مقدمه

توهین و خشونت کلامی و رفتاری در فضای واقعی و مجازی یکی از ناهنجاری‌های شایع در جامعۀ امروزی (کریمی، ۱۳۹۰: ۸۸؛ عبداللهی‌نژاد و مجلسی، ۱۳۹۷: ۳) و یکی از جرایم پربسامد در پرونده‌های قضایی است.^[۱] در حقوق کیفری ایران، مادۀ ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی به جرم‌انگاری توهین ساده اختصاص دارد و توهین‌های مشدد نیز در مواد گوناگون قانون مجازات اسلامی یا قوانین دیگر مورد توجه قانون‌گذار قرار گرفته است. ازجمله موارد توهین مشدد، موضوع مادۀ ۶۰۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی است که توهین به مقامات و کارکنان متصدی مشاغل حاکمیتی با توجه به سمت و یا توهین در حین انجام وظیفه یا به‌جهت شغل و وظیفه را جرم دانسته است.

با توجه به جنبۀ عمومی و غیرقابل‌گذشت بودن جرم موضوع این ماده، و اهداف مورد نظر نمایندگان پیشنهاد‌کنندۀ طرح «تقلیل مجازات حبس تعزیری» که متعاقباً در تاریخ ۷/۳/۱۳۹۹ با عنوان «قانون کاهش مجازات حبس تعزیری» مورد تصویب نهایی قرار گرفت، سیاست کیفری مورد نظر قانون‌گذار در این خصوص از دو مسیر پیگیری شده است. یکی از مسیر مادۀ ۱۱ قانون که به‌دلیل سلب جنبۀ عمومی از جرم موضوع مادۀ ۶۰۹، دادستان‌ها تکلیفی برای اعلام جرم در این موارد نداشته و تعقیب منوط به شکایت بزه‌دیدۀ واقعی یعنی مقام یا کارمند موضوع توهین گردیده که نوعاً انگیزه‌ای برای شکایت شخصی ندارند و امکان پیگیری شکایات نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها نیز از جهت اینکه جرم واجد جنبۀ عمومی نیست، با ابهام مواجه شده است. مسیر دوم مورد نظر قانون‌گذار برای کاهش محکومان و زندانیان جرم موضوع مادۀ ۶۰۹ نیز به‌جهت نصف شدن مجازات جرایم قابل‌گذشت است. بر این اساس مجازات جرم موضوع مادۀ ۶۰۹ که ۳ تا ۶ ماه حبس است، با توجه به تبصرۀ مادۀ ۱۱ قانون مذکور، به مجازات حبس تعزیری از ۴۵ روز تا ۳ ماه کاهش می‌یابد.

تغییری که به‌موجب مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ در مادۀ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ایجاد شده و جرم موضوع مادۀ ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ یعنی توهین به رؤسای قوای سه‌گانه و سایر مقامات و کارکنان را واجد جنبۀ خصوصی اعلام کرد، علاوه بر چالش‌های متعددی که این تغییر قانونی از نظر برهم زدن ساختار و هماهنگی اجزا و مؤلفه‌های نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرم توهین به مقامات ایجاد کرده، این ابهام را نیز ایجاد کرده است که آیا کماکان نمایندگان حقوقی دستگاه‌های حاکمیتی مجاز به اقامۀ دعوی در این زمینه هستند یا خیر؟

از نظر ادبیات و پیشینۀ تحقیق، شایان ذکر است که جرم توهین و ازجمله توهین به مقامات و کارکنان در حین انجام وظیفه، به‌عنوان یکی از جرایم علیه شخصیت معنوی، در ذیل کتاب‌های جرایم علیه اشخاص (سپهوند، ۱۳۸۹: ۲۴۷؛ زراعت، ۱۳۹۲: ۳۷۹) یا به‌عنوان کتابی مستقل (میرمحمدصادقی، ۱۳۹۹: ۱۳؛ آقایی‌نیا، ۱۳۹۹: ۲۱؛ محمدخانی، ۱۳۹۹: ۵) مورد بحث حقوق‌دانان کیفری قرار گرفته است. همچنین در زمینۀ جنبۀ عمومی و خصوصی جرم (آقابابایی و نظری، ۱۳۹۹: ۲) و یا موضوع گذشت در جرایم قابل‌گذشت (احمد زاده و مشایخی، ۱۳۹۸: ۲۲؛ محمودی و همکاران، ۱۳۹۶: ۴۰؛ فانی و اصل‌پور، ۱۳۹۷: ۱۷۸) و بررسی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری (احمدزاده و تام، ۱۴۰۰: ۹۱؛ مصدق، ۱۳۹۹) نیز تحقیقات ارزشمندی منتشر شده که در حد توان به‌خصوص تحقیقات جدید و منطبق بر مقررات جاری مورد مطالعه و بهره‌برداری قرار گرفته است. در عین حال، به‌جهت مستحدث بودن موضوع مقاله، و اینکه تغییر قانون و رویۀ قضایی متعاقب آن، تحولات تازه‌ای در نظام عدالت کیفری و سیاست کیفری ایران رقم زده است، نگارنده تلاش کرده ضمن بهره‌مندی از ادبیات و پیشینۀ تحقیق، در چهارچوب موضوع، و با روش تحلیلی و تفسیری و استفاده از آرا و رویۀ قضایی در دسترس، چالش‌هایی را که تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و به‌ویژه سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین موضوع مادۀ ۶۰۹ ایجاد کرده مورد بررسی قرار دهد. در این مقاله ابتدا خصوصی شدن جرم توهین به مقامات دولتی از منظر سیاست جنایی تقنینی و رویۀ قضایی متعاقب آن مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه چالش‌هایی که سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات دولتی ایجاد نموده است مورد بحث قرار گرفته است.

۱. خصوصی شدن جرم توهین به مقامات دولتی

۱-۱. بررسی تغییر قانون از منظر سیاست جنایی تقنینی

 از منظر سیاست جنایی تقنینی، خصوصی شدن جرم توهین به مقامات حکومتی و دولتی و خارج شدن آن از جرمی عمومی که مدعی‌العموم به فرض اطلاع از آن یا گزارش به وی مکلف به تعقیب باشد، تحول مثبتی است. تردیدی نیست که جرم‌انگاری توهین به افراد، با توجه به اصول جرم‌انگاری مورد توجه در نظام‌های سیاسی، تا زمانی که در مورد افراد عادی مطرح است و با توجه به رسالت حقوق کیفری در حمایت از ارزش‌های اساسی و کرامت انسانی و حفظ اخلاق و پیشگیری از خشونت در کلام و گفتار و در مفهوم عام اصل ضرر و اینکه افراد باید کلام و بیان و استفاده از آزادی خود را به‌گونه‌ای بهره‌برداری نکنند که موجب تحقیر، تخفیف یا اهانت و هتک حرمت دیگران شود، موضعی قابل‌دفاع و تقریباً در همۀ نظام‌های سیاسی مورد تأکید است. اما این نکته هم قابل‌درک است که در سیاست جنایی، مطابق ایدئولوژی‌های مبنا، برخی افراد و اشخاص یا اماکن و اشیا و حتی حوادث و رخدادها و نحوۀ تفسیر رسمی و مورد قبول از آن‌ها مورد حمایت خاص و افتراقی قرار می‌گیرد و این امور و موارد، تحت عنوان توهین به مقدسات، توهین به ادیان، توهین به‌جهت شأن و مقام خاص، ویژگی جنسیتی یا شغلی، در قوانین کیفری مورد توجه قرار گرفته و از این مصادیق با عنوان کلی توهین‌های مشدد، حمایت کیفری ویژه و افتراقی می‌شود.

 بر این اساس، با توجه به اصول جرم‌انگاری و تحدید یا توسیع دامنۀ اصل ضرر و یا سایر اصول، ممکن است در یک نظام لیبرالیستی و دارای حکومت مردم‌سالار، مصادیق، افراد و موضوعاتی که بی‌حرمتی به آن‌ها با پاسخ‌های کیفری شدید مواجه است، با یک جامعۀ دارای نظام سیاسی دینی یا سنت‌گرا متفاوت باشد. به‌گونه‌ای که به‌دلیل احتمال ضرر اخلال در نظم عمومی یا شعله‌‌ور ساختن درگیری‌های مذهبی یا قبیله‌ای و قومی، توهین‌های خاص که متوجه برخی افراد، اماکن و یا مقدسات و عقاید مورد احترام عموم یا اقشار خاصی است، به درجه‌ای از اهمیت و حساسیت برسد که در دستۀ جرایم علیه امنیت یا آسایش عمومی قرار گرفته یا از منظر دادرسی در مراجع اختصاصی مورد رسیدگی قرار گیرد یا حتی مجازات‌های سخت و غیرقابل‌اغماض در پی داشته باشد. به‌عنوان نمونه، با توجه به آموزه‌های اسلامی، موضوع توهین به ادیان یا مقدسات مذهبی و به‌صورت خاص عنوان ساب‌النبی، ممکن است حتی به جواز یا وجوب قتل مرتکب منجر شود و یا حتی شدت و حساسیت جرم به حدی باشد که برخلاف اصول، امکان اجرای مجازات نسبت به مرتکب حتی بدون طی شدن فرایند دادرسی و از طریق اقدام فردی داده شود و اگر اقدام‌کننده به اجرای مجازات دینی در این خصوص مورد تعقیب قرار گیرد، اثبات اینکه اقدام خشونت‌آمیز وی در جهت انجام وظیفۀ دینی بوده است، موجب برائت وی شود (توکلی و همکاران، ۱۳۹۴: ۵۰).

برخی مطالعات تطبیقی در مورد دامنۀ تحمل نظام‌های سیاسی در موضوع توهین به‌خصوص توهین به مقامات، قضات یا کارمندان دولت، و گسترده کردن مصادیق انتقاد و بهره‌مندی از حقوقی ازجمله آزادی بیان و آزادی انتخاب نحوۀ بیان و عدم ترس از تعقیب و دردسر متعاقب آزادی بیان، نشانگر تفاوت نظام‌های عمدتاً مبتنی بر ایدئولوژی لیبرالی و دارای نظام سیاسی دموکراتیک با نظام‌های دیگر است (انصاری، ۱۳۸۳: ۴۱). این تفاوت نه فقط از جهت نحوۀ تعقیب و جنبۀ خصوصی یا عمومی بودن جرم توهین به مقامات یا قضات و یا کارکنان دولت است؛ بلکه فراتر از این امور، اصولاً با تلقی این موارد به‌عنوان بازخورهای اجتماعی یا عکس‌العمل افکار عمومی نسبت به مقامات دولتی و قضایی و سیاسی، اصولاً طرح شکایت این قبیل افراد خواه از طرف خودشان و یا دستگاه متبوع آن‌ها اقامه شده باشد ممنوع است.^[۲]

با وجود این، سلب جنبۀ عمومی جرم توهین به مقامات دولتی (حکومتی) به‌عنوان یکی از مصادیق توهین مشدد، در حدی نیست که بتوان از آن به‌عنوان یک تحول مثبت در سیاست جنایی تقنینی ایران یاد کرد چون اولاً درمقام جرم‌زدایی از مصادیق توهین یا توسعۀ آزادی‌های شهروندان و فراخ نمودن دامنۀ انتقاد قابل‌تحمل از سوی مقامات نبوده و صرفاً جنبۀ عمومی این جرم را منتفی دانسته و ثانیاً با توجه به مصادیق متعدد توهین مشدد و حتی امکان احیای جنبۀ عمومی با جرایم مشابه و مرتبط، سلب گزینشی جنبۀ عمومی از برخی مصادیق، نظام عدالت را با چالش‌های جدیدی مواجه نموده که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرند.

۱-۲. انعکاس تغییر قانون در رویۀ قضایی

جرم توهین به کارکنان و مقامات دولتی مندرج در مادۀ ۶۰۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی برابر رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۱۲ مورخ ۲۰/۳/۱۳۶۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور^[۳] واجد جنبۀ عمومی و غیرقابل‌گذشت تلقی می‌شد. بررسی برخی آرا و قرارهای صادر شده از طرف بازپرسان و اظهارات مقامات قضایی^[۴]، حاکی از تغییری افراط‌گرایانه در رویۀ قضایی به دنبال تغییر قانون و درج جرم موضوع مادۀ مذکور در ذیل جرایم قابل‌گذشت است. یکی از بازپرسان دادسرای تهران، در مواجهه با شکایتی که از طرف دفتر حقوقی یکی از دستگاه‌های دولتی در موضوع توهین و افترا به مقامات دولتی در حین انجام وظیفه یا به سبب انجام وظیفه مطرح شده است، به استناد اینکه با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹، جرم موضوع مادۀ ۶۰۹ جنبۀ خصوصی پیدا کرده است، نتیجه گرفته که جرمی واقع نشده و بدون انجام تحقیق درخصوص موضوع، قرار منع تعقیب صادر نموده است.^[۵] در متن قرار صادره تصریح شده است که «با توجه به قابل‌گذشت بودن بزه‌های توهین و افترا، لذا نیاز هست که خود شاکی اقدام به طرح شکایت کند (به عبارت دیگر توهین و افترا به شاکی رخ نداده است)» به نظر می‌رسد این تصمیم و موارد مشابه آن، از جهات گوناگون دارای ایراد و تا حدی خارج از چهارچوب قضایی اتخاذ شده است. یکی اینکه ملازمه‌ای بین خصوصی بودن یک جرم و شکایت شخص بزه‌دیده وجود ندارد. همان گونه که درخصوص توهین ساده نیز که جرمی واجد جنبۀ خصوصی است، برابر اصول و ضوابط عام آیین دادرسی کیفری، فرد بزه‌دیده می‌تواند با انتخاب وکیل دادگستری و یا در مواردی که بحث نمایندگی و یا معاضدت قضایی مطرح است، نسبت به اقامۀ دعوی در دادسرا اقدام نماید. بر این اساس، با توجه به مقررات مربوط به معاضدت قضایی و با توجه به تفویض اختیار وزیر یا رئیس دستگاه به دفتر حقوقی برای اقامۀ شکایت و دفاع از حقوق دستگاه و به‌جهت اینکه وزیر یا رئیس سازمان یا یکی از کارکنان به مناسبت شغل و وظیفه مورد هتک حرمت قرار گرفته است، و به استناد مادۀ ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی طرح شکایت شده، صدور قرار منع تعقیب به‌دلیل عدم شکایت شخص بزه‌دیده، فاقد مبنای قانونی است و در نگاه تحلیلی، در تعارض با کارویژۀ اصلی حقوق کیفری و رسالت مدعی‌العموم در نوع تعامل با اعلام جرم یا شکایت کیفری است. شأن مدعی‌العموم و بازپرس در پروندۀ کیفری، احساس مسئولیت درخصوص نقض ارزش اعلام شده و انجام تحقیقات لازم و جمع‌آوری ادله در راستای حمایت از قانون کیفری و نظم اجتماعی است. در این مورد مدعی‌العموم و مقام تعقیب که از وی اجرای عدالت و رفع تعدی نسبت به یک شهروند انتظار می‌رود، شأن خود را در حد دادرس یک اختلاف حقوقی فروکاسته که با یک ایراد شکلی در شکایت، خود را فارغ از رسیدگی دانسته و قرار منع تعقیب متهم را صادر نموده است. بر فرض درستی برداشت بازپرس محترم که خصوصی شدن به معنای شکایت شخص بزه‌دیده است، موضوع قطعاً از موارد صدور قرار منع تعقیب نیست چون با توجه به مفاد مادۀ ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری، قرار منع تعقیب در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادلۀ کافی برای انتساب جرم به متهم موضوعیت دارد نه عدم احراز سمت شاکی.^[۶] به نظر می‌رسد بازپرس بر اساس فرضیات خود می‌توانست قرار موقوفی تعقیب صادر کند و نه منع تعقیب ولی بازپرس محترم که به حسب ظاهر از اینکه مورد از موارد صدور قرار منع تعقیب نیست، آگاهی دارد، دچار تناقض‌گویی عجیبی شده و بدون هیچ گونه استدلال یا توجیه منطقی در داخل گیومه نتیجۀ دلخواه خود را این‌گونه درج کرده است: به عبارت دیگر توهین و افترا به شاکی رخ نداده است! البته همان گونه که ذکر گردید، این تعبیر دقیقاً تکرار جملات سخنگوی قوه قضائیه در موضوعی مشابه است که هر گونه ورود به رسیدگی به توهین به مقامات دولتی را منوط به شکایت شخص بزه‌دیده کرده است.

این در حالی است که مادۀ ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری که می‌گوید: «تعقیب متهم در جرایم قابل‌گذشت فقط با شکایت شاکی شروع می‌شود و در صورت گذشت او موقوف می‌شود»، نافی شکایت وکیل یا نماینده در موارد مقرر قانونی نیست که به‌صراحت در مادۀ ۶۸ قانون مذکور آمده است که: «شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند شخصاً یا توسط وکیل شکایت کند…».

به نظر می‌رسد تلقی نادرستی در ذهن برخی مقامات قضایی در این موضوع ایجاد شده است که تا قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس، در جرایم موضوع مادۀ ۶۰۹ یا ۶۹۷، دستگاه و سازمان دولتی شاکی پرونده بوده است در حالی که در جرمی مانند توهین به مقامات و یا کارکنان دولت، با توجه به شرایط خاص جرم، فارغ از اینکه واجد جنبۀ خصوصی یا عمومی باشد، تحقق جرم نسبت به اشخاص حقیقی قابل‌طرح است و در شکایت یا اعلام جرم، الفاظ یا حرکات و اقدامات توهین‌آمیز نسبت به مقام دولتی یا کارمند خاص درج شده و یا عبارات یا متون منتشر شده در مطبوعات یا فضای مجازی که برابر عرف و قانون توهین به اشخاص حقیقی تلقی می‌شود ذکر و مستندات مربوط ارائه می‌شود. به تعبیر دیگر، دلیل ورود به رسیدگی به عرض حال نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها تا قبل از اصلاح قانون این نبوده که سازمان یا دستگاه دولتی بزه‌دیده جرم است؛ بلکه به‌دلیل اینکه جرم واجد جنبۀ عمومی بوده است، اعلام شکایت نمایندۀ حقوقی دستگاه عملاً اعلام جرم و یادآوری این موضوع به مقامات دادسرا بود که به‌دلیل وقوع این جرم، نسبت به فردی که کارمند دولت یا یکی از مقامات مذکور در مادۀ ۶۰۹ است، مقام تعقیب موظف به پیگیری جرم با توجه به جنبۀ عمومی آن است. در وضعیت حاضر نیز، با لحاظ اینکه جنبۀ عمومی جرم زایل شده است، طبعاً گزارش نمایندۀ حقوقی دستگاه به مرجع قضایی، شکایت به نمایندگی از طرف شخص حقیقی بزه‌دیده از توهین محسوب و به‌عنوان شکایت شاکی خصوصی قابل‌استماع خواهد بود. بنابراین، با توجه به‌خصوصیت جرم توهین که اصولاً تحقق آن نسبت به شخص حقوقی متصور نبوده و درخصوص اشخاص حقیقی قابل‌توصیف است (میرمحمدصادقی، ۱۳۹۹: ۲۴) در هر گونه اعلام جرم یا شکایت، صرف‌نظر از اینکه جرم واجد جنبۀ عمومی یا خصوصی باشد، بزه‌دیدۀ جرم، شخص حقوقی نبوده و کارمند متصدی خدمات دولتی یا وزیر و یا رئیس جمهور یا رؤسای سایر قوا، به‌دلیل انجام وظیفه یا در حین انجام وظیفه مورد هتک حرمت یا توهین قرار گرفته‌اند و ثبت شکایت از طرف نمایندۀ حقوقی دستگاه دولتی، در این موارد، با توجه به جنبۀ خصوصی یافتن جرم، به‌عنوان اعلام جرم نبوده و به‌عنوان شکایت نمایندۀ شخص شاکی که بزه‌دیدۀ توهین بوده ثبت و تصمیم‌گیری در خصوص ادامۀ تعقیب یا گذشت در هر مرحله به وی واگذار می‌شود. ضمن اینکه حتی اگر توسط نمایندۀ حقوقی، شاکی دستگاه دولتی ذکر شده باشد، به‌لحاظ ویژگی دادرسی کیفری و وظیفۀ مدعی‌العموم برای کشف حقیقت و اجرای عدالت (آقابابایی، ۱۳۹۳: ۱۲۲) بازپرس لازم است اصلاح شکایت و یا درج نام بزه‌دیدۀ حقیقی را در شکایت‌نامه یا توضیحات تکمیلی نمایندۀ شاکی را درخواست و در فرض عدم اصلاح شکایت یا اعلام گذشت شخص بزه‌دیده، نسبت به مشتکی‌عنه قرار موقوفی تعقیب صادر نماید.

در مجموع به نظر می‌رسد صدور قرار منع تعقیب با این برداشت که اقدام به شکایت نمایندۀ حقوقی دستگاه به‌عنوان شکایت شخص حقوقی تلقی می‌شود صحیح نیست و حداکثر می‌تواند شکایت ثبت شده همانند شکایت وکیل دادگستری یا معاضدت قضایی از طرف فرد بزه‌دیده تلقی و با درخواست نماینده شاکی و یا خود وی، تعقیب متشاکی و اقدامات متناسب در دستور کار مقام قضایی قرار گیرد^[۷] و اظهارات رسمی سخنگوی قوۀ قضائیه نیز در آن قسمت که درخصوص جرم توهین به مقامات، شکایت شخص بزه‌دیده را ضروری دانسته است همان گونه که اشاره شد، با مواد ۱۲ و ۶۸ آیین دادرسی کیفری و بحث نمایندگی و وکالت در اقامۀ شکایت سازگار نبوده و چه بسا موجب تصمیم اشتباه برخی قضات در مانحن فیه شده است.

۲. چالش‌های جنبۀ خصوصی یافتن جرم موضوع توهین به مقامات

صرف‌نظر از مواردی که از منظر سیاست جنایی تقنینی و رویۀ قضایی مورد اشاره قرار گرفت، به نظر می‌رسد تصمیم به درج مادۀ ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی در ذیل جرایم قابل‌گذشت، چالش‌های متعدد قضایی و اجرایی ایجاد کرده که در ترازوی محاسبۀ آثار منفی و مثبت این تصمیم قانونی، کفۀ مضرات اصلاح قانون که ممکن است در محاسبات قانون‌گذار مورد عنایت قرار نگرفته باشد، بر منافع آنکه با توجه به فضای حاکم بر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، کاستن از فراوانی شکایت یا اجرای مجازات حبس درخصوص موضوع است، سنگینی معناداری دارد. برخی از این چالش‌ها به قرار زیر است:

۲-۱. منتفی شدن کارکرد مادۀ ۶۰۹

فارغ از حسن یا قبح واجد جنبۀ عمومی بودن توهین به مقامات و مسئولان و یا کارکنان دولت در حین خدمت، در نظام عدالت کیفری ایران، از شخص اول کشور تا یک کارمند جزء که مأمور به انجام اعمال تصدی حاکمیت هستند تقریباً به‌نحو یکسانی حمایت می‌شد و «فلسفۀ جرم‌انگاری، حمایت حاکمیت از نمایندگان خود در قبال هتک حرمت آنان به‌جهت وظایفی است که در راستای اهداف حاکمیت انجام می‌دهند» (احمدزاده و تام، ۱۴۰۰: ۹۳) و چنانچه کسی با آگاهی به سمت و مسئولیت آن‌ها هتک حرمت یا اهانتی می‌کرد، موضوع به‌عنوان جرم عمومی قابل‌تعقیب بود و اگر تهدید کیفری را در پیشگیری از جرم و بازدارندگی از رفتارهای مجرمانه و حمایت از نظم عمومی دارای اثر بدانیم، به‌صورت عام می‌توانست از شیوع و گسترش بی‌حرمتی نسبت به کسانی که عهده‌دار پست یا متصدی مسئولیتی هستند جلوگیری نماید و در موارد متعددی مشاهده شده است که در ادارات یا اماکن ارائه‌کنندۀ خدمات عمومی، برای یادآوری جنبۀ بازدارندگی و رعایت حرمت مأموران متصدی خدمات کشوری و لشکری یا دادگاه‌ها، متن مادۀ مذکور به‌صورت اطلاعیه در معرض دید مراجعان قرار گرفته است. این رویکرد عدالت کیفری یا یادآوری مفاد مادۀ ۶۰۹، به این معنا نبود که اگر به مأمور دولت یا منشی دادگاه یا مأمور زندان در حین خدمت توهین شود، او حق شکایت شخصی دارد و می‌تواند از مرتکب توهین شکایت نماید؛ بلکه یادآوری جنبۀ عمومی جرم و حمایت قانون‌گذار از مقامات یا کارکنان در جهت رعایت حرمت و کرامت ایشان در حین انجام وظیفه و به‌نحو مؤثری تضمین و حمایت از نظم و آرامش و عدم توسل به خشونت در کلام و رفتار در محیط‌های اداری و خدمات عمومی تلقی می‌شد. با درج جرم موضوع مادۀ ۶۰۹ ذیل جرایم قابل‌گذشت و اینکه هر گونه تعقیب در این خصوص مستلزم شکایت شخص شاکی است، کارویژه مورد نظر در تصویب مادۀ ۶۰۹ منتفی شده و با توجه به مفاد مادۀ ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی که هر گونه توهین به اشخاص را جرم دانسته، مادۀ ۶۰۹ لغو خواهد بود. چون جهت تشدید توهین مورد نظر قانون‌گذار در این ماده که افراد مورد حمایت به‌صورت حصری ذکر شده‌اند، کارکرد جنبۀ عمومی این جرم بود و اینکه کارمندان و یا مدیران سازمان‌ها در صورت هتک حرمت در حین انجام وظیفه یا به سبب آن، از طرف مدعی‌العموم و مقام تعقیب مورد حمایت قرار می‌گیرند. بر این اساس می‌توان گفت درج این ماده در ذیل جرایم قابل‌گذشت، عملاً کارکرد حذف این ماده را دارد و با حذف جنبۀ عمومی، وجود مادۀ ۶۰۹ در قانون لغو خواهد بود.

نکتۀ دیگری که در زمینۀ منتفی شدن کارکرد مادۀ ۶۰۹ مورد توجه برخی نویسندگان قرار گرفته است (احمدزاده و تام، ۱۴۰۰: ۹۳) این است که با توجه به مفاد قانون کاهش مجازات حبس، عملاً مجازات توهین به کارمندان دولت با توجه به سمت ایشان یا توهین حین انجام وظیفه، نسبت به توهین ساده مجازات کمتری خواهد داشت. به این ترتیب که با توجه به نصف شدن مجازات این جرم (تبصرۀ مادۀ ۱۱ قانون)، در صورتی که دادگاه حکم به مجازات حبس صادر کند، از آن جهت که مجازات قانونی کمتر از سه ماه است، باید وفق مادۀ ۶۵ قانون مجازات اسلامی تبدیل به یکی از مجازات‌های جایگزین حبس شود و در صورتی که دادگاه مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی را برگزیند، حداکثر مجازات جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال است (بند الف مادۀ ۸۶ قانون مجازات اسلامی) اما کیفر جزای نقدی توهین به اشخاص عادی، طبق مادۀ ۶۰۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی از شصت میلیون ریال تا دویست و چهل میلیون ریال است. نتیجۀ این برهم ریختگی ساختار پاسخ‌های کیفری و کمتر شدن مجازات پیش‌بینی شده برای توهین مشدد نسبت به توهین ساده این خواهد بود که برخلاف انتظار افرادی که متهم به توهین ساده هستند، برای کاهش کیفر خود اعلام کنند که به تصور اینکه این فرد از مقامات دولتی یا کارمند است او را هتک حرمت نموده‌اند!

۲-۲. ناترازی اعمال کیفر در خصوص جرم واحد

در قانون مجازات اسلامی و یا قوانین خاص دیگر، در کنار جرم توهین سادۀ مقرر در مادۀ ۶۰۸، چندین جهت مشدده برای جرم توهین مقرر و جهاتی مانند مقام سیاسی بودن مخاطب (مادۀ ۵۱۷)، جنسیت یا سن طرف توهین (مادۀ ۶۱۹)، قداست موضوع توهین (مادۀ ۵۱۳)، نحوه و کیفیت ارتکاب ( مادۀ ۷۰۰)، صاحب حرفه یا شغل خاص بودن (مادۀ ۲۰ لایحۀ قانونی استقلال وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳و مادۀ ۲۰ لایحۀ قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان مصوب ۱۳۵۷ و مادۀ ۴۸ و ۴۹ قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲)، سبب تشدید کیفر و پاسخ افتراقی به آن شده است. با وجود تصویب مادۀ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و مادۀ ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری، برخی از این جرایم کماکان واجد جنبۀ عمومی هستند.

 به‌عنوان مثال، با توجه به اینکه برابر تبصرۀ ۳ ماده‌واحدۀ «قانون انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، «وکیل در موضع دفاع از احترام و تأمینات شاغلین قضا برخوردار می‌باشد» با قابل‌گذشت اعلام شدن بزه توهین به مقامات مذکور در مادۀ ۶۰۹ و ازجمله قضات دادگستری، و غیرقابل‌گذشت بودن توهین به وکلای دادگستری، قانون‌گذار ناخواسته حمایت غیرقابل‌توجیهی از وکلای دادگستری در مقایسه با قضات به عمل آورده و در صورتی که در جلسۀ رسیدگی به‌صورت هم‌زمان به قاضی پرونده و وکیل توهین شود، قاضی باید وفق مادۀ ۳۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص توهین به وکیل اعلام جرم کند و در مورد توهین به خود، شکایت شخصی مطرح نماید (احمدزاده و تام، ۱۴۰۰: ۹۴). همچنین در مادۀ ۵۱۴ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی توهین به رهبری به‌صورت مطلق (به‌نحوی از انحاء) جرم تلقی و کماکان جنبۀ عمومی آن محفوظ است، و میان رهبر و مقامات مادون مانند رؤسای سه قوه، نمایندگان مجلس خبرگان، اعضای شورای نگهبان^[۸]، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مقامات پایین‌تر مذکور در مادۀ ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی که به‌طور طبیعی در معرض بزه‌دیدگی بیشتری قرار دارند، از جهت نحوۀ تعقیب و استفاده از ابزار کیفر تفاوت گذاشته شده و هر گونه حمایت کیفری درخصوص مقامات مذکور مستلزم شکایت شخص ایشان از فرد توهین کننده دانسته شده است. این تفاوت ضمن اینکه با هدف مقنن و کارکرد جرم‌انگاری توهین به مقامات سیاسی و اداری هم‌خوانی ندارد، با توجه به‌صراحت اصول متعدد قانون اساسی مبنی بر تساوی همۀ افراد در برابر قانون و تأکید خاص اصل ۱۰۷ قانون اساسی^[۹]، قابل‌توجیه نیست. ضمن اینکه مقام رهبری در پاسخ به یک استفتای شرعی و در سخنرانی عمومی، اهانت به مسئولان کشور را حرام اعلام نموده‌اند^[۱۰] و رویکرد قانون‌گذار با نظر فقهی ایشان نیز سازگار نیست و در عمل اصلاح قانون شرایط غیرقابل‌توجیهی رقم زده و مقاماتی که با توجه به شغل و وظیفۀ حاکمیتی در معرض توهین هستند و از این منظر توهین به ایشان توهین مشدد محسوب شده است، به‌صورت یکسانی مورد حمایت قانون قرار نگرفته‌اند.

با توجه به موارد، به نظر می‌رسد قانون‌گذار از این منظر بدون منطق روشن و قابل‌فهم و ارزیابی هزینه ـ فایدۀ اقدام خود، انسجام و هماهنگی موجود در قانون مجازات اسلامی و قوانین مرتبط به توهین را دچار چالش غیرضروری نموده است.

۲-۳. عدم رغبت به شکایت شخصی مقامات و بی‌کیفرمانی

یکی از چالش‌های مهم در بحث خصوصی یا قابل‌گذشت شدن توهین به مقامات، عدم وجود انگیزه یا تمایل شخص بزه‌دیده و بی‌کیفرمانی این نوع بزهکاری‌ها و عدم کارآیی و بی‌اعتبار شدن دفاتر حقوقی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مراکز حاکمیتی است که مقامات یا کارکنان آن‌ها در معرض بزه‌دیدگی و هتک حرمت بوده و با خصوصی شدن جرم توهین، از خدمات حقوقی مورد انتظار برخوردار نخواهند بود. با توجه به اینکه حمایت قانون‌گذار از افراد مشمول مادۀ ۶۰۹ به این اعتبار است که در حین انجام وظیفه یا به سبب آن مورد هتک حرمت قرار گرفته‌اند، در غالب موارد انگیزۀ شخصی برای اقامۀ شکایت علیه فرد یا افراد توهین‌کننده ندارند ولی این انتظار را دارند که در ازای خدماتی که به‌جهت قبول مسئولیت انجام می‌دهند، در مقابل تعرض‌های مرتبط با شغل حمایت شوند. نگارنده شاهد بوده است که درخصوص موضوعاتی که برابر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و تلقی قضات از قانون، مستلزم شکایت شخصی است، افراد بزه‌دیده از اقامۀ شکایت شخصی اجتناب نموده و به‌طور طبیعی این موارد قابل‌شکایت و پیگیری نیست. با توجه به لزوم پیوستگی و دائمی بودن خدمات حاکمیتی، در موارد تغییر پست افراد و ترک سمت اداری و سازمانی، این مشکل نمایان‌تر خواهد بود. ممکن است فردی در هنگام تصدی سمت حاکمیتی به مناسبت مسئولیت مورد هتک حرمت قرار گرفته و چه بسا افکار عمومی از جهت بی‌حرمتی و عدم رعایت موازین اخلاقی و عفت عمومی متأثر شده باشد ولی فرد بزه‌دیده به علت پایان دوران مسئولیت، انگیزۀ شخصی جهت طرح شکایت یا تعقیب موضوع مربوط به شخص خود نداشته باشد و انتظار افکار عمومی جهت پاسخ‌گویی به این موارد مورد توجه قرار نگیرد.

هرچند ممکن است این موضوع از جهت کاهش ترس از تعقیب و مجازات و یا توسیع دایرۀ انتقاد یا احیاناً هتک حرمت قابل‌تحمل در نظام حکومتی و کاهش شکایت دستگاه‌های حاکمیتی از شهروندان یا منتقدان مثبت تلقی شود، ولی به‌دلیل اینکه افراد به‌خصوص مقامات ممکن است از منظر شخصی احساس بزه‌دیدگی نکنند ولی دستگاه و شخصیت حاکمیت مستقر یا مقامات دولتی از این بی‌کیفرمانی آسیب ببینند و این در حقیقت به نفع نظم عمومی جامعه و حفظ موازین اخلاقی در کلام یا عدم خشونت در گفتار نیست و عملاً به‌دلیل تغییر پست مدیران و مقامات دستگاه‌ها، امکان مراقبت از حرمت و کرامت متصدیان و شاغلان دستگاه حاکمیت توسط متولی آن که دفتر حقوقی دستگاه مربوط است غیرممکن و موجبات انفعال نسبت به موضوع و گسترش این قبیل جرایم یا طرح موضوع با عناوین جایگزین دیگری خواهد شد که در ادامه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲-۴. فروپاشی انسجام حقوقی دستگاه‌ها و افزایش شکایات

بسیاری از مقامات اداری، قضایی و مأمورانی که اعمال تصدی دولت را انجام می‌دهند، در معرض بزه‌دیده شدن در حین انجام وظیفه هستند. به‌عنوان مثال، در برنامۀ بازدید یک مقام اداری یا قضایی از شهرستانی دوردست، مورد تعرض فرد یا افرادی قرار می‌گیرد؛ پزشک متخصصی که در یک بیمارستان دولتی در یک شهرستان دورافتاده خدمت می‌کند، ممکن است به هر دلیل مورد تعرض و اهانت یک ارباب‌رجوع یا همراهان بیمار قرار گیرد؛ افسر کارشناس تصادفات یا کارمند ترخیص گمرک و مواردی متعدد از این دست ممکن است در معرض بزه‌دیدگی باشند. اینکه در هر مورد، شکایت شخصی و طبعاً حضور شخص شاکی یا وکیل انتخابی شخص، در مرجع قضایی محلی صالح جهت هر گونه پیگیری را ضروری بدانیم، عملاً دو نتیجه در پی دارد یا اینکه افرادی که باید بدون دغدغه از تکرار بی‌حرمتی در شغل تخصصی خود مشغول باشند، روانۀ دادگاه و کلانتری‌ها جهت پیگیری شکایات مربوط به شغل خود شوند و یا اینکه از پیگیری این امور به‌صورت کلی منصرف یا هزینه‌های گزاف ناشی از استخدام وکیل در هر مورد از طرف فرد یا دستگاه مربوط پرداخت شود که همۀ این‌ها عوارض سیاست‌گذاری بی‌محاسبه و تفسیری است که رویۀ قضایی از تغییر قانون کرده است. در حالی که اگر در این موارد مانند رویۀ جاری تا قبل از اصلاح قانون عمل شود، عملاً در موارد توهین به مقامات اداری و سیاسی یا کارکنان دولت، ضمن تجمیع و بررسی مقدماتی مواردی که با توجه به مستندات ضرورتی به پیگیری آن احساس می‌شود توسط مدیریت حقوقی دستگاه، کارشناسان دفاتر حقوقی سازمان‌ها، مسئولیت طرح دعوی و تهیۀ لوایح و اقامۀ دلایل را بر عهده گرفته و مقام یا مسئول و کارمند بزه‌دیده، علاوه بر اینکه به وظیفۀ سازمانی خود می‌پردازد، از پیگیری و حمایت قانونی و قضایی موضوع اطمینان می‌یابد.

برخلاف دیدگاهی که ممکن است در اصلاح قانون مد نظر قانون‌گذار بوده که خصوصی شدن توهین به مقامات و کارکنان دولت می‌تواند سبب کاهش این قبیل پرونده‌ها شود، ضمن اذعان به اینکه بسیاری از کارکنان یا مقامات و مسئولان دولتی از حضور در مراجع قضایی و انتظامی برای پیگیری این امور منصرف و حتی پیگیری از طریق وکلای دادگستری را هم انتخاب نخواهند کرد، اگر در مجموعه گستردۀ سازمان‌های دولتی و نهادهای اعمال تصدی اعم از صف و ستاد و لشگری و کشوری این موضوع مطرح شود که در موضوع توهین در حین انجام وظیفه خود افراد بزه‌دیده لازم است به مرجع قضایی مراجعه و شکایت کنند، ضمن اخلال در اعمال تصدی دولت و ترک وظیفۀ تخصصی برای پیگیری امور غیرمرتبط با وظایف محوله، ممکن است شکایاتی بسیار جزئی و متکثر در دادگاه‌ها با این موضوع تشکیل و به شکل دیگری دستگاه قضایی را با افزایش پرونده مواجه کند. به بیان دیگر، با توجه به اشراف دفتر حقوقی مستقر در دستگاه به وظایف محولۀ کارمند و شرایط کاری و تنشی که احیاناً بین ارباب‌رجوع و کارمند پیش آمده، امکان پالایش و مدیریت شکایت‌های جزئی و حل‌وفصل آن‌ها وجود خواهد داشت. در صورتی که واگذار شدن موضوع به پیگیری شخصی، علاوه بر بی‌سامانی و ایجاد بهانه‌ای ناخواسته برای عدم ارائۀ مستمر خدمات، عملاً تمرکز و انسجام حقوقی دستگاه نیز به چالش کشیده می‌شود که بی‌توجهی به این آسیب در تغییر ضوابط مقرر در شکایت‌های مربوط قابل‌اغماض نیست.

۲-۵. افزایش شکایت با عناوین پوششی و مشابه

چالش دیگری که در همین زمینه قابل‌ذکر است، چاره‌جویی است که به‌دلیل عدم توجیه سلب جنبۀ عمومی از جرم موضوع مادۀ ۶۰۹ و حفظ جنبۀ عمومی در جرایم مشابه و مرتبط می‌تواند مورد استفادۀ دستگاه حقوقی دولت و حاکمیت قرار گیرد. به‌عنوان مثال، با توجه به شرایط کاملاً مشابه جرم توهین در حین انجام وظیفه با جرم تمرد نسبت به مأمورین که برابر مفاد مادۀ ۶۰۷ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی هر گونه حمله یا مقاومتی است که با علم و آگاهی نسبت به مأمورین دولت در حین انجام وظیفه به عمل آید، و به‌خصوص با توجه به تبصرۀ این ماده که اشعار می‌دارد اگر متمرد در هنگام تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات هر دو جرم محکوم می‌شود، و با عنایت به بند ۳ مادۀ مذکور که تمرد و مقاومت در مقابل مأمورین دولت را به مأموران یا مشاغل خاصی محدود نکرده است، طرح شکایت ذیل این عنوان موقعیت خواهد یافت و بسیاری از مواردی که با عنوان توهین به کارکنان و مأموران دولتی مشمول جنبۀ خصوصی شده، تحت این عنوان در دادسراها قابل‌طرح و کماکان واجد جنبۀ عمومی خواهد بود. در یکی از آرای صادره، قبل از تغییر جنبۀ عمومی توهین به کارکنان در حین انجام وظیفه، با وجود توصیف صورت گرفته در رأی در مورد رفتار متهم که وقوع جرم توهین را به ذهن متبادر می‌کند، قاضی رسیدگی‌کننده، موضوع را با مادۀ ۶۰۷ منطبق دانسته است.^[۱۱] جرم دیگری که در همین زمینه قابل‌طرح و جایگزینی به‌جای جرم توهین به مقامات است، جرم تهدید موضوع مادۀ ۶۶۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ است. با توجه به دامنۀ گستردۀ رفتار مادی این جرم و قابلیت تطبیق رفتارهایی که پیش از این با عنوان توهین در حین انجام وظیفه توصیف می‌شد با رکن مادی جرم تهدید، به‌دلیل غیرقابل‌گذشت بودن و جنبۀ عمومی آن، از طرف نمایندگان حقوقی قابل‌طرح و پیگیری خواهد بود. همچنین، جرم موضوع مادۀ ۶۱۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی با عنوان ایجاد هیاهو و جنجال و اخلال در نظم و آزامش و آسایش عمومی عنوان دیگری است که در این قبیل پرونده‌ها قابل‌طرح است و به علت جنبۀ عمومی داشتن موضوع، دادسرا به ناچار باید موضوع را تعقیب کند.^[۱۲] در پروندۀ مربوط به مراسم معارفۀ استاندار اذربایجان شرقی که یکی از شهروندان به دلایل نامشخصی به روی صحنه رفت و به استاندار معرفی شده هتک حرمت نمود، با وجود اینکه شخص بزه‌دیده بلافاصله اعلام کرد ایشان را می‌بخشم، برابر اعلام رسمی سخنگوی قوه قضائیه، فردی که به استاندار هتک حرمت نموده، با وجود گذشت شاکی به علت اخلال در نظم بازداشت شده است.[۱۳]

در پاسخ به این ایراد ممکن است گفته شود اینکه رفتاری با چند مادۀ قانونی قابل‌انطباق باشد و شاکی یا مقام تعقیب بتوانند شکایت خود را با عناوین متفاوت مطرح کنند، ارتباطی به حذف جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات ندارد و در هر شکایت، قاضی محکمه شرایط وقوع جرم و عناصر متشکله را بررسی می‌کند اما واقعیت غیرقابل‌انکار این است که غرض قانون‌گذار که کاهش شکایات و کاهش مجازات حبس است با این تغییرات و حذف جنبۀ عمومی تأمین نمی‌شود. در این موارد به‌دلیل قرابت عناصر تشکیل‌دهندۀ این جرایم، عملاً قانون‌گذار دستگاه اداری و اجرایی را به توصیف مواردی که با خشونت کلامی و فیزیکی متهم همراه بوده با عنوان دیگر ناگزیر نموده و دستگاه قضایی را به شکل دیگری مجاب به پیگیری موضوع به‌عنوان جرم واجد جنبۀ عمومی خواهد کرد.

۲-۶. ایجاد ابهام در اعلام جرم و وظایف نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی

یکی از چالش‌ها و ابهام‌هایی که با سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات دولتی ایجاد شده است، از نظر اجرایی و نحوۀ اعلام جرم یا شکایت و نحوۀ انجام وظیفۀ نمایندگان حقوقی دستگاه‌هاست که با توجه به جایگاه قانونی نمایندگان حقوقی و موضوع معاضدت قضایی به شرح زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲-۶-۱. جایگاه قانونی نمایندۀ حقوقی

 برابر اصل کلی، اقامه هر گونه شکایت در مراجع قضایی یا شبه قضایی یا دفاع در برابر دعاوی علیه افراد و اشخاص، مستلزم احراز هویت فرد و سمت وی در این خصوص است. افراد حقیقی شخصاً یا توسط وکلای دارای پروانۀ فعالیت اجازۀ مداخله در پرونده‌های قضایی را دارند و اشخاص حقوقی نیز با ارائۀ دلیل مدیریت شخص حقوقی می‌توانند به نمایندگی شخص حقوقی اقامۀ دعوی یا دفاع در برابر دعاوی را بر عهده بگیرند یا با انعقاد قرارداد وکالت با وکلای دارای پروانۀ معتبر، امور حقوقی شخص حقوقی را انجام دهند. به تعبیر یکی از حقوق‌دانان برجسته، نمایندگی، عنوان کسی است که عمل حقوقی برای دیگری و به نام او کند و این به حسب قدرت قانونی و یا اختیار ناشی از عقد است و نتیجۀ کار نماینده، ایجاد حق یا تعهد به نفع و یا بر عهدۀ منوب‌عنه است و این واژه اعم است از وکالت، ولایت بر محجورین، وصایت و قیمومت و مانند این‌ها (جعفری لنگرودی، ۱۳۸۸/۵: ۳۶۹۰). بر این اساس، در موارد خاص، افرادی که به حکم قانون موظف یا مجاز به اقامۀ دعوی یا دفاع هستند عهده‌دار این مسئولیت هستند. (صفایی، ۱۳۹۹/۱: ۷۷).

 اجازۀ مداخلۀ نمایندگان حقوقی/ قضایی دستگاه‌های دولتی در دعاوی له یا علیه دستگاه متبوع نیز یکی از مصادیق مهم و استثنائات بر اصل کلی مورد اشاره است که در حقوق ایران برای اولین بار در قانون الحاق دو تبصره به قانون متمم بودجه سال ۱۳۴۷ کل کشور مصوب ۲۵/۳/۱۳۴۸ پیش‌بینی و متعاقب آن در قوانین مختلف دیگر تمهید و تأکید شد. ازجمله در سال ۱۳۷۴ با تصویب ماده‌واحده‌ای با عنوان «قانون استفادۀ بعضی از دستگاه‌ها از نمایندۀ حقوقی در مراجع قضایی و… به بنیاد شهید، بنیاد پانزده خرداد، کمیتۀ امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری‌ها، بانک‌ها، دانشگاه‌های غیردولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی» نیز اجازه داده شد تا بتوانند نمایندۀ حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضایی معرفی نمایند.

نهایتاً در سال ۱۳۷۹ و در مادۀ ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون‌گذار با ملاحظۀ همۀ قوانین سابق شرایط استفاده از نمایندۀ حقوقی در دستگاه‌های دولتی را مشخص کرد.^[۱۴]

با توجه به اینکه مادۀ ۳۲ موصوف به‌عنوان آخرین مقرره در این خصوص تلقی می‌شود و قانون‌گذار با ملاحظۀ مقررات سابق سعی کرده با الفاظ و عباراتی عام و خاص، و به‌طور حصری (پاشازاده، ۱۳۸۳: ۱۳) نهادهای دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی و شهرداری‌ها و بانک‌ها را مورد حکم قرار دهد، به نظر می‌رسد با این مصوبه، اجازۀ معرفی نماینده حقوقی به مراجع قضایی به همین موارد محدود خواهد شد و برخلاف برخی دیدگاه‌ها که این ماده را به‌عنوان عام مؤخر دانسته‌اند که ناسخ خاص مقدم نیست (پورارشد، ۱۳۹۹: ۱۳۶)، به نظر می‌رسد در مادۀ ۳۲، قانون‌گذار در مقام بیان و احصای مصادیق مورد نظر بوده است و به‌عنوان مثال دانشگاه‌های غیردولتی که در ماده‌واحدۀ مصوب ۱۳۷۴ به‌عنوان یک مصداق ذکر شده بود، در مادۀ ۳۲ ذکر نشده ولی شهرداری‌ها و بانک‌ها به‌صورت خاص ذکر شده و موارد دیگری که در ماده‌واحدۀ موصوف به‌صورت خاص ذکر شده بودند، با عبارت‌های عامی مانند نهادهای انقلاب اسلامی و یا مؤسسات عمومی غیردولتی تحت شمول مادۀ ۳۲ قرار گرفته‌اند و نمی‌توان به استناد ماده‌واحدۀ مذکور از دانشگاه‌های غیردولتی (دانشگاه‌های غیرانتفاعی مانند دانشگاه آزاد اسلامی^[۱۵]) در مراجع قضایی نمایندۀ حقوقی را به‌عنوان نمایندۀ شاکی یا تعقیب‌کنندۀ دعاوی پذیرش کرد. علاوه بر اینکه برابر مادۀ ۵۲۹ این قانون، سایر قوانین و مقررات مغایر ملغی و منسوخ گردیده است. همچنین، استثنا بودن قبول نمایندگی نیز اقتضا می‌کند قضات محترم دادگاه‌ها در غیر مورد نص، به قدر متیقن مذکور در مادۀ ۳۲ اکتفا کنند. شایان ذکر اینکه با توجه به درج مادۀ مذکور ذیل باب دوم با عنوان وکالت در دعاوی و تصریح قانون‌گذار بر اینکه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوی یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از ادارۀ حقوقی یا کارمندان رسمی خود به‌عنوان نماینده استفاده کنند، قابل‌استفاده است که از نظر قانون‌گذار، کلیۀ صلاحیت‌ها و اختیاراتی که وکلای دادگستری در مراجع قضایی دارند، برای نمایندگان حقوقی هم متصور است و توجه به فلسفۀ وضع این ماده نیز مؤید این است که قانون‌گذار در مقام تسهیل امر حضور دستگاه‌های دولتی در مرجع قضایی و دفاع از حقوق دولت این مقررات را وضع نموده است.

تا قبل از تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیزی، در مواردی که نسبت به مقامات یا مسئولان دستگاه دولتی در حین خدمت و انجام وظیفه اهانت یا هتک حرمتی می‌شد، یا در مطبوعات یا فضای مجازی توهین یا افترا نسبت به مسئولی منتشر می‌شد، با وجود اینکه بزه‌دیدۀ واقعی جرم شخص حقیقی و کارمند دولت بود، دفاتر حقوقی دستگاه‌ها موضوع را به مرجع قضایی منعکس و با تلقی گزارش واصله به‌عنوان اعلام جرم، مرجع قضایی نسبت به تعقیب موضوع اقدام می‌کرد و حتی به کرات از طرف مقامات با اعلام اینکه شکایت شخصی ندارم، ژست انتقادپذیری و گذشت هم به جامعه القا می‌شد و طبعاً تکلیف متهم در مرجع قضایی مشخص می‌شد. در وضعیت حاضر، در موضوعاتی که اشاره شد ازجمله توهین و افترا، برابر تفسیری که رویۀ قضایی از قانون جدید دارد، شکایات مطرح شده از طرف دفاتر حقوقی با قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب مواجه می‌شود و علت آن عدم شکایت شخصی مسئول یا کارمند است که لازم است با تفسیر مساعد برای حل آن چاره‌اندیشی شود که در بند بعدی مورد اشاره قرار می‌گیرد.

۲-۶-۲. ارتباط نمایندگی قضایی با معاضدت قضایی

یکی از موضوعاتی که به مناسبت بحث نمایندگی حقوقی و چالش‌های ناشی از سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات دولتی قابل‌طرح و بررسی است، این است که آیا اشخاص حقیقی هم علاوه بر معرفی وکیل، حق معرفی نماینده به دادگاه دارند؟ بررسی مفاد مقررات مربوط به نمایندگی قضایی نشان می‌دهد که آنچه در این قوانین مطرح است، نمایندگی از طرف شخص حقوقی است و در مقررات مربوط و ازجمله مادۀ ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صحبتی از نمایندگی از اشخاص حقیقی در دادگاه‌ها نیست و طبعاً این افراد در صورت تمایل به معرفی نماینده به مراجع قضایی یا شبه‌قضایی ناگزیر از معرفی وکیل دادگستری خواهند بود.

البته در پیشینۀ حقوقی ایران، در مواردی به افرادی که الزاماً وکیل دادگستری نبودند اجازۀ مداخله در دعاوی در برخی مراجع اداری و شبه‌قضایی داده شده بود. به‌عنوان نمونه در مادۀ ۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۷۹، امکان دخالت اشخاص حقیقی (غیر وکیل دادگستری) در دعاوی پذیرفته شده بود و یا به‌موجب رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۲۹ مورخ ۵/۳/۱۳۶۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، نمایندگی و وکالت از طرف کارفرما در هیئت تشخیص مطالبات سازمان تأمین اجتماعی نیاز به پروانه وکالت دادگستری ندارد.

مورد دیگری که به‌نحوی به افراد حقیقی و غیر وکیل دادگستری اجازۀ حضور در دادگاه‌ها و مراجع قضایی به نیابت از دیگران داده شده است، قوانین و مقررات مربوط به معاضدت قضایی است. قانون حمایت حقوقی از بسیج مصوب ۱/۱۰/۱۳۷۱ به کارشناسان حقوقی دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضایی بسیجیان اجازه داده است که بدون الزام به داشتن پروانۀ وکالت دادگستری در کلیۀ مراحل دادرسی از طرف افراد مذکور به‌عنوان وکیل اقامۀ دعوی کنند.^[۱۶] در تأکید بر این موضوع، قانون‌گذار در تبصرۀ مادۀ ۱۱ قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» مصوب ۲۳/۱/۱۳۹۴ مقرر نموده است که آمران به معروف و ناهیان از منکر، مشمول حمایت‌های قضایی موضوع مادۀ ۴ قانون حمایت قضایی از بسیج مصوب ۱۳۷۱ می‌گردند. به تعبیری قانون‌گذار در این تبصره، اجازۀ مداخلۀ کارشناسان مذکور را از اشخاص مورد حمایت، صرف‌نظر از موضوع مطرح در مرجع قضایی به موضوعی خاص بدون توجه به وصف شخص، گسترش داده است. بنابراین چنانچه پرونده‌ای در ارتباط با این موضوع در دادگاه مطرح شود، صرف‌نظر از اینکه کسی که آمر به معروف یا ناهی از منکر تلقی شده و شاکی یا متشاکی پرونده است در سازمان بسیج عضویت رسمی دارد یا خیر، یا عرفاً بسیجی شناخته می‌شود، مورد حمایت حقوقی و قضایی کارشناسان موصوف قرار گرفته و این کارشناسان می‌توانند به‌عنوان وکیل وی در مرجع قضایی حاضر و دعوی را تعقیب کنند.

همچنین به‌موجب قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح مصوب ۱۳۷۶، کارشناسان حقوقی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی می‌توانند به کارکنان مؤسسۀ متبوع خود با رعایت شرایط خاص خدمات حقوقی ارائه و به‌عنوان وکیل در دادرسی شرکت کنند. در مادۀ ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ نیز دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مکلف به حمایت قضایی از کارکنان درخصوص پرونده‌های ناشی از انجام وظایف خود هستند.^[۱۷]

نمونۀ دیگری از مقررات حمایت قضایی تحت تأثیر تحریم‌های اقتصادی و مشکلاتی که برای برخی از اتباع یا دانشمندان و دانشجویان کشور که در کشورهای خارجی اقامت یا مأموریت داشته و متهم به دور زدن تحریم یا عدم رعایت مقررات تحریمی کشورهایی ازجمله ایالات متحده آمریکا یا کشورهای اروپایی شدند، در سال ۱۳۹۸ با عنوان «آیین‌نامه حمایت حقوقی و قضایی از کارکنان و مأموران دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌ها و مراجع داخلی و خارجی» تصویب شد. این آیین‌نامه با جامع‌نگری مناسبی تلاش کرده است خلأهای موجود در حمایت قضایی و کنسولی و به‌خصوص تأمین هزینه‌های دفاع از اتباع ایرانی را که از طرف دولت ایران مأموریتی داشته‌اند، در مراجع قضایی داخلی و خارجی و بین‌المللی پوشش دهد. این آیین‌نامه آن گونه که در مقدمۀ آن تصریح شده است، در اجرای مادۀ ۸۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون الزام دولت به پیگیری و استیفای حقوق اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب‌دیده از اقدامات دولت‌های خارجی به‌ویژه دولت آمریکا مصوب ۱۳۸۹ تصویب شده است.

از نکات جالب این آیین‌نامه، حمایت از فرد مأمور، صرف‌نظر از رابطۀ استخدامی وی، با تشخیص دستگاه متبوع است. و لذا حتی خاتمۀ خدمت فرد به هر طریق (بازنشستگی، بازخریدی، استعفا، از کارافتادگی کلی، خاتمه مأموریت و…) مانع حمایت قضایی موضوع این آیین‌نامه نیست. همچنین با درخواست فرد یا بستگان درجۀ اول وی یا ورثۀ کارکنان متوفی، مشمول حمایت قرار می‌گیرند. علاوه بر این، برابر مفاد تبصرۀ ۲ مادۀ ۳، چنانچه بستگان درجۀ اول کارکنان و مأموران (والدین، همسر و فرزندان) در ارتباط با وظایف و مسئولیت‌های قانونی آنان طرف شکایت یا دعوی یا سایر موضوعات مندرج در این آیین‌نامه قرار گیرند، برقراری حمایت قضایی بلامانع است.

حمایت حقوقی و قضایی از کارمندان یا مسئولان دستگاه‌ها درخصوص شکایات یا دعاوی که به مناسبت شغل و وظیفۀ سازمانی آن‌ها مطرح شده یا لازم است از طرف ایشان در مراجع قضایی طرح شود، به دستگاه‌های دولتی که قانون یا آیین‌نامه‌های خاص اداری و استخدامی دارند نیز تسری داده شده است. به‌عنوان مثال، برابر مادۀ ۱ «قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور»^[۱۸] مصوب ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ مجلس شورای اسلامی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی دارای مجوز تأسیس از شورای گسترش آموزش عالی، از نظر مقررات استخدامی و اداری و مالی تابع قوانین عمومی نبوده و صرفاً مقررات هیئت امنا درخصوص آن‌ها لازم‌الاجراست. در آیین‌نامه‌های اداری و استخدامی دانشگاه‌های تابع وزارت علوم^[۱۹] و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در ذیل مقررات استخدامی، شیوه‌نامۀ معاضدت قضایی متناسب با مقررات عمومی مربوط به معاضدت قضایی پیش‌بینی شده است و کارکنان یا اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و همچنین کارکنان، اعضای هیئت علمی و کارکنان ستاد وزارتخانه‌های مذکور، برابر مقررات درخصوص دعاوی مطروحه مرتبط با شغل یا مسئولیت خود از حمایت قضایی برخوردار خواهند بود.

در مجموع می‌توان گفت قانون‌گذار با توجه به جهاتی که محل بحث این نوشتار نیست، برای دستگاه‌های حاکمیتی این تمهید را اندیشیده است که این دستگاه‌ها قادر باشند در دعاوی مرتبط با شغل و وظیفه که علیه مدیران یا کارکنان مطرح شده یا دعاوی که حسب تشخیص مقام مربوط طرح آن در مراجع قضایی و شبه‌قضایی ضروری است، علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری، از کارشناسان حقوقی خود در محاکم به‌عنوان معاضدت قضایی استفاده نمایند و این امکان، فارغ از عمومی یا خصوصی بودن جرم مطروحه است. بر این اساس، در شرایط فعلی که با تصمیم قانون‌گذار جرم توهین به مقامات یا کارکنان در حین انجام وظیفه، جرمی قابل‌گذشت و واجد جنبۀ خصوصی شده است، مانعی برای بهره‌مندی کارکنان متصدی خدمات حاکمیتی از این امکان وجود نداشته و صرف‌نظر از چالش‌هایی که تغییر قانون ایجاد کرده است، نمایندگان حقوقی قادر به شکایت و تعقیب خواهند بود که لازم است مورد توجه مقامات قضایی قرار گیرد و تأکید بر شکایت شخص شاکی، نباید مانع استیفای این حق و فرایند قانونی مفید در شرایط فعلی شود.

نتیجه

با توجه به اینکه قانون‌گذار به مناسبت تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در سال ۱۳۹۹ در اجرای سیاست کاهش موارد مجازات حبس، در مادۀ ۱۱ قانون مذکور نسبت به سلب جنبۀ عمومی از برخی جرایم ازجمله توهین به مقامات و کارکنان، موضوع مادۀ ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی اقدام نموده است، این جرم را به جرمی دارای جنبۀ صوصی که صرفاً با شکایت شاکی تعقیب آن آغاز و در هر مرحله قابل‌گذشت است تغییر داده است. این تحول قانونی، از این جهت که در مورد یکی از جرایم پربسامد و نسبت به مقامات و متصدیان مشاغل حاکمیتی اتفاق افتاده است، در این مقاله از دو منظر مورد بحث و بررسی قرار گرفت. یکی از منظر سیاست کیفری تقنینی و اینکه سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات موضوع مادۀ ۶۰۹ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی چه آثار مثبتی در پی داشته و یا احیاناً تغییر این ماده در سامانۀ حقوق کیفری ایران چه چالش‌ها یا ناهماهنگی‌هایی ایجاد نموده است؟ و دیگری از نظر اعلام جرم یا شکایت و مقام یا فرد ذی‌صلاح، این سؤال مطرح شد که با توجه به اینکه تا قبل از تغییر قانون، اعلام جرم یا شکایت از طرف نمایندگان حقوقی ذی‌صلاح دستگاه‌های حاکمیتی در مراجع قضایی طرح و پیگیری می‌شد، در وضعیت حاضر، شروع به تعقیب چگونه است؟

در جمع‌بندی مباحث مطرح شده در قسمت نخست، ضمن ارزیابی مثبت از سیاست کیفری تقنینی مبتنی بر سلب جنبۀ عمومی که در این موضوع خاص می‌تواند به افزایش تحمل، انتقادپذیری و بردباری مقامات سیاسی در مواجهه با منتقدان یا مخالفان حتی در صورتی که انتقاد و مخالفت خود را با الفاظ یا رفتار خشن بروز دهند منجر گردد، به چالش‌های سلب جنبۀ عمومی از جرم توهین به مقامات دولتی و مأموران در حین انجام وظیفه و تحول موردی و گزینشی سیاست کیفری در تنظیم پاسخ به مصادیق مختلف جرم توهین اشاره شد. جمع‌بندی نگارنده در این بخش این است که با لحاظ اهداف جرم‌انگاری توهین به مقامات یا کارکنان در حین یا به سبب انجام وظیفه، سلب جنبۀ عمومی از جرم موضوع مادۀ ۶۰۹، چالش‌های تقنینی و اجرایی و ناهماهنگی گسترده‌ای در سامانۀ عدالت کیفری ایجاد نموده که همگی حاکی از عدم محاسبۀ هزینه ـ فایدۀ سلب جنبۀ عمومی از این بزه است و به‌دلیل تبعات و نابسامانی‌های متعددی که مآلاً نقض غرض قانون‌گذار در سلب جنبۀ عمومی از این بزه است، چاره‌اندیشی در حل این چالش‌ها از طریق اصلاح قانون یا تفسیر قضایی مساعد به رفع نگرانی‌های مورد اشاره ضروری است.

 در پاسخ به سؤال مطرح شده درخصوص نحوۀ اعلام جرم و شکایت، ضمن اشاره به دیدگاه‌ها و یا برخی تصمیمات قضایی که به استناد قانون کاهش مجازات حبس، تعقیب این جرم را منوط به شکایت شخص بزه‌دیده نموده‌اند، جمع‌بندی نگارنده این است که با توجه به ویژگی جرم توهین که اصولاً نسبت به شخص حقیقی امکان وقوع دارد، چه در زمانی که جرم واجد جنبۀ عمومی بود و چه در وضعیت حاضر، بزه‌دیدۀ جرم توهین به مقامات، اشخاص حقیقی هستند که برابر مواد آیین دادرسی کیفری می‌توانند شخصاً شکایت یا اعلام جرم را به وکیل یا نماینده خود واگذار کنند. بر این مبنا، همان گونه که مراجع قضایی در زمانی که جرم موضوع مادۀ ۶۰۹ واجد جنبۀ عمومی بود، اعلام جرم نمایندگان حقوقی دستگاه‌های حاکمیتی را نه به‌عنوان شکایت شخص حقوقی، بلکه اعلام جرم واقع شده نسبت به مقامات یا کارکنان دستگاه‌ها می‌پذیرفتند، در وضعیتی که از این جرم جنبۀ عمومی سلب شده است نیز می‌توانند شکایت کارشناسان ذی‌صلاح دستگاه‌های دولتی را به‌عنوان وکیل یا نماینده شخص بزه‌دیده به‌عنوان نماینده، برابر مقررات مربوط به معاضدت حقوقی/ قضایی بپذیرند. در عین حال، با توجه به اینکه جرم در ردیف جرایم قابل‌گذشت قرار گرفته است، شخص بزه‌دیده رأساً یا از طریق نمایندگان موصوف، قادر به اعلام گذشت و مختومه نمودن پرونده خواهد بود.

[۱]. آمار جرم توهین به صورت کشوری در دسترس نیست ولی اظهارات مقامات قضایی بسیاری از شهرستان‌ها و استان‌ها که در مصاحبه‌های خبری درج شده است، نشان می‌دهد در غالب شهرستان‌ها، آمار جرم توهین و ضرب و جرح در ردیف جرایم پربسامد و در رتبۀ اول و دوم است.

[۲]. البته این موضوع رویکرد عام یا رویه یکسانی در همۀ کشورهای مبتنی بر نظام لیبرال دموکراسی نیست. اخیراً شاهد بودیم که در کشور فرانسه که در خصوص توهین نسبت به ادیان و به ویژه مقدسات اسلامی به عنوان حمایت از آزادی بیان با تساهل برخورد می‌کنند، وقتی رییس جمهور این کشور با طرح و نمایش کاریکاتور یا بنرهایی شبیه هیتلر نشان داده شد، برابر گزارش‌های رسانه ای با شکایت دستگاه دولتی فرانسه به عنوان توهین به رییس جمهور مواجه شد. آقای «میکل‌آنژ فلوری» صاحب حدود ۴۰۰ تابلوی تبلیغاتی است که یکی از تابلوهایش رئیس‌جمهور فرانسه را چنان عصبانی کرده که شعارهای آزادی بیان را فراموش و وادار به شکایت از وی کرده است. این شهروند فرانسوی در واکنش به این ماجرا با انتشار توئیتی نوشت: «تازه متوجه شدم که در پی شکایت رئیس‌جمهوری باید فردا به پاسگاه شهر تولون مراجعه کنم … بدین ترتیب حالا می‌دانیم که در دوره ماکرون می‌شود پیامبر را به تمسخر گرفت و آن را به پای هجو نوشت اما اینکه یک رئیس‌جمهوری را مانند دیکتاتور جلوه دهید، کفر است». (https://www.bloghnews.com تاریخ درج ۹/۵/۱۴۰۰ با کد ۴۵۳۶۲۹).

[۳]. «کیفری که قانون‌گذار در ماده ۸۷ قانون تعزیرات (۶۰۹ فعلی) برای اهانت به کسانی که در سمت‌های مختلف دولتی وظایفی را انجام می دهند و به آن مناسبت مورد اهانت قرار می گیرند معین کرده، اشد از مجازاتی است که در ماده ۸۶ همان قانون (۶۰۸ فعلی) برای اهانت به افراد غیر مسئول تعیین شده و در این امر حفظ نظم عمومی و سیستم اداری کشور ملحوظ بوده و حق شخصی و فردی نیست که انصراف آنان از شکایت تعقیب جزایی را کلا موقوف نماید».

[۴]. متن اظهارات سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به تقاضای سخنگوی دولت برای لزوم ورود دستگاه قضایی در موضوع توهین به رییس جمهور که در تاریخ ۲۹/ ۷/ ۱۳۹۹ در رسانه‌ها منتشر شده است چنین است: «با توجه به قانون کاهش مجازات حبس تعزیری …، دایره شمول جرائم قابل گذشت توسعه یافته و برخی از مواد قانون مجازات اسلامی از جمله ماده ۶۰۹ این قانون با عنوان هتک حرمت مقامات رسمی کشور در زمره جرائم قابل گذشت قرار گرفته و در این جرائم ورود و رسیدگی قوه قضاییه نیازمند شکایت رسمی از ناحیه مقامات مذکور می‌باشد. بر اساس قانون دادستان نمی‌تواند بدون اعلام شکایت از ناحیه شاکی خصوصی دستور تعقیب و رسیدگی صادر نماید. (https://www.tabnak.ir/fa/news/1010195).

[۵]. قرار شماره ۹۹۰۹۹۷۲۱۷۸۴۰۱۸۱۷ مورخ ۲۴/۱۰ ۱۳۹۹ شعبۀ چهارم بازپرسی ناحیه ۳۱ تهران.

[۶]. در این زمینه ممکن است گفته شود که با توجه به ذکر موارد موقوفی تعقیب در ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، تصمیم بازپرس صحیح بوده است. در این زمینه از نظر نگارنده ضمن این که موارد مندرج در مادۀ ۱۳ حصری نیست و موارد متعدد دیگری هم می‌توان ذکر کرد که با وجود عدم ذکر در مادۀ ۱۳ منجر به قرار موقوفی می شود، با توجه به توضیحات ذکر شده و این که شکایت به نمایندگی از دستگاه دولتی مطرح شده است، درخواست اصلاح شکایت و در صورت عدم تکمیل پرونده صدور قرار موقوفی مخالفتی با قانون نخواهد داشت و لازم نیست بازپرس موضوع را با استنتاج عدم وقوع جرم نسبت به شاکی، با قرار منع تعقیب مختومه کند.

[۷]. مواردی که توسط وکیل یا به عنوان معاضدت قضایی طرح شکایت می‌شود، تا زمانی که شخص بزه‌دیده اعلام گذشت ننموده، تعقیب ادامه خواهد یافت.

[۸]. در این رابطه برداشت یکی از نویسندگان از سخنان امام خمینی در خصوص لزوم رعایت حرمت اعضای شورای نگهبان که موضوع را در حد جرم افساد‌فی‌الارض امکان‌سنجی نموده خواندنی است (نک: مرتاضی و یوسفلو، ۱۳۹۸: ۱).

[۹]. اصل صد و هفتم قانون اساسی: «رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است.»

[۱۰]. در استفتایی از مقام رهبری مبنی بر این که آیا انتقاد از مسئولان در جمعی که آن‌ها حضور ندارند غیبت محسوب می‌شود، می‌فرمایند: انتقاد از عملکرد نادرست که به صورت علنی انجام شده است غیبت محسوب نمی‌شود و اشکال ندارد ولی نباید به گونه‌ای باشد که موجب تحقیر یا اهانت به اشخاص یا تضعیف نهادهای نظام جمهوری اسلامی شود. (خبرگزاری دانشجویان ایران، کد خبر: ۹۹۱۱۲۴۱۷۸۲۱ تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۹؛ همچنین ایشان در سخنرانی علنی با انتقاد از اقدام برخی در برخورد با دولت و رییس جمهور، گفتند هتک حرمت حرام است و انتقاد با هتک حرمت تفاوت دارد …) خبرگزاری ایرنا کد خبر: ۸۴۰۸۶۹۶۲ مورخ ۳/۸/۱۳۹۹.

[۱۱]. «تحقیقات صورت گرفته اجمالاً حکایت دارد که متعاقب اعمال قانون توسط عوامل پلیس راهور نسبت به متهم، مشارالیه با پرخاشگری و رفتاری به دور از ادب و نزاکت نسبت به عملکرد مأموران معترض و… دادگاه با عنایت به جمیع جهات … نامناسب بودن و اهانت‌آمیز بودن نوع الفاظ و عبارات مورد استفاده، بزه معنونه را محرز و منتسب به ایشان و مآلاً عمل ارتکابی را منطبق با مادۀ ۶۰۷ از قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ تشخیص و اعلام می‌نماید» (قهرمانی، ۱۳۹۵: ۸۸).

[۱۲]. در حادثه‌ای که درحین نگارش این سطور در شهرستان اهواز اتفاق افتاد، در جریان بازدید وزیر بهداشت از یک بیمارستان و در زمانی که رییس دانشگاه علوم پزشکی استان در حال ارائۀ گزارش وضعیت بیمارستان بود، فردی با اعمال خشونت کلامی و فیزیکی به نامبرده نزدیک و برابر گزارش رسانه‌ها با زدن سیلی به گوش مقام مسئول، به وی حمله می‌کند. (روزنامه شماره ۵۲۵۰ دنیای اقتصاد مورخ ۶/۶/۱۴۰۰ شماره خبر: ۳۷۹۳۲۴۲) به نظر می‌رسد در خصوص این موضوع و مواردی مشابه، علاوه بر این که با موضوع توهین مادۀ ۶۰۹ قابل تطبیق است، امکان شکایت به عنوان تمرد و توهین موضوع مادۀ ۶۰۷ و اخلال در نظم موضوع مادۀ ۶۱۸ را هم فراهم است.

[۱۳]. https://www.khabaronline.ir/news/1567494.

[۱۴]. وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات عمومی غیردولتی، شهرداری‌ها و بانک‌ها می‌توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان «نماینده حقوقی» استفاده نمایند. شرایط مورد نظر قانونگذار عبارت است از:

۱ـ دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط؛

۲ـ دوسال سابقۀ کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.

[۱۵]. در خصوص دانشگاه آزاد اسلامی این نکته قابل ذکر است که مادۀ یک اساسنامه اولیۀ این دانشگاه مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی که در روزنامه رسمی شماره ۱۲۵۳۳مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۶۶ منتشر شده تصریح شده که دانشگاه جهت تحقق اهداف مندرج در کلیات آیین‌نامه تأسیس موسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاغی تأسیس می‌گردد و هم در مادۀ ۶ اساسنامه تصریح شده که دانشگاه تابع کلیه مقررات مربوط به مؤسسات آموزش عالی غیردولتی است (https://rc.majlis.ir/fa/law/show/99868). برابر مادۀ ۶ اساسنامۀ جدید دانشگاه، مصوب جلسات متعدد شورای مذکور در سال ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹، نیز، دانشگاه تابع کلیۀ ضوابط و مقررات مربوط به مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است. علاوه بر این، هر چند در ماده ۵ این اساسنامه گفته شده که دانشگاه موسسه‌ای است عمومی و غیردولتی و اموال آن به عنوان اموال عمومی محسوب می‌شود؛ اما تا زمانی که دانشگاه آزاد اسلامی در فهرست قانون مؤسسات عمومی غیردولتی اضافه نشده است، نمی‌توان این دانشگاه را مؤسسه‌ای عمومی غیردولتی دانست.

[۱۶]. ‌ماده ۴: «به منظور حمایت از افراد موضوع این قانون دفاتر حمایت و خدمات حقوقی و قضایی بسیجیان در نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران‌انقلاب اسلامی در ارتباط با اجراء این قانون تشکیل می‌گردد.
‌تبصره ـ کارشناسان حقوقی این دفتر بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلاء می‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف افراد مذکور، به‌عنوان وکیل اقدام کنند.»

[۱۷]. مادۀ ۸۸: «کارمندان دستگاه‌های اجرایی در انجام وظایف و مسؤلیت‌های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی می‌باشند و دستگاه‌های اجرایی مکلفند به تقاضای کارمندان برای دفاع از انجام وظایف آن‌ها با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از کارمندان حمایت قضایی نمایند.»

[۱۸]. دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، فرهنگستان‌ها و پارک‌های علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی‌ربط می‌باشند بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه‌های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات والحاقات بعدی آن‌ها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین‌نامه‌های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلات مصوب هیات امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‌ها به تایید رییس جمهور و در مورد دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تایید رییس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد عمل می کنند.

[۱۹]. مادۀ ۴۵ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی مصوب ۱۴۹۷: «عضو در انجام وظایف و مسئولیت های قانونی در برابر شاکیان مورد حمایت قضایی موسسه است و موسسه مکلف است بر اساس «دستور العمل اجرایی قانون حمایت قضایی از اعضای موسسه ـ پیوست شماره ۶» با تقاضای عضو برای دفاع از انجام وظایف وی با استفاده از کارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وکیل از عضو حمایت قضایی کند.»