
چنانچه عقیده بر توقیف در دفتر سهام شرکت باشد، مدیرعامل شرکت که از توقیف سهام محکومعلیه استنکاف میکند، چه مسئولیتی دارد؟ آیا میتوان در چارچوب ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی شرکت را شخص ثالث دانست که مال (سهام محکومعلیه) نزد وی است و به علت استنکاف از توقیف طلب محکومعلیه، ضمان جبران خسارت محکومعلیه در صورت انتقال سهام دانست؟ در صورتی که در اجرای احکام سهم مذکور به فروش برود و شرکت از تغییر مالک سهام در دفتر سهام شرکت خودداری کند و هیچ پاسخی به مکاتبات دادگستری ندهد چه مسئولیتی برای مدیران شرکت متصور است؟
با توجـه به اینکه در فرض سؤالات، شـرکت شخص ثالث محسوب میشود که مال موضوع توقیف نزد آن است و اراده شرکت توسط مدیرعامل یا… اعلام میشود بنابراین در هر دو فرض، مقررات مواد ۸۷ و ۸۸ قانون اجرای احکام مدنی حاکم بوده و در صورت تخلف و استنکاف از اجرای دستور توقیف، مدیرعامل مذکور مسئول جبران خسارات وارده خواهد بود.
حمایت