بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری

الف : متن بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری

جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که بنحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست، شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها – کارگاهها – گاراژهای عمومی و تعمیرگاهها و دکانها و همچنین مراکزی که مواد محترقه میسازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و بطور کلی تمام مشاغل و کسب هائی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کارکردن آنها دود ایجاد می کند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هر گاه تاسیسات مذکور فوق قبل ازتصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

ü تبصره- شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال به خارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبی به صاحبان آنها ابلاغ نماید و اگر صاحب ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ۱۰ روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند رای کمیسیون قطعی و لازم الاجراء است.هرگاه رای کمیسیون مبنی بر تائید نظر شهرداری باشد و یا صاحب ملک به موقع اعتراض نکرده و یا در مهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله مامورین خود راسا اقدام خواهد نمود.

ب ) تفسیر حقوقی بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری:

اصولاً فلسفه وضع بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری حمایت معنوی از مسکن و محل سکونت و حفظ آرامش ساکنین بوده و بایستی تفسیری از بند فوق صورت گیرد که مخل این آسایش نباشد بنابراین منظور قانونگذار از فراز مربوط ( … به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین … ) اینست که ممکن است مزاحمت مستقیماًو در محیط شغلی برای مردم ایجاد شود و یا غیر مستقیم از طریق سر و صدا یا تشکیل صف در بیرون محیط کار یا عبور و مرور مدام وسیله نقلیه ایجاد شود. بنابراین محدود کردن موضوع مزاحمت برای ساکنین به مزاحمت برای ساکنین به مزاحمت ذاتی نفس شغل به نظر مدیریت حقوقی خلاف فلسفه ماده بوده و این تفسیر را می توان از فراز دیگری از بند مذکور مبتنی بر اینکه (… بطور کلی تمام مشاغل و کسب هایی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نمایند …) استنباط نمود.

د) تاملی در بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها :

ماده‌ ۵۵ قانون شهرداری‌ها دارای ۲۸ بند است که به بیان وظایف قانونی شهرداری‌ها اختصاص دارد، اما به موجب بند ۲۰ ماده یاد شده که در ۲۷ بهمن سال ۱۳۴۵ خورشیدی اصلاح شد، جلوگیری از ایجاد و تأسیس تمامی اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان شهر می‏شوند، در وظایف شهرداری‌ها گنجانده شده و شهرداری‌ها را مکلف کرده تا از تاسیس کارگاه‌ها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاه‌ها، مراکز دامداری و به طورکلی تمامی مشاغلی که به نحوی برای ساکنان شهر ایجاد مزاحمت می‌کنند، جلوگیری کند.
تببین حکم قانونگذار
از آنچه در متن بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی ۱۳۴۵ آمده است، عناوین ذیل را می‏توان به عنوان تکالیف قانونی شهرداری استخراج کرد:
جلوگیری از ایجاد و تأسیس اماکنی که به نحوی موجب بروز مزاحمت برای ساکنان شهرهاست.
جلوگیری از ایجاد و تاسیس اماکنی که به نحوی فعالیت آن‏ها مخالف اصول بهداشت شهری است.
جلوگیری از تاسیس تمامی مشاغل و کسب‌هایی که مزاحمت ،سر وصدا، دود و عفونت ایجاد نمایند یا باعث تجمع حشرات و جانوران شوند.
اقدام در خصوص تخریب کوره‏های آجر، گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه‏های عمومی که در تعارض با بهداشت شهری هستند.
تعطیلی و انتقال تأسیسات یاد شده در مواردی که قبل از ۲۷ بهمن سال ۱۳۴۷ خورشیدی به وجود آمده باشند.
این در حالی است که با شکافتن حکم قانونگذار و شفاف نمودن فروعات مربوط به موضوع می‏توان حدود اختیارات یا تکالیف قانونی شهرداری را مشخص کرد.

ممکن است تصور شود شهرداری تنها در مرحله ایجاد و تاسیس اختیار دارد از ادامه فعالیت جلوگیری نماید، در حالی که به نظر می‏رسد این تفسیر به دو دلیل پذیرفته نیست؛ یکی اینکه قانونگذار در مقام بیان ممنوعیت فعالیت مشاغلی است که ایجاد مزاحمت می‏نمایند یا مغایر اصول بهداشتی در شهرها هستند و زمانی که قانون اجازه داده است شهرداری در این مرحله از فعالیت غیرمجاز جلوگیری کند به طریق اولی و به قیاس اولویت مکلف است به وظیفه تعیین شده در این خصوص نیز عمل کند. دیگر اینکه مجموع آنچه در بند مورد نظر ذکر شده است جنبه حصری ندارد وبه عبارتی محصور به عناوین و مواردی که آمده ، نیست؛ بلکه جنبه تمثیلی دارد و به همین دلیل شهرداری می‏تواند با رعایت تشریفات و مراحلی که در این بند قید شده با مشاغل مزاحم و مخالف با اصول بهداشتی برخورد کند.
اهم عناوینی را که معمولا از سوی کمیسیون بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به عنوان اتخاذ تصمیم و صدور رای مورد نظر قرار گرفته است، می‏توان به شرح ذیل خلاصه کرد:
– رای صادره مبنی بر اجرای تمهیداتی از قبیل رفع مزاحمت ایجاد شده برای ساکنان ، عابران و….
– رفع مزاحمت ایجاد شده یا توقف فعالیت مغایر بهداشت شهری
– تعطیلی یا تخریب محل که در صورت اجرا از سوی مأموران شهرداری تعقیب می‏شود.
– انتقال به خارج از شهر که تجربه نشان داده است اجرای این‌گونه آرا معمولا سال‌ها به طول می‏انجامد.
رفع شبهه در نسخ بند ۲۰ ماده ۵۵
عده ای از حقوقدانان بر این عقیده اند که بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها به دلیل تصویب قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ( مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحی ۱۳۷۱) و بر اساس مستفاد از مواد ۹ و ۱۰ و ۱۱ نسخ شده است و اعتبار قانونی ندارد.
این عده معتقدند که به موجب ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، همچنین به استناد ماده ۱۱ و تبصره ذیل ماده ۱۰ قانون موصوف، تکالیف قانونی در خصوص برخورد با واحدهای آلاینده به سازمان حفاظت محیط زیست محول شده است، بنابراین حقوقدانان معتقدند به دلیل تاخر در تصویب و اجرای قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست( مصوب ۱۳۵۳ و ۱۳۷۱) ، بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها منسوخ است و جایگاهی برای شهرداری برای برخورد با مشاغل مزاحم شهری ندارد.
عمده دلایلی که می‏توان در خصوص رد استدلال و استنتاج فوق برشمرد، به شرح ذیل است:
یکم: قانون شهرداری به ویژه در بند ۲۰ ماده ۵۵ که در سال ۱۳۴۵ اصلاح شده است، به مشاغل و فعالیت‌هایی اشاره دارد که در داخل محدوده قانونی و حریم مصوب شهر فعالیت می‌نمایند، در حالی که قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست صرفا به این محدوده اختصاص ندارد و از این حیث قانون شهرداری خاص تلقی شده و قانون عام موخر نمی‏تواند ناسخ قانون خاص مقدم باشد .
دوم: تأکید اصلی بند ۲۰ ماده ۵۵ بر عنوان«مزاحمت برای سکنه شهر و عنوان مغایرت با اصول بهداشت در شهر»است، در حالی که تاکید ماده ۹ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست بر عنوان «آلودگی محیط زیست و عنوان زیان‌آور به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان و یا آثار و ابنیه» است، بنابراین به دلیل تفاوت در موضوع، دو مستند قانونی یاد شده متعارض نیستند و قابل جمع‏اند.
سوم: اختیار اعطایی از سوی قانونگذار به سازمان حفاظت محیط زیست در این زمینه، نفی‌کننده اختیار شورای اسلامی شهر که در واقع هیئت مدیره اداره امور شهر است، نیست.
نتیجه‏گیری و راه حل
نتایج قابل حصول از آنچه که در این مطلب به آن اشاره شد را می‏توان به طور اجمالی به شرح ذیل ارائه داد:
اساس قانون، شورای اسلامی شهر می‏تواند در اجرای بند ۲۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی ۱۳۴۵) مبادرت به تعیین ۳ نفر اعضای کمیسیون موضوع تبصره ذیل بند یاد شده کند. این وظیفه به جانشینی از سوی انجمن شهر، دارای وجاهت قانونی است.
اداره امور شهری و ضرورت انجام برنامه‏ریزی‌های اصولی در این زمینه، مستلزم آن است که شهرداری و شورای شهر از این اختیار قانونی استفاده کنند و در مورد مشاغل مزاحم کار ساماندهی را به جایی برسانند که از تاسیس اماکن مزاحم و غیر بهداشتی جلوگیری شود.
شورای اسلامی شهر برای ساماندهی مشاغل مزاحم سکنه شهر وفعالیت‏های منافی اصول بهداشتی می‌تواند در برنامه‏ریزی‏های پنج‌ساله یا سالانه خود به طور فنی و کارشناسی، طرح‏ها و پیشنهادهای لازم را پیش‏بینی کند