
در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده تصریح شده است که در تمامی موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند.
قرآن کریم برای صلح و سازش و رفع ناسازگاری بین زوجین، تشکیل محکمه صلح خانوادگی را توصیه کرده و قانونگذار نیز به تبع شرع مقدس، نهاد داوری را در قانون با شرایطی ویژه پیشبینی کرده است.
داوری باید در زمان اختلاف زن و شوهر اجرا شود و خانوادهها در برابر اختلاف زن و شوهر جوان احساس مسئولیت کنند تا بدین ترتیب از مشغله دادگاههای خانواده کاسته شده و دادگاهها با فراغ بال و حوصله بیشتری به اختلافات پیچیدهتر خانوادگی رسیدگی کنند.
بر اساس ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده، در تمامی موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه موظف است ضمن سعی در ایجاد صلح و سازش، موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه با توجه به نظر داوران گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق را صادر و چنانچه نظر آنان را نپذیرد مستدلاً رد میکند.
پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هر یک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب خود را که حداقل ۳۰ سال سن داشته و متاهل و آشنا به مسایل شرعی، خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.
حمایت