سرقفلي و حق كسب پيشه و تجارت

سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت

قوانین مربوط به تنظیم روابط موجر و مستأجر به علت شیوع اجاره، از مهمترین قوانین هر کشور محسوب می‌شوند. همچنین، بحث سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت، از بحثهای مهم اجاره محلهای تجاری هستند. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۶۷ با تصویب جدیدترین قانون روابط موجر و مستأجر، تغییرات عمیقی در این زمینه به وجود آورد، که شایسته کنکاش و بررسی است. مقاله حاضر به اختصار، ضمن بررسی مفهوم این دو واژه و ضرورت یا ضرورت نداشتن چنین تقسیم‌بندی، به بررسی مبانی این دو نهاد حقوقی می‌پردازد، سپس پیشینه آنها را به اشاره از نظر می‌گذراند.
۱ـ تعریف سرقفلی و حق کسب پیشه و تجارت حق سرقفلی عبارت است از«حقی که تاجر برای تقدم در اجاره محل و ادامه تجارت خود دارد.در قوانین مدون، ما با دو کلمه روبرو می شویم:سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
در جامعه ما گاه این دو به یک معنی به کار رفته و گاه از هم تفکیک شده اند و با معانی مختلف مطرح شده اندو بین استادان حقوق ایران در این زمینه، اختلاف عقیده وجود دارد. بعضی از استادان، این حق را فقط متعلق به مستأجر می‌دانند(کاتوزیان، ۱۳۷۱، ج ۱، ص ۵۲۲). برخی دیگر، آن را متعلق به مالک می‌دانند و حقی را که مشتری دارد، به عنوان «حق کسب و پیشه و تجارت» نام می‌نهند، ولی بعضی از استادان به پیروی از حقوق فرانسه، سرقفلی را مختص به حق مستأجر نموده‌اند. بعضی دیگر به تبعیت از عرف جامعه ایران، آن را بر هر دو نوع حق اطلاق کرده‌اند، عده‌ای نیز به علت تفاوت ماهیت این دو نوع حق، بر هر کدام نامی مستقل نهاده‌اند.اما سرقفلی وجهی است که مالک (خواه مالک عین باشد یا منفعت) در ابتدای اجاره و جدای از مال الاجاره از مستاجر می گیرد تا محل را به وی اجاره بدهد و واگذار کند.در حالی که حق کسب و تجارت حقی است که به طور تدریجی و به مرور زمان برای مستاجر محل کسب و پیشه و تجارت به وجود می آید. درنتیجه بعد از اینکه مستاجر کار و فعالیت کرد و مشتری و اعتبار بدست آورد، حقی برای او به وجود می آید که به آن حق کسب و پیشه و تجارت می گویند. پس این دو در ماهیت کاملا باهم متفاوت هستند علاوه بر اینکه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت» را دو حق مختلف می‌دانیم و برخلاف بعضی حقوقدانان به تفاوت بین این دو معتقدیم، برای تبیین حقوقی مطلب و تجزیه و تحلیل مناسب آن، بهتر است هم از اصطلاح عرفی سرقفلی و هم از برداشت غربی آن دست برداریم، و با واژه‌گزینی دقیق به بررسی آنها بپردازیم. اینک در تعریف «سرقفلی» باید گفت:

«پولی است که در ابتدای عقد اجاره به هر علتی، توسط مالک از مستأجر دریافت می‌شود.»

در حالی که حق کسب و پیشه و تجارت، عبارت است از:(ستوده، ۱۳۷۶، ص ۶۸؛ کشاورز، ۱۳۷۴، صص ۱۸و۳۷ )

«حقی که تاجر یا صنعتگر در نتیجه جلب مشتری و شهرت و فعالیت خود، برای محل کارش قائل می‌شود.»

همچنین در تعریف دیگری از حق کسب و پیشه و تجارت آمده است:(احمدی، ۱۳۷۴، ص۶۸ )

«حقی است که تاجر و کاسب نسبت به محلی پیدا می‌کند. این حق ناشی از تقدِم در اجاره، حسن شهرت، جمع‌آوری مشتری و رونق کسبی است که بر اثر عملکرد مستأجر محل به وجود آمده است.»

بی‌آنکه بخواهیم به طور مفصل وارد این بحث شویم، برای اثبات لزوم جداسازی دو واژه «سرقفلی» و «حق کسب و پیشه و تجارت»، به سه تفاوت عمده این دو عنوان می‌پردازیم:

الف: سرقفلی فقط در اول عقد اجاره به مالک پرداخت می‌شود. لذا، کسب اعتبار و شهرت تجاری و … هیچ تأثیری در این زمینه نمی‌تواند داشته باشد. در حالی که اساس حق کسب و پیشه و تجارت، بر شهرت و جلب مشتری است.

ب: با تعریفی که از این دو واژه به عمل آمد و به مفهومی که بیان شد، فقها فقط با سرقفلی موافقند و حق کسب و پیشه را شرعی نمی‌دانند. این مطلب، دلیلی بر تفاوت ماهوی آنهاست. ج: برخلاف حق کسب و پیشه و تجارت، مبلغ و میزان سرقفلی با توجه به موقعیت محلی، کیفیت بنا و تجهیزات عین مستأجره تعیین می‌شود، و مبلغ نهایی را موجر تعیین می‌کند(کشاورز، ۱۳۷۴، صص ۱۴ـ۳۸)

۲ ـ مبنای سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت

مبنای این دو نوع حق، از مهمترین مباحث این موضوع است. اصولاً، تا مبنای این حقوق شناخته نشود، نمی‌توانیم وضعیت قانونی و شرعی این حقوق را بررسی کنیم. متأسفانه، در این باره کمتر صحبت شده است. مجتهدانی نیز که در این باب اظهارنظر کرده‌اند، حکم مسئله را بدون ذکر علت و مبنای آن بیان کرده‌اند. با اینهمه، می‌توان به طور خلاصه مبنای این حقوق را به قرار ذیل ارزیابی کرد.

حق کسب و پیشه و تجارت این حق که نوعی حق تقدم در اجاره محل کسب می‌باشد، بیشتر با این مبنا توجیه شده است که مؤسسات تجاری، اغلب اوقات در ساختمانهایی تأسیس می‌شوند که مالکیت آنها متعلق به دیگران است. در نتیجه، کوشش و فعالیت و پشتکار تاجر در اثر پیدا شدن مشتری محل کسب و فعالیت، مرغوبیت و ارزشی پیدا می‌کند که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. و چون ادامه استقرار او در محلی است که کار خود را شروع کرده و توسعه داده، به موازات حقی که مالک محل برخوردار است، تاجر و مستأجر نیز دارای حقوقی می‌شود که در اثر سعی و جدیت تاجر به آن محل تعلق می‌گیرد؛ زیرا تاجری که عده‌ای را به عنوان مشتری برای مراجعه به محل کسب خود جلب کرده، ارزش محل را چند برابر نموده است. از این‌رو، هر کس جانشین او شود از نتیجه فعالیت سابق او استفاده خواهد کرد.

از طرف دیگر، چنانچه مالک محل کار تاجر، آزادانه بتواند تاجر را از ملک خود بیرون کند، نه تنها تاجر را از حقوق مکتسبه خود محروم خواهد نمود، بلکه بلاجهت از نتیجه و ثمره فعالیت او استفاده خواهد کرد(ستوده، ۱۳۷۶، ج ۱، صص ۸۹ـ۹۰). اگرچه دلایل دیگری نیز برای وجود چنین حقی نقل شده است، اما دلیل عمده و مبنای چنین حقی همان است که بیان شد.

سرقفلی و منشأ آن:معمول این است که،مالک مستغلی که برای کسب و پیشه یا تجارت، به اجاره داده می شود،مبلغی به عنوان سرقفلی از مستأجر آن دریافت می دارد وآن غیراز اجاره بهاست.مقدار سرقفلی،باموقعیت ومساحت محل و نوع و ظاهر و غیره،ارتباط دارد.

منظوراز موقعیت،مساعدبودن محل وقوع ملک،برای خرید وفروش و واقع بودن آن دردسترس خریدارن وآماده بودن آن برای جلب آنان است.مثل دونبش بودن یا واقع بودن در میدان عمومی یا چهارراه یا خیابان پررفت وآمد وغیره.به بیان دیگر،منظوراز موقعیت،مشتری گیری مغازه یا محل است.به این معنی که یا در جائی مثلاً در خیابان یا پاساژی قرار دارد که محل عرضه کالا یا محصولات معینی است که اصطلاحاً به آن بورس گفته می شود و یا در جائی واقع شده است که میتواند خریداران عبوری یا مشتریان موقت را جلب نماید.طبعاًبهتر بودن موقعیت و نوع و ظاهر بنا ونیز زیادبودن مساحت،سبب بیشترشدن میزان سرقفلی می شود ولی وقعیت ملک بیشتراز سایرعوامل در میزان سرقفلی موثرباشد.میزان سرقفلی می توانددرمقداراجاره بهای ماهانه،تأثیر داشته باشد.به این ترتیب که هرگاه مبلغ سرقفلی زیاد باشد،مقدار اجاره بها کمتر وبرعکس هم ممکن است

سرقفلی

تقریباً همه فقها و مجتهدانی که در این زمینه بحث نموده‌اند. ‌وجود چنین حقی را برای مالک تأیید کرده‌اند؛ ولی کمتر کسی به مبنا و علت آن اشاره کرده است.

از مجموع نظرات حقوقدانان و فقها، می‌توان مبنای این حق را بر یکی از سه نظر عمده زیر استوار کرد. ۱.اختیارات مالکانه

اعتقاد بیشتر اندیشمندان این است که مالک چون مسلط بر مال خویش است، بنابراین حق دارد علاوه بر مال‌الاجاره‌ای که به صورت زمان‌بندی شده و مشخص دریافت می‌دارد، مبلغی نیز در ابتدا دریافت کند. این مبلغ را می‌بایست اصولاً جزء مال‌الاجاره محسوب کرد؛ که البته، قسمت معجل مال‌الاجاره‌ای محسوب خواهد شد.

در اینکه چه علتی باعث شده است که مالک علاوه بر دریافت مال‌الاجاره زمان‌بندی شده چنین مبلغی را نیز مطالبه نماید، بحث چندانی نشده است؛ ولی برخی حقوقدانان و فقها در این زمینه، نظرات مشابهی دارند.

یکی از حقوقدانان در این باره چنین اظهارنظر کرده است:(کاتوزیان، ۱۳۷۱، ج ۱، ص۵۲۲ )

«حق سرقفلی، ویژه مستأجر است و مالک حقی بر آن ندارد. منتهی، چون اجاره‌ای که بر طبق قانون روابط موجر و مستأجر منعقد می‌شود، حق مالکیت را بیش از پیش و فراتر از حد تراضی طرفین محدود می‌سازد، مالکان نیز پیش از انعقاد اجاره، مبلغی به عنوان سرقفلی از مستأجر می‌گیرند. گرفتن این پول با مفهوم سرقفلی انطباق ندارد، ولی در عمل رواج کامل دارد.»

آیت ا… فاضل لنکرانی نیز معتقد است:(فاضل لنکرانی، ۱۳۷۷، ص ۲۹۷)

«چون مال‌‌الاجاره محل کسب ترقی می‌کرد و مالک نمی‌توانسته اجاره را بالا ببرد یا مستأجر را از آن محل بیرون کند و گاهی یک محل کسب و مغازه سالهای متمادی بدون اضافه شدن مبلغ اجاره در دست مستأجر باقی می‌مانده است، مالک اقدام به گرفتن چنین مبلغی علاوه بر مبلغ زمان‌بندی شده می‌نماید.»

پس در مجموع از آنچه بیان گردید، چنین فهمیده می‌شود که محدود شدن اختیارات مالک، باعث استفاده از آن حق‌مالکانه موجر نسبت به ملک خود شده است.

۲.دریافت وجهی در قبال موقعیت خوب ملک استیجاریبراساس این نظر

(ستوده، ۱۳۷۶، ج ۱، ص ۹۱)، هر ملکی دارای شرایطی است و از جهت کیفیت شرایط برای تجارت، یک وضعیت ندارد. مالک می‌تواند وقتی که ملک خود را جهت تجارت به اجاره واگذار می‌کند، به جهت موقعیت خوبی که ملکش برای این کار دارد، مبلغی را از مستأجر دریافت کند. طبعاً، هر مکانی که دارای شرایط و کیفیت بهتری برای تجارت باشد، سرقفلی بیشتری خواهد داشت. ۳.دریافت سرقفلی در قبال دادن امتیازی به مستأجر

بر این اساس، هنگامی که مالک ملک تجاری با دریافت سرقفلی محل را به اجاره واگذار می‌نماید، به علاوه حق انتفاع از منافع ملک یاد شده، به مستأجر این امتیاز را می‌دهد که در پایان مدت اجاره، بتواند به اقامت خود در محل ادامه دهد و با اجاره بهای متعارفی اجاره ادامه پیدا کند؛ یا اینکه حق تخلیه محل را از خود سلب می‌نماید.

چنین برداشتی از سرقفلی برخلاف موارد یاد شده قبلی، باعث ایجاد حق مخصوصی برای مستأجر می‌شود که حتماً دارای ارزش مالی است. بنابراین، بالطبع همیشه این امکان برای مستأجر فراهم می‌شود که به اجاره محل ادامه دهد؛ یا اگر بخواهد، محل را تخلیه نماید و به موجر تحویل دهد و در قبال گذشتن از این حق خود، از مالک مبلغی دریافت نماید و اگر بخواهد، به مستأجر دیگری منتقل نماید و مبلغی در مقابل این حق از او بگیرد.

برداشت عرف از سرقفلی دریافتی به وسیله مالک، با این مبنا بسیار سازگارتر بود تا با مبانی قبلی؛ چرا که وقتی مالکی ملک تجاری خود را با دریافت سرقفلی اجاره می‌داد ـ یا به قول عرف مرسوم، به صورت فروش سرقفلی معامله می‌کرد ـ این گونه نبود که این سرقفلی جزئی از مال‌الاجاره باشد و بعد از اتمام مدت، مستأجر هیچ حقی نسبت به ملک نداشته باشد. بلکه از دید عرف، با چنین معامله‌ای فقط ملک در دست مالک باقی می‌ماند که می‌تواند اجاره‌‌ بهای متعارف آن را دریافت نماید، ولی اداره محل، تخلیه آن یا واگذاری به مستأجر دیگر، در اختیار مستأجر قرار می‌گرفت ـ و به قول عرف، می‌توانست سرقفلی خریداری شده محل را بفروشد.

۳_ ارزیابی حق سرقفلی یا کسب و پیشه

بعد از آنکه سوابق امر و اسناد و مدارک مربوطه در خصوص موجودیت حق سرقفلی یا کسب و پیشه بررسی شد، و اثبات موجودیت از دیدگاه قانونی بعمل آمد. و تعلق آن نیز به شخص مورد نظر منطبق با موازین قانونی تثبیت گردید. اقدامات لازم با عنایت به زمان و عملکرد مربوطه از لحاظ ارزیابی بعمل می‌آید. توجه خواهد شد، چنانچه اسناد و مدارک کافی برای موارد مذکور در فوق نبود، بستگی به مورد از مودی یا اشخاص ثالث استعلامات لازم و دعوت جهت ارائه اسناد و مدارک مورد لزوم بعمل می‌آید.
اولین اقدام ـ برداشت کلی از مطالعه سوابق و ایجاد سابقه ذهنی در آن باره می‌باشد، و تا آنجائیکه ممکن است، پارامترهای که در ارزیابی حق سرقفلی، کسب و پیشه موثر می‌باشد، بایستی از سوابق استخراج و یادداشت نمود. سپس نوبت به یادداشت سئوالاتی میرسد، که جهت ارزیابی حق سرقفلی برای ارزیاب مطرح می‌باشد.
اقدام دوم ـ مراجعه به محل وقوع حق سرقفلی جهت معاینه مقدماتی محل و تحقیقات اولیه از مطلعین امر و تهیه پاسخ سئوالات مطرح شده بطوریکه مورد از نظر مطلعین محل حالت گذرا داشته باشد، (منظور از حالت گذرا این است، که پرس و جوشدگان وضعیتی بخود نگیرند، که از اظهار نظر صریح و حقیقی و مقرون به واقعیت خودداری نمایند. ضمناً توصیه می‌شود، برای اینکه در ارزیابی حدوداً به حقیقت و واقعیت امر رسید، در دو وضعیت خریدار و فروشنده موضوع تحقیقات پی‌گیری و بعمل آید. و نتایج حاصله با هم مقایسه گردد.
بهترین مورد عملی این است، که سرقفلی‌های واگذاری در آن محدوده که از لحاظ کمی و کیفی قابل قیاس با مورد نظر ارزیابی باشد و از لحاظ زمان و عملکرد نیز انطباق نسبی داشته باشد. نیز مورد تحقیق و پرس و جو بشود. و همچنین بحوزه‌های مالیاتی مربوط به حق واگذاری سرقفلی نیز که سرقفلی مورد نظر در محدوده آن حوزه واقع شده است، مراجعه گردیده، و تحقیقاتی از مسئولین امر آن حوزه مالیاتی بشود. و سوابق مشابه موجود مطالعه بشود. بعداً نتایج حاصله از آن تحقیقات و مطالعات بشرحی که سخن رفته جمعبندی گردیده، و بعداً سئوالات بدینوسیله تا حدود امکان تهیه گردد.
اقدام سوم ـ اعلام موضوع معاینه و بازدید از محل وقوع سرقفلی بمودی مالیاتی با تعیین روز بازدید می‌باشد. تا مودی آگاه گردد که موضوع ارزیابی از طرف ارزیاب مورد معاینه و بازدید واقع میشود. و بدینوسیله هر گونه ادعا از جانب هر کس (که محل بدون ارزیابی شده است) منتفی می‌گردد. و تجربه نشان میدهد، وقتی تحقیقات جامع و همه جانبه باشد و مودی مالیاتی به این امر پی برده باشد. تقریباً اختلافی حادث نمیشود، و موضوع امر فیصله می‌یابد.
اقدام چهارم ـ چنانچه حق سرقفلی مورد نظر واگذار شده باشد. در چنین صورتی دو حالت ممکن است پیش بیاید:
الف ـ قصد این است که مبلغ حق واگذاری مشخص گردیده، و بتبع آن اقدامات لازم لغایت وصول مالیات واگذاری حق سرقفلی بعمل آید.
ب ـ نیت ارزیابی حق سرقفلی یا کسب و پیشه در زمان معین مورد نظر می‌باشد.
در هر صورت می‌بایست براساس تحقیقات معلوم گردد، که اقدامات اولیه از لحاظ واگذاری حق سرقفلی بعمل آمده است، از جمله قولنامه و…
چون میزان حق سرقفلی که توسط خریدار به فروشنده پرداخت می‌گردد، در صورتیکه خریدار از تبعات آن آگاه بشود، که این میزان در صورتی برای نامبرده در مراحل بعدی قابل استناد و استیفاء و از شمول مالیات خارج می‌گردد که فروشنده نسبت به آن میزان مالیات متعلقه را طبق محاسبه و تشخیص قانونی پرداخت بنماید. در چنین حالتی تجربه نشان می‌دهد، که خریدار از لحاظ حفظ منافع خود هم شده، همکاری لازم را بعمل می‌آورد. و یحتمل اقدام به ارائه قولنامه و اسناد و مدارک موجود می‌نماید. در چنین صورتی بجا است که نسخه‌ای از قولنامه تهیه و در سابقه ضبط گردد. و اینجا است که بدینوسیله ارزیابی کاملاً درست و منطقی و قابل اطمینان بعمل می‌آید.

آیا حق کسب و پیشه و تجارت در حال حاضر وجود دارد؟
در سال ۱۳۷۶ قانونی در خصوص روابط موجر و مستاجر به تصویب رسید و مقرر گردید که اخذ سرقفلی در مواردی که در قانون مزبور آمده جایز است اما مطالبه هر وجهی غیر از سر قفلی ممنوع است. در نتیجه به موجب این قانون هر قرارداد اجاره ای که از سال ۱۳۷۶ به بعد در خصوص اماکن تجاری منعقد شده، گرفتن سرقفلی در آنها جایز است اما حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر تعلق نمی گیرد.
در قانون سال ۷۶ سرقفلی در چه مواردی تعلق می گیرد؟
ماده ۶ قانون سال ۷۶ می گوید، هر گاه مالک، ملک تجاری خود را به اجاره واگذار کند می تواند مبلغی به عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت کند و مستاجر می تواند در طول مدت اجاره برای واگذاری حق خود مبلغی را از موجر یا مستاجر دیگر به عنوان سرقفلی در یافت کند مگر آنکه در ضمن حق اجاره حق انتقال به غیر از وی سلب شده باشد.
تبصره الف: چنانچه مالک سرقفلی نگرفته باشد و مستاجر با دریافت سرقفلی ملک را به دیگری واگذار کند، پس از پایان مدت اجاره مستاجر اخیر حق مطالبه سرقفلی را ازمالک ندارد.
تبصره ب : در صورتی که موجر به طریق صحیح شرعی سرقفلی را به مستاجر منتقل کند، هنگام تخلیه مستاجر حق مطالبه سرقفلی به قیمت عادلانه روز را دارد.
ماده۷ هرگاه ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانی که عین مستاجره در تصرف مستاجر باشد، مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه عین مستاجره را نداشته باشد و متعهد شود که هر ساله عین مستاجره را به همان مبلغ به او واگذار کند. در این صورت مستاجر می تواند از موجر یا مستاجر دیگر مبلغی به عنوان سرقفلی برای حقوق خود دریافت کند. همچنین هرگاه ضمن عقد اجاره شود که مالک عین مستاجره به غیر مستاجر اجاره ندهد و هرساله آن را به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار کند،‌ مستاجر می تواند برای دریافت حقوق خود یا تخلیه محل مبلغی را بعنوان سرقفلی مطالبه کند

تفاوت سرقفلی وحق کسب وپیشه وتجارت:در تفاوت سرقفلی وحق کسب و پیشه و تجارت می توان گفت،سرقفلی اختصاصاً به ملک مربوط است و با موقعیت و مرغوبیت و مشتری گیری ونوع بنا و ظاهر ساختمان ارتباط دارد.هرملک قبل از اجاره،موقعیت و مرغوبیت و مشتری گیری مخصوص به خود دارد وبعداز اجاره نیز ممکن است در اثر مساعدترشدن محل(مثلاًخیابان یا میدان)وقوع ملک،حسن شهرت ومعروفیت کاسب یا پیشه ور یا تاجر ومستأجر آن،موقعیت بهتری پیدا کرده وبه مرغوبیت و مشتری گیری آن افزوده شود،که این امور در افزایش میزان سرقفلی آن موثر خواهد بود.بنابراین ممکن است میزان سرقفلیِ ملکی،فقط در اثر تغییر موقعیت،که پس از اجاره حادث می شود،افزایش پیدا نماید،که البته تغییر قیمت ها و ارزش موجود پول نیز ،در این امر بی تأثیر نخواهد بود .ولی حق کسب و پیشه و تجارت علاوه بر خود ملک و موقعیت و مرغوبیت و مشتری گیری آن،به عوامل دیگری نیز مربوط است که از آن جمله،می توان از نوع کسب و پیشه یا تجارت که مستأجر درآن محل،به آن اشتغال دارد وطول مدت اشتغال به آن،شرایط اجاره از لحاظ مزایائی که در قرارداد اجاره،برای مستأجر منظور گردیده،ازقبیل کم کردن میزان اجاره بها یاوجودحق انتقال به غیر،ونیز وجود دکوراسیون ولوازم وتزئینات داخلی و خارجی،نام برد.بدین ترتیت باید گفت،درتعیین میزان سرقفلیِ ملکی که،برای اولین بار به اجاره داده می شود،حق کسب و پیشه و تجارت مداخله ندارد واین حق بعداًبرای مستأجر،ایجاد می شود.هرگاه مستأجر جدید،نخواهد درآن محل ،به همان شغل مستأجر فعلی یا به شغل مشابه آن بپردازد،عوامل اخیر برای او،قابل استفاده نبوده و ارزشی نخواهد داشت.ولی درهر حال،حقوق و مزایای ناشی از عوامل مزبور،برای مستأجر فعلی موجود بوده وارزش تأثیر آنها در سرقفلی،ازدیدگاه وی،مورد توجه قرار می گیرد.

نظر فقهای شورای نگهبان: فقهای شورای نگهبان،به موجب نظر شماره۱۴۸۸مورخ۹/۵/۱۳۶۳،اظهارنظرکرده اندکه”حق کسب و پیشه و تجارت در ملک غیر مذکور در ماده۱۹قانون روابط موجر و مستأجر،عنوان شرعی ندارد.اگر مقصود سرقفلی باشد،بایدطبق تحریرالوسیله عمل شود.درسایر مواد مربوط به حق کسب وپیشه وتجارت نیز،باید این نظرمراعات شود”.دراین خصوص،این عقیده وجود دراد که”عنوان شرعی”نداشتن،با”حرام بودن”ملازمه ندارد.یعنی این که هرچند که به موجب رأی مزبور،حق کسب و پیشه و تجارت،عنوان شرعی ندارد،ولی اخذمبلغی در مقابل واگذاری آن،حرام نیست،نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام،موخر برنظر مزبور،یعنی در تاریخ۲۵/۱۰/۱۳۶۹،باتصویب این که”در مورد حق کسب و پیشه و تجارت،مطابق قانون روابط موجر و مستأجرمصوب دوم مردادماه۱۳۶۵،عمل شود”قانونی بودن”حق کسب و پیشه و تجارت”را تأیید کرده است.پیوست:۱ــ در مورد سرقفلی لغت نامه دهخدا چنین می گوید:چیزی که از کرایه دار ،سوای کرایه دوکان،بگیرندوآن مزد گشودن قفل است که داخل در کرایه نیست(آنندراج).حقی که بازرگان و کاسب نسبت به محلی پیدا می کندبه جهت تقدم دراجاره،شهرت،جمع آوری مشتری وغیره(فرهنگ معین)۲ــ قابل ذکر است که کلمه”سر”در سرقفلی،یادآور”باشلیق”می شود.”باش”درزبان ترکی آذربایجانی به معنای”سر”است.باشلیق همان شیربها،یعنی پول نقدی است که خانواده عروس از داماد،میگیرد وآن سوای مَهر ولوازم وآلاتی است که معمولاًداماد باید تهیه کند ۳ ــدر حقوق تجارت فرانسه،سرقفلی”پادپورت”نامیده می شود.پادپورت،”عبارت است از” حق تقدم دراجاره ـ یکی از مشخصات حق اولویت بازرگان در تجدید اجاره محل اشتغال تجارتی که جزءکارمایه بازرگانی بشمار می آید.مواد وعناصر حق تقدم در اجاره تجارتخانه،سرقفلی”)