منطوق ماده 10 قانون زمین شهري به صراحت بر این امر تصریح دارد که زمینهاي بلااستفاده در اختیار دستگاههاي دولتی از تاریخ تصویب قانون در اختیار وزارت راه و شهرسازي قرار میگیرد. منظور از کلمه زمین عنوان دیگري غیر از زمین (از جمله ساختمان) نیست و برداشت موسع و مطلق از کلمه زمین و تسري آن به تمامی اراضی حتی آن دسته از اراضی که داراي اعیانی نیز است، خلاف نظر مقنن و تخلف آشکار از قوانین است. در تایید مطالب فوق اضافه می‌شود ماده 20 آییننامه اجرایی قانون زمین شهري نیز بر این امر تصریح دارد که دستگاههاي دولتی صرفاً زمینهاي خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازي قرار دهند که در این صورت تسري واژه زمین به املاك و ساختمانهاي دستگاههاي دولتی محتاج نص قانون و عمل بر خلاف آن فاقد وجاهت قانونی است. نظر به اینکه فلسفه وضع ماده 10 قانون فوقالذکر، جلوگیري از انحصار زمین و بلااستفاده نگه داشتن آن توسط دستگاههاي دولتی آن هم به منظور تأمین مسکن اشخاص و مرتفع ساختن نیازهاي عمومی دیگر دستگاههاي دولتی بوده است؛ بهطوري که تبصره 4 ماده 10 قانون مرقوم مؤید این امر است و به صراحت تکلیف كرده است که اراضی حاصل از این ماده را که بلااستفاده است، اخذ و به دیگر ادارات و سازمانهاي دولتی نیازمند مجاناً واگذار كند، بنابراین قانونگذار در متن مواد قانونی مورد استناد اگر غیر از زمین به ساختمانهاي دولتی نیز نظر خاصی داشته و همچنین قصد شمول ماده 10 قانون زمین شهري بر ساختمانها را داشت، به لحاظ آن که در هنگام تصویب قانون در مقام بیان بوده، باید به صراحت به آن میپرداخت. لذا در خصوص واژه زمین مندرج در ماده 10 قانون زمین شهري و ماده 20 آییننامه اجرایی آن نظریه صریح خود را اعلام فرمایید.
ماده 10 قانون زمین شهري مصوب سال 1366 مقرر میدارد: «از تاریخ تصویب قانون اراضی شهري مصوب سال 1360 کلیه زمینهاي متعلق به وزارتخانه‌ها، نیروهاي مسلح، مؤسسات دولتی، بانکها و سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهاي انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازي قرار میگیرد». علاوه بر این در ماده یک این قانون مقرر شده است «به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه، تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهرهبرداري هرچه صحیحتر و وسیعتر از اراضی و همچنین فراهم كردن زمینه لازم جهت اجراي اصل 31 و نیل به اهداف مندرج در اصول 43، 45 و 47 قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران براي تأمین مسکن و تأسیسات عمومی، مواد این قانون به تصویب میرسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازمالاجرا است». از سوي دیگر در آییننامه اجرایی قانون زمین شهري مصوب سال 1371 هیأتوزیران در بهکارگیري لفظ زمین و اراضی، مراد مقنن صرفاً اراضی و زمین بوده و از مـقررات مـذکور اینگونه بر می‌آید که این زمینها باید قابل آمادهسازي به منظور امر مسکن باشد. از این‌رو و بنا به تفاوت معنایی واژه «زمین» و «اراضی» با «املاك و مستغلات و یا ساختمان و مستحدثات»، منظور از واژه زمین در ماده 10 قانون زمین شهري مصوب سال 1366 و ماده 20 آییننامه اجرایی آن، منصرف از اراضی است که در آن ساختمان و اعیانی احداث شده باشد.
حمایت
نویسنده
پرونده اعسار – تقسیط (قسطی کردن) – تعدیل مهریه 
پرونده مطالبه خسارت ایام وکالت 
مسئول پرداخت هزینه کارشناسی کیست ؟ 
متن شکواییه شکایت از قاضی در جرایم کارکنان دولت 
مطالبه نفقه توسط فرزند دختر 
مطالبه خسارت از اجرای احکام دادگستری