منابع قانونی نظام حقوقی حاکم بر اراضی برون‌شهری
انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه از آنها استفاده شود.
اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته است که انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه از آنها استفاده شود.
تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند بنابراین انفال عبارت از اموالی است که مالک خاصی نداشته باشد و در مالکیت مردم نباشد. از طرف دیگر ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید شونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره‌وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقا بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم، بر اساس سیاست‌های کلی نظام در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است. مسبوق بر آنها، قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور تمهیداتی در جهت حفظ جنگلها و مراتع کشور اتخاذ کرده است. به‌طوری که در ماده یک قانون مذکور آمده است: از تاریخ تصویب این قانون عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است؛ ولو اینکه قبل از تاریخ فوق افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. در ماده دو قانون مذکور اقدامات تشخیص منابع ملی و مستثنیات را منوط به رعایت تعاریف ذکرشده در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع دانسته است.
به موجب مواد قانونی ذکرشده، تشخیص محدوده اراضی کشاورزی، زراعت، باغات و بنا‌ها و مستحدثات اشخاص از اراضی ملی و مرتعی بر عهده مأمور و کارشناس منابع طبیعی است که پس از اخذ سوابق ثبتی و حدود ثبتی و اسامی مالکین و میزان اراضی کشاورزی و نسق زراعی اشخاص از اداره امور اراضی استعلام و متعاقباً نسبت به تهیه نقشه منابع ملی و مستثنیات قانونی و تنظیم برگ تشخیص و نشر آگهی از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و هفته‌نامه‌های محلی اقدام شده و مراتب به اطلاع افراد و اشخاص ذی‌نفع و مالکان پلاک می‌رسد. چنانچه به نظریه مأمور تشخیص اعتراض داشته باشند با ارایه مدارک مالکیت و مثبته به دبیرخانه هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام میشود تا طبق مقررات قانونی، هیأت مذکور نسبت به اعتراض واصله رسیدگی کند.
با این توصیف مرز دایمی بین اراضی کشاورزی و باغات و مستحدثات روستایی و مراتع و چراگاه‌‌ها مشخص میشود و با مشخص شدن میزان و محل واقعی مستثنیات و اراضی کشاورزی، بهره‌برداران و کشاورزان با برنامه‌ریزی بهتر و دقیق‌تر به فعالیت‌‌های کشاورزی و دامداری می‌پردازند و اسناد اراضی کشاورزی راحت‌تر صادر میشود.
همچنین با تفکیک اراضی کشاورزی و اخذ سند مالکیت، استفاده از تسهیلات بانکی برای امور کشاورزی اعم از کاشت، داشت و برداشت میسرتر میشود و با مشخص شدن حدود اراضی کشاورزی از غیر کشاورزی اختلافات حدود ثبتی پلاک‌ها برطرف میشود. کشاورزان نیز می‌توانند به یکپارچه کردن اراضی خود اقدام کنند.
اصل ۴۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر داشته است که انفال و ثروت‌های عمومی از قبیل زمین‌های موات یا رهاشده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آب‌های عمومی، کوه‌ها، دره‌ها، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد میشود در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه از آنها استفاده شود.
تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند بنابراین انفال عبارت از اموالی است که مالک خاصی نداشته باشد و در مالکیت مردم نباشد. از طرف دیگر ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید شونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره‌وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقا بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم، بر اساس سیاست‌های کلی نظام در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است. مسبوق بر آنها، قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور تمهیداتی در جهت حفظ جنگلها و مراتع کشور اتخاذ کرده است. به‌طوری که در ماده یک قانون مذکور آمده است: از تاریخ تصویب این قانون عرصه و اعیانی کلیه جنگلها و مراتع، بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزو اموال عمومی محسوب و متعلق به دولت است؛ ولو اینکه قبل از تاریخ فوق افراد آن را متصرف شده و سند مالکیت گرفته باشند. در ماده دو قانون مذکور اقدامات تشخیص منابع ملی و مستثنیات را منوط به رعایت تعاریف ذکرشده در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع دانسته است.
به موجب مواد قانونی ذکرشده، تشخیص محدوده اراضی کشاورزی، زراعت، باغات و بنا‌ها و مستحدثات اشخاص از اراضی ملی و مرتعی بر عهده مأمور و کارشناس منابع طبیعی است که پس از اخذ سوابق ثبتی و حدود ثبتی و اسامی مالکین و میزان اراضی کشاورزی و نسق زراعی اشخاص از اداره امور اراضی استعلام و متعاقباً نسبت به تهیه نقشه منابع ملی و مستثنیات قانونی و تنظیم برگ تشخیص و نشر آگهی از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و هفته‌نامه‌های محلی اقدام شده و مراتب به اطلاع افراد و اشخاص ذی‌نفع و مالکان پلاک می‌رسد. چنانچه به نظریه مأمور تشخیص اعتراض داشته باشند با ارایه مدارک مالکیت و مثبته به دبیرخانه هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه و نسبت به تشکیل پرونده اقدام میشود تا طبق مقررات قانونی، هیأت مذکور نسبت به اعتراض واصله رسیدگی کند.
با این توصیف مرز دایمی بین اراضی کشاورزی و باغات و مستحدثات روستایی و مراتع و چراگاه‌‌ها مشخص میشود و با مشخص شدن میزان و محل واقعی مستثنیات و اراضی کشاورزی، بهره‌برداران و کشاورزان با برنامه‌ریزی بهتر و دقیق‌تر به فعالیت‌‌های کشاورزی و دامداری می‌پردازند و اسناد اراضی کشاورزی راحت‌تر صادر میشود.
همچنین با تفکیک اراضی کشاورزی و اخذ سند مالکیت، استفاده از تسهیلات بانکی برای امور کشاورزی اعم از کاشت، داشت و برداشت میسرتر میشود و با مشخص شدن حدود اراضی کشاورزی از غیر کشاورزی اختلافات حدود ثبتی پلاک‌ها برطرف میشود. کشاورزان نیز می‌توانند به یکپارچه کردن اراضی خود اقدام کنند.
حمایت
نویسنده
حکم آتش زدن خانه همسایه چگونه بررسی میشود ؟ 
نیازهای زنان در شرایط فشار و استرس و نقش همسر در حمایت از آنها 
مقررات استفاده از وسایل عمومی برای زنان باردار برای مثال مترو و اتوبوس 
اجاره دادن ویلا در شمال به دختر و پسر جوان بدون دریافت مدارک چه حکمی در دادگاه ایران دارد