ماده 1 – ديوان بينالمللي دادگستري كه به موجب منشور ملل متحد به عنوان ركن مهم قضايي سازمان تأسيس شده بر طبق مقررات اين اساسنامهتشكيل يافته و انجام وظيفه خواهد نمود.
فصل اول
در تشكيل ديوان
ماده 2 – ديوان بينالمللي دادگستري عبارت است از يك هيأت قضات مستقل كه بدون توجه به مليت آنها، از ميان كساني انتخاب ميگردند كه عاليترينمقام اخلاقي را دارا بوده و هر يك واجد شرايطي باشند كه براي انجام مشاغل عالي قضايي در كشور خود لازم ميباشد و يا از جمله متبحرين در علمحقوق باشند كه تخصص آنها در حقوق بينالمللي شهرت به سزايي دارد.
ماده 3
1 – ديوان مزبور مركب است از پانزده عضو بدون اين كه در ميان آنها بيش از يك نفر تبعه همان دولت باشد.
2 – در اين مورد كسي كه ممكن است تبعه بيش از يك دولت محسوب گردد تبعه كشوري محسوب خواهد شد كه معمولاً در آن جا حقوق مدني وسياسي خود را به موقع اجرا ميگذارد.
ماده 4
1 – اعضاء ديوان بينالمللي دادگستري را مجمع عمومي و شوراي امنيت از ميان صورت اشخاصي كه به وسيله دستجات ملي مربوط به ديوان دائميداوري پيشنهاد ميگردند بر طبق مقررات زير انتخاب مينمايند:
2 – در مورد اعضاء ملل متحد كه در ديوان دائمي داوري نماينده ندارند داوطلبان به وسيله دستجات ملي پيشنهاد خواهند شد كه دولتهاي آن اعضاءبراي اين منظور و بر طبق شرايطي كه به موجب ماده 44 قرارداد لاهه مورخ 1907 راجع به تسويه مسالمتآميز اختلافات بينالمللي، براي اعضاء ديواندائمي داوري مقرر است معين مينمايند.
ماده 5
1 – سه ماه قبل از تاريخ انتخابات، رييس كل دبيرخانه ملل متحد اعضاء ديوان دائمي داوري را كه تبعه دولتهاي امضاكننده اين اساسنامه ميباشند وهمچنين اعضاء دستجات ملي را كه بر طبق فقره دوم ماده 4 معين شدهاند كتباً دعوت مينمايد تا در مدت معيني به معرفي اشخاصي كه موقعيت اشغالمقام عضويت ديوان بينالمللي دادگستري را حائز ميباشند مبادرت كنند.
2 – هيچ دستهاي نميتواند در هيچ مورد بيش از چهار نفر كه منتها دو نفر آنها از مليت خود آن دسته باشد، معرفي كند و در هيچ موقع ممكن نيستبيش از دو برابر عده جاهاي خالي پيشنهاد نمود.
ماده 6 – به هر دسته ملي توصيه ميشود كه قبل از اقدام به تعيين داوطلبان از عاليترين ديوان قضايي و از دانشكدههاي حقوق و فرهنگستانهاي ملي وشعبات ملي فرهنگستانهاي بينالمللي كه مخصوص مطالعات در علم حقوق ميباشند استشاره نمايد.
ماده 7
1 – رييس كل دبيرخانه صورتي از اسامي كساني را كه به اين طريق معرفي شدهاند به ترتيب حروف تهجي تنظيم مينمايد فقط اين اشخاص قابلانتخاب خواهند بود مگر در موردي كه به موجب فقره دوم از ماده 12 پيشبيني شده است.
2 – رييس كل دبيرخانه اين صورت را به اطلاع مجمع عمومي و شوراي امنيت ميرساند.
ماده 8 – مجمع عمومي و شوراي امنيت هر يك مستقلاً اعضاء ديوان را انتخاب مينمايند.
ماده 9 – در هر انتخاب انتخابكنندگان بايد در مد نظر بگيرند كه اشخاصي كه براي عضويت ديوان بينالمللي دادگستري معين ميشوند نه فقط بايدشخصاً داراي شرايط مقرر باشند بلكه مجموعاً بتوانند نماينده اقسام بزرگ تمدنها و مهمترين اسلوبهاي قضايي جهان نيز باشند.
ماده 10
1 – كساني منتخب محسوب ميگردند كه هم در مجمع عمومي و هم در شوراي امنيت داراي اكثريت تام بودهاند.
2 – در راي شوراي امنيت خواه براي انتخاب قضات و خواه براي تعيين اعضاء كميسيون مقرر در ماده 12 هيچ فرقي بين اعضاء دائم و غير دائم شوراي امنيتگذاشته نخواهد شد.
3 – هر گاه آراء مجمع عمومي و شوراي امنيت به بيش از يك نفر از اتباع يك دولت داده شود فقط مسنترين آنها انتخاب ميگردد.
ماده 11 – هر گاه پس از جلسه اول انتخابات باز صندليهاي خالي باقي بماند به طريق مذكور فوق به انتخابات دوم و در صورت لزوم به انتخابات سومنيز مبادرت ميگردد.
ماده 12
1 – هر گاه پس از سومين جلسه انتخابات باز صندلي خالي بماند، ممكن است در هر موقع، خواه به درخواست مجمع عمومي و خواه به درخواستشوراي امنيت، كميسيون ميانجي، مركب از شش عضو كه سه نفر از آنها را مجمع عمومي و سه نفر ديگر را شوراي امنيت معين ميكند، تشكيل شود تابراي هر صندلي خالي اسم يك نفر را به اكثريت تام معين و آن را به منظور انتخاب جداگانه به مجمع عمومي و به شوراي امنيت پيشنهاد كنند.
2 – كميسيون ميانجي ميتواند، اسم هر شخصي را كه داراي شرايط مقرر بوده و حائز اتفاق آراء اعضاء كميسيون باشد در صورت اسامي خود منظوردارد، ولو اين كه اسم آن شخص در صورت اسامي اشخاصي كه به موجب ماده 7 معرفي شدهاند موجود نباشد.
3 – هر گاه كميسيون ميانجي تشخيص دهد كه نميتواند به تأمين انتخاب موفق گردد اعضاء ديوان بينالمللي دادگستري كه قبلاً معين شدهاند جاهايخالي را در مدتي كه از طرف شوراي امنيت معين ميشود و از ميان اشخاصي كه در مجمع عمومي و در شوراي امنيت داراي راي بودهاند پر ميكنند.
4 – هر گاه آراء قضات متساوياً تقسيم شود راي مسنترين آنها قاطع خواهد بود.
ماده 13
1 – اعضاء ديوان بينالمللي دادگستري براي مدت 9 سال انتخاب شده و قابل تجديد انتخابات نيز خواهند بود معذلك در مورد قضاتي كه در انتخاباتاولي اعضاء ديوان معين ميگردند مأموريت پنج نفر از آنها در انقضاي سه سال و مأموريت پنج نفر ديگر در آخر شش سال خاتمهپذير ميشود.
2 – قضاتي را كه مأموريت آنها بايد در دوره اولي سهساله و ششساله خاتمه يابد رييس كل دبيرخانه فوراً پس از ختم اولين انتخابات به وسيله قرعهمعين ميكند.
3 – اعضاء ديوان مادام كه جانشين آنها معين نشده است در شغل خود باقي خواهند بود و پس از تعيين جانشين نيز به كارهايي كه قبلاً به آنها رجوعشده است رسيدگي خواهند كرد.
4 – در صورت استعفاي يكي از اعضاء ديوان بينالمللي دادگستري آن استعفاء به رييس ديوان مزبور داده ميشود تا به رييس كل دبيرخانه ابلاغ گردد بهمحض اين ابلاغ صندلي عضو مستعفي خالي محسوب ميشود.
ماده 14 – پر كردن صندليهاي خالي با قيد رعايت ترتيب ذيل به همان طريقي به عمل ميآيد كه براي انتخابات اولي مقرر است، رييس كل دبيرخانه بايددر ظرف يك ماه از تاريخ خالي شدن صندلي دعوتي را كه به موجب ماده 5 مقرر شده به عمل آورد و تاريخ انتخابات به وسيله شوراي امنيت معينخواهد شد.
ماده 15 – مدت مأموريت عضو منتخب به جاي عضو ديگري كه هنوز مدت مأموريت او تمام نشده است همان بقيه مدت سلف او خواهد بود.
ماده 16
1 – اعضاء ديوان نميتوانند هيچ مأموريت سياسي يا اداري به عهده بگيرند و يا به شغلي مشتغل گردند كه جنبه حرفهاي داشته باشد.
2 – در صورت ترديد حكم ديوان قطعي است.
ماده 17
1 – اعضاء ديوان نميتوانند در هيچ كاري سمت نمايندگي يا مشاوري يا وكالت داشته باشند.
2 – آنها نميتوانند در تسويه هيچ كاري كه سابقاً در آن كار به سمت نمايندگي يا مشاوري و يا وكالت يكي از طرفين و يا به سمت عضويت يك محكمهملي و يا بينالمللي و يا يك هيأت تحقيقي و يا به هر عنوان ديگري مداخله داشتهاند شركت كنند.
3 – در صورت ترديد حكم ديوان قاطع خواهد بود.
ماده 18
1 – اعضاء ديوان را نميتوان از شغل خود منفصل نمود مگر در صورتي كه ساير اعضاء متفقاً راي دهند كه ديگر آن عضو واجد شرايط مقرر نميباشد.
2 – دفتردار ديوان مراتب را رسماً به رييس كل دبيرخانه اطلاع ميدهد.
3 – به محض اين ابلاغ صندلي عضو منفصل خالي محسوب ميشود.
ماده 19 – اعضاء ديوان در اجراء وظايف خود داراي مزايا و مصونيتهاي سياسي خواهند بود.
ماده 20 – هر عضو ديوان بايد قبل از تصدي شغل خود در جلسه علني رسماً تعهد نمايد كه مشاغل خود را در كمال بيطرفي و از روي نهايت وجدانانجام خواهد داد.
ماده 21
1 – ديوان بينالمللي دادگستري رييس و نايب رييس خود را براي مدت سه سال معين مينمايد و تجديد انتخاب آنها جايز است.
2 – ديوان دفتردار و هر كارمند ديگري را كه لازم باشد معين مينمايد.
ماده 22
1 – مقر ديوان بينالمللي دادگستري در لاهه خواهد بود. معذلك ديوان مزبور ميتواند در صورتي كه مناسب بداند در جاي ديگر منعقد گشته و اجرايوظيفه نمايد.
2 – رييس و دفتردار ديوان در مقر ديوان مقيم خواهند بود.
ماده 23
1 – ديوان بينالمللي دادگستري هميشه در حال اشتغال خواهد بود مگر هنگام تعطيلات قضايي كه اوقات و مدت آن را خود ديوان معين مينمايد.
2 – اعضاء ديوان حق گرفتن مرخصيهاي مرتب دارند. تاريخ و مدت اين مرخصيها را خود ديوان و با در نظر گرفتن مسافت بين لاهه و خانه اصلياعضاء معين خواهد نمود.
3 – جز در موارد مرخصي و يا عدم امكان حضور به علت ناخوشي يا به هر علت مهم ديگري كه صحت آن را رييس ديوان تشخيص ميدهد اعضاءديوان بينالمللي دادگستري بايد هميشه تحت اختيار ديوان مزبور باشند.
ماده 24
1 – هر گاه نظر به علت خاصي يكي از اعضاي ديوان تشخيص دهد كه نبايد در رسيدگي به يك كار معيني شركت نمايد مراتب را به اطلاع رييسميرساند.
2 – هر گاه در چنين موردي بين رييس و عضو ديوان اختلاف نظر باشد رأي خود ديوان قاطع خواهد بود.
ماده 25
1 – ديوان بينالمللي دادگستري بايد اختيارات خود را در جلسه علني انجام دهد مگر اين كه به موجب اين اساسنامه استثناي صريح شده باشد.
2 – با قيد اين كه عده قضات حاضر براي تشكيل ديوان بينالمللي دادگستري به كمتر از دوازده نرسد، نظامنامه ديوان مزبور ميتواند مقرر دارد كه يك ياچند نفر از قضات به نوبت و بر حسب اوضاع ممكن است از شركت در جلسات معاف گردند.
3 – براي اين كه ديوان بتواند تشكيل گردد حد نصاب نه نفر كافي خواهد بود.
ماده 26
1 – ديوان بينالمللي دادگستري ميتواند، در هر موقع، بنا به تشخيص خود، يك يا چند شعبه كه لااقل مركب از سه نفر باشد، تشكيل دهد، تا به دعاوياز يك طبقه معين، مثلاً به دعاوي راجع به كار و يا راجع به ترانزيت و ارتباطات، رسيدگي نمايد.
2 – ديوان مزبور ميتواند، در هر موقع، براي رسيدگي به يك كار معين شعبهاي تشكيل دهد، عده قضات اين شعبه را خود ديوان، با رضايت طرفيندعوي، معين مينمايد.
3 – شعبههاي مذكور در اين ماده در صورتي كه طرفين تقاضا نمايند حكم خواهند داد.
ماده 27 – هر حكمي كه به وسيله شعبههاي مذكور در ماده 26 و 29 داده شود به منزله حكمي خواهد كه خود ديوان داده باشد.
ماده 28 – شعبههاي مذكور در ماده 26 و 29 ميتوانند با رضايت طرفين، در خارج از لاهه منعقد گشته و اجراي وظيفه نمايند.
ماده 29 – به منظور پيشرفت سريع امور همهساله ديوان بينالمللي دادگستري يك شعبه مركب از پنج قاضي تشكيل خواهد داد تا در صورتدرخواست طرفين رسيدگي اختصاري نمايد. به علاوه دو نفر قاضي نيز معين خواهند شد تا جاي هر قاضي را كه نتواند در محاكمه شركت كند بگيرند.
ماده 30
1 – ديوان بينالمللي دادگستري به موجب آييننامه طرز انجام وظايف و اختيارات و مخصوصاً آيين دادرسي خود را معين مينمايد.
2 – آييننامه ديوان مزبور ميتواند وجود معاونيني را پيشبيني نمايد كه در خود ديوان يا در شعبههاي آن بدون داشتن حق راي حضور به هم رسانند.
ماده 31
1 – قضاتي كه مليت هر يك از طرفين دعوي را دارند حق خواهند داشت در رسيدگي به دعوايي كه در ديوان بينالمللي دادگستري مطرح است شركتنمايند.
2 – اگر در ديوان مزبور يك قاضي از مليت يكي از اطراف دعوي باشد هر طرف ديگر ميتواند شخصي را به انتخاب خود معين نمايد تا به عنوان قاضيشركت در محاكمه كند.
اين شخص بايد حتيالامكان از ميان كساني انتخاب گردد كه بر طبق ماده 4 و5 معرفي شدهاند.
3 – هر گاه در ميان قضات ديوان هيچ كس از مليت اطراف دعوي وجود نداشته باشد هر يك از آنها ميتواند يك نفر قاضي به طريقي كه در فقره پيشمذكور است معين كند.
4 – مفاد اين ماده در مورد ماده 26 و 29 نيز رعايت خواهد شد.
در اين موارد رييس ديوان از يك، و عندالاقتضاء از دو نفر از اعضاء ديوان كه شعبه را تشكيل ميدهند تمنا خواهد كرد كه جاي خود را به اعضايي كهمليت اطراف ذينفع را دارند واگذار كنند، و اگر در ميان اعضاء عضوي از مليت اطراف دعوي نباشد، و يا در صورت بودن آن عضو نتواند در محاكمهشركت كند، جاي خود را به قضاتي واگذار كنند كه اطراف دعوي مخصوصاً معين كردهاند.
5 – هر گاه در يك محاكمه چندين طرف مشتركالمنفعه باشند تمام آنها از حيث اجراي مقررات فوق در حكم يك طرف خواهند بود. در صورت ترديدحكم ديوان قاطع است.
6 – قضاتي كه به نحو مذكور فقره 2 و 3 و 4 اين ماده معين ميشوند بايد مقررات ماده 2 و فقره دوم از ماده 17 و همچنين مقررات ماده 20 و 24 ايناساسنامه درباره آنها رعايت گردد. قضات مزبور در پايه تساوي كامل با همقطاران خود شركت در رأي خواهند كرد.
ماده 32
1 – اعضاي ديوان مقرري ساليانه دريافت خواهند نمود.
2 – به رييس ديوان فوقالعاده مخصوص ساليانه پرداخت ميشود.
3 – نايبرييس ديوان براي هر روزي كه شغل رياست را انجام ميدهد فوقالعاده مخصوص دريافت خواهد داشت.
4 – قضات غير از اعضاء ديوان به موجب ماده 31 معين ميشوند براي هر روزي كه انجام وظيفه مينمايند حقالزحمهاي دريافت خواهند نمود
5 – مقرري و فوقالعاده و حقالزحمههاي مذكور در فوق را مجمع عمومي معين مينمايد ميزان آنها را نميتوان در مدت مأموريت قضات پايين آورد.
6 – مقرري دفتردار را مجمع عمومي بنا به پيشنهاد ديوان معين خواهد كرد.
7 – شرايطي را كه به موجب آن درباره قضات ديوان بينالمللي دادگستري و دفتردار آن مبلغي به عنوان وظيفه برقرار ميگردد و همچنين شرايطي را كهبر طبق آن بايد مخارج سفر قضات و دفتردار درباره آنها مسترد گردد آييننامهاي معين خواهد نمود كه به تصويب مجمع عمومي ميرسد.
8 – مقرري و فوقالعاده و حقالزحمهها از هر ماليات معاف ميباشند.
ماده 33 – مخارج ديوان بينالمللي دادگستري به نحوي كه از طرف مجمع عمومي معين ميشود به عهده ملل متحد خواهد بود.
فصل دوم
در صلاحيت ديوان بينالمللي دادگستري
ماده 34
1 – فقط دولتها ميتوانند به ديوان بينالمللي دادگستري رجوع كنند.
2 – ديوان مزبور ميتواند، بر طبق شرايط مقرر در آييننامه خود، در مورد دعاوي كه به ديوان رجوع شده است از مؤسسههاي بينالمللي عمومياطلاعات بخواهد و نيز اطلاعاتي را كه اين مؤسسات مبتكراً به ديوان ميدهند دريافت خواهد داشت.
3 – هر گاه در ضمن دعوايي كه به ديوان رجوع گرديده، تفسير سند تأسيس يك مؤسسه بينالمللي عمومي و يا تفسير قرارداد بينالمللي كه به موجب آنسند قبول شده است مطرح مباحثه گردد، دفتر ديوان بايد مراتب را با تمام قسمتهاي كتبي محاكمه به اطلاع آن مؤسسه برساند.
ماده 35
1 – دولتهاي امضاكننده اين اساسنامه حق رجوع به ديوان بينالمللي دادگستري دارند.
2 – شرايطي كه به موجب آن ساير دولتها ميتوانند، با رعايت مقررات خاص عهدنامههاي جاري، به ديوان مزبور رجوع كنند، از طرف شوراي امنيتمعين خواهد شد بدون اين كه در هيچ مورد در آن شرايط براي اطراف دعوي يك عدم تساوي در مقابل ديوان توليد گردد.
3 – هر گاه دولتي كه عضو ملل متحد نميباشد طرف دعوي واقع گردد، ديوان بينالمللي دادگستري سهميهاي را كه بايد آن دولت در مخارج ديوانمتحمل گردد معين خواهد نمود. معذلك اگر آن دولت در مخارج ديوان شركت داشته باشد ديگر اجراي اين حكم مورد نخواهد داشت.
ماده 36
1 – ديوان بينالمللي دادگستري نسبت به كليه اموري كه اطراف دعوي به او رجوع ميكنند و همچنين نسبت به موارد خاصي كه به موجب منشور مللمتحد يا به موجب عهدنامه و قراردادهاي جاري پيشبيني شده است صلاحيت رسيدگي دارد.
2 – دولتهاي امضاكننده اين اساسنامه ميتوانند، در هر موقع، اعلام دارند كه قضاوت اجباري ديوان بينالمللي دادگستري را نسبت به تمام اختلافاتي كهجنبه قضايي داشته و مربوط به موضوعات ذيل باشد در مقابل هر دولت ديگري كه اين تعهد را متقبل گردد به خودي خود و بدون قرارداد خاصي قبولمينمايند:
الف – تفسير يك عهدنامه.
ب – هر مسئله كه موضوع حقوق بينالمللي باشد.
ج – حقيقت هر امري كه در صورت ثبوت نقض يك تعهد بينالمللي محسوب ميگردد.
د – نوع و ميزان غرامتي كه بايد براي نقض يك تعهد بينالمللي داده شود.
3 – اعلاميههاي مذكور در بالا ممكن است بدون هيچ قيد و يا به شرط معامله متقابله با چند دولت و يا با بعضي از آنها و يا براي مدت معيني به عملآيد.
4 – اين اعلاميهها به رييس كل دبيرخانه ملل متحد تسليم ميگردند، و مشاراليه رونوشت آن را به امضاكنندگان اين اساسنامه و همچنين به دفتردارديوان بينالمللي دادگستري ارسال ميدارد.
5 – اعلاميههايي كه به موجب ماده 36 اساسنامه ديوان دائمي دادگستري بينالمللي براي مدت معيني به عمل آمده و هنوز آن مدت منقضي نگشتهاست، در روابط بين امضاكنندگان اين اساسنامه در حكم آن خواهد بود كه قضاوت اجباري بينالمللي دادگستري براي بقيه مدت مذكور در آن اعلاميههاو بر طبق مقررات آنها قبول شده است.
6 – در صورت اختلاف راجع به صلاحيت ديوان حكم ديوان قاطع است.
ماده 37 – هر گاه به موجب يك عهدنامه يا قراردادي كه هنوز معتبر است، ارجاع اختلاف به هيأت قضاتي پيشبيني شده باشد كه بايستي از طرفجامعه ملل و يا ديوان دائمي دادگستري بينالمللي تشكيل گردد، نسبت به امضاكنندگان اين اساسنامه آن هيأت قضات عبارت خواهد بود از ديوانبينالمللي دادگستري.
ماده 38
1 – ديوان بينالمللي دادگستري كه مأموريت دارد اختلافاتي را كه به او رجوع ميشوند بر طبق حقوق بينالمللي قطع و فصل نمايد، موازين زير را اجراءخواهد كرد:
الف – عهدنامههاي بينالمللي را اعم از عمومي و خصوصي كه به موجب آن قواعدي معين شده است كه طرفين اختلاف آن قواعد را صريحاًشناختهاند.
ب – رسوم بينالمللي را به منزله دليل يك معمول به عمومي كه مثل يك اصل حقوقي قبول شده است.
ج – اصول عمومي حقوقي كه مقبول ملل متمدن است.
د – با رعايت حكم ماده 59 تصميمات قضايي و عقايد برجستهترين مؤلفين ملل مختلف را به منزله وسايل فرعي براي تعيين قواعد حقوقي.
2 – مقررات اين ماده به حقي كه ديوان دادگستري بينالمللي دارد و به موجب آن ميتواند در صورت تقاضاي طرفين درباره آنها به نحو تساوي بر طبققانوني حكم دهد خللي وارد نياورد.
فصل سوم
در آيين دادرسي
ماده 39
1 – زبانهاي رسمي ديوان بينالمللي دادگستري فرانسه و انگليسي است. هر گاه اطراف دعوي موافقت نمايند كه تمام جريان كار به زبان فرانسه به عملآيد حكم نيز به زبان فرانسه امضاء خواهد شد. هر گاه اطراف دعوي توافق نمايند بر اين كه تمام جريان كار به زبان انگليسي به عمل آيد حكم نيز به زبانانگليسي داده ميشود.
2 – در صورت نبودن موافقتي براي تعيين زباني كه بايد استعمال شود اطراف دعوي ميتوانند در تقريرات خود هر يك از اين دو زبان را كه ترجيحميدهند بكار برند و حكم ديوان نيز به فرانسه و انگليسي داده خواهد شد. در اين صورت خود ديوان معين ميكند كه كداميك از اين دو نص معتبرخواهد بود.
3 – ديوان به درخواست هر طرفي اجازه خواهد داد كه آن طرف زباني غير از فرانسه يا انگليسي به كار برد.
ماده 40
1 – دعاوي به اقتضاي مورد يا به وسيله ابلاغ توافق اطراف دعوي و يا به وسيله دادخواستي كه به دفتردار داده ميشود به ديوان رجوع ميشود و در هردو صورت بايد موضوع اختلاف و اطراف دعوي معين گردند.
2 – دفتردار فوراً عرض حال را به هر ذينفعي ابلاغ ميكند.
3 – و نيز نامبرده موضوع را به وسيله رييس كل دبيرخانه به اطلاع اعضاء ملل متحد و همچنين به اطلاع ساير دولتهايي كه حق رجوع به ديوان دارندميرساند.
ماده 41
1 – ديوان بينالمللي دادگستري اختيار دارد در صورتي كه تشخيص دهد كه اوضاع و احوال آن را ايجاب ميكند تعيين نمايد كه چه اقداماتي براي حفظحقوق طرفين بايد موقتاً به عمل آيد.
2 – تا صدور حكم قطعي تعيين اين اقدامات بايد فوراً به طرفين اختلاف و به شوراي امنيت ابلاغ گردد.
ماده 42
1 – نمايندگي طرفين در ديوان بينالمللي دادگستري به عهده كساني است كه از طرف آنها معين ميشوند.
2 – طرفين ميتوانند در محضر ديوان از مشاورين حقوقي و يا وكلاي دادگستري كمك بگيرند.
3 – نمايندگان و مشاورين و وكلاي طرفين در محضر ديوان داراي مزايا و مصونيتهايي خواهند بود كه براي انجام آزادانه وظايف آنها لازم ميباشد.
ماده 43
1 – آيين رسيدگي دو مرحله دارد يكي كتبي و ديگري شفاهي.
2 – آيين كتبي عبارت است از ابلاغ لوايح متقابل و عندالاقتضاء جواب آنها به قاضي و به طرف و همچنين از ابلاغ اوراق و مدارك مربوط به دعوي.
3 – ابلاغ به وسيله دفتردار و به ترتيب در مدتي كه از طرف ديوان معين ميشود به عمل ميآيد.
4 – رونوشت مصدق هر قسم اوراق كه يكي از طرفين ميدهد بايد به طرف ديگر ابلاغ شود.
5 – آيين شفاهي عبارت است از استماع اظهارات شهود و كارشناسان و نمايندگان و مشاورين حقوق و وكلاي دعوي.
ماده 44
1 – براي ابلاغ به هر كسي غير از نمايندگان و مشاورين و وكلاي طرفين ديوان بينالمللي دادگستري بايد مستقيماً به دولتي مراجعه كنند كه ابلاغ درخاك آن دولت توليد اثر خواهد كرد.
2 – همين ترتيب در صورتي نيز مقرر است كه امر راجع باشد به اين كه در محل به جمعآوري هر گونه وسايل اثبات اقدام گردد.
ماده 45 – رسيدگي در تحت رياست رييس و در صورت غيبت او تحت رياست نايبرييس به عمل ميآيد.
در صورتي كه نه رييس باشد و نه نايبرييس رياست به عهده قديميترين قاضي از ميان قضات حاضر خواهد بود.
ماده 46 – جلسه رسيدگي علني است مگر اين كه خود ديوان تصميم ديگري بگيرد يا اين كه طرفين درخواست نمايند كه جلسه بدون حضور تماشاچي منعقدگردد.
ماده 47
1 – در هر جلسه صورتجلسهاي مرتب خواهد شد كه به امضاء رييس و دفتردار ميرسد.
2 – فقط اين صورتجلسه اعتبار سند رسمي خواهد داشت.
ماده 48 – ديوان بينالمللي دادگستري براي اداره كردن جريان دعوي و تعيين ترتيبات و مهلتهايي كه بايد هر يك از طرفين بر طبق آن آخرين تقاضايخود را از ديوان بنمايند قرارهايي صادر و هر اقدامي را كه براي اقامه ادله مقتضي باشد به عمل ميآورد.
ماده 49 – ديوان بينالمللي دادگستري ميتواند حتي قبل از شروع به بيانات دفاعي طرفين، از نمايندگان آنها بخواهد كه تمام مدارك را تقديم و كليهتوضيحات خودشان را بدهند.
در صورت امتناع اين نكته را ديوان مزبور منظور نظر خواهد داشت.
ماده 50 – در هر موقع ديوان ميتواند يك تحقيق و يا يك كارشناسي را به هر شخص يا هيأت يا دفتر يا كميسيون و يا مؤسسهاي كه خود ديوان انتخابميكند رجوع نمايد.
ماده 51 – در جريان محاكمه كليه سوألات مقتضي از شهود و كارشناسان بر طبق ترتيباتي به عمل ميآيد كه ديوان بينالمللي دادگستري در آييننامهمذكور در ماده 30 مقرر خواهد داشت.
ماده 52 – پس از آن كه، در مواعد مقرر، اسناد و مدارك دريافت و اظهارات شهود استماع گرديد، ديوان ميتواند هر شهادت و يا مدارك جديدي را كهيكي از طرفين بخواهد بدون رضايت طرف ديگر به او بدهد. رد نمايد
ماده 53
1 – اگر يكي از طرفين در جلسه رسيدگي حاضر نشود يا از ابراز دلايل خودداري نمايد طرف ديگر ميتواند از ديوان تقاضا نمايد كه بر طبقدرخواستهاي او حكم بدهد.
2 – قبل از اين كه ديوان اين تقاضا را بپذيرد بايد مطمئن گردد كه نه فقط بر طبق ماده 36 و 37 صلاحيت رسيدگي دارد بلكه درخواستهاي مزبور هم ازنقطه نظر حقوقي و هم از نقطه نظر عملي صحيح و با اساس ميباشند.
ماده 54
1 – وقتي كه نمايندگان و مشاورين و وكلاي طرفين تمام وسايلي را كه مفيد ميدانند تحت نظر ديوان به كار بردند رييس ختم محاكمه را اعلام مينمايد.
2 – سپس هيأت ديوان براي مشورت به اتاق مشاوره ميرود.
3 – مشاوره ديوان بايد سري به عمل آمده و سري هم بماند.
ماده 55
1 – احكام ديوان به اكثريت قضات حاضر صادر ميشود.
2 – در صورت تساوي آراء راي رييس و يا كسي كه جانشين او ميباشد قاطع خواهد بود.
ماده 56
1 – حكم بايد موجه باشد.
2 – اسامي قضاتي كه در دادن حكم شركت كردهاند بايد در حكم قيد گردد.
ماده 57 – هر گاه حكم كلاً يا جزئاً به اتفاق آراء قضات صادر نشده باشد هر قاضي حق خواهد داشت شرح عقيده شخصي خود را ضميمه حكم كند.
ماده 58 – حكم به امضاي رييس و دفتردار رسيده در جلسه علني كه نمايندگان طرف حسبالمقرر به آن جا دعوت شده باشند خوانده ميشود.
ماده 59 – احكام ديوان فقط درباره طرفين اختلاف و در موردي كه موضوع حكم بوده الزامآور است.
ماده 60 – احكام ديوان قطعي و غير قابل شكايت است. در صورت اختلاف راجع به معني و حدود حكم خود ديوان ميتواند نظر به درخواست هرطرفي آن را تفسير نمايد.
ماده 61
1 – تجديد نظر از حكم را نميتوان از ديوان تقاضا نمود مگر در صورت كشف يك امري كه در قضيه اثر قطعي داشته، و قبل از صدور حكم، خودديوان و طرفي كه تقاضاي تجديد نظر مينمايد، از وجود آن امر اطلاع نداشتهاند و از ناحيه طرف مزبور هم تقصيري براي اين عدم اطلاع نبوده است.
2 – آيين تجديد نظر بر طبق حكمي شروع ميشود كه از طرف ديوان صادر شده و به موجب آن صراحتاً وجود امر جديدي را كه داراي كيفيات لازمبراي امكان تجديد نظر ميباشد اشهاد كرده و از اين حيث درخواست تجديد نظر را قابل قبول اعلام ميدارد.
3 – ديوان ميتواند شروع آيين تجديد نظر را به اجراي قبلي حكم متوقف سازد.
4 – درخواست تجديد نظر بايد منتهي در ظرف شش ماه از تاريخ كشف امر جديد به عمل آيد.
5 – پس از انقضاي ده سال از تاريخ حكم هيچ درخواست تجديد نظر امكانپذير نخواهد بود.
ماده 62
1 – هر گاه دولتي تشخيص دهد كه در مورد اختلافي براي او يك منفعتي كه جنبه قضايي دارد مورد بحث ميباشد ميتواند براي ورود به عنوان سومشخص به ديوان عرضحال بدهد.
2 – در مورد اين تقاضا راي ديوان قاطع است.
ماده 63
1 – هر گاه امر مربوط به تفسير قراردادي باشد كه در آن قرارداد دولتهاي ديگر غير از اطراف اختلاف شركت داشتهاند دفتردار بايد بدون درنگ مراتب رابه اطلاع آن دولتها برساند.
2 – هر يك از آنها حق دارد كه وارد محاكمه شود و در صورت اعمال اين حق تفسيري كه به موجب حكم ديوان به عمل ميآيد درباره او نيز الزامآورخواهد بود.
ماده 64 – هر يك از اطراف دعوي مخارج محاكمه مربوط به خود را متحمل خواهد شد مگر اين كه ديوان ترتيب ديگري مقرر دارد.
فصل چهارم
در آراء مشورتي
ماده 65
1 – ديوان ميتواند در مورد هر مسئله قضايي، به تقاضاي هر بنگاه يا مؤسسهاي كه منشور ملل متحد به او اجازه چنين تقاضا را ميدهد، و يا بر طبقمقررات آن منشور ميتواند اين اقدام را به عمل آورد، راي مشورتي بدهد.
2 – مسائلي كه در مورد آن راي مشورتي ديوان خواسته ميشود بايد ضمن عرضحال كتبي بيان و در عرضحال مزبور آن مسائل بايد با عبارات صريحشرح داده شود. هر قسم مداركي كه ممكن است موجب روشن كردن مسئله باشد به عرضحال ضميمه ميگردد.
ماده 66
1 – دفتردار فوراً عرضحالي را كه به موجب آن درخواست راي مشورتي ميشود به تمام دولتهايي كه حق اقامه دعوي در ديوان دارند ابلاغ مينمايد.
2 – به علاوه دفتردار بايد به موجب ابلاغ مخصوص و مستقيم به هر دولتي كه حق اقامه دعوي در ديوان دارد، و به هر مؤسسهاي كه به تشخيص ديوان،و يا رييس آن، در صورتي كه ديوان داير نباشد، ميتواند در مورد مسئله موضوع راي مشورتي معلوماتي بدهد، اطلاع دهد كه ديوان حاضر است درموعدي كه رييس معين مينمايد لوايح كتبي دريافت و يا بيانات شفاهي آنها را در جلسه علني كه براي اين منظور تشكيل مييابد استماع كند.
3 – هر گاه يكي از اين دولتها كه ابلاغ مخصوص منظور در فقره دوم اين ماده نسبت به او به عمل نيامده است به دادن لايحه كتبي و يا به بيان توضيحاتشفاهي اظهار ميل كند در مورد اين تقاضا راي ديوان قاطع خواهد بود.
4 – به دولتها يا مؤسسههايي كه لوايح كتبي يا توضيحات شفاهي دادهاند اجازه داده ميشود كه لوايح و توضيحات دولتها و يا مؤسسات ديگر را، بهطريق و در مدتي كه در هر مورد به خصوص از طرف ديوان، و در صورت داير نبودن آن، از طرف رييس معين ميشود، تحت مباحثه درآورند، و براياين منظور دفتردار در موعد مقتضي لوايح كتبي را به دولتها و مؤسساتي كه خود آنها نيز لوايحي تقديم داشتهاند ارسال ميدارد.
ماده 67 – ديوان راي مشورتي خود را در جلسه علني اعلام ميدارد مراتب قبلاً به رييس كل دبيرخانه و به نمايندگان اعضاء ملل متحد و دولتهاي ديگرو به نمايندگان تأسيسات بينالمللي كه مستقيماً ذينفع ميباشند اطلاع داده ميشود.
ماده 68 – ديوان بايد، در حين اعمال وظايف مشورتي خود، مقررات اين منشور را نيز كه در مورد اختلافات مطروحه قابل اجرامي باشند، در حدوديكه آنها را در راي مشورتي قابل اعمال بداند، در مد نظر بگيرد.
حکم قضایی شکستن شیشه ماشین داخل پارکینگ چیست ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ 
دروغ مصلحتی بگم تا این ازدواج سربگیره 
چگونه از زندگیمان در فضای مجازی مراقبت کنیم؟