مقررات قرارداد حمل و نقل

اگر چه حمل و نقل یکی از ارکان عمده تجارت است اما قانون تجارت ایران تعریفی از قرارداد حمل و نقل ارائه نکرده است. قانون مدنی، قرارداد حمل و نقل را به اجاره اشخاص تشبیه و در ماده ۵۱۳ خود، اقسام عمده اجاره اشخاص را شامل اجاره خدمه و کارگران از هر قبیل و اجاره متصدیان حمل و نقل اشخاص یا مال‌التجاره احصاء کرده است.
همچنین قانون مدنی در ضمن مواد ۵۱۶ و ۵۱۷ خود ضوابط اجاره متصدی حمل و نقل را مقرر کرده است.
قانون تجارت در باب هشتم خود مواد ۳۷۷ تا ۳۹۴ (۱۸ ماده) را به قرارداد حمل و نقل اختصاص داده است که مقررات وضع‎شده در این زمینه کامل نبوده و حتی راجع به حمل و نقل مسافر که امروزه اهمیت زیادی دارد، قواعدی پیش‌بینی نکرده است.
مقررات قانون تجارت جنبه کلی داشته و بیشتر مربوط به حمل و نقل زمینی است. با تصویب قانون هواپیمایی کشوری مصوب سال ۱۳۲۸ و قانون دریایی مصوب سال ۱۳۴۳ در این دو رشته (حمل و نقل هوایی و دریایی) مقررات مخصوصی وضع شدده و در خصوص حمل و نقل با راه‎آهن، مفاد تصویب‏نامه هیات وزیران مصوب سال ۱۳۴۳ راجع به تعرفه حمل و نقل کالا و مسافر با راه‌آهن باید در نظر گرفته شود. 
ضمناً مقاوله‎نامه بین‌المللی مربوط به حمل و نقل با راه‌آهن در سال ۱۳۴۵ نیز به تصویب مجلسین وقت رسیده است. 
در قسمت حمل و نقل زمینی مفاد قانون مؤسسات حمل و نقل و تعمیرگاه‎های اتومبیل و گاراژ عمومی مصوب سال ۱۳۴۵ با آیین‌نامه اجرایی آن مصوب سال ۱۳۴۶ نیز باید در نظر گرفته شود. 
حمل و نقل به وسیله پست به تصریح ماده ۳۹۴ قانون تجارت از شمول مقررات مذکور در حمل و نقل استثناء شده و تابع مقررات خاصی است و قانون قرارداد جهانی پستی در هشتم بهمن ماه سال ۱۳۴۶ به تصویب رسیده است.
همچنان ‌که گفته شده، قانون تجارت تعریفی از قرارداد حمل و نقل ارایه است و در ماده ۳۷۷ خود متصدی حمل و نقل را تعریف کرده است که «متصدی حمل و نقل کسی است که در مقابل اجرت، حمل اشیاء را بر عهده می‌گیرد» و در ضمن ماده ۳۷۸ قانون تجارت، قرارداد حمل و نقل را جز در موارد استثنایی تابع مقررات عقد وکالت دانسته است.
اما در مورد قرارداد حمل و نقل باید گفت با توجه به تعهداتی که برای طرفین ایجاد می‌کند و نقش عمده‌ای که ثبات این قرارداد در معاملات بازرگانی دارد، نمی‌تواند تابع عقد وکالت، که عقد جایزی است، باشد و نیز به علت عدم استقبال عمل اجیر در عقد اجاره، قرارداد حمل و نقل نمی‌تواند تابع مواد ۵۱۳ و بعد قانون مدنی باشد. 
بنابراین به نظر می‌رسد که قرارداد حمل و نقل، با توجه به نقایص مذکور، بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی بین طرفین تنظیم شده و لازم‎الاتباع است.
بنابر آنچه گفته شد قرارداد حمل و نقل را می‌توان این‌گونه تعریف کرد:
«قرارداد حمل و نقل قراردادی است که متصدی حمل و نقل تعهد می‌کند در مقابل دریافت اجرت، اشیایی را که به او تسلیم شده است، در محل دیگری تحویل دهد یا اشخاصی را با وسایل نقلیه از محلی به محل دیگر ببرد.»

 انواع حمل و نقل
به طور کلی حمل و نقل را می‌توان به سه رشته مهم حمل و نقل دریایی؛ حمل و نقل هوایی و حمل و نقل زمینی تقسیم کرد که در هر کدام از این رشته‌ها، بسته به نوع حمل و نقل و شرایط آن، وظایف و مسئولیت‌های متصدی حمل و نقل، مسافران و صاحبان بار تفاوت می‌کند.