تشریح معنای حقوق

معنای حقوق:

1- مجموعه قواعدی که بر اشخاص، از این جهت که در اجتماع هستند ، حکومت میکند . به این قواعد حقوق میگویند. حقوق ایران، تجارت، خصوصی، و … معنای بالا را می دهد . این حقوق معادل واژه ی low و القانون می باشد.

2- مجموعه توانایی ها، امتیازات و سلطه هایی که انسان از آن برخوردار است ، چه نسبت به چیزی، یا نسبت به شخص دیگر. این مجموعه امتیازات را حقوق می گویند ، که جمع حق است. سلطه و امتیاز و توانایی نسبت به شخص یا چیزی را حق می گویند. القانون. right=>rights

حق در فق اسلامی به سلطنت هم تعبیر شده، این سلطه و امتیاز ممکن است به طور طبیعی و فطری و خدادادی به انسان داده شده باشد که قابل سلب شدن نیست و دولت نمی تواند آن را سلب کند مانند حق حیات، آزادی، ممنوعیت تبعیض نژادی و …

ممکن است در یک جامعه دولت به موجب قانون، حق را به شخصی بدهد که سلب آن به حیثیت انسان ، و انسان بودن لطمه ای وارد نمیکند.

دسته ای از حق ها که در نظامهای خاص حقوقی، قانونگذار جعل حقوقی می کند، ممکن است در نظام های دیگر وجود نداشته باشد. مثل خیارات در قانون مدنی و فقه، حق فسخ معامله، حق شبه، حق قصاص و …

3- حقوق به معنای علم حقوق است.

4- حقوق به معنای دستمزد.

 

مبانی حقوق:

اساس و ریشه چیزی را مبنا می گویند، که آن چیز از آنجا استخراج می شود. منبع حقوقی جایی است که حقوق در آنجا وجود دارد و از آنجا گرفته می شود. (منبع آب: چاه است و مبنای آب: سفره های زیرزمینی است.)

مبنای حقوق پاسخی است که به سوال زیر می دهیم:

چرا باید حقوق را رعایت کنیم؟ ریشه ی الزام به رعایت حقوق چیست؟

1. مکتب تاریخی(Historical)
2. مکتب تحققی(Positivism): الف- حقوقی(juridical)        ب-اجتماعی(social)
3. مکتب حقوق طبیعی یا فطری(Naturalism)

دو مکتب تحققی حقوقی و حقوق طبیعی در مقابل هم شکل گرفته اند. مکتب تحقفی حقوقی راه را به نادیده گرفتن حقوق انسانها باز می کند و مکتب حقوق فطری، اجرای عدالت و پیشگیری از ظلم و ستم دارد.

البته مکاتب مبنای حقوق نیست بلکه نظرات این دو مکتب مبناست. طبق مکتب تحققی حقوقی، منشاء و مبنای قواعد حقوقی، دولت است و چون دولت قانونی را وضع کرده، مردم نیز آن را رعایت کنند. چه قانون عادلانه باشد و چه غیر عادلانه.

قدرت عمومی، دولت، یا هر گروهی که قدرت داشته باشد منشاء حقوق است. باید توجه داشته باشیم، آنچه را که دولت می گوید، آنچه را که قانونگذار جعل می کند، منشاء است.

حق قانونگذاری از طرف خود مردم است، قواعدی که باید جعل شود می بایست از طرف خود مردم باشد. ولی امکان آن نیست و به شیوه ی دموکراسی غیر مستقیم عمل می کنند و به عنوان قانونگذار، اشخاصی را معین می کنند که از طرف مردم قوانینی را وضع کنند و از آن پیروی می کنند. و منشاء چیزی جز خواست دولت نیست و خواست دولت خواست مردم است.

نمایندگان را ملت خواسته اند تا آن طوری که میخواهند قانون را وضع کنند ، ولی نمایندگان قوانینی غیر از خواست مردم وضع میکنند. که مکتب تحققی حقوقی می گوید: مردم باید از آن اطاعت کنند.

مکتب حقوق طبیعی یا فطری می گوید آنچه که باعث اطاعت از قواعد حقوقی است، عدالت است و دلیل اطاعت، فرمان ِ قانونگذار یا حاکم نیست ! و دلیل پای بندی به یک قانون ، عادلانه بودن آن است و چون فطرت مردم عدالت خواه است، مردم از آن اطاعت می کنند.

قواعد حقوقی از عدالت ناشی می شود، قواعدی که عادلانه نیست، منشاء حقوق نیست. به همین دلیل حقوق را به “علم دادگستری” تعبیر کرده اند.

ما ادعا می کنیم که مردم عدالت خواه اند. ولی بعضی خواستار انجام عدالت نیستند. بعضی طبیعت خود را نادیده گرفته و به ارزش ها عمل نمی کنند و این باعث نمی شود فطری بودن و ذاتی بودن آن ارزش، از بین برود.

عدالت امری ذاتی است، یعنی کسی نیست که بگوید عدالت خوب نیست. حتی خلافکار ها نیز اعتقاد به عدالت دارند. ولی گاهی به آن عمل نمی کنند و گاهی آن را پایمال میکنند، و یا شاید عدالت را اشتباه فهمیده اند. یا اینکه به دلیل خواسته های خود، معنای عدالت را عوض می کنند.

نتیجه­ی این نظریه این است که منشاء یا مبنای حقوق، عدالت است و حقوق غیر عادلانه اصلاً حقوق نیست. مردم بالطبع از حقوق عادلانه تبعیت می کنند.

طبق این نتیجه گیری مردم از قاعده ی غیرعادلانه پیروی نمی کنند (نباید کنند، حق دارند نکنند). و عدم پیروی موجب مقاومت در برابر قانون می­شود .(نافرمانی مدنی)

نتیجه ی حقوق فطری نافرمانی از قانونی است که احساس شود عادلانه نیست.

ولی این کار جامعه را به هرج و مرج می کشاند لذا قانون گذار باید قاعده ی حقوقی ای جعل کند که عادلانه باشد تا مردم به آن عمل کنند. یعنی اگر دولت می خواهد که مردم از آن اطاعت کنند باید عدالت را اجرا کند.

مردم در عین حال که عدالت خواه اند، خودخواه اند. و در عین حال زیاده خواه هم هستند. و اگر قانون و عدالت در برابر خواسته های افراد باشد، افراد از دیدگاه خود، حق و عدالت را طوری تعریف می کنند که به نفع خودشان باشد.

مصادیق عدالت از زمانی تا زمان دیگر امکان تغییر دارد. لذا مصادیق عدالت را خود مردم نمی­توانند وضع کنند.

استاملر می­گوید: حقوق طبیعی ثابت نیست و در هر محیط جداگانه تعبیر می شود و ممکن است قاعده ی عادلانه ی دیروز، فردا ظلم محض باشد. آنچه ثابت می­ماند مشوق رسیدن به عدالت است که در هر جامعه حقوق طبیعی ویژه ای را ایجاب می کند.

حق تشخیص عادلانه بودن یا نبودن، به مردم داده نشده است و قانونگذار نیز آزاد و رها نیست(بر خلاف مکتب تحقّقی). قانونگذار را مردم تعیین کرده اند و قانونگذار باید بر پایه ی عدالت عمل کند و حق مردم را در نظر بگیرد و در این صورت مردم نیز باید به قانون عمل کنند.

وقتی قانون عادلانه نبود مردم نباید خلاف آن عمل کنند بلکه باید به قانونگذار گفت تا آن را عوض کند.

جمع دو مبنا و نتیجه ی آن

قانون آن است که قانونگذار بر پایه ی عدالت وضع می کند و دولت پشتیبان آن است و دولت حاکمیت خود را با انتخاب و رأی مردم به دست آورده و حاکمیت نیز آزاد نیست و مشروع است و باید به اصول و ارزشهای جامعه توجه کند و سپس قانون وضع نماید.

بر اساس مکتب حقوق فطری یک سری قواعد عالی و برتر وجود دارد که ثابت هستند و لایتغیر و فراتر از اراده ی قانونگذارند و عقلانی اند یعنی با تفکر و اندیشه قابل فهم و درک هستند و نیازی به جعل و وضع آنها نیست و قانونگذار هنگام وضع قانون باید این قواعد عالی را در نظر بگیرد.

سن توماس داکن ، قواعد شناخته شده در یک جامعه را به سه قسمت تقسیم میکند:

• قواعد الهی
• قواعد طبیعی یا فطری
• قواعد بشری

 

• قواعدی اند که فقط خداوند آن را می فهمد و هر آنکه نماینده­ی خداوند است. یعنی قواعد الهی توسط وحی قابل بیان است . پیامبران آن را دریافت و برای بشر بیان می­کنند و انسان قدرت درک آن را با عقل خود ندارد.
• انسان با عقل خود قدرت درک آنها را دراد و کسی آنها را جعل نکرده است و در همه ی مکان ها و زمان ها وود دارد و خداوند هم این قواعد را به رسمیت می شناسد. در حقوق اسلامی آن را مستقلات عقلیه می نامند که نیازی به شرع ندارد و توسط رسول باطنی(عقل) قابل درک و فهم است.

قاعده ملازمه : هر آنچه که عقل می­گوید خواست خداوند هم هست.

مثلاً وفای به عهد از اصول طبیعی است و یا اگر کسی به دیگری خسارت وارد کند هر عقلی می فهمد که باید آن را جبران کند یعنی خداوند با رسول باطنی اینها را می گوید.

• قواعدی که بشر برای تنظیم امور جامعه به آن نیاز دارد و آن را وضع می کند، نه خدا گفته و نه عقل شخصی می­گوید، بلکه عقل جمعی و حسابگر آن را وضع می­کند و در جوامع گوناگون این قواعد وضع شده توسط افراد مختلف و متفاوت می­باشد. مانند عبور از سمت راست خیابان و یا بسیاری از قواعد حقوقی که بشر آن را وضع می­کند و در جوامع مختلف متفاوت می­باشد.

قواعد الهی و طبیعی تفاوت بسیاری ندارند و فقط فرق آن طریقه ی دسترسی و درک آن است. مثلاً قواعد الهی را پیامبر می­گوید و قواعد فطری را عقل می­گوید که عقل ما را به خواست خدا می­رساند.

در دوره­ی مذهبی : حقوق طبیعی کاشف از اراده ی خداوند است یعنی عقل خواست خداوند را درک می­کند.

قرن 17 و 18 ، قرن خرد گرایی است و با رویکرد مذهبی قواعد طبیعی را تعریف می­کنند ، در این قرن معتقد بودند که حقوق فطری خواست خدا نیست و قصد آن دفاع از انسان، و عدالت و آزادی و حقوق انسان است.

قرن 19 و 20 ، قرن تجربی است که قدرت انسان به درک همه چیز زیر سوال رفت. عقل و فطرت چیزی را درک نمی­کند و هر چه را که می­شود تجربه کرد، قاعده است و باید با تجربه به اثبات برسد. همچنین قواعد فطری قابل تعبیر است و در مکان­ها و زمان­ها متفاوت است.

هدف قواعد حقوقی

قانونگذار هر قاعده ای را که وضع می­کند یا آنچه که بوده را به رسمیت می­شناسد، هدفی را دنبال می­کند و دلیلی برای وضع آن وجود دارد و همچنین خواستار رعایت آن قواعد می­شود.

ضرورت حقوق نکته ای است که نه جزء اهداف حقوق است و نه جزء مبانی حقوق. یعنی قانون چرا لازم است؟ ضرورت قانون با مسئله ی اجتماعی بودن انسان رابطه دارد. دلیل لزوم قانون زندگی انسان در اجتماع است. یعنی چون در جمع زندگی می­کند باید قانونی باشد تا از بی نظمی جلوگیری کند.

انسان مدنی و اجتماعی بالفطره است. می­توان در این جمله شک کرد. یعنی یا طبعاً اجتماعی است یا ناچاراً در اجتماع است ، چون نیازهای خود را به تنهایی نمی­تواند به دست آورد.

حقوق به دلیل خودخواهی و زیاده خواهی انسان برای اتمام اختلافات در جامعه­ی ضروری است تا حق را به حق­دار برساند و از پایمالی آن جلوگیری کند.

حقوق به دادگستري مي پردازد و هدف حقوق عدالت است. همچنين نظم و امنيت عمومي پيشبرد فرهنگ و تمدن يك جامعه نيز در راستاي اهداف حقوق است.

(نظم عمومي- عدالت- ارتقاء فرهنگ و تمدن)

اصلي ترين هدف، عدالت است. يعني قواعد حقوقي جعل ميشوند تا عدالت اجتماعي اجرا شود لازم به ذكر است كه حقوق نمي تواند انسان را عادل كند، يعني عدالت فردي را نمي­تواند ايجاد كند.

هدف مقدماتي و اخروي

مقدماتي: ايجاد نظم عمومي كه در پرتوي عدالت است، يعني رساندن جامعه به عدالت و اجراي عدل و نه نظمي كه در خفقان و ظلم باشد. براي ايجاد نظم عومي بايد حقوق تكاليف مردم را به آنها شناساند. جامعه اي كه نظم نداشته باشد، به عدالت نمي رسد.

اخروي: جامعه اي كه منظم باشد و عدالت در آن وجود آيد ، فرهنگ و تمدن نيز ارتقاء مي يابد. جامعه اي كه تمدن و فرهنگ نداشته باشد، جامعه­ي منظم و عادل نيست.

* چگونه حقوق به عدالت، برسد؟ يعني چگونه نظم را برقرار كند تا عدالت اجرا شود؟

براي پاسخ به اين سوال دو مكتب وجود دارد كه دو گونه پاسخ دارند:

• مكتب اصالت فرد- فردگرايي
• مكتب اصالت اجتماع- اجتماع گرايي

 

1) مكتب اصالت فرد- فردگرايي: براي رسيدن به عدالت بايد انسانها را آزاد گذاشت يعني حاكميت اراده را بايد پذيرفت تا عدالت تحقق پيدا كند.

حاكميت اراده، تاثيراتي در حوزه­ي سياسي، اقتصادي و حقوقي برجاي گذاشته است:

• حاكميت اراده در حوزه سياست: بحث مبناي مشروعيت حكومت مهم است، يعني همه­ي حاكميت بر پايه­ي اراده­ي آزاد مردم شكل مي­گيرد (دموكراسي) و همه ي نهادهاي حكومتي با اراده­ي آزاد حكومت مردمي تحقق پيدا مي­كند.
• حاكميت اراده در حوزه اقتصاد: به هيچ­وجه دولت حق قيمت گذاري مستقيم را ندارد و قيمت گذار نيست يعني قانون عرضه و تقاضا آن را تعيين مي­كند، يعني مردم قيمت­ها را تعيين مي­كنند. در اقتصاد مردم به نفع خود مي­انديشند كه ختم به نفع اجتماع مي­شود.
• حاكميت ارده در حوزه­ي حقوق: حاكميت ارده مي­گويد مردم را آزاد بگذاريد كه معاملات حقوقي خود را انجام دهند، مردم آزادند تا قرارداد هاي حقوقي خود را منعقد كنند و دولت فقط زمينه را ايجاد مي­كند و فقط در موارد اندكي دخالت مي­كند، مثلاً در نكاح شرايطي را تعيين مي­كند و مي­گويد در اين شرايط نبايد نكاح صورت بگيرد.

در مكتب مسيحيت طلاق ممنوع است ولي بنابر مكتب فردگرايي، جوامع به طلاق مشروعيت داده­اند و مجاز است.

مكتب فردگرايي چيزي را بيان مي كند كه ارسطو از آن به عدالت معاوضي ياد كرده است. يعني در معاوضات، قرار دادها و معاملات حاكميت اراده و آزادي وجود داشته باشد.

حاكميت اراده به تنهايي كفايت نمي كند، يعني نبايد دست دولت كاملاً‌ بسته باشد. اگر شرايط دو طرف معامله نابرابر باشد، دولت دخالت مي كند و بايد و نبايد را اجرا مي­كند. يعني آزادي افراد را محدود مي كند و آزادي قراردادي نبايد بيش از حد باشد و بايد محدود باشد تا عدالت اجرا شود و ارسطو آن را عدالت توزيعي مي نامد، يعني دولت بايد در توزيع عدالت دخالت كند.

2) مكتب اصالت اجتماع- اجتماع گرايي:

اصالت جامعه مي­گويد فرد عينيت ندارد و براي تحقق عدالت بايد به حقوق جامعه رسيدگي كرد، يعين با انجام عدالت اجتماعي، عدالت فردي صورت مي­گيرد. دولت در همه­ي حوزه ها دخالت مي­كند و آزادي ها ناديده گرفته مي­شود و به حدّ اقل مي رسد.

اگر ديدگاه اول اشتباهي را داشته باشد، اجراي مكتب دوم به طور كامل نيز، اشتباه است. در غرب مكتب اول توسعه پيدا كرده است و در شرق بيشتر مكتب دوم توسعه يافته است. ولي هيچ كدام به صورت كامل از يك مكتب صورت نگرفته است و تركيبي از هر دو مكتب اند.

حقوق براي رسيدن به عدالت، بايد عدالت معاوضي را صورت دهد و در برخي شرايط دولت بايد در برخي معاملات دخالت كند و عدالت توزيعي را اجرا كند، يعني هر دو عدالت بايد تركيب شود تا حقوق بتواند عدالت واقعي را در جامعه اجرا كند. يعني در معاوضات ، فرد را بايد آزاد گذاشت ولي اگر اين آزادي به اجتماع ضرر بزند، بايد آزادي ها را كاست و محدود كرد. يعني اگر حق فرد و جامعه با هم تعارض پيدا كرد و درگير شد ، بايد حق را به اجتماع داد و حق فرد را محدود كرد.

حقوق و دولت

سه معنا براي دولت است: (عام، خاص، اّخّص)

خاص: قوه­ي مجريه، يعني از بالاترين مقام اجرايي كشور تا پايين ترين سمت كه در قوه مجريه است.

عام: همه­ي نهاد ها و قواي موجود در يك جامعه، ارتش، شهرداري، جمعيت و …

عام، سه ركن دارد (جمعيت، سرزمين، حاكميت سياسي) هر سه ركن با هم دولت به معناي عام را مي­سازند و هر كدام از اين اركان نباشد دولت به معناي عام را نمي­رساند. دولت كه اعمال حاكميت مي كند منظور همين دولت عام است.

قوه­ي مجريه حاكميت ندارد و بخشي از حاكميت به آن داده شده و همه­ي نهاد ها با هم حاكميت دارند، مهم ترين معنا هم، معناي عام است و اگر جمعيت و سرزمين، داراي حاكميت نباشند، دولت تحقق پيدا نمي­كند.

حاكميت: يعني قدرت برتر كه استقلال و آزادي در تصميم گيري دارد و كسي نمي­تواند او را از تصميم گيري منع كند و يا ملزم به تصميم گيري كند: يعني قدرتي بالاتر از آن در جامعه نيست. امروزه اين سخن كه قدرتي بالاتر از حاكميت دولتها وجود ندارد، درست نيست، يعني دولت آزاد نيست تا هر تصميمي بگيرد و بايد به ارزش هاي جامعه احترام بگذارد و همچنين حقوق بشر حاكميتها را محدود كرده است.

خود تحليلي نيز مقداري از حاكميت دولت را محدود مي­كند.

شخصيت حقوقي: يعني صلاحيت دارا شدن حق و تكليف توسط واحدها و اشخاص غير انساني.

مسلماً شخص حقيقي يا طبيعي كه داراي حق تمتع و استيفاء است. در برابر شخص حقوقي قرار دارد ، اما اشخاص غير انساني با تأييد قانون گذار، شخص محسوب مي­شوند؟

آيا شخصيت حقوقي نيز حق تمتع و استيفاء دارد؟

اين شخص حقوقي ممكن است از انسانها شكل گرفته باشد و يا دولت ها اعضاء آن باشند. خانواده داراي حق و تكليف است و شخصيت حقوقي دارد.

مثلا دانشگاه قم شخص حقوقي است و شخصيت حقوقي دارد و استادان و شاگردان اعضاي آن هستند. قوه­ي مجريه و همچنين دولت نيز شخصيت حقوقي دارد و هم حق دارند و هم تكليف.

شخص حقوقي: هر شخص غير حقيقي، چه متشكل از انسان ها باشد و چه متشكل از اشخاص حقوقي ديگر مثل دولت و نهاد ها، شخص حقوقي است.

شخص حقوقي به محض شكل گيري و به ثبت قانون رسيدن، داراي حق و تكليف مي­شود. البته شخص حقيقي نياز به اعتبار ندارد.

مذهبي بودن شخص حقوقي، يعني قوانين آن نهاد و شخص حقوقي بر پايه­ي اسلام است. خود شخص حقوقي نمي­تواند مذهب داشته باشد.

دولت ها را مي­توان به سه دسته تقسيم كرد:

• مذهبي و اخلاقي اند.
• در كنار مذهب و اخلاق اند.
• حاكم بر مذهب و اخلاق اند.

1) قواعد و مقررات دولت بايد مذهبي باشد مانند بسياري از كشورهاي اسلامي كه مقيد به قواعد مذهبي اند.

2) يعني نظري به مذهب ندارند و در قانون گذاري كاري به مذهب ندارند، نه اينكه بر ضد مذهب باشند.

3) دولت بر همه­ي حوزه ها از جمله اخلاق و مذهب دخالت مي­كند و همه چيز را تعيين مي­كند.

رابطه­ي دولت و حقوق: از يك سو دولت سازنده­ي حقوق است ولي در وضع قواعد آزاد و رها نيست و از سوي ديگر خود دولت كه سازنده­ي حقوق است، خود مطيع حقوق است و همه­ي دولت نيز بايد از قواعد تبعيت كنند.

اوصاف قاعده­ي حقوقي

اوصاف قاعده­ي حقوقي، ويژگي هاي قاعده­ي حقوقي نيست و فقط وصف آن است. (ويژه­ي يك چيز يعني خاص و مخصوص يك چيز)

تعريف:

قاعده­ي حقوقي، قاعده اي كلي و الزام آور است كه براي تحقق نظم اجتماعي و استقرار عدالت، در يك جامعه حاكم است و اجراي آن توسط دولت تضمين مي­گردد.

1) قاعده­ي كلي       2) قاعده اي الزام آور     3) قاعده اي داراي ضمانت اجرا

4) هدف قاعده، تحقق نظم و اجراي عدالت است.

قاعده­ي حقوقي عام و كلي است و شامل همه افراد مي­شود و با يك بار انجام شدن هدف آن تحقق پيدا نمي­كند و بايد در دفعات متعدد به آن عمل شود.

در برخي موارد، موضوع قانون در مورد يك نفر است. مثلا حقوق و اختيارات رهبري، رئيس جمهور، وزيران و … البته اين قوانين براي شخص معين نيست و براي كسي است كه در آن سمت و منصب قرار مي­گيرد. مثلاً قوانين براي شخص رئيس جمهور نيست بلكه براي سمت رئيس جمهوري است و هر كس رئيس جمهور باشد آن قواعد حقوقي مي­شود.

عـام بودن، يعني هر كس هر گاه در آن موقعيت قرار گرفت آن قواعد در موردش جاري است. مثلا اگر كسي تا جرم نكرده قوانين جرم و جنايت در موردش اجرا نمي­شود. مگر اينكه او در موقعيت مجرم قرار گيرد و يا كسي كه تاجر نيست، حقوق و تكاليف تجارت شامل او نمي­شود. يعني كسي تا در سمت خاصي قرار نگرفته، آن قواعد شامل او نمي شود. همچنين استثنا، خللي در در قاعده­ي حقوقي وارد نمي­كند. برخي بسيار عام اند، مثل حقوق مدني و برخي خاص اند و عده­ي معدودي مشمول آن مي­شوند.

الزامي است، حقوق براي رسيدن به هدف يعني عدالت بايد اجراي قواعدش الزامي باشد و حتماً اجرا شود. يعني قاعده­اي كه اجرا نشود و مردم از آن پيروي نكنند، قاعده­ي حقوقي نيست. كار حقوق نصيحت نيست بلكه امر و نهي است و آنچه را كه مي­گويد انجام شود، بايد انجام شود و آنچه را كه مي­گويد انجام نشود، نبايد انجام شود. قاعده اي كه الزامي نيست، قاعده­ي حقوقي نيست.

همه­ي قواعد حقوقي الزامي اند، ولي از نظر درجه­ي الزام به دو دسته تقسيم مي­شوند:

1- قواعد امري                2- قواعد تكميلي يا تفسيري.

دسته­ي اول آنقدر اهميت دارند كه به هيچ قيمتي نمي­شود از زير بار آن شانه خالي كرد و هيچ گاه نمي­شود از آن تخلف كرد و تحت هيچ شرايطي نمي­توان آن را انجام نداد. يعني توافق بر خلاف آن مجاز و امكان پذير نيست و بايد به آن عمل كرد. مانند: قواعد كيفري، البته به جز قصاص كه مي­توان برخلاف آن توافق كرد. مثلاً نكاح زن مسلمان با مرد غير مسلمان باطل است و قاعده اي امري است و با توافق نمي­شود بر خلاف آن عمل كرد.

دسته­ي دوم هم الزامي اند، ولي درجه­ي الزام آنها آنقدر زياد نيست و مي­توان برخلاف آن توافق كرد، مانند: بحث خيارات. يعني دو طرف معامله مي­توانند بر خلاف قواعد توافق كنند و از امتيازات خود بگذرند.

ضمانت اجراي قاعده­ي حقوقي:

عبارت است از نيرو، قدرت و فشاري كه اجراي يك قاعده را تضمين مي­كند. ضمانت اجرا هم ويژه­ي قاعده­ي حقوقي است و هم وصف آن.

قاعده­ي حقوقي ضمانت اجراي دولتي دارد، يعني ضمانت اجرا ويژه­ي قاعده­ي حقوقي است. مثلاً دولت اجراي قواعد اخلاق را تضمين نمي­كند.

ضمانت هاي اجرا:

• كيفر: اجراي قواعد حقوق كيفري را تضمين مي­كند و مردم را منع مي­كند از سرپيچي از قواعد. مثلاً منع از سرقت بايد ضمانت اجرا داشته باشد و مجازات ضمانت آن است.
• ابطال يا غيرنافذ كردن معامله و يا دادن حق فسخ به يك طرف معامله: مثلاً ازدواج زن مسلمان با مرد غير مسلمان باطل است و ضمانت اجراي آن باطل بودن نكاح است. يعني اگر قراردادي شرايط خاصي دارد و آن شرايط انجام نشود، طرفين مجازات نمي­شوند و فقط معامله باطل محسوب مي­شود. و يا اگر جنس سالم نبود مشتري حق فسخ دارد. (ايغاء يعني عمل حقوقي يك جانبه)
• مسئوليت مدني يا جبران خسارت: اگر كسي مال ديگري را تلف كرده و يا از بين برده بايد جبران خسارت كند، چه سهواً و چه عمداً . البته اين جبران خسارت جريمه محسوب نمي­شود چون جريمه مجازات است.
• دخالت فيزيكي: خود دولت عملاً خلاف را درست مي­كند، مثلاً‌ خانمي مهريه­ي خود را اجرا مي گذارد و دولت دخالت مي­كند و قواعد را اجرا مي­كند.

 

گاهي چند ضمانت اجرا باهم انجام مي­شود مثلاً كسي كه دزدي مي­كند بايد مال را برگرداند، مجازات شود و اگر مال را تلف كرده بايد جبران خسارت كند.

اجراي نظم در جامعه ، توصيف چهارم قاعده­ي حقوقي است: پاكي وجدان و عادل كردن مردم، هدف حقوق نيست بلكه ايجاد نظم در جامعه و اجراي عدالت اجتماعي هدف قواعد حقوقي است. مي­شود گفت تحقق نظم عمومي نه تنها وصف قاعده­ي حقوقي است بلكه ويژه آن هم است.

ارتباط علم حقوقي با ساير رشته ها

الف) ارتباط علم حقوق با ساير رشته هاي علمي

ب) ارتباط قواعد حقوقي با قواعد اخلاقي.

همه­ي علوم با هم ارتباط دارند و اين امري شناخته شده است. مثلاً‌علوم سياسي درباره­ي دولت و قدرت است و همين دولت است كه سازنده حقوق است. و يا حقوق يكي از شاخه هاي علم جامعه­شناسي است و يا رابطه­ي علم پزشكي با حقوق. بسياري از مسائل اقتصادي بستگي به دانستن قواعد حقوقي دارد.

قواعد حقوقي و قواعد اخلاقي از چند جهت با هم تفاوت دارند:

• منشاء و مبناي اين دو قاعده متفاوت است. يعني دولت قواعد حقوقي را جعل مي­كند. ولي قواعد اخلاقي را خير.
• از جهت هدف هم اختلاف دارند تطهير روح و نفس انسان و سلامت روان، هدف قواعد اخلاقي است ولي هدف حقوق اجراي نظم عمومي در جامعه است.
• از جهت ضمانت اجرا هم متفاوتند. قواعد حقوقي توسط دولت تضمين مي­شود ولي قواعد اخلاقي را دولت ضمانت نمي­كند بلكه وجدان و ترس از آخرت، ضمانت اجراي آن است.
• از حيث قلمرو نيز متفاوتند. نسبت اين دو قواعد، نسبت عام و خاص من وجه است.

قواعد حقوقي در ابتدا قواعد اخلاقي بودند و سپس قواعد حقوقي شدند و هستند. دروغ گفتن در قاعده اخلاق ممنوع است و لي دروغ گفتن در دادگاه، هم از نظر اخلاقي ممنوع است و هم از نظر حقوقي. و يا عبور از چراغ قرمز ابتدا قاعده­ي حقوقي است و سپس قاعده­ي اخلاقي مي­شود.

معرفي شاخه هاي علم حقوق

ماهيت قواعد حقوقي تقسيم مي­شود به حقوق عمومي و حقوق خصوصي و به اعتبار قلمروي اجرا، قواعد حقوقي به داخلي و بين المللي تقسيم مي­شود.

داخلي: در داخل مرزهاي يك كشور اجرا مي­شود كه مي­تواند عمومي يا خصوصي باشد.

بين المللي: قواعد عام بين المللي است كه در دنيا به اجرا در مي­آيد و مي­تواند خصوصي و عمومي باشد.

حقوق خصوصي (مجموعه قواعد)

دسته بندي آموزشي

حقوق جزا (مجموعه قواعد)

حقوق بين الملل (مجموعه قواعد)

حقوق عمومي(مجموعه قواعد)

حقوق بشر( امتياز ها و حق ها)

«حقوق عمومي» حاوي قواعد امري است ولي حقوق خصوصي حاوي قواعد تكميلي است. قسمتي از اين سخن درست است ولي بعضي از قواعد حقوق خصوصي جزء قواعد امري اند و بهتر است بگوييم: حقوق عمومي عمدتاً‌ قواعد امري و حقوق خصوصي عمدتاً قواعد تكميلي اند.

قواعد حقوق عمومي براي منافع عامه جعل شده، ولي حقوق خصوصي منافع اشخاص را دنبال مي­كند. اين شاخص نيز كاملاً درست نيست.

حقوق عمومي منافع عامه را دنبال مي­كند ولي به منافع افراد منتهي نمي­شود.

حقوق خصوصي منافع افراد را دنبال مي­كند ولي در انتها به نفع جامعه و نظم جامعه است.

معياري براي تفكيك حقوق عمومي و خصوصي:

نقش قدرت و حاكميت شاخصي براي شناختن است.

حقوق عمومي شاخه اي از حقوق است كه در آن حاكميت به طور پررنگ ايفاي نقش مي­كند و وجه غالب آن دخالت حاكميت است و حتي در مواردي از آن، حاكميت، يك طرف رابطه است.

در شناخت حقوق خصوصي حاكميت يك طرف رابطه نيست و يا دخالت حاكميت استثنايي است و نه اغلبي و به صورت كم رنگ خود را نشان مي­دهد. وجه حقوق عمومي حاكميت اراده است و به صورت امري نيست.

گاهي ممكن است شاخه اي از علم حقوق كه جزء حقوق خصوصي بوده به دليل دخالت دولت تبديل به حقوق عمومي شده باشد.

رابطه­ي كارگر و كارفرما جزء حقوق خصوصي است. يعني شرايط را خود اشخاص تعيين مي­كنند و حقوق خصوصي است ولي به جهت مداخله­ي بيش از حد، حاكميت دولت پررنگ شد كه جايي براي حاكميت اراده نماند ولي بايد دانست جايي كه يك طرف رابطه دولت است حتما حقوق عمومي است.

حقوق اشخاص- اموال و مالكيت

حقوق قراردادها (تعهدات)

حقوق مسئوليت مدني

حقوق خانواده

حقوق ارث و وصيت

حقوق مدني شاخه اي از حقوق خصوصي است و حاوي قواعدي است كه بر انسان ها از آن جهت كه عضو جامعه اند حاكم است يا روابط شهروندان را بدون هيچ گونه تمايز، نسبت به ديگران و يا موقعيت و امتياز خاصي تنظيم مي­كند.

قواعد حقوق مدني از عام ترين و كلي ترين قواعد حقوقي است.

حقوق تجارت به روابط ميان تاجران و عمليات بازرگاني مي­پردازد با اينكه دخالت حاكميت دولت زياد است ولي جزء حقوق خصوصي است.

حقوق دريايي جزئي از حقوق خصوصي است ولي دخالت دولت در آن زياد است. بحث كشتي­ها، ثبت كشتي ها، حمل و نقل دريايي، تابعيت كشتي­ها و اختلافات ميان كشتي هاست.

حقوق اساسي شاخه اي در حقوق عمومي است و بر مسائل ساختار قواي موجود در يك كشور و وظايف و ارتباط ميان قواها و حقوق ملت مي­پردازد.(حقوق و منصب هاي سياسي)

حقوق اداري به مسائل اداري مي­پردازد.

حقوق كار به روابط ميان كارگر و كارفرما مي­پردازد ولي پيشگيري از ظلم و اجراي عدالت، دولت مداخله مي­كند.

حقوق ماليه­ي عمومي نيز مسائل مربوط به بودجه­ي دولتي است.

آيين دادرسي مدني جزء حقوق عمومي است. و آيين دادرسي كيفري جزء حقوق عمومي است.

حقوق جزاء ، شاخه اي از حقوق عمومي است كه به بيان جرائم و مجازات ها و اصول كلي حاكم بر كيفر مي­پردازد. مسائلي مانند مشاركت در جرم.

حقوق جزاست كه تعيين مي­كنند كدام فعل يا ترك فعل ممنوع است و چه مجازاتي براي آن مطرح است.

براي اثبات جرم چه راه هايي وجود دارد و چه اشخاصي داراي مسئوليت كيفري اند؟

عواملي كه باعث مي­شود برخي از انسان ها مسئوليت كيفري نداشته باشند كدام است؟

جرم: ترك فعل واجب و انجام فعل ممنوع.

دولت مجازات مي­كند و نه اشخاص، حتي جايي كه جرم حق خصوصي كسي را نقض مي­كند انسان ها حق مجازات را ندارند را ندارند و نبايد مستقل از دولت كسي را مجازات كرد يعني بايد ابتدا اثبات كرد.

حقوق بين الملل عمومي و خصوصي

حقوق بين المللي عمومي شاخه اي از علم حقوق است كه روابط ميان تابعان يا موضوعات حقوق بين الملل را تنظيم مي­كند. تابعان يا موضوعات اعم از دولت­ها و سازمان­هاي بين المللي و در موارد بسيار خاص، افراد- به طور قطعي افراد در همه جا موضوع حقوق بين الملل نيستند.

 حقوق بين المللي داراي قواعدي است كه در جامعه­ي بين المللي به اجرا در مي­آيد.

حقوق بين الملل حقوق بشر نيست بلكه حقوق بين الملل بشر، شاخه اي از حقوق بين الملل است.

شاخه هاي حقوق بين الملل:

• حقوق بين الملل دريا
• حقوق بين الملل بشر دوستانه
• حقوق بين الملل كيفري
• حقوق تجارت بين الملل
• حقوق بين الملل اقتصادي
• حقوق هوا و فضا
• حقوق مسئوليت بين الملل دولت ها
• حقوق بين الملل محيط زيست
• حقوق بين الملل توسعه
• حقوق روابط ديپلماتيك و كنسولي.

حقوق بين الملل خصوص شاخه اي از علم حقوق و جزئي از حقوق داخلي كه بر روابط ميان اشخاص در صورتيكه يك عنصر خارجي در آن دخالت داشته باشد، حكومت مي­كند. يعني روابط ميان اشخاص را در زندگي بين الملل تنظيم مي­كند.

مثلاً يك ايراني در فرانسه مي­خواهد از يك فرانسوي خانه اي بخرد. اگر قرار داد در داخل ايران بود، قاضي بايد توجه كند كه آيا صلاحيت اجرا دارد يا نه. و سپس بايد توجه كند كه قانون كدام كشور را به اجرا درآورد.

• اگر در رابطه عنصر خارجي باشد مي­شود گفت كه حقوق بين الملل خصوصي است.
• پاره اي از مسائلي كه در حقوق بين الملل مطرح است از مسائلي است كه در حقوق داخلي هم مطرح است. مانند تابعيت. حقوق بيگانگان نيز در حقوق بين الملل خصوصي مطرح است و هم در بين الملل عمومي.
• وجود منابع بين المللي، مثلاً حقوق مدني منبع بين المللي ندارد ولي در حقوق خصوصي، منابع خارجي وجود دارد.

در حقوق بين الملل خصوصي، تابعيت و اقامتگاه و حقوق بيگانگان بحث مهمي است. يعني تعارض و قوانين دو يا چند كشور.

نظام هاي حقوقي معاصر

(كه به معاني و تفاوت سه نظام اول مي پردازيم.)

1-نظام حقوقي رومي ژرمني: در اروپاي غربي حاكم است . البته به جز بريتانيا كه البته اسكاتلند هم تابع رومي ژرمني مي­باشد.

مبناي آن عبارت است از انديشه­ي تعاليم مسيحيّت و حكيمان مسيحيّت.

مهمترين منبع آن قانون است و منبع بعدي عرف است كه نواقص را برطرف مي­كند. اصولي كه در اين نظام وجود دارد، حاكميت اراده است و آزادي هاي مطرح است در حوزه­ي حقوق عمومي اصل تفكيك قوا مورد توجه قرار گرفته است.

2– كامن لا يا عرفي: كه در انگلستان ، آمريكا، كانادا، استراليا و هندوستان بعد از استعمار، حاكم است.

نظام كامن لا نيز از تعاليم و انديشه هاي مسيحيت منشأ مي­گيرد.

منبع اول در اين نظام عرف است و قانون نقائص و خلاء هاي عرف را كامل مي­كند. و براي هم اين نظام را Commonlaw مي گويند.

نظام حقوقي رومي ژرمني و كامن لا از جهت مبنا و منشأ تفاوت چنداني ندارند. و هر دو از تعاليم و انديشه هاي مسيحيت منشأ مي­گيرند.

در منبع ، ميان رومي ژرمني و كامن لا تفاوت وجود دارد، در نظام رومي ژرمني قانون منبع اول است يعني قاضي ابتدا بايد به قانون مراجعه كند و سپس به عرف، ولي در كامن لا، عرف منبع اول است و قانون نقائص و خلاء هاي عرف را كامل مي­كند.

نظام حقوقي نوشته، يعني منبع آن قانون است و بيشتر حقوق آن نوشته شده است.

نظام حقوقي نانوشته، يعني عرف، و فقط قسمتي از آن نوشته شده است.

منظور از عرف، عرف مردم و جامعه نيست، بلكه عرف رويه­ي قضايي است.

3– نظام حقوقي اسلامي: كه در مبنا و منبع و اصول، تفاوت ها و مشتركاتي با ديگر نظام ها دارد: مبناي حقوق اسلامي عبارتست از وحي و اراده­ي خداوند كه بر پيامبر نازل شده است. منبع حقوق اسلامي كاملاً‌ با حقوق رومي ژرمني و كامن لا متفاوت است.

منابع حقوق اسلامي: كتاب قرآن و سنت، قول، فعل و تقرير پيامبر(ص) و معصومان(ع) ) است. (تقرير نه قول است و نه فعل، يعني سكوت در بيان تأييد. و سكوت به معناي اثبات و درستي آن عمل است.)

منابع ديگري نيز در اسلام وجود دارد مانند عقل و اجماع.

اهل سنّت مي­گويند اجماعي درست است كه جماعت بر آن رأي دهند ولي شيعه مي­گويد اجماعي صحيح است كه معصوم بر آن رأي دهد.

همچنين قياس را شيعه به رسميت نمي شناسد كه اهل سنت مرسوم مي­داند.

منابع حقوق

حقوق از هر جايي كه ناشي شود، نهايتاً در جايي استقرار پيدا مي­كند.

جايي كه قواعد حقوقي در آنجا يافت مي­شود، منبع حقوق است.

منابع حقوق:

• قانون
• منابع معتبر اسلامي و فتاواي معتبر
• عرف
• رويه­ي قضايي: – رويه وحدت قضايي(كه الزامي است و در حكم قانون) – رويه­ي دادگاه­ها (ارشادي)
• دكترين.
• اصول كلي حقوقي.

بر اساس ماده 2 قانون اساسي در جايي كه قانون نباشد يا نقص داشته باشد، قضات بايد به عرف توجه كنند.

اصل 167 قانون اساسي تحولي در ترتيب منابع حقوق ايجاد كرد كه قاضي مكلّف است حكم هر دعوا را در قوانين مدوّنه بيابد، يعني قانون منبع نخست است.

در مواد سكوت، نقص، تعارض، اجمال و … بايد به منابع معتبر اسلامي و فتاواي معتبر مراجعه كند و نمي تواند از صدور حكم استنكاف كند و استنكاف از صدور حكم جرم است.

اگر قاضي حكم را در قانون نيافت، نبايد به عرف مراجعه كند بلكه ابتدا بايد به فقه و منابع اسلامي مراجعه كند.

• قانون: كه داراي معاني خاص و عام است.

عام : عبارتست از اراده حاكميت كه توسط يكي از نهاد هاي صالح حكومتي ابراز مي­شود اعم از اينكه اين نهاد صالحي، قوه­ي مقننه، مجريه، يا بالاترين مقام مملكتي باشد.

خاص: عبارتست از بخشي از اراده­ي حاكميت كه با تشريفات خاص توسط مجلس شوراي اسلامي و يا از طريف همه­پرسي يا رفراندوم توسط مردم ابراز مي­شود. اين تعريف به قانون در كشورمان اشاره ندارد بلكه قانون در معناي خاص در همه­ي نظام­هاي حقوقي به همين شكل است.

هر گاه اراده حاكميت با تشريفات خاص توسط پارلمان يا قوه­ي مقننه وضع شود به آن قانون مي­گويند. چنانچه هر گاه مستقيماً از طريق رفراندوم يا همه پرسي يا مراجعه به آراء عمومي قانون وضع شود، آن را نيز قانون به معناي خاص مي­گويند. در اين باره دو اصل مهم در قانون اساسي وجود دارد:

اصل 58 قانون اساسي: اعمال قوه­ي مقننه توسط مجلس شوراي اسلامي صورت مي­گيرد (يعني قانون گذاري حق و تكليف مجلس شوراي اسلامي است. آنچه مجلس تصويب مي­كند و به تأييد شوراي نگهبان مي­رسد قانون به معناي خاص است.)

اصل 59 قانون اساسي: در مسائل بسيار مهم سياسي، اقتصادي، اجتماعي ممكن است اعمال قوه­ي مقننه توسط همه­پرسي و ارجاع به آراء عمومي صورت گيرد.

طبقه بندي قوانين چه فوائد و اثراتي دارد؟

• قانون اساسي
• قانون عادي
• تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولتي(توسط هيئت دولت تصويب مي­شوند و گاهي توسط وزير خاصي صورت مي­گيرند و گاهي هم توسط استاندار است.)

قانون اساسي قانون برتري است و در همه­ي نظامهاي حقوقي اساس حكومت بر اساس قانون اساسي شكل مي­گيرد كه به معناي ميثاق ملّي هم هست. ساختار قوا، حقوق و وظايف ارتباط ميان آنها و ديگرت نهادهاي يك جامعه در قانون اساسي تبيين مي­شود و مهمترين حقوق ملت در قانون اساسي ذكر مي­شود.

قانون عادي، همان قانون به معناي خاص است.

تصويب نامه ها و آيين نامه­هاي دولتي متن هايي اند كه الزامي اند ولي با اجازه­ي قانون اساسي توسط قوه­ي مجريه به تصويب مي­رسند. خصوصاً اينكه گاهي اجراي قانون عادي، نيازمند آيين نامه­ي اجرايي است كه اين آيين نامه توسط خود مجري، يعني قوه­ي مجريه به تصويب مي­رسد.

نتيجه و ثمره­ي اين تقسيم عبارتست از اينكه:

هر قانوني براي اينكه معتبر تلقي شود و داراي اعتبار قانوني باشد نبايد با قانون مافوق مغايرت داشته باشد. مغايرت موجب بي­اعتباري آن قانون خواهد شد. بنابراين تقسيم قانون عادي در صورتي داري اعتبار است كه هيچگونه مغايرتي با قانون اساسي كه در طبقه­ي بالاتر قرار دارد، نداشته باشد.

همچنين تصويب­نامه ها و آيين نامه­هاي قوه مجريه در صورتي داراي اعتبار اند كه با قانون عادي مغايرتي نداشته باشند.

فلسفه وجودي شوراي نگهبان همين امر است، يعني اگر قانون اساسي در رتبه­ي برتر و بالاتر نبود نيازي به شوراي نگهبان نبود.

شوراي نگهبان كه هم حافظ شريعت است و هم حافظ قانون اساسي، وظيفه داري مواظبت كند كه هيچ قانوني مغاير با شريعت، فقه و قانون اساسي به تصويب نرسد. ديوان عدالت اداري كه نهاد پراهميتي است و بعد از انقلاب تأسيس شد از وظايفي كه دارد اين است كه تصويب­نامه ها و آيين­نامه­هاي مغاير با قوانين عادي را ابطال نمايد. چنانكه قضات حق ندارند به تصويب­نامه­هايي كه مغاير قوانين است عمل كنند. همچنين مردم عادي حق دارند به تصويب­نامه­ها و آيين نامه هايي را كه با قانون عادي كشوري مغايرت دارند ابطال آنها را از ديوان عدالت اداري تقاضا كنند. هر چند ديوان عدالت اداري به تشخيص خود عمل مي­كند و مكلّف به پذيرش نظر مردم نيست.