ابطال سند مالکیت تنظیمی تملک اراضی شهری ،بدوامستلزم ابطال تصمیم سازمان زمین شهری دراستفاده ازطرح تملک است

رای شماره :۵۴۴-۳۰/۱۱/۱۳۶۹

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به دعوی ابطال سندمالکیت وانتقال ملک به دولت که دراجرای طرح تملک موضوع ماده ۹قانون اراضی شهری وتبصره آن مصوب ۱۳۶۰انجام شده مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتابرطبق بند۲ماده ۱۱قانون دیوان مصوب ۱۳۶۰به شکایت ازتصمیم واقدام سازمان زمین شهری دراستفاده ازطرح تملک رسیدگی کندودرصورت احرازصحت شکایت وابطال تصمیم واقدام سازمان زمین شهری دادگاه عمومی حقوقی به دعوی ابطال سندمالکیت وانتقالات مربوطه رسیدگی نماید.
بنابراین رای شعبه ۲۰دیوان عالی کشوردرحدی که بااین نظرمطابقت داردصحیح ومنطبق باموازین قانونی است .
این رای برطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸برای شعب دیوان عالی کشورودادگاههادرمواردمشابه لازم الاتباع است .

* سابقه *
شماره ۱۳۴۱/ه ۱۰/۱/۱۳۷۰
پرونده وحدت رویه ردیف :۶۹/۵۸

ریاست محترم دیوان عالی کشور
احترامابه استحضارمی رساند:ازشعب ۵ و۲۵دیوان عالی کشوردرمورد صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری ودیوان عدالت اداری دررسیدگی به دعوی ابطال انتقالات واسنادمالکیت اراضی که براساس اجرای طرح تملک موضوع ماده ۹قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰وتبصره یک آن بنام دولت صادرشده آراء معارضی صادرگردیده که طرح موضوع رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشوربرای ایجادوحدت رویه ایجاب می نماید،پرونده های مزبوروآراءشعب دیوان عالی کشوربه این شرح است :
1- به حکایت پرونده کلاسه ۲۵/۲۵/۱۶۷۹شعبه ۲۵دیوان عالی کشورآقای عبدالمجیدتصدیقی دعوائی بخواسته ابطال سندانتقال باقیمانده زمین پلاک ۵ فرعی از۲۳۲۶بخش ۲بابل بنام دولت مقوم به مبلغ پانصدهزارریال بطرفیت سازمان زمین استان مازندران دردادگاه حقوقی یک بابل اقامه نموده به این توضیح که کمیسیون ماده ۱۲قانون اراضی شهری زمین مزبورراموات اعلام نموده وبراثراعتراض ورسیدگی های قضائی دردادگاه بالاخره طبق حکم شماره ۳۹ ۲۳/۱/۶۵رای کمیسیون ابطال گردیده وزمین مزبوردائرتشخیص شده ولی سازمان زمین شهری دراجرای طرح تملک اقدام به تنظیم سندانتقال شماره ۱۱۴۳- ۱۱/۴/۶۴بنام دولت نموده ودلیلی برنیازاساسی دولت نداشته است شعبه اول دادگاه حقوقی یک بابل به این دعوی رسیدگی نموده ودعوی رامقرون به صحت اعلام وحکم شماره ۲۷۸-۳/۴/۶۵رابرابطال سندانتقال شماره ۶۱۱۴۳-۱۱/۴/۶۴ صادرنموده است اداره کل زمین شهری استان مازندران ازاین حکم تجدیدنظر خواسته وشعبه ۲۵دیوان عالی کشوررای شمزاره ۶۹/۲۵مورخ ۳/۲/۱۳۶۶رابه این شرح صادرنموده است :
باالتفات به مجموع محتویات پرونده وخواسته دعوی ومقررات قانونی اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰وآئین نامه مربوطه صرف نظرازاینکه دعوی مطروحه در نصاب مقررطبق ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱و۲برای دادگاه حقوقی یک نبوده است باتوجه به مراتب وشق یک ماده ۱۱قانون دیوان عدالت اداری اساسامرجع رسیدگی به دعوی مزبوردیوان عدالت اداری می باشدعلیهذابه جهت عدم صلاحیت ذاتی دادگاه دادنامه صادره مخدوش است بانقض آن مستندابه ماده ۵۷۲ قانون آئین دادرسی مدنی مقرراست پرونده به دیوان عدالت اداری ارسال شود.
2- به حکایت پرونده کلاسه ۱۲/۵/۴۶۲۱شعبه پنجم دیوان عالی کشورآقای میرحسن حسنپوردعوائی بخواسته ابطال سندمالکیت باقیمانده پلاک ۲فرعی از۲۳۳۶اصلی بخش ۲غرب بابل مقوم به مبلغ دومیلیون ویکصدهزارریال بطرفیت سازمان زمین شهری واداره ثبت بابل دردادگاه حقوقی یک بابل اقامه نموده به این توضیح که سازمان زمین شهری برخلاف مقررات قانون وتحت عنوان اجرای طح تملک اقدام به انتقال باقی مانده پلاک مزبوربنام دولت نموده و اداره ثبت املاک بابل هم بنام دولت سندمالکیت صادرکرده لذادرخواست ابطال سندانتقال وسندمالکیت پلاک مذکورمی شود.دادگاه حقوقی یک بابل پس ازرسیدگی اظهارنظربرابطال سندمالکیت دولت نموده وبراثراعتراض سازمان زمین شهری استان مازندران پرونده به دیوان عالی کشورارسال وشعبه پنجم دیوان عالی کشوربه اسین استدلال “باتوجه بخواسته دعوی مطروحه در رسیدگی نسبت به تصمیمات واقدامات دولت باتوجه به منطوق صریح ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مرجع صالح رسیدگی به دعوی مزبورمی باشد”نظر دادگاه راتنفیذنکرده وپرونده رااعاده نموده است دادگاه حقوقی یک بابل بشرح دادنامه شماره ۷۶۲-۳/۱۰/۶۸دعوی خواهان راثابت تشخیص داده و رسیدگی رادرصلاحیت دیوان عدالت اداری ندانسته وحکم برابطال طرح تملک ونیزابطال سندمالکیت دولت نسبت به باقیمانده پلاک ۲فرعی از۲۳۲۶اصلی واقع دربخش ۲غرب بابل تحت شماره ۷۶۲-۶/۱۰/۶۸صادرکرده است اداره کل زمین شهری استان مازندران ازاین حکم تجدیدنظرخواسته وشعبه ۵ دیوان عالی کشورپس ازرسیدگی رای شماره ۵۳۷/۵-۳۱/۶/۶۹رابه این شرح صادرنموده است :
اعتراض موثرموجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به عمل نیامده است بنابه جهات ودلائل موجوددرپرونده ورسیدگی های معموله واستدلال دادگاه واینک تشخیص صلاحیت هردادگاه باخوداوست ودادنامه مزبور مخالفتی باموازین شرعی وقانونی نداردلذاضمن ردتجدیدنظرخواهی دادنامه تائیدمی شود.
نظریه :بنابرآنچه ذکرشدشعب ۵ و۲۵دیوان عالی کشوردرموردصلاحیت محاکم حقوقی دادگستری ودیوان عدالت اداری دررسیدگی به دعوی ابطال انتقالات واسنادمالکیتی که به استنادمقررات قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰ودراجرای طرح تملک بنام دولت صادرشده رویه های مختلفی اتخاذ نموده اندواعلام نظرهیئت عمومی دیوان عالی کشوربرای ایجادرویه واحد ضروری است .
معاون اول قضائی دیوان عالی کشور- فتح الله یاوری
به تاریخ روزسه شنبه ۳۰/۱۱/۱۳۶۹جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشوربه ریاست حضرت آیت الله مرتضی مقتدائی رئیس دیوان عالی کشور وباحضورجناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشورو جنابان آقایان روساومستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشورتشکیل گردید.
پس ازطرح موضوع وقرائت گزارش وبررسی اوراق پرونده واستماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشورمبنی بر:”چون اقدامات سازمان زمین شهری واداره ثبت برلغومالکیت مالک وصدورسندبه نفع دولت ازاقدامات وتصمیمات اداری است که برطبق ماده ۱۱قانون دیوان عدالت اداری قابل شکایت درمرجع مزبورمی باشدلذارای شعبه ۲۵دیوان عالی کشورتائیدمی شود.”مشاوره نموده واکثریت بدین شرح رای داده اند.

مرجع :
مجموعه قوانین سال ۱۳۶۹ صفحه ۱۰۵۲ تا۱۰۵۵
روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۴۲-۱۵/۲/۱۳۷۰