دعوا و تادیه هزینه دادرسی ندارند.
این مکانیسم برای لغو شروط سود مازاد بانکی، با در نظر گرفتن هزینههای سنگین اقامه دعوا، گام مهم دیگری است که هیات عمومی دیوان عالی کشور در جهت حمایت از مشتریان بانکها برداشته است. در حقیقت میتوانیم بگوییم که دیوان عالی کشور، در این رای، از چشم ضعفاء به قانون نگریسته است.
دیوان عالی کشور در این رای اعلام کرده که مصوبات بانک مرکزی در مورد حداقل و حداکثر سود بانکی از مقررات آمره محسوب میشود؛ از این رو، شرط مندرج در قراردادهای بانکی مبنی بر تعیین سود بانکی مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی باطل و فاقد اعتبار است.
قراردادهای بانکی عموماً جزو قراردادهای تحمیلی (adhesion contract) محسوب میشوند که طی آن بانکها شرایط خود را به طرف ضعیف یعنی مشتریان تحمیل میکنند. با این حساب، این رای گام مهمی در تصحیح و کنترل عملکرد نظام بانکی است و از بار کردن شروط طاقتفرسا به مشتریان بانکها و فعالان اقتصادی جلوگیری خواهد کرد.
در واقع بانکها، از این پس نمیتوانند در هیچ زمینهای، تعهداتی خارج از مصوبات بانک مرکزی را به مشتریان خود بقبولانند و با گنجاندن این تکالیف ضمن قراردادهای بانکی، اعتبار و لازمالاجرا بودن آنها را نیز به تراضی و اراده طرفین منتسب کنند.
البته در نظام حقوقی ما، شرط ضمن عقد با توجه به پیشینه تاریخی و اندیشههای فقیهان امامیه دارای جایگاه ویژهای است و به طور کلی، اعتبار شرط ضمن عقد، در این سیستم حقوقی، ارجمندانه، به رسمیت شناخته شده است. اما دیوان عالی کشور چشمپوشی از مقررات بانک مرکزی را ولو در قالب شرط ضمن عقد بیاعتبار دانسته و برای نیل به این منظور و دادخواهی از طرف ضعیف، به طور خاص، روی آمره بودن این مقررات و ارتقای ارزش آنها تمرکز کرده است.
بنابراین رای شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور از جهت حقوق ماهوی دارای اهمیت و در جای خود، قابل بحث و بررسی مستوفا است. با این وجود، این رای از حیث قواعد شکلی یعنی آیین دادرسی مدنی نیز حاوی حکمی قابل توجه و رویهساز است. در واقع، هیات عمومی دیوان عالی کشور با استناد به ماده ۶ قانون آیین دادرسی مدنی و تایید بیقید و شرط رای شماره ۰۵۸۰-۶-۱-۱۳۹۸ دادگاه تجدیدنظر استان لرستان، به طور ضمنی اعلام کرده است که مشتریان بانکها مجبور نیستند برای اعلام بطلان شرط ناظر بر سود مازاد بانکی، راساً اقامه دعوا کرده یا در برابر دعاوی بانکها، دعوای متقابل طرح کنند.
از نظر دیوان، قراردادهای بانکی در آن قسمت که مقررات بانک مرکزی را نقض کردهاند، باطلند و نمیتوان هیچ وجودی در حقوق تحققی برای این اسناد قایل شد. از این رو، هرگاه بانکها بخواهند اجرای چنین شروطی را از دادگاه مطالبه کنند، صرف اعتراض مشتریان به تخطی قرارداد، در بخش مربوط، از مصوبات بانک مرکزی برای ترتیب اثر ندادن به قرارداد مستند دعوا کافی است و مشتریان بانکها الزامی به طرح دعوا و تادیه هزینه دادرسی ندارند.
این مکانیسم برای لغو شروط سود مازاد بانکی، با در نظر گرفتن هزینههای سنگین اقامه دعوا، گام مهم دیگری است که هیات عمومی دیوان عالی کشور در جهت حمایت از مشتریان بانکها برداشته است. در حقیقت میتوانیم بگوییم که دیوان عالی کشور، در این رای، از چشم ضعفاء به قانون نگریسته است.