
تکلیف دادگاه در احراز اعسار
در دعوای مطالبه مهریه زوجه مکلف به اثبات معسر نبودن زوج خواهد بود. این در حالی است که وی برای اثبات ملائت زوج نیازی به درخواست از دادگاه مبنی بر شناسایی اموال محکومعلیه (زوج) نخواهد داشت زیرا خود دادگاه باید راسا اقدام به شناسایی اموال زوج مدعی اعسار کند.
بدهکار باید دین خود را بپردازد اما وقتی از پرداخت دین خود، شانه خالی میکند، از نظر شرعی و قانونی، میتوان او را حبس کرد تا مجبور به پرداخت بدهی خود شود. البته این مقررات برای مدیونی است که مال دارد و نمیخواهد بدهی خود را بپردازد و درصورتی که مدیون مالی نداشته یا به اموالش دسترسی نداشته باشد، شرع و قانون، به حاکم اجازه داده است تا به وی مهلت بدهد دینش را تقسیط کند تا امکان پرداخت آن فراهم شود.
طبق ماده ۱۰ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، پس از ثبت دادخواست اعسار دادگاه مکلف است فورا با استعلام از مراجع ذیربط و به هر نحو دیگر که ممکن باشد نسبت به بررسی وضعیت مالی محکومٌعلیه جهت روشن شدن اعسار یا ایسار او اقدام کند. این ماده نوعی تحصیل دلیل محسوب میشود، با این تفاوت که به نوعی دادگاه در تحصیل آن ملزم است.
قانونگذار با این مقرره سعی بر این داشته تا حکم ماده ۷ قانون موصوف یا همان ایجاد تفکیک بین دیون را تعدیل کند. به عبارت دیگر درست است که در برخی موارد خواهان اعسار را از بار اثبات ادعایش معاف کرده است و باری بر دوش خوانده اعسار قرار داده اما در این مقرره حمایت کامل خود را از خوانده اعسار یا همان محکومٌله دعوای اصلی ابراز کرده است. به طور مثال در دعوای مطالبه مهریه زوجه مکلف به اثبات معسر نبودن زوج خواهد بود. این در حالی است که وی برای اثبات ملائت زوج حتی نیازی به درخواست از دادگاه مبنی بر شناسایی اموال محکومٌعلیه (زوج) نخواهد داشت چرا که خود دادگاه باید راساَ اقدام به شناسایی اموال زوج مدعی اعسار کند.