در دعاوی که مبلغ خواسته در زمان طرح دادخواست مشخص نیست، موضوع بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، میزان هزینه دادرسی چقدر است؟ آیا تقویم خواسته ضرورت دارد؟ تأثیر تقویم خواسته در این دعاوی چیست؟ آیا تقویم در میزان هزینه دادرسی تأثیر دارد؟️ به عنوان مثال در دعاوی منقول با توجه به تأثیر بهای خواسته در صلاحیت شورای حل اختلاف و دادگاه، آیا برای صلاحیت دادگاه در رسیدگی، باید تقویم خواسته بیش از بیست میلیون تومان باشد و بیش از پانصد هزار تومان هزینه دادرسی پرداخت شود؟ آیا دادگاه در زمان صدور رای میتواند بیش از مبلغ تقویمشده رای صادر کند؟ مابقی هزینه دادرسی باید پیش از صدور رأی اخذ شود یا پس از آن؟
در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، هزینه دادرسی برابر تعرفههای خدمات قضایی سال ۱۳۹۶ و ضمایم قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال است و با توجه به قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۷، ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و ضمایم آن منتشره در روزنامه رسمی کشور و عدم انتشار تغییر در تعرفههای مربوط به خدمات قضایی، تعرفههای مربوطه همچنان همانند تعرفههای خدمات قضایی مذکور در پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ است. با عنایت به اینکه موضوع سؤال مشخص نبودن مبلغ خواسته است، بدیهی است که تقویم خواسته امکانپذیر نخواهد بود.
در مورد آن دسته از دعاوی که از ابتدا میزان خواسته معلوم نیست و خواهان بر اساس بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مبلغی را پرداخت میکند و پس از معلوم شدن میزان واقعی خواسته و صدور رأی، خواهان باید بقیه میزان هزینه دادرسی را پرداخت کند، از آنجایی که در زمان طرح دعوا میزان خواسته معلوم نیست، در ابتدا طرح دعوا به این نحو در شورای حل اختلاف امکانپذیر نیست؛ زیرا صلاحیت این شوراها، حل اختلاف محدود به مواردی است که در قانون به صراحت آمده و مطابق اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر صلاحیت دادگاههای دادگستری است.
مفروض آن است که تعیین قیمت خواسته امکانپذیر نیست و اعلام خواهان در خصوص میزان علیالحساب آن از حیث هزینه دادرسی و همچنین قابلیت تجدیدنظرخواهی، مؤثر در مقام نیست و مبنای وصول هزینه دادرسی و نصاب مقرر برای تجدیدنظرخواهی، قیمتی است که مرجع رسیدگیکننده پیش از صدور رأی وفق بند ۱۴ ماده ۳ قانون یادشده تعیین میکند. با عنایت به شق ۱۴ ماده ۳ قانون فوقالذکر که مقرر داشته «بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد و دادگاه مکلف است قیمت خواسته را قبل از صدور حکم مشخص کند …»، میتوان نتیجه گرفت که بین تعیین قیمت خواسته و وصول آن باید قائل به تفکیک شد؛ یعنی دادگاه در هرحال باید پیش از صدور حکم قیمت خواسته را معین کند؛ اما هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت خواهد شد و خواهان مکلف است بلافاصله پس از صدور حکم هزینه دادرسی را پرداخت کند و این امر منوط به صدور اجراییه نیست؛ زیرا ممکن است هیچگاه درخواست صدور اجراییه نکند. در قانون، ضمانت اجرای خاصی پیشبینی نشده و اجرای احکام مکلف است در صورت شناسایی اموال فرد، به میزان هزینه دادرسی توقیف و آن را وصول کند. در هر حال مورد از موارد اخطار رفع نقص نیست.
حمایت