طراحی سامانه هوشمند نظارتی در فرآیند صدور کارت‌های بازرگانی
رییس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی از طراحی سامانه هوشمند نظارتی در فرایند صدور کارت‌های بازرگانی در این استان خبر داد.
حجت‌الاسلام اسدالله جعفری در جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با تبیین فرایند پیگیری آخرین وضعیت و مهمترین موانع سرمایه‌گذاری در استان خراسان شمالی در محورهای مختلف، به پروژه‌های دارای مجوز و همچنین مساله انحراف منابع و مصارف مرتبط با سرمایه‌گذاری اشاره و تصریح کرد: طبق بررسی‌های به‌عمل‌آمده، برخی سرمایه‌گذاران با وجود اخذ مجوزهای قانونی هنوز شروع به فعالیت نکرده‌اند و برخی نیز با لحاظ اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی، کار تولیدی خود را مطابق با طرح‌ها و پروژه‌های تعریف‌شده به بهره‌برداری نرسانده‌اند و موارد معدودی نیز وجود دارد که به نظر می‌رسد با انحراف منابع، عملا روند تولید و سرمایه‌گذاری را با اخلال جدی مواجه ساخته‌اند که هر کدام از موارد مذکور در ستاد اجرایی سیاست‌های اقتصادی مقاومتی در دستور کار و بررسی قرار گرفته است.
وی خاطرنشان کرد: در راستای شفاف‌سازی اقدامات و عملکردها در این خصوص، کارگروه‌های ویژه‌ای تشکیل شده تا همه این موارد و مصادیق اعم از علل و عوامل عدم اجرا یا تعویق اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مربوطه را بررسی و حسب مورد نتیجه را جهت تعیین تکلیف و تشخیص وضعیت اعلام کنند.
رییس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی تأکید کرد: دستگاه قضایی از طریق ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همان‌طور که تمام‌قد و با بسیج امکانات و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی از تولید و سرمایه‌گذاری در استان حمایت می‌کند، نسبت به موارد سوءاستفاده از این تسهیلات و از دست رفتن فرصت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری نیز حساس است و با متخلفان به‌طور جدی و قاطع برخورد خواهد کرد. وی همچنین به وضعیت دارندگان کارت‌های بازرگانی و عضویت در استان و تکالیف و وظایف دستگاه های ذی‌ربط اشاره و اظهار کرد: آمارها در این حوزه مشخص شده است و باید تدابیری اتخاذ و تمهیداتی فراهم شود تا فرایند مدیریت و نظارت در این حوزه به‌طور دقیق تقویت شود و به همین اعتبار لازم است طبق مقررات قانونی سامانه هوشمندی طراحی و تنظیم شود تا سازوکارهای این حوزه به نحو مطلوب ساماندهی شود و جلوی سوء استفاده‌هایی که ممکن است بعضا از سوی برخی فرصت‌طلبان صورت پذیرد گرفته شود.
جعفری با تشریح مکانیسم کمی و کیفی کارت‌های بازرگانی در استان گفت: به‌طور کلی حدود ۱۵۰ کارت بازرگانی در مجموع از سوی مراجع مختلف در استان صادر شده است که روند نظارت نیز بر عهده خود دستگاه‌های صادرکننده است و باید در این خصوص در صورت لزوم و موارد مقتضی پاسخگو باشند و طبعا نوع، میزان، منابع کسب درآمد، کیفیت و کمیت عملکرد دارندگان کارت‌های بازرگانی در استان کاملا روشن و شفاف باشد .
وی درباره کارت‌های عضویت بازرگانی نیز بیان کرد: ۴۳۰ کارت عضویت هم در اختیار فعالان حوزه تجارت، اقتصاد و بازرگانی در استان قرار دارد که با توجه به اینکه سازوکار اجرایی این حوزه خارج از شمول اختیارات و چهارچو.ب عملکردی اتاق بازرگانی و اداره کل تعاون بوده و مربوط به دیگر سازمان‌های اجرایی است لذا لازم است نظارت‌های لازم در این خصوص از سوی دستگاه‌های متولی و مسئول اعمال شود که مقرر شد پیگیری‌هایی نیز در این خصوص صورت گیرد.
وی خاطرنشان کرد: در راستای شفاف‌سازی اقدامات و عملکردها در این خصوص، کارگروه‌های ویژه‌ای تشکیل شده تا همه این موارد و مصادیق اعم از علل و عوامل عدم اجرا یا تعویق اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مربوطه را بررسی و حسب مورد نتیجه را جهت تعیین تکلیف و تشخیص وضعیت اعلام کنند.
رییس‌کل دادگستری استان خراسان شمالی تأکید کرد: دستگاه قضایی از طریق ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همان‌طور که تمام‌قد و با بسیج امکانات و با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی از تولید و سرمایه‌گذاری در استان حمایت می‌کند، نسبت به موارد سوءاستفاده از این تسهیلات و از دست رفتن فرصت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری نیز حساس است و با متخلفان به‌طور جدی و قاطع برخورد خواهد کرد. وی همچنین به وضعیت دارندگان کارت‌های بازرگانی و عضویت در استان و تکالیف و وظایف دستگاه های ذی‌ربط اشاره و اظهار کرد: آمارها در این حوزه مشخص شده است و باید تدابیری اتخاذ و تمهیداتی فراهم شود تا فرایند مدیریت و نظارت در این حوزه به‌طور دقیق تقویت شود و به همین اعتبار لازم است طبق مقررات قانونی سامانه هوشمندی طراحی و تنظیم شود تا سازوکارهای این حوزه به نحو مطلوب ساماندهی شود و جلوی سوء استفاده‌هایی که ممکن است بعضا از سوی برخی فرصت‌طلبان صورت پذیرد گرفته شود.
جعفری با تشریح مکانیسم کمی و کیفی کارت‌های بازرگانی در استان گفت: به‌طور کلی حدود ۱۵۰ کارت بازرگانی در مجموع از سوی مراجع مختلف در استان صادر شده است که روند نظارت نیز بر عهده خود دستگاه‌های صادرکننده است و باید در این خصوص در صورت لزوم و موارد مقتضی پاسخگو باشند و طبعا نوع، میزان، منابع کسب درآمد، کیفیت و کمیت عملکرد دارندگان کارت‌های بازرگانی در استان کاملا روشن و شفاف باشد .
وی درباره کارت‌های عضویت بازرگانی نیز بیان کرد: ۴۳۰ کارت عضویت هم در اختیار فعالان حوزه تجارت، اقتصاد و بازرگانی در استان قرار دارد که با توجه به اینکه سازوکار اجرایی این حوزه خارج از شمول اختیارات و چهارچو.ب عملکردی اتاق بازرگانی و اداره کل تعاون بوده و مربوط به دیگر سازمان‌های اجرایی است لذا لازم است نظارت‌های لازم در این خصوص از سوی دستگاه‌های متولی و مسئول اعمال شود که مقرر شد پیگیری‌هایی نیز در این خصوص صورت گیرد.
حمایت
نویسنده
قرارداد بیمه و نکات مهم در تنظیم و امضای این قرارداد 
کلاهبرداری‌های رایج در بازار ارز دیجیتال ۲۰۲۴: روش‌ها و راهکار‌های پیشگیری برای حفاظت از سرمایه‌گذاری‌ها 
ویژگی‌ها، شرایط صحت و انواع اوراق مرابحه 
فراخوان جذب اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۳ 
بازار آنلاین دارو؛ چوب حراج بر محرمانه‌های مردم 
نظریه مشورتی در خصوص حق طلبکاران مختلف نسبت به مال توقیف شده