ضرورت معاضدت حقوقی به دولت درپی شکایت ایران در لاهه

پس از امضای توافق‌نامه بین‌المللی برجام بین ایران و گروه موسوم به ۱+۵ که طی قطعنامه ۲۲۳۱ به تصویب شورای امنیت رسیده و از اعتبار اسناد بین‌المللی سازمان ملل متحد برخوردار است، آمریکا در تاریخ ۱۸ اردیبهشت سال جاری با اعلام خروج از برجام، مفاد و اجرای آن را نقض کرد و همزمان با خروج از برجام، ترامپ با امضای یک فرمان ریاست‌جمهوری، تحریم‌های معلق‌شده توسط برجام نسبت به ایران را مجددا برقرارکرد که این خروج از برجام مورد اعتراض ایران و دیگر کشورهای متعاهد برجام، اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای جهان واقع شد و در ادامه آمریکا، کشورها و شرکت‌هایی که روابط و مبادلات اقتصادی خود با ایران را ادامه دهند، به انتقام‌گیری اقتصادی تهدید کرد که این قبیل اقدامات آمریکا برخلاف برجام و مغایر با مقررات حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد است.

دکتر مسعود بوجاری، حقوقدان بین‌الملل و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با «حمایت» با بیان این مقدمه، اظهار کرد: در پی اعلام، تشدید و بازگردانیدن تحریم‌های اقتصادی اخیر توسط آمریکا، ایران با اعلام نقض تعهدات عهدنامه ۲۳ ماده‌ای مودت و روابط اقتصادی و حقوق کنسولی با آمریکا مصوب (سال ۱۳۳۵، ۱۹۵۵) علیه آن کشور، در نزد دیوان بین‌المللی دادگستری اقدام به طرح شکایت کرد و مقرر شد که جلسات استماع عمومی در خصوص دستور موقت مورد تقاضای ایران از ۵ تا ۸ شهریور برابر با ۲۷ تا سی‌ام آگوست در کاخ صلح لاهه برگزار شود. وی ادامه داد: صرف نظر از محتوای مفاد عهدنامه مذکور و مباحث بسیار پیرامون آن و پرهیز از هرگونه استدلال‌های حقوقی و گمانه‌زنی درباره آن عهدنامه و نقد و بررسی مفاد دادخواست تقدیمی ایران به دیوان بین‌المللی دادگستری در شرایط حاضر که ممکن است موجب تضعیف مواضع اتخاذشده دولت ایران در مراجعه به آن دیوان بین‌المللی شود، دولت ایران در راستای مقابله با اقدامات ستیزه‌جویانه و اعمال تحریم‌ها و با لحاظ نقض برجام توسط آمریکا در ۲۶ تیر سال ۱۳۹۷ (۱۶ جولای ۲۰۱۸) تصمیم به ارائه شکایت علیه آن کشور نزد دیوان بین‌المللی دادگستری و درخواست صدور دستور موقت کرد. این حقوقدان بین‌الملل افزود: در کنار جامعیت مفاد عهدنامه مودت مذکور در زمینه روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دو کشور، در بندهای یک و ۲ ماده ۲۱ عهدنامه پیش‌بینی شده است که هرگونه اعتراض طرفین در اجرای عهدنامه به‌صورت دوستانه و با فرصت کافی برای مشاوره انجام پذیرد و نیز اینکه، اگر اختلاف طرفین در مورد تفسیر یا اجرای عهدنامه از طریق دیپلماسی به نحو رضایت‌بخش فیصله نیابد، موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع خواهد شد . وی با بیان اینکه اعتبار اولیه عهدنامه مذکور، بر اساس ماده ۲۳ آن، ۱۰ سال بوده است، عنوان کرد: همچنین در این ماده به این موضوع اشاره شده است که تا زمانی که انجام مفاد عهدنامه خاتمه یابد، مفاد عهدنامه فیمابین دولتین باقی خواهد بود، هرچند که هر یک از متعاهدین تا انقضای مدت ۱۰ سال نخست یا هر زمان پس از آن توانسته باشد عهدنامه را خاتمه داده و فسخ کند . به گفته بوجاری، پس از وقوع انقلاب اسلامی در ایران (سال ۱۹۷۹،۱۳۵۷)، قطع هرگونه رابطه سیاسی و اقتصادی میان ایران و آمریکا و در ادامه موضوع تسخیر سفارت آمریکا در تهران، اعمال تحریم‌های اولیه توسط کاخ سفید آمریکا، امضای بیانیه الجزایر، تشکیل دیوان داوری اختلافات ایران و ایالات متحده آمریکا، ادامه جنگ تحمیلی و حمایت‌های آمریکا از عراق، درگیری‌های مستقیم و غیرمستقیم نظامی آمریکا با ایران در طول و اواخر جنگ تجمیلی، سابقه دو مرحله طرح دعاوی ایران و آمریکا در خصوص قضیه گروگانگیری کارکنان سفارت آمریکا، حمله نیروهای آمریکایی به سکوهای نفتی ایران، دستور موقت و نیز آرا و تصمیمات صادره توسط دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص موارد فوق و سایر رویارویی‌های ایران و آمریکا در صحنه جهانی و آرای صادره در طی چند سال اخیر از دادگاه‌های آمریکا علیه دولت و نهادهای ایرانی، همگی از مواردی است که در عهدنامه مودت مورد نظر وجود داشته و هرچند پس از وقوع انقلاب اسلامی در روابط بین دو کشور طی ده‌ها سال گذشته مفاد آن رعایت نشده و برخی در بقای عملی آن عهدنامه از دیدگاه معاهدات بین‌المللی به تردید نگریسته‌اند اما بعضا طرفین در مجادلات فیمابین به عهدنامه مذکور صرفا استناد جسته‌اند . وی همچنین بیان کرد: در کنار لحاظ تشریفات رسیدگی به شکایت ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری برای احراز صلاحیت آن دیوان در رسیدگی به اختلاف ذکرشده و ضرورت اثبات صلاحیت اولیه آن دیوان توسط ایران که موجب استماع دعوی در نزد دیوان بین‌المللی دادگستری شود و لزوم موجباتی جهت صدور دستور موقت نسبت به شکایت به‌عمل‌آمده، بر حسب وظیفه ملی، دفاع حقوقی از منافع ملت بزرگ ایران و ارائه هرگونه مساعدت و معاضدت حقوقی به تیم حقوقی و وکالتی ایران در جریان رسیدگی به شکایت ایران توسط جوامع حقوقی و وکالتی داخلی از اوجب واجبات است .
این وکیل پایه‌یک دادگستری تصریح کرد: تجربه انعقاد برجام و اعلام پذیرش اشتباه در قبول آن، در کنار اراده و تصمیم صحیح اولیه به انعقاد توافق‌نامه برجام برای رهایی از مشکلات بین‌المللی و عواقب ناشی از قطعنامه‌های سابق‌الصدور سازمان ملل متحد علیه ایران برای رهایی از تحریم‌های اعمال‌شده، به این دلیل است که دستگاه دیپلماسی و تیم مذاکره‌کننده با برخوردار نبودن از دقت لازم و کافی به هر طریق ممکن درصدد انعقاد توافق‌نامه مذکور بوده‌اند و به بسیاری از هشدارهای حقوقدانان داخلی و منتقدین داخلی و خارجی برجام در عدم اخذ ضمانت‌های لازم حقوقی برای پایبندی و التزام کشورهای طرف مقابل ایران نسبت به توافق‌نامه برجام در جریان اجرای آن توجهی نکردند و با وجود اجرای کامل برجام توسط ایران، بدعهدی‌های آمریکا و کوتاهی دیگر کشورهای عضو برجام، سبب هدر رفتن میلیاردها سرمایه مالی و معنوی در کشورمان شد و در نتیجه در کنار تورم و بی‌انضباطی‌ها و مفاسد اقتصادی؛ رکود، سقوط ارزش پول ملی و عدم برخوداری از منافع هسته‌ای، انرژی و امتیازات مالی، تجاری، تکنولوژی، پولی و بانکی پیش‌بینی‌شده در قبال انجام تعهدات برجامی را به دنبال داشته است . وی گفت: در این ایام تاریخی بر دستگاه‌های حقوقی و دیپلماسی کشور، فرض و واجب است که با توسعه دادن به دایره نگاه در چنین دعوایی و در کنار همراهان، از دریافت هرگونه مشاوره و خدمات حقوقی بین‌المللی و وکالتی یا مطالعاتی از حقوقدانان داخلی مضایقه نکنند همچنین بر جامعه حقوقی و وکالتی کشور واجب است که آثار و منافع ملی دعوی مطروحه در نزد آن دیوان بین‌المللی را لحاظ کرده و از شرایط مطلوب جهانی خصوصا توجه به همراهی اتحادیه اروپا و مخالفت‌های پنج عضو دیگر معاهده برجام با سیاست‌ها و اقدامات آمریکا برای خروج از برجام و مساعد بودن فضای صلح‌خواهانه جهانی برای الزام آمریکا به رعایت برجام بهره‌ گرفته و از اقدامات یک‌جانبه‌ و تعرض به نظم حقوقی بین‌المللی که همه ملت‌ها را تهدید می‌کند، پرهیز کنند.
بوجاری همچنین بر ضرورت پایبندی به معاهدات بین‌المللی که مستوجب مسئولیت بین‌المللی شده و صدور دستور موقت و رای مناسب به نفع شکایت ایران را محتمل‌تر می‌کند، خاطرنشان کرد: در این راستا ایجاد فضا توسط دولت ایران برای دعوت از حقوقدانان داخلی غیردولتی جهت اخذ هرگونه کمک و راهکارهای حقوقی و وکالتی، لازمه موفقیت بوده و به طور قطع، تحقق این همراهی و همدلی، در سرنوشت کشور موثر است و در حافظه تاریخی ملت همیشه پیروز ایران ثبت و ضبط خواهد شد.

حمایت