88951171-72
  • دکتر مهرداد طالبی
  • ساعت ملاقات 14 الی 20
  • 88951171-72
  • 09121891506
  • mehrdadtalebi.ir
قبول پرونده های طلاق , مهریه, نفقه , جهیزیه , حضانت ,اجرت المثل ,اجاره ,قرارداد , بیع ,تنظیم قرارداد , تنظیم دادخواست , محاسبه مهریه به نرخ روز ,شکایت دیه , شکایت از سازمانهای دولتی , دیوان عدالت , انحصار وراثت , قرارداد صلح ,تنظیم وصیت نامه , هبه ,ابقاع ,عقد , اقاله , معوض و ...

سد معبر


مقدمه

امروزه پدیده ناهنجار سد معبر یکی از مشکلات لاینحل شهرداریها محسوب می‌گردد. هر روزه افراد بسیاری با استفاده نامتعارف از معابر عمومی مانع از اعمال حق عمومی می‌گردند که شهرداری و مأموران آن مکلف به رسیدگی و جلوگیری از انسداد معبر و رفع سد معبر می‌باشند.

لیکن انجام این تکلیف قانونی همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است و ما هر روز شاهد درگیری میان مأموران شهرداری و افراد متخلف می‌باشیم. چرا که به نظر می‌رسد ضمانت اجرای کافی جهت ارتکاب این تخلف در قانون موجود نمی‌باشد. از این رو اقتضاء می‌نماید که مسئله سد معبر در ایران که موضوع تبصره یک بند دو ماده ۵۵ قانون شهرداری می‌باشد، با مطالعه قانون شهرداری هندوستان به عنوان کشوری در حال توسعه مورد بررسی دقیق قرار گیرد.

الف) تعریف سد معبر:

معبر همانطور که از نامش پیداست به معنی محل عبور می‌باشد و اصطلاحاً به محلی اطلاق می‌گردد که از آن برای عبور و مرور استفاده می‌شود و در اثر تفکیک اراضی موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ایجاد می‌گردد. سد معبر به هر عملی اطلاق می‌شود که باعث انسداد معابر عمومی می‌گرددبه طوریکه عبور و مرور از آنها به طور دائم یا موقت غیرممکن یا دشوار گردد. طبق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ایران «معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد کرد    در جایی دیگر در تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ایران نیز «اراضی کوچه‌های عمومی و میدان‌ها و پیاده روها و خیابان‌ها و به طور کلی معابر و مسیر رودخانه‌ها و نهرها و مجاری فاضلاب شهرها و باغهای عمومی و گورستان‌های عمومی و درخت‌های معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر که مورد استفاده عموم است ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری است ».

در واقع شهرداری موظف است از معابر به عنوان یک ملک عمومی حفاظت کند و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهداشته و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید. استفاده از معابر عمومی، میدان‌ها، پارکها و باغهای عمومی حق طبیعی هر شهروند می‌باشد و هیچکس نمی‌تواند مانع این استفاده مشروع گردد . در واقع طبق اصل ۴۰ قانون اساسی ایران «هیچکس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد ».


ب) مصادیق سد معبر

سد معبر دارای اشکال گوناگونی است. از مصادیق سد معبر می‌توان از سد معابر توسط دستفروشان، نصب دکه‌های غیرمجاز، تخلیه نخاله، ریختن مصالح، آجر و سیمان در معابر عمومی بدون مجوز شهرداری، توقف اتومبیل در مکانهای غیرمجاز، وسایل نقلیه جهت فروش کالا، اشغال پیاده روها و میادین توسط افرادی که از آنجا به عنوان محل سکونت استفاده می‌کنند نام برد . اینگونه تخلفات می‌تواند موجبات سد معابر عمومی، اشغال پیاده روها و استفاده غیرمجاز از آنها و میادین و پارک‌ها و باغهای عمومی را فراهم آورد .

طبق بند یک ماده ۳۲۱ قانون انجمن شهر دهلی مصوب ۱۹۵۷  و بند یک ماده ۲۲۵  قانون شورای شهر دهلی نو در خصوص ممنوعیت قرار دادن اشیاء در خیابان‌ها، سد معبر به عنوان قرار دادن اشیاء در کنار خیابان، حفر کانال یا چاه، ایجاد جوب در خیابان یا نصب دکه، کیوسک، صندلی، نیمکت، نردبان یاهرگونه شیء که موجبات سد معبر یا تعدی به خیابان‌ها را فراهم آورد تلقی گردیده است. ولیکن طبق بند دو همین ماده هیچیک از مقررات مندرج در بند یک ماده مذکور برای مصالح ساختمانی به کار نمی‌رود. لذا طبق قانون شهرداری کشور هندوستان (قانون انجمن شهر دهلی و قانون شورای شهر دهلی نو) قرار دادن اشیاء در خیابان، حفر کانال یا چاه یا ایجاد جوب در خیابان، نصب دکه، کیوسک، صندلی، نیمکت، نردبان و هرگونه چیزی که موجبات تعدی به خیابان یا معبر را فراهم آورد از مصادیق سد معبر و قابل مجازات می‌باشد.

ج) نحوه جلوگیری از سد معبر و رفع آن

طبق ماده ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی ایران مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست مگر در خصوص آنچه قانون مستثنی کرده باشد . در این خصوص شهرداری که طبق ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری مالک معابر، شوارع عمومی، کوچه‌های عمومی، میدان‌ها، پیاده روها و خیابان‌ و معابر و … است نیز از این قاعده مستثنی نیست. در واقع شهرداری به عنوان مالک حق هرگونه دخل و تصرفی را در ملک خود داراست. از این رو شهرداری موظف است از معابر به عنوان ملک عمومی حفاظت نموده و همواره آن را برای استفاده عموم آماده نگهدارد و از تجاوز اشخاص نسبت به آنها جلوگیری نماید و خود نیز نمی‌تواند در آن تصرفی نماید که مانع از استفاده عمومی (عبور و مرور) گردد یا استفاده عمومی را متعذر نماید. به بیانی دیگر شهرداری زمانی می‌تواند از این قبیل اقدامات در معابر انجام دهد یا آنها را بفروشد که این معابر از زمره اموال عمومی خارج و جزو اموال اختصاصی شهرداری قرار گیرد و این امر محقق نمی‌گردد مگر اینکه معبر به نحوی تغییر حالت و موقعیت دهد که قابلیت استفاده عمومی از آن سلب گردد و تشخیص این امر در صلاحیت شورای اسلامی شهر است. در واقع طبق تبصره یک ماده ۵۵ شهرداری مکلف است از سد معبر جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر و اماکن مذکور در همین ماده وسیله مأمورین خود رأساً اقدام کند .

شهرداری با استناد به ماده ۳۰۸ قانون مدنی  که اشعار می‌دارد «غصب، استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان» می‌تواند نسبت به سد معابر که خود به نوعی غصب املاک شهرداری می‌باشد اقدام نماید. طبق ماده ۳۱۱ قانون مدنی، غاصب می‌بایست مال مغصوب را عیناً به صاحب آن رد نماید و اگر عین تلف شده باشد باید مثل قیمت آن را بدهد و اگر به علت دیگری رد عین ممکن نباشد باید بدل آن را بدهد . در واقع به نظر می‌رسد که متخلف می‌بایست اجرت المثل زمان تصرف را به شهرداری پرداخت نماید.

در مورد دکه‌های منصوب قبل از تصویب قانون شهرداری طبق تبصره یک ماده ۵۵، شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه‌ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷    .     ولی کسانی که بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه‌هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است رأساً و به وسیله مأمورین خود در برداشتن این قبیل دکه‌ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی را نخواهند داشت  . نسبت به جبران خسارت آنها اقدام کند

به طور کلی همان طور که از مفاد تبصره یک ماده ۵۵ قانون شهرداری برمی‌آید، شهرداری از طریق مأموران خود صرفاً مکلف به جلوگیری و رفع موانع موجود در معابر می‌باشد و هیچگونه ضمانت اجرایی برای جلوگیری از تکرار اینگونه تخلفات وجود ندارد. هر چند در برخی موارد شهرداری‌های برخی از مناطق و استان‌های کشور از طریق مأموران خود اقدام به جمع آوری وسایل ایجاد کنندگان سد معبر و انتقال آن به انبار شهرداریها نموده‌اند و حتی با وضع مقرراتی در خصوص نحوه عودت چنین وسایلی از جمله اخذ تعهد محضری یا اخذ جریمه و اقدام به تحویل مواد فاسد شدنی از قبیل میوه و تره بار پس از ۱۲ ساعت به مراکز بهزیستی و انجمن‌های خیریه، قصد جلوگیری از تخلف سد معبر را داشته‌اند ، اما دیده می‌شود که به خاطر عدم وجود وجاهت قانونی برای چنین اقداماتی چه بسا خود مأموران شهرداری مورد شکایت متخلفان قرار گرفته و مجازات گردیده‌اند.

از این رو نگاهی به قانون شهرداریهای هندوستان در زمینه جلوگیری و رفع سد معبر شاید بتواند در بهبود وضعیت برخورد با چنین تخلفی کارساز باشد.

طبق جز الف و ب بند یک ماده ۳۲۲ قانون انجمن شهر دهلی مصوب          ۱۹۵۷     با جز الف و ب بند یک ماده ۲۲۶ قانون شورای شهر دهلی نو مصوب   ۱۹۹۴، نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی یا رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو به ترتیب می‌تواند بدون هیچگونه اخطار قبلی نسبت به جمع آوری، انتقال و جابجایی موارد ذیل اقدام نماید: برابر

الف) هرگونه دکه، کیوسک، صندلی، نیمکت، نردبان یا هرگونه شیء که در مجاورت خیابان یا در هر مکانی بر خلاف این قانون قرار داده شود یا به داخل خیابان جلو آمده باشد یا به صورت موقت در خیابان گذاشته شده باشد.

ب) هرگونه کالایی که در خیابان‌های عمومی یا در سایر اماکن عمومی بر خلاف این قانون با دوره گردی به فروش برسد یا برای فروش عرضه شود و هرگونه وسیله نقلیه، صندوق، قوطی یا سایر اشیایی که چنین کالایی در آن قرار داده شود.

همانگونه که از مفاد قوانین مذکور بر می‌آید، هرگونه شیء که موجبات سد معبر را در خیابان‌ها فراهم آورد، حتی وسایل نقلیه‌ای که کالاهایی را به صورت دوره گرد به فروش می‌رسانند می‌تواند توسط نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/ رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو جمع آوری و انتقال یابد.

در ایران نیز طبق مصوبه ۲۶۱امین جلسه شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ ۲۱ شهریور ۱۳۸۵ مبنی بر ساماندهی دستفروشان در شهر تهران، «یکی از موارد کاهش دهنده سد معبر ساماندهی عرضه کالا و اجناس توسط دستفروش‌ها در سطح معابر و فضاهای عمومی شهر تهران می‌باشد. در واقع شهرداری تهران موظف است با هماهنگی سایر دستگاه‌های اجرایی ذیربط و با استفاده از قابلیت‌های بخش خصوصی و همچنین توانمندی‌های مدیریتی و نظارتی انجمن‌های معتمدین محلات (شورایاری‌ها) و بر اساس دستورالعمل پیوست نسبت به ساماندهی وضعیت دستفروش‌ها به عنوان بخشی از مشاغل سیار و بی کانون در شهر تهران و نیز تعیین فضاهای مناسب (به صورت موقت، زمانبندی محدود و مشخص) در محدوده جغرافیایی هر محله و یا ناحیه شهری جهت ایجاد بازارهای سیار موقت محلی اقدام نمایند ».

در جایی دیگر در بندهای الف، ب و ج بند یک ماده ۳۲۶ قانون انجمن شهر دهلی  و بندهای الف، ب و ج بند یک ماده ۲۲۹ قانون شورای شهر دهلی نو  اشعار می‌دارد که «هیچکس نمی‌بایست بدون مجوز کتبی از سوی نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی یا رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو اعمال ذیل را انجام دهد مگر اینکه از سوی نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی/ رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو یا سایر کارمندان شهرداری دارای مجوز باشد:

الف) باز کردن، شکستن، جابجایی، اقدام به جابجایی یا ورود لطمه به زمین یا سنگفرشها یا نصب هرگونه دیوار، حصار، تیرک، زنجیر یا سایر وسایل یا اشیایی که بخشی از خیابان را تشکیل می‌دهد؛

ب) قرار دادن مصالح ساختمانی در خیابان؛

ج) نصب داربست یا هر بنای موقتی به منظور کار یا هر تیرک، مانع، نرده، تخته یا سایر اشیاء همچون حصار در سر راه به منظور تهیه سیمان یا جابجایی آجر، آهک، نخاله یا سایر مصالح.

طبق این مواد، نصب هرگونه دیوار، حصار، تیرک، زنجیر در خیابان یا قراردادن مصالح ساختمانی در خیابان یا نصب داربست یا هر بنای موقتی به منظور کار یا هر تیرک، مانع، نرده یا تخته به منظور جابجایی آجر، سیمان، آهک، نخاله و سایر مصالح ساختمانی بدون اخذ مجوز از سوی مقامات ذیصلاح از مصادیق سد معبر می‌باشد و طبق بند ۳ ماده ۳۲۶ قانون انجمن شهر دهلی  و ماده ۲۲۹ قانون شورای شهر دهلی نو ، نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی یا رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو می‌تواند «بدون هیچگونه اخطاریه‌ای موجبات جمع آوری و نقل و انتقال هر یک از موارد مذکور در شرط (ب) یا شرط (ج) زیربخش (۱) را که بدون مجوز خاص در خیابان نصب شده یا قرار گرفته است را فراهم آورد».

به علاوه طبق بند ۲ مواد فوق الذکر بسته به نظر نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی یا رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو هرگونه مجوز اعطاء شده طبق شرط (ب) و (ج) بند یک در صورتیکه اخطاریه فسخ از سوی مقامات ذیصلاح به شخصی که چنین مجوزی برای وی صادر شده است در کمتر از ۲۴ ساعت ابلاغ شده باشد، می‌تواند قابل فسخ باشد.

اما در اینجا این سئوال پیش می‌آید که پس از جمع آوری ادوات تخلف که موجب سد معبر می‌شوند کشور هندوستان چه تدبیری اندیشیده است؟

طبق بند یک ماده ۳۲۶ قانون انجمن شهر دهلی  و بند یک ماده ۲۳۰ قانون شورای شهر دهلی نو  «هر یک از اشیاء جمع آوری شده و انتقال یافته توسط نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی یا رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو، طی یک مزایده عمومی یا به هر روش یا در هر زمان دیگری که نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی یا رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو صلاح بداند به فروش خواهد رسید مگر اینکه صاحب اشیاء مزبور جهت بازپس گیری چنین اشیایی رجوع نموده و هزینه‌های انتقال و انبار چنین اشیایی را به نماینده یا مقام عالی انجمن شهر دهلی یا رئیس هیئت مدیره شورای شهر دهلی نو پرداخت نماید».

بند دوم / دهلی نو واریز خواهد شد. همین مواد نیز اشعار می‌دارد که: «هزینه‌های انتقال و انبار اشیاء فروخته شده طبق بند یک از عواید و درآمد فروش آنها پرداخت خواهد شد و ما به التفاوت آن در صورت وجود ادعای خسارت در مدت یکسال از تاریخ فروش به مالک اشیاء فروخته شده پرداخت خواهد شد و در صورتیکه چنین ادعایی در طی مدت مذکور وجود نداشته باشد، مابه التفاوت به حساب صندوق شهرداری دهلی

به علاوه قوانین مذکور مجازاتهایی را نیز جهت اینگونه تخلفات در نظر گرفته‌اند. هم قانون انجمن شهر دهلی و هم قانون شورای شهر دهلی نو جریمه‌هایی را به عنوان مجازات جهت قرار دادن اشیاء در خیابان‌ها و قرار دادن مصالح ساختمانی در خیابانها بدون مجوز پیش بینی نموده‌اند. جهت مجازات افرادی که اشیایی را در کنار خیابان قرار می‌دهند یا کانال، چاه یا جوبی را در خیابان ایجاد می‌نمایند یا دکه، کیوسک، صندلی، نیمکت و نردبان یا هر گونه شیء که موجبات سد معبر را فراهم می‌آورد را در خیابان قرار می‌دهند، جریمه ۱۰۰ روپیه در هر دو قانون پیش بینی شده است. طبق مفاد هر دو قانون قرار دادن مصالح ساختمانی در خیابان یا نصب داربست یا هر بنای موقتی به منظور کار یا هر تیرک، مانع، نرده، تخته یا سایر اشیاء همچون حصار در سر راه به منظور تهیه سیمان یا جابجایی آجر، آهک، نخاله یا سایر مصالح و … مستوجب جریمه به قرار روزانه ۱۰ روپیه و به طور کلی ۲۰۰ روپیه می‌باشد.

در ایران طبق مواد ۱۱، ۱۲ و ۱۳ آیین نامه حفاظت از کارگاه‌های ساختمانی مصوب سال ۱۳۸۱ و بند ۱۶ گواهی پایان کار ساختمان ابلاغ شده از وزارت کشور ایران، قرار دادن و انبار کردن وسایل کار و تخلیه مصالح ساختمانی و نخاله ساختمانی در معابر عمومی مجاز نمی‌باشد. در واقع قرار دادن مصالح ساختمانی در معابر خود از مصادیق سد معبر می‌باشد و ممنوع است.

بر طبق این آیین نامه استفاده از معابر فقط به صورت موقت با توجه به مساحت ملک و شرایط ساخت و ساز عرض معبر و با مجوز شهرداری استفاده از ۱/۳ متر از عرض گذر در کوچه‌های کمتر از ۱۰ متر، استفاده از ۱/۳ عرض پیاده رو در گذرهای بیشتر از ۱۰ متر، اجرای اسکلت و بتون ریزی در خیابانهای پر تردد در ساعاتی از شبانه روز که تردد کم باشد و اخذ مجوز از اداره راهنمایی و رانندگی در خیابان اصلی که بار ترافیکی زیادی دارند مجاز خواهد بود. مالکین باید بلافاصله پس از تخلیه مصالح ساختمانی سریعاً نسبت به جمع آوری و رفع سد معبر و نظافت محل اقدام نمایند. ضمن آنکه تصرفات کلیه مقاطع در ۱/۳ عرض گذر نباید دائمی و طولانی مدت باشد.

اما در این خصوص ضمانت اجرا چیست؟ آیا در قانون شهرداری ایران جهت رفع سد معبر مجازاتهایی پیش بینی شده است؟

 نتیجه گیری:

بامطالعه تطبیقی قانون شهرداری ایران، قوانین شهرداری هندوستان در دو شهر دهلی و دهلی نو، دیده می‌شود که در قانون شهرداری ایران هیچ گونه ضمانت اجرایی برای رفع سد معبر وجود ندارد. در واقع طبق تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ تنها به رفع و جلوگیری از سد معبر اشاره نموده است که در واقع واژه «رفع و جلوگیری» در این ماده بسیار مهم است و استناد به این ماده نه تنها موجبات رفع سد معبر را فراهم ننموده است بلکه شاهد افزایش روز افزون این تخلف از سوی برخی شهروندان می‌باشیم.

چرا که وجود مشکلات زیرساختی و عدم توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی موجب گردیده است که تعداد کثیری از شهروندان جهت تهیه نیازهای اولیه خود از جمله خوراک، پوشاک و مسکن برای خانواده‌های خود به سوی شغل‌های کاذب و دستفروشی سوق داده شده‌اند. از این رو در ابتدا به نظر می‌رسد که یکی از موارد پیشگیری از چنین تخلفی ایجاد کارگاه‌ و دکه‌های سیار باشد. به علاوه با مطالعه قانون شهرداری هندوستان در شهرهای دهلی و دهلی نو دیده می‌شود که می‌توان برای رفع و جلوگیری از تخلف سد معبر اقدام به جمع آوری ادوات و آلات تخلف نمود. برای جلوگیری و به حداقل رساندن تخلف سد معابر نیز بهتر است علاوه بر جمع آوری ادوات و آلات تخلف، نگاهی کیفری همچون قانون هندوستان به تخلفات سدمعبر داشت و دراین مورد اقدام به اخذ جریمه‌هایی نمود.

به علاوه به نظر می‌رسد که طبق قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران طبق ماده ۴ بند ۱۷، یکی از وظایف نیروهای انتظامی همکاری با وزارتخانه، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، بانکها و شهرداری‌ها در حدود قوانین و مقررات مربوط باشد. از این رو در صورتی که دستور شهرداری و اقدامات مأمورین آن موثر واقع نشود شهرداری می‌تواند در صورت لزوم از کمک‌های مأموران انتظامی استفاده نماید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

تابعیت
اعسار
مهریه
حقوق خانواده
نظر سنجی

بیشترین مشکلات ساخت و ساز از نظر شما ؟

View Results

Loading ... Loading ...
وکیل پایه یک
تقویم
آمار سایت
  • 1
  • 11
  • 0
  • 311
  • 141
  • 66,811