حمايتهاي قانوني از كودكان و نوجوانان

حقوق کودکان شامل حق بر عدم تبعیض، حق حیات، حق بقا، حق رشد، حق بر ثبت‎نام، برقراری ارتباط با هر دو والدین، هویت انسانی و همچنین نیازهای اساسی برای حفاظت فیزیکی، غذا، آموزش عمومی دولتی، مراقبت‌های بهداشتی و قوانین کیفری مناسب بر اساس سن و رشد کودک، حفاظت برابر از حقوق مدنی کودک و آزادی از تبعیض بر اساس نژاد، جنسیت، گرایش جنسی، هویت جنسیتی، منشأ ملی، مذهب، معلولیت، رنگ، قومیت یا سایر ویژگی‌هاست.
تفسیر حقوق کودکان، طیفی از اجازه دادن به ظرفیت کودکان برای داشتن اختیار عمل تا اعمال نظر فیزیکی، روانی و احساسی بدون هیچ‎گونه بدرفتاری با کودکان را دربرمی‌گیرد.
موضوع محوری در خصوص حقوق كودكان، حمایت‎های قانونی و وظایف و مسئولیت‌‎های مرتبط با حقوق کودکان و نوجوانان است. 
يكي از موارد مهم اين موضوع، حقوق کودکان در پیمان‎نامه بین‌المللی حقوق کودك است. البته با تبیین دو استثنا در قوانین ایران شامل فرزندخواندگی و فرزند ناشی از روابط نامشروع، که مقررات داخلی ایران اعمال می‌شود و مشکلی برای فرزند نخواهد بود.

 حقوق كودكان در قانون حمايت از اطفال و نوجوانان
مطلب مهم ديگر در اين زمينه، حقوق کودکان در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب 23 ارديبهشت سال 1399 است كه در اين قانون، طفل به هر فردي گفته مي‎شود که به سن بلوغ شرعی نرسیده است و نوجوان نيز هر فرد زیر هجده سال کامل شمسی است که به سن بلوغ شرعی رسیده است.
قانونگذار در قانون حمايت از اطفال و نوجوانان به بي‎توجهي، كوتاهي و سهل‎انگاري والدين در انجام تكاليفي که در قبال کودکان خود موظف به انجام آن هستند، توجه كرده است. آسیب دیگري كه در اين قانون مورد اشاره قرار گرفته، سوء رفتار است. این واژه هم کلی است و هر گونه فعل و ترک فعل عمدی که سلامت اخلاقی و اجتماعی طفل را مورد آسیب قرر دهد، مانند توهین، تادیب و… را مورد توجه قرار داده است. 
بهره‎كشی اقتصادی نیز از دیگر آسیب‌های عنوان‎شده در اين قانون و مربوط به موضوع كار افراد است كه مقررات بین‎الملل و البته قانون کار کشور خودمان، کار را برای افراد زیر ۱۵ سال ممنوع كرده و به افراد ۱۵ تا ۱۸ سال تحت شرایط خاص اجازه كار داده است.  بنابراين وادار کردن کودک به کار به گونه‌ای که به لحاظ جسمی، روانی و اخلاقی برایش آسیب‌زا باشد، ممنوع است.
همچنین در این قانون بازماندن طفل و نوجوان از تحصیل مورد توجه قرار گرفته و حدود حمایت از کودکانی که از تحصیل بازمانده‎اند نیز مشخص شده و به بهزیستی و دادستان اجازه داده شده است تا در صورت نیاز نسبت به این مساله اقدام کنند. 

 حقوق کودکان و حق تحصیل
اصل سی‏ام قانون اساسی دولت را موظف کرده است تا امکان آموزش و پرورش رایگان را برای همگان تا پایان دوره متوسطه فراهم آورد. ماده 28 پیمان‎نامه جهانی حقوق کودک مصوب سال 1372 جمهوری اسلامی ایران نیز آموزش و تحصیل را حق همه کودکان می‎داند.
بر اساس ماده ۷ قانون حمايت از اطفال و نوجوانان، هر يك از والدين، اولياء يا سرپرستان قانوني طفل و نوجوان و تمام اشخاصي كه مسئوليت نگهداري، مراقبت و تربيت طفل را برعهده دارند، چنانچه برخلاف مقررات قانون تأمين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب سال 1353، از ثبت‌نام و فراهم ‌كردن موجبات تحصيل طفل و نوجوان واجد شرايط تحصيل تا پايان دوره متوسطه امتناع كنند يا به هر نحوي از تحصيل او جلوگيري كنند، به انجام تكليف يادشده و جزاي نقدي درجه هفت قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شوند.
همچنين در تبصره اين ماده قانوني آمده است كه هرگاه محكوم‎عليه پس از ابلاغ حكم قطعي از انجام تكليف مقرر در مهلت تعيين‌شده از طرف دادگاه خودداري كند يا پس از اجراي حكم، دوباره طفل و نوجوان را از تحصيل باز دارد، به جزاي نقدي درجه  قانون مجازات اسلامي محكوم مي‌شود.

 حقوق کودکان و حق بهداشت
موضوع سلامت کودکان و نوجوانان، از جمله موازين مهم کنوانسيون حقوق کودک است که به تفصيل در ماده 24 به آن پرداخته شده است. با توجه به اهميت و حساسيت اين مساله، کميته حقوق کودک تاکنون به ارائه 3 نظريه تفسيري در اين باره پرداخته است که مشتمل بر نظريات تفسيري شماره 3، 4 و 15 به ترتيب با موضوعات «ايدز/ اچ آي وي و حقوق کودک»، «سلامت بلوغ و رشد» و « «حق کودک در بهره‌مندي از بالاترين استاندارد سلامت» است. 
البته دو نظريه تفسيري نخست، به جنبه‌هايي از حق سلامت پرداخته‌ و نظريه تفسيري شماره 15 كه مصوب 17 آوريل 2013 است، حق سلامت کودک را به طور کلي مورد توجه قرار داده است. بنا به تصريح کميته، حق سلامت کودک داراي اهميت حياتي است، زيرا همه کودکان از حق حيات و رشد ضمن بهره‌مندي از رفاه جسمي، عاطفي و اجتماعي برخوردارند. علي‌رغم دستاوردهاي مهمي ‌که از زمان تصويب کنوانسيون حقوق کودک در رابطه با سلامت کودکان به دست آمده، همچنان چالش‌هاي جدي در رابطه با سلامت کودکان باقي است. اين در حالي است که به نظر مي‌رسد اغلب مرگ و ميرها، ناهنجاري‌ها و معلوليت‌هاي کودکان در صورت وجود اقدامات و عزم جدي سياسي و نيز اختصاص منابع مقتضي از جمله به‏کارگيري اطلاعات و تکنولوژي‌هاي نوين، قابل پيشگيري و نيز درمان‌ هستند.

 كودك و رسانه‎هاي مجازي
کودکان و نوجوانان که پیش از این به عنوان یکی از مهمترین و در عین حال آسیب‎پذیرترین اقشار جامعه همواره به نحو جدی در معرض انواع بزه‎دیدگی و صدمات جبران‎ناپذیر جسمی، روانی، اجتماعی و… قرار داشته‎اند، به لحاظ شرایط ویژه و کاربرد وسیع فناوری‏های نوین اطلاعات و ارتباطات درعصر حاضر، بیش از هر زمان دیگر در معرض خطر قرار گرفته‎اند . نتیجه این امر، تایید و تاکید نظام‎های حقوقی و اجتماعی مختلف، اعم از داخلی و بین‎المللی بر اصل لزوم حمایت ویژه از کودکان و نوجوانان است. در پرتو اصل فوق و صرف نظر از مباحث مربوط به بلوغ و سن مسئولیت کیفری، یکی از ضروری‎ترین عناصر محافظت از این گروه سنی، تعیین مرز بزرگسالی و کودکی، به منظور تعیین افراد مشمول این قلمرو حمایتی است. نقض جنبه‎های گوناگون حریم خصوصی یکی از دامنه‎های گسترده برای ورود صدمه به این گروه سنی است که آنان را در آستانه خطر قرار می‎دهد و بستری بالقوه برای گستره وسیعی از آسیب‏ها و مخاطرات ناشی از بزه‎دیدگی و بزهکاری قلمداد می‌دهد. دراین راستا، باعنایت به پیشرفت فناوری‏های اطلاعات و ارتباطات، از جمله مهمترین چالش‎های پیش روی کودکان و نوجوانان در این خصوص می‎توان به مخاطرات ناشی از حضور ناگزیر این گروه سنی در دو محیط رایج برای آنان یعنی مدرسه و فضای سایبر اشاره كرد كه هر یک دربردارنده موضوعات و پیامدهای گوناگون و مستلزم پیش‎بینی تدابیر کیفری و غیرکیفری در سیاست جنايي جامع به منظور پاسخ‏دهی و پیشگیری در این زمینه است.

 حقوق كودك در اسناد شريعت
در اسلام (متون دینی و فقه) و قوانین ایران در شماری از آیات قرآن و بسیاری از احادیث معصومین علیهم‌السلام، به صراحت یا اشارت، به حقوق کودک توجه شده است. 
گاهی نیز برای كودكان از حقوقی‌ به‌طور مطلق سخن به میان آمده که مصداق حقوق کودک، فارغ از تکالیف خانواده بوده و از تکالیف جامعه اسلامی و حتی آحاد مسلمانان است. امام زین‌العابدین (ع) در رسالةالحقوق، که ابوحمزه ثمالی آن را روایت کرده، علاوه بر توجه به حقوق فرزندان، با عنوان «حق‌الولد»، تعدادی از این حقوق را با عنوان «حق‌الصغیر» برشمرده است؛ از جمله تعلیم و تربیت کودک، چشم‌پوشی از خطاهای او و مهربانی و مدارا کردن با او.
از جمله محورهاي ديگر در موضوع حقوق كودكان در خانواده، محله و جامعه مي‎توان به حقوق كودكان مهاجر، راهکارهای عملی در مواجهه با نقض حقوق کودکان به ویژه خشونت و قاچاق کودکان و حمایت های حقوقی و اجتماعی کودکان، دولت، شهروند مسئول و سازمان‎های مردم‎نهاد اشاره كرد.