به زبان ساده، «تاریخ تقنینی» عبارت است از پیشینه و رویدادهایی که منجر به تصویب یک قانون می‌شوند، ازجمله مشروح مذاکرات، طرح‌ها و لوایحِ اولیه و الگوهای مد نظر قانون‌گذار. بسیاری از قضات و حقوق‌دانان در تفسیر حقوقی به تاریخ تقنینی استناد کرده و حتی در مواردی با تکیه بر تاریخ تقنینی به مخالفت با ظاهر عبارات قانون می‌پردازند. در نظام حقوقی ما نیز اعتبار تاریخ تقنینی در تفسیر حقوقی از پیش‌فرض‌های نسبتاً مسلّم تلقّی می‌گردد و نهاد‌های عهده‌دار تفسیر ازجمله شورای نگهبان نیز کاملاً بدان پایبندند. علی‌رغم اهمیّت و حضور همیشگی «تاریخ تقنینی» در تفاسیر حقوقی، چیستی، اقسام و ضوابط آن مبهم و حل نشده است. نگارندگان در این مقاله ابتدا به تبیین تاریخ تقنینی و اقسام آن پرداخته و سپس تلاش می‌کنند تا مخاطب حقوقی را قانع نمایند که هر نوع استناد به تاریخ تقنینی در تفاسیر غلط و گمراه‌کننده است. زیرا اولاً چیزی به نام قصد و نیت قانون‌گذار وجود ندارد تا تاریخ تقنینی ابزاری برای وصول به آن قرار گیرد؛ ثانیاً با فرض وجود قصد و نیت قانون‌گذار، چنین مقوله‌ای برای مفسر قابل‌دسترس نیست و ثالثاً با فرض قابل‌دسترس بودن آن، کشف قصد و نیات قانون‌گذار به واسطۀ تاریخ تقنینی فاقد هر نوع اعتبارِ قانونی است.