طبق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفري، دادگاه انقلاب اسلامی در مرکز هر استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود و طبق ماده 338 همان قانون، در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود، ارجاع پرونده با رییس حوزه قضایی است. طبق تبصره ذیل ماده 297 قانون مذکور، مقررات دادگاه کیفري یک در دادگاه انقلاب در مواردي که با تعدد قاضی رسیدگی می شود، جاري است. 1- آیا دادگاه انقلاب به عنوان یک مجموعه قضایی است؟ 2- اگر دادگاه انقلاب یک مجموعه قضایی با صلاحیت استانی است، در صورت اختلاف بین این دادگاه و دادگاه هاي عمومی طبق ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی، حل اختلاف با دیوان عالی کشور است؟ 3- در صورت استانی بودن دادگاه انقلاب، رییس حوزه قضایی شهرستان نمی تواند رییس این مجموعه باشد و باید سرپرستی این مجموعه اعم از ارجاع پرونده و سایر مسئولیت هاي مدیریتی با رییس خود مجموعه باشد و اگر این مجموعه به عنوان شعبی از محاکم عمومی است، مانند محاکم عمومی یعنی پرونده هایی که با تعدد قاضی رسیدگی می شود باید توسط رییس کل یا معاون وي ارجاع شود و پرونده هایی که بدون تعدد است را رییس دادگستري هر شهرستان ارجاع کند و در صورتی که این مجموعه وفق ماده فوق الذکر صلاحیت استانی دارد، لازم است ابلاغ هاي قضایی و کارگزینی نیز مثل دادگاه تجدیدنظر و کیفري یک استانی باشد؟
به موجب ماده 294 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392، دادگاه هاي کیفري به دادگاه کیفري یک، دادگاه کیفري دو، دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه نظامی تقسیم می شوند و مطابق ماده 297 قانون یادشده، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رییس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان ها تشکیل می شود؛ مع الوصف استقرار آن در مرکز استان و ایجاد صلاحیت استانی براي این دادگاه، به معناي خروج آن از تشکیلات قضایی شهرستان مرکز استان نیست و مطابق ماده 12 قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقلاب اصلاحی سال 1381 و تبصره 7 ماده 20 این قانون، رییس کل دادگاه هاي شهرستان مرکز استان بر دادگاه هاي نخستین مستقر در مرکز استان ریاست و نظارت اداري دارد، ولو آن که حوزه صلاحیت دادگاه هاي مذکور، نظیر دادگاه کیفري یک مستقر در شهرستان مرکز استان فراتر از حوزه قضایی شهرستان باشد؛ همچنین است در مورد دادگاه هاي کیفري یک و دو تهران در خصوص جرایم افراد موضوع مواد 307 و 308 قانون آیین دادرسی کیفري مصوب سال 1392 که داراي صلاحیت کشوري یا استانی هستند. بنابراین مطابق ماده 338 قانون یادشده، در حوزه هایی که شعب متعدد دادگاه تشکیل می شود، ارجاع پرونده با رییس حوزه قضایی است و چون دادگاه انقلاب، دادگاه نخستین محسوب می شود، با لحاظ تبصره ماده 297 این قانون و مواد 12 و تبصره 7 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه هاي عمومی و انقلاب اصلاحی سال 1381، در شهرستان مرکز استان، رییس کل دادگاه هاي شهرستان مرکز استان و در شهرستان غیر مرکز استان، رییس دادگستري شهرستان، ارجاع پرونده به دادگاه انقلاب را به عهده دارد و رسیدگی دادگاه انقلاب با قاضی واحد یا تعدد قاضی، تأثیري در امر ارجاع و تغییر مقام ارجاع ندارد.حمایت