تفسیر حقوق کودکان، طیفی از اجازه دادن به ظرفیت کودکان برای داشتن اختیار عمل تا اعمال نظر فیزیکی، روانی و احساسی بدون هیچگونه بدرفتاری با کودکان را دربرمی‌گیرد.
موضوع محوری در خصوص حقوق كودكان، حمایتهای قانونی و وظایف و مسئولیتهای مرتبط با حقوق کودکان و نوجوانان است.
يكي از موارد مهم اين موضوع، حقوق کودکان در پیماننامه بین‌المللی حقوق کودك است. البته با تبیین دو استثنا در قوانین ایران شامل فرزندخواندگی و فرزند ناشی از روابط نامشروع، که مقررات داخلی ایران اعمال می‌شود و مشکلی برای فرزند نخواهد بود.
حقوق كودكان در قانون حمايت از اطفال و نوجوانان
مطلب مهم ديگر در اين زمينه، حقوق کودکان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 23 ارديبهشت سال 1399 است كه در اين قانون، طفل به هر فردي گفته مي‌شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده است و نوجوان نيز هر فرد زیر هجده سال کامل شمسی است که به سن بلوغ شرعی رسیده است.
قانونگذار در قانون حمايت از اطفال و نوجوانان به بيتوجهي، كوتاهي و سهلانگاري والدين در انجام تكاليفي که در قبال کودکان خود موظف به انجام آن هستند، توجه كرده است. آسیب دیگري كه در اين قانون مورد اشاره قرار گرفته، سوء رفتار است. این واژه هم کلی است و هر گونه فعل و ترک فعل عمدی که سلامت اخلاقی و اجتماعی طفل را مورد آسیب قرر دهد، مانند توهین، تادیب و… را مورد توجه قرار داده است.
بهرهكشی اقتصادی نیز از دیگر آسیب‌های عنوانشده در اين قانون و مربوط به موضوع كار افراد است كه مقررات بینالملل و البته قانون کار کشور خودمان، کار را برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع كرده و به افراد ۱۵ تا ۱۸ سال تحت شرایط خاص اجازه كار داده است. بنابراين وادار کردن کودک به کار به گونه‌ای که به لحاظ جسمی، روانی و اخلاقی برایش آسیب‌زا باشد، ممنوع است.
همچنین در این قانون بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل مورد توجه قرار گرفته و حدود حمایت از کودکانی که از تحصیل بازماندهاند نیز مشخص شده و به بهزیستی و دادستان اجازه داده شده است تا در صورت نیاز نسبت به این مساله اقدام کنند.
حقوق کودکان و حق تحصیل
اصل سیام قانون اساسی دولت را موظف کرده است تا امکان آموزش و پرورش رایگان را برای همگان تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد. ماده 28 پیماننامه جهانی حقوق کودک مصوب سال 1372 جمهوری اسلامی ایران نیز آموزش و تحصیل را حق همه کودکان میداند.
بر اساس ماده ۷ قانون حمايت از اطفال و نوجوانان، هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني طفل و نوجوان و تمام اشخاصي كه مسئوليت نگهداري، مراقبت و تربيت طفل را برعهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب سال 1353، از ثبت‌نام و فراهم كردن موجبات تحصيل طفل و نوجوان واجد شرايط تحصيل تا پايان دوره متوسطه امتناع كنند يا به هر نحوي از تحصيل او جلوگيري كنند، به انجام تكليف يادشده و جزاي نقدي درجه هفت قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند.
همچنين در تبصره اين ماده قانوني آمده است كه هرگاه محكومعليه پس از ابلاغ حكم قطعي از انجام تكليف مقرر در مهلت تعيين‌شده از طرف دادگاه خودداري كند يا پس از اجراي حكم، دوباره طفل و نوجوان را از تحصيل باز دارد، به جزاي نقدي درجه قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.
حقوق کودکان و حق بهداشت
موضوع سلامت کودکان و نوجوانان، از جمله موازين مهم کنوانسيون حقوق کودک است که به تفصيل در ماده 24 به آن پرداخته شده است. با توجه به اهميت و حساسيت اين مساله، کميته حقوق کودک تاکنون به ارائه 3 نظريه تفسيري در اين باره پرداخته است که مشتمل بر نظريات تفسيري شماره 3، 4 و 15 به ترتيب با موضوعات «ايدز/ اچ آي وي و حقوق کودک»، «سلامت بلوغ و رشد» و « «حق کودک در بهره‌مندي از بالاترين استاندارد سلامت» است.
البته دو نظريه تفسيري نخست، به جنبه‌هايي از حق سلامت پرداخته و نظريه تفسيري شماره 15 كه مصوب 17 آوريل 2013 است، حق سلامت کودک را به طور کلي مورد توجه قرار داده است. بنا به تصريح کميته، حق سلامت کودک داراي اهميت حياتي است، زيرا همه کودکان از حق حيات و رشد ضمن بهره‌مندي از رفاه جسمي، عاطفي و اجتماعي برخوردارند. علي‌رغم دستاوردهاي مهمي که از زمان تصويب کنوانسيون حقوق کودک در رابطه با سلامت کودکان به دست آمده، همچنان چالش‌هاي جدي در رابطه با سلامت کودکان باقي است. اين در حالي است که به نظر مي‌رسد اغلب مرگ و ميرها، ناهنجاري‌ها و معلوليت‌هاي کودکان در صورت وجود اقدامات و عزم جدي سياسي و نيز اختصاص منابع مقتضي از جمله بهکارگيري اطلاعات و تکنولوژي‌هاي نوين، قابل پيشگيري و نيز درمان هستند.
كودك و رسانههاي مجازي
کودکان و نوجوانان که پیش از این به عنوان یکی از مهمترین و در عین حال آسیبپذیرترین اقشار جامعه همواره به نحو جدی در معرض انواع بزهدیدگی و صدمات جبرانناپذیر جسمی، روانی، اجتماعی و… قرار داشتهاند، به لحاظ شرایط ویژه و کاربرد وسیع فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات درعصر حاضر، بیش از هر زمان دیگر در معرض خطر قرار گرفتهاند . نتیجه این امر، تایید و تاکید نظامهای حقوقی و اجتماعی مختلف، اعم از داخلی و بین‌المللی بر اصل لزوم حمایت ویژه از کودکان و نوجوانان است. در پرتو اصل فوق و صرف نظر از مباحث مربوط به بلوغ و سن مسئولیت کیفری، یکی از ضروریترین عناصر محافظت از این گروه سنی، تعیین مرز بزرگسالی و کودکی، به منظور تعیین افراد مشمول این قلمرو حمایتی است. نقض جنبههای گوناگون حریم خصوصی یکی از دامنههای گسترده برای ورود صدمه به این گروه سنی است که آنان را در آستانه خطر قرار می‌دهد و بستری بالقوه برای گستره وسیعی از آسیبها و مخاطرات ناشی از بزهدیدگی و بزهکاری قلمداد می‌دهد. دراین راستا، باعنایت به پیشرفت فناوریهای اطلاعات و ارتباطات، از جمله مهمترین چالشهای پیش روی کودکان و نوجوانان در این خصوص میتوان به مخاطرات ناشی از حضور ناگزیر این گروه سنی در دو محیط رایج برای آنان یعنی مدرسه و فضای سایبر اشاره كرد كه هر یک دربردارنده موضوعات و پیامدهای گوناگون و مستلزم پیشبینی تدابیر کیفری و غیرکیفری در سیاست جنايي جامع به منظور پاسخدهی و پیشگیری در این زمینه است.
حقوق كودك در اسناد شريعت
در اسلام (متون دینی و فقه) و قوانین ایران در شماری از آیات قرآن و بسیاری از احادیث معصومین علیهم‌السلام، به صراحت یا اشارت، به حقوق کودک توجه شده است.
گاهی نیز برای كودكان از حقوقی به‌طور مطلق سخن به میان آمده که مصداق حقوق کودک، فارغ از تکالیف خانواده بوده و از تکالیف جامعه اسلامی و حتی آحاد مسلمانان است. امام زین‌العابدین (ع) در رسالةالحقوق، که ابوحمزه ثمالی آن را روایت کرده، علاوه بر توجه به حقوق فرزندان، با عنوان «حق‌الولد»، تعدادی از این حقوق را با عنوان «حق‌الصغیر» برشمرده است؛ از جمله تعلیم و تربیت کودک، چشم‌پوشی از خطاهای او و مهربانی و مدارا کردن با او.
از جمله محورهاي ديگر در موضوع حقوق كودكان در خانواده، محله و جامعه ميتوان به حقوق كودكان مهاجر، راهکارهای عملی در مواجهه با نقض حقوق کودکان به ویژه خشونت و قاچاق کودکان و حمایت های حقوقی و اجتماعی کودکان، دولت، شهروند مسئول و سازمانهای مردمنهاد اشاره كرد.
نویسنده
