منطوق ماده ۱۰ قانون زمین شهری

منطوق ماده ۱۰ قانون زمین شهری به صراحت بر این امر تصریح دارد که زمین‎های بلااستفاده در اختیار دستگاه‎های دولتی از تاریخ تصویب قانون در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‎گیرد. منظور از کلمه زمین عنوان دیگری غیر از زمین (از جمله ساختمان) نیست و برداشت موسع و مطلق از کلمه زمین و تسری آن به تمامی اراضی حتی آن دسته از اراضی که دارای اعیانی نیز است، خلاف نظر مقنن و تخلف آشکار از قوانین است. در تایید مطالب فوق اضافه می‌شود ماده ۲۰ آیین‎نامه اجرایی قانون زمین شهری نیز بر این امر تصریح دارد که دستگاه‎های دولتی صرفاً زمین‎های خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند که در این صورت تسری واژه زمین به املاک و ساختمان‎های دستگاه‎های دولتی محتاج نص قانون و عمل بر خلاف آن فاقد وجاهت قانونی است. نظر به اینکه فلسفه وضع ماده ۱۰ قانون فوق‎الذکر، جلوگیری از انحصار زمین و بلااستفاده نگه داشتن آن توسط دستگاه‎های دولتی آن هم به منظور تأمین مسکن اشخاص و مرتفع ساختن نیازهای عمومی دیگر دستگاه‎های دولتی بوده است؛ به‎طوری که تبصره ۴ ماده ۱۰ قانون مرقوم مؤید این امر است و به صراحت تکلیف کرده است که اراضی حاصل از این ماده را که بلااستفاده است، اخذ و به دیگر ادارات و سازمان‎های دولتی نیازمند مجاناً واگذار کند، بنابراین قانونگذار در متن مواد قانونی مورد استناد اگر غیر از زمین به ساختمان‎های دولتی نیز نظر خاصی داشته و همچنین قصد شمول ماده ۱۰ قانون زمین شهری بر ساختمان‎ها را داشت، به لحاظ آن که در هنگام تصویب قانون در مقام بیان بوده، باید به صراحت به آن می‎پرداخت. لذا در خصوص واژه زمین مندرج در ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ماده ۲۰ آیین‎نامه اجرایی آن نظریه صریح خود را اعلام فرمایید.
ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ مقرر می‎دارد: «از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب سال ۱۳۶۰ کلیه زمین‏های متعلق به وزارتخانه‌ها، نیروهای مسلح، مؤسسات دولتی، بانک‎ها و سازمان‎های وابسته به دولت و مؤسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار می‎گیرد». علاوه بر این در ماده یک این قانون مقرر شده است «به منظور تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین و ازدیاد عرضه، تعدیل و تثبیت قیمت آن به عنوان یکی از عوامل عمده تولید و تأمین رفاه عمومی و اجتماعی و ایجاد موجبات حفظ و بهره‎برداری هرچه صحیح‎تر و وسیع‎تر از اراضی و همچنین فراهم کردن زمینه لازم جهت اجرای اصل ۳۱ و نیل به اهداف مندرج در اصول ۴۳، ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین مسکن و تأسیسات عمومی، مواد این قانون به تصویب می‎رسد و از تاریخ تصویب در سراسر کشور لازم‎الاجرا است». از سوی دیگر در آیین‎نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۷۱ هیأت‎وزیران در به‎کارگیری لفظ زمین و اراضی، مراد مقنن صرفاً اراضی و زمین بوده و از مـقررات مـذکور این‎گونه بر می‌آید که این زمین‎ها باید قابل آماده‎سازی به منظور امر مسکن باشد. از این‌رو و بنا به تفاوت معنایی واژه «زمین» و «اراضی» با «املاک و مستغلات و یا ساختمان و مستحدثات»، منظور از واژه زمین در ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ و ماده ۲۰ آیین‎نامه اجرایی آن، منصرف از اراضی است که در آن ساختمان و اعیانی احداث شده باشد.

حمایت

نویسنده

وکیل پایه یک مهرداد طالبی

See author's posts