
منطوق ماده ۱۰ قانون زمین شهری به صراحت بر این امر تصریح دارد که زمینهای بلااستفاده در اختیار دستگاههای دولتی از تاریخ تصویب قانون در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میگیرد. منظور از کلمه زمین عنوان دیگری غیر از زمین (از جمله ساختمان) نیست و برداشت موسع و مطلق از کلمه زمین و تسری آن به تمامی اراضی حتی آن دسته از اراضی که دارای اعیانی نیز است، خلاف نظر مقنن و تخلف آشکار از قوانین است. در تایید مطالب فوق اضافه میشود ماده ۲۰ آییننامه اجرایی قانون زمین شهری نیز بر این امر تصریح دارد که دستگاههای دولتی صرفاً زمینهای خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند که در این صورت تسری واژه زمین به املاک و ساختمانهای دستگاههای دولتی محتاج نص قانون و عمل بر خلاف آن فاقد وجاهت قانونی است. نظر به اینکه فلسفه وضع ماده ۱۰ قانون فوقالذکر، جلوگیری از انحصار زمین و بلااستفاده نگه داشتن آن توسط دستگاههای دولتی آن هم به منظور تأمین مسکن اشخاص و مرتفع ساختن نیازهای عمومی دیگر دستگاههای دولتی بوده است؛ بهطوری که تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون مرقوم مؤید این امر است و به صراحت تکلیف کرده است که اراضی حاصل از این ماده را که بلااستفاده است، اخذ و به دیگر ادارات و سازمانهای دولتی نیازمند مجاناً واگذار کند، بنابراین قانونگذار در متن مواد قانونی مورد استناد اگر غیر از زمین به ساختمانهای دولتی نیز نظر خاصی داشته و همچنین قصد شمول ماده ۱۰ قانون زمین شهری بر ساختمانها را داشت، به لحاظ آن که در هنگام تصویب قانون در مقام بیان بوده، باید به صراحت به آن میپرداخت. لذا در خصوص واژه زمین مندرج در ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ماده ۲۰ آییننامه اجرایی آن نظریه صریح خود را اعلام فرمایید.
ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر میدارد: «از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۰ کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانهها، نیروهای مسلح، مؤسسات دولتی، بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار میگیرد». علاوه بر این در ماده یک این قانون مقرر شده است «به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه، تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهرهبرداری هرچه صحیحتر و وسیعتر از اراضی و همچنین فراهم کردن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳، ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی، مواد این قانون به تصویب میرسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازمالاجرا است». از سوی دیگر در آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۷۱ هیأتوزیران در بهکارگیری لفظ زمین و اراضی، مراد مقنن صرفاً اراضی و زمین بوده و از مـقررات مـذکور اینگونه بر میآید که این زمینها باید قابل آمادهسازی به منظور امر مسکن باشد. از اینرو و بنا به تفاوت معنایی واژه «زمین» و «اراضی» با «املاک و مستغلات و یا ساختمان و مستحدثات»، منظور از واژه زمین در ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ و ماده ۲۰ آییننامه اجرایی آن، منصرف از اراضی است که در آن ساختمان و اعیانی احداث شده باشد.
حمایت