
قانونگذار در قانون امور حسبی، برای اشخاصی که به دلیل ضعف قوای دماغی (قدرت تشخیص مسایل اقتصادی) نمیتوانند مصلحت خود را تشخیص دهند، تدابیر قابل توجهی اندیشیده که نخستین مرحله آن، صادر کردن حکم حجر برای این اشخاص است تا با این حکم، بتواند سوء استفاده افراد سودجو نسبت به شخص محجور را به حداقل کاهش دهد.
همچنین قانونگذار در خصوص این افراد، محدودیتهای خاصی را نیز اعمال کرده است تا حدی که حتی به اشخاص محجور، هیچگونه اجازه تصرفی در اموالشان را نمیدهد و همانطور که بیان شد، علت این امر، جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی برخی افراد از شخص محجور است.
دادگاهها مکلف هستند طبق قانون، برای این افراد قیم تعیین کنند و قیم آنها بر کلیه اعمال و معاملات محجور نظارت کامل داشته باشد تا احیانا ضرر و زیانی به او وارد نشده یا اینکه مورد سوء استفاده واقع نشوند.
پس از تعیین و انتصاب قیم از سوی دادگاه، کلیه داراییها و اموال فرد محجور، تحت اختیار قیم او قرار میگیرد و قیم باید تمام اموال و دارایی فرد محجور را مدیریت کامل کند.
این نکته قابل ذکر است که قیم به هیچ عنوان حق ندارد هیچ گونه دخل و تصرفی را که به مصلحت محجور نبوده یا کاملا خلاف مصلحت اوست، در اموال و دارایی وی انجام دهد.
تقسیم بندی محجورین طبق قانون مدنی
ماده ۱۲۰۷ قانون مدنی، کلیه محجورین را به سه گروه صغار، افراد غیر رشید و مجانین تقسیم کرده است:
بنابراین بر اساس قانون مدنی، انواع محجورین را میتوان به سه دسته کلی تقسیم کرد.
دسته اول افراد صغیر هستند. در حالت کلی شخص صغیر به فردی اطلاق میشود که هنوز به سن بلوغ نرسیده و به همین جهت قادر به تشخیص امور خود نیست.
دسته دوم از محجورین را افراد غیررشید تشکیل میدهند. افراد غیررشید یا سفیه به اشخاصی اطلاق میشود که با وجود اینکه به سن قانونی رسیدهاند، اما توانایی درک، تشخیص و تمییز خوب و بد مسایل مالی را ندارد.
دسته سوم محجورین را افراد دیوانه تشکیل میدهند. افراد دیوانه یا مجانین نیز فاقد قوه عقل هستند و با اختلالات قوای عقلی خود نمیتوانند امور مالی و غیرمالی خود را انجام بدهند.
این افراد ممنوعیت تصرف در اموال و حق و حقوق مدنی خود را دارند. ممنوعیت قانونی افراد محجور، به دلیل حمایت قانون از آنها به وجود آمده است.
جنون در حقوق ایران به هر درجهای که باشد، موجب میشود فرد نتواند اهلیت استیفا داشته باشد. طبق ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
اثبات حجر اشخاص محجور
یکی از بهترین و راحتترین راه ها برای اثبات حجر افراد محجور، مراجعه به ادارات پزشکی قانونی و اخذ نامه پزشکی مبنی بر حجر فرد محجور است.
تاییدیه پزشکی قانونی مورد قبول دادگاههاست و دیگر نیازی به انجام تحقیقات و طی سایر مراحل طولانی قضایی ندارد.
از دیگر راههای اثبات حجر اشخاص، توسل به شهادت شهود، مبنی بر مشاهدات فرد ذینفع از اعمال و رفتارهای فرد مجحور است، که قطعا میتواند دلیل یا حداقل امارهای بر تایید و اثبات حجر فرد مذکور باشد.
نحوه صدور حکم حجر از سوی دادگاه
به گزارش پایگاه حقوقی یاسا، پس از اطلاع دادستانهای ادارات سرپرستی از موضوع حجر شخص و بررسی دلایل و مستندات، پرونده فرد محجور به دادگاه ارجاع میشود، دادگاه نیز در صورت نیاز و متناسب با وضعیت شخص محجور، اقدام به انجام تحقیقات لازم در این رابطه خواهد کرد و پس از کفایت تحقیقات، حکم مقتضی صادر خواهد شد.
لازم به توضیح است اشخاص دیگری که شاهد وقوع حجر فرد مذکور بودهاند، نیز میتوانند از طریق دفاتر خدمات قضایی با تنظیم دادخواستی مبنی بر صدور حکم حجر و تعیین قیم ، خواهان صدور حکم و تعیین تکلیف برای این افراد شده و قیمومت برای این اشخاص را از محضر دادگاه تقاضا کنند.
مرجع صالح برای صدور حکم حجر و نصب قیم
صدور حکم حجر و نصب قیم همانند هر دعوای دیگری اصولا در صلاحیت دادگاههای عمومی است که طبق بند ۱۰ مادهواحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب سال ۱۳۷۶، صدور حکم حجر، ضم امین، نصب قیم و عزل آنها در صلاحیت دادگاههای خانواده قرار گرفته است.
لازم به ذکر است در قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۲، یک ماده قانونی تصویب شده که دادگاههای خانواده دارای صلاحیت کافی برای صدور حکم حجر محجور و ابطال این حکم هستند.
وظیفه دادسرای سرپرستی
ادارات سرپرستی وظایف متنوعی در قبال محجورین برعهده دارند که از جمله می توان به وظیفه نظارت، نصب امین، نصب قیم، تشکیل پرونده در خصوص محجورین و نظارت بر فروش اموال غیرمنقول آنها اشاره کرد.
ادارات سرپرستی موظف هستند بر اموال محجورین نظارت کامل کنند تا این اموال از حیف و میل مصون مانده و حقوق محجور تضییع نشود.
در تهران، دادسرای ناحیه ۲۵ (امور سرپرستی) واقع در خیابان کریمخان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، پلاک ۲۱۹ صالح در امور محجورین است.
آیا میتوان برای متوفی نیز تقاضای صدور حکم حجر کرد؟
در صورتی که بتوان حجر شخصی که فوت کرده است را قبل از فوتش ثابت کرد، یعنی ثابت شود متوفی قبل از فوت هم محجور بوده و در حین حجر اقدام به انجام معاملاتی به ضرر خود و وراثش کرده است و ورثه او از انجام چنین معاملاتی اطلاعی نداشتهاند، در صورتی که وراث از انجام چنین معاملاتی بعد از فوت شخص محجور مطلع شوند، میتوانند با ارائه اسناد، مدارک و شهود، حجر متوفی را اثبات کرد و ابطال معاملات صورتگرفته را تقاضا کنند.
در این حالت تمام معاملات متوفی محجور، قبل از فوتش هم باطل خواهد شد.
آثار و تبعات صدور حکم حجر
چنانچه حکم حجر برای فردی صادر شود، آثار و تبعاتی همراه این حکم ظاهر خواهد شد و به نوعی زندگی فرد محجور از منظر حقوقی دستخوش تغییراتی قرار میگیرد که از آن جمله میتوان به ممنوع شدن محجور از دخالت در امور مالی و جلوگیری از ایجاد تعهدات مالی برای فرد محجور و تعیین و نصب قیم برای فرد محجور جهت اداره اموال و انجام امور مالی وی اشاره کرد.
همچنین به جهت مصلحت وی، فروش اموال شخص محجور تنها با اجازه دادستان و توسط قیم انجام خواهد شد.
آیا امکان اعتراض به حکم حجر وجود دارد؟
در بسیاری از مواقع فرد محجور با درمان و مراقبتهای ویژه و مصرف دارو، درمان میشود و حجر او پایان میپذیرد که در این حالت میتوان نسبت به بطلان حکم حجر او اقدام کرد.
به این صورت که پس از صدور رای، فرد بهبودیافته از حجر، به دادگاه مراجعه و اعتراض خود را تقدیم میکند و بعد از دریافت احضاریه و مراجعه به دادگاه، با توجه به محتویات پرونده و علت صدور حکم، تغییر نظر قاضی را تقاضا میکند.
دادگاه تجدید نظر نیز پس از بررسی دلایل و گزارشات پزشکی قانونی یا دادگاه، حکم بر ابطال رای قبلی میدهد یا آن را همچنان پابرجا میداند.
در نهایت اگر نظر دادگاه بر ابطال حکم حجر استوار باشد، اختیار اداره و نگهداری از اموال محجور، از قیم سلب شده و به خود فرد بازگردانده میشود .حمایت