وکیل و داور دعاوی تجاری
فرادید: ۲۲ اردیبهشت روزی است که دادگاه تجدید نظر رای نهایی درباره دکتر مصدق نخست وزیر وقت ایران را صادر کرد.
دکتر مصدق در همان جلسه قرائت حکم دادگاه بدوی درخواست فرجام خواهی خود را مطرح کرد و از سرهنگ بزرگمهر وکیل تسخیری خود خواست تا تقاضای تجدیدنظر در رأی صادره را اعلام نماید؛ وکیل مذکور نیز طی نامه ای در ۲ دی ماه ۱۳۳۲ به دادگاه تجدیدنظر تقاضای موکلش را به اطلاع مقامات مربوطه رساند.
اولین جلسه دادگاه تجدید نظر نظامی در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۳۳ در باشگاه پادگان قصر تشکیل شد. مصدق موضوع صلاحیت دادگاه را بار دیگر مطرح و اعلام کرد جای محاکمه اعضای کابینه (نخست وزیر و وزیران) دیوان عالی کشور است نه محکمه نظامی.
او در جلسات دادگاه بدوی نیز دفاعیات خود را بر پایه عدم صلاحیت دادگاه نظامی مطرح و سعی می کرد با دلایل حقوقی و گاه با سخره گرفتن یا عتاب و بعضا بی اعتنایی به دادگاه اعتبار دادگاه را زیر سوال ببرد؛ ژست ها و حرکات جالب وی در طول جلسات … ادامه مطلب
رأی وحدت رویه ۶۱۸ دیوان عالی کشور در خصوص ماده واحده الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر (۶۷۹) رأی وحدت رویه ۶۱۸ دیوان عالی کشور در خصوص ماده واحده الحاقی
به قانون روابط موجر و مستأجر (۶۷۹
نقل از شماره ۱۵۳۶۵ ـ ۱۳۷۶٫۹٫۳ روزنامه رسمی
شماره ۱۹۲۸ ـ هـ ۱۳۷۶٫۸٫۴
پرونده وحدت رویه ردیف: ۹٫۷۶ هیأت عمومی
حضرت آیت ا… محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور
با عرض سلام و تحیت :
احتراما” باستحضار عالی می‌رساند، یکی از وکلای دادگستری طی نامه‌ای که به شماره
۵۸۱۴ ـ ۷۵٫۴٫۲۴ ثبت دفتر دیوان عالی کشور شده است با‌ارسال تصویر چهار فقره از
آراء صادره از شعب دادگاههای حقوقی یک و ۲ کاشان و تهران تقاضای طرح در هیأت عمومی
دیوان عالی کشور نموده است‌و پرونده‌های مربوطه بکلاسه‌های ۸۷۰٫۶۸ حقوقی ۲ و ۹۹٫۶۸
حقوقی یک کاشان و ۳۱۴٫۷۲ حقوقی ۲ تهران و ۷۷۶٫۷۲ حقوقی یک تهران مطالبه‌گردیده
واینک بشرح ذیل خلاصه جریان پرونده‌های مذکور را معروض می‌دارد.
۱ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۸۷۰٫۶۸ حقوقی ۲ کاشان در تاریخ ۶۸٫۷٫۳ آقای عیسی … ادامه مطلب
رای شماره های ۵۴-۵۳ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع : ابطال عمومیت مصوبات شورای اسلامی شهر تهران
رأی شمارههای ۵۴ ـ ۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال عمومیت مصوبات شورای اسلامی شهر تهران بهشمارههای ۱۶۲۵۷ ـ ۴۶۰ ـ ۱۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۲ و ۲۱۱۵۴ ـ ۷۰۱ ـ ۱۶۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ و ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۱۰۳۱ ـ ۶۰۹ ـ ۱۶۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۱ در خصوص تعیین عوارض تابلو و کسب و پیشه و عوارض پایه شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری
۲۵/۲/۱۳۹۵ ۹۰/۳۶۶/هـ شماره
بسمه تعالی
جناب آقای جاسبی
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۵۴ ـ ۵۳ مورخ ۱۳۹۵/۲/۷ با موضوع:
«ابطال عمومیت مصوبات شورای اسلامی شهر تهران به شمارههای ۱۶۲۵۷ ـ ۴۶۰ ـ ۱۶۰ مورخ ۱۳۸۲/۱۱/۱۲ و ۲۱۱۵۴ ـ ۷۰۱ ـ ۱۶۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۲۱ و ابطال بند ۲ مصوبه شماره ۲۱۰۳۱ ـ ۶۰۹ ـ ۱۶۰ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۱ در خصوص تعیین عوارض تابلو و کسب و پیشه و عوارض … ادامه مطلب
| رای وحدت رویه دیوان در خصوص پرداخت خسارت املاک مستحق للغیر آنچه ملاک در جبران خسارت مشتری است کاهش قدرت خرید وی در اثر تورم و به عبارتی کاهش قیمت ثمن است نه آنچه در نظریه اداره حقوقی با عبارت افزایش قیمت ملک آمده است. |
مرجع تصویب: هیئت عمومی دیوانعالی کشور
شماره ویژه نامه: ۷۳۹
سال هفتاد شماره ۲۰۳۲۷
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق‌للغیر باشد
شماره۸۴۸۵/۱۵۲/۱۱۰ ۵/۹/۱۳۹۳
مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.
معاون قضائی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی
الف: مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۰ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل … ادامه مطلب
زندگی همسران ممکن است به هر دلیلی روزی به اختلاف برسد. اختلاف‌ها ممکن است با پا درمیانی بزرگ‌تر‌ها و دخالت ریش سفیدها حل شود، اما ممکن است این حرکت‌ها نیز راه به جایی نبرد و در نهایت آنها مجبور به انتخاب بدترین راه یعنی همان «طلاق» شوند.
در چنین مواقعی حساسیت‌ها و ظرافت‌های خاصی وجود دارد که هر کدام از همسران می‌توانند با در نظر گرفتن آن شرایط بهتری پس از جدایی داشته باشند. البته منظور از شرایط بهتر مسائل روحی و نکاتی از این دست نیست بلکه موضوع دقیقا وضعیت حقوقی همسران در چنین مواقعی است که فراهم آمدن شرایط بهتر در این زمینه می‌تواند به آرامش روانی آنها نیز منجر شود. در مطلبی که می‌خوانید ازخلا‌ل گفت وگو با سارا عسگریان مقدم، وکیل پایه یک
در جامعه امروزی، اتومبیل نقش مهمی را در زندگی ایفا می کند و با وجود اتومبیل های گوناگون در بازار کم تر کسی وجود دارد که خود را بی نیاز از داشتن این وسیله ببیند. در این میان حوادث ناشی از رانندگی در زمره سرگرمی های اسفبار ساکنان شهرهای بزرگ شده و خانواده های زیادی هستند که از این وسیله خطرناک آسیب دیده اند. حال ممکن است راننده ها، حتماً مالک نباشد، سوال اصلی این است که مسئولیت با کیست، در این رابطه با دکتر سید محمد آذین، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و وکیل دادگستری، به گفت و گو پرداختیم.
مسئولیت مالک به چه معناست؟ به عبارتی اصل بر مسئولیت مالک است یا راننده؟
در قانون مجازات اسلامی و قانون بیمه اجباری شخص ثالث سخنی از مسئولیت مالک به میان نیامده است. قانون مجازات اسلامی بر مسئولیت راننده تکیه می کند و قانون بیمه اجباری شخص ثالث از اصطلاح «دارنده» استفاده کرده است. دارنده به استناد تبصره ۱ ماده ۱ همین قانون عبارت است از مالک یا متصرف خودرو … ادامه مطلب
به گزارش حقوق نیوز با توجه به علاقه بسیاری از افراد به لاغری و تناسب اندام، تبلیغ انواع و اقسام داروها و مکمل های دارویی در ماهواره و وبسایت های اینترنتی رشد چشمگیری یافته و این در حالی است که بنا به اطلاعیه روابط عمومی سازمان غذا و دارو، بسیاری از این محصولات به دلیل دارا بودن ترکیبات ناسالم و گاه خطرناک، غیر مجاز می باشند. در همین راستا نیز روابط عمومی سازمان غذا و دارو با اعلام اینکه این سازمان تعدادی از دارو و مکمل های های لاغری غیر مجاز موجود در تبلیغات ماهواره ای و اینترنتی را رصد و شناسایی کرده است، برای پیشگیری از بروز عوارض آنها را معرفی کرد.
روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه خود با اشاره به اینکه این دارو و مکمل های ماهواره ای غیر مجاز حاوی آمفتامین، سیبوترامین و افدرین
Loading ...
