
اصولا در ارتباط با مسئولیت پرداخت دیه، احراز رابطه اسنادی شرط اساسی است و چنانچه میان فعل یا ترک فعل صورتگرفته با نتیجه زیانبار رابطهای از نوع مباشرت، مشارکت یا تسبیت نباشد، نمیتوان کسی را محکوم به پرداخت دیه یا جبران خسارات کرد. حال سوال این است که آیا می توان کارفرما را صرفا به لحاظ عدم نظارت بر کارگاه یا کارگران، به پرداخت دیه محکوم کرد؟ به عنوان مثال، در یکی از نظرات بازرس فنی اداره کار، رییس آموزش و پرورش منطقه به میزان ۶۰ درصد در شکستگی پا و دست یکی از مستخدمان مدارس تابعه خویش به لحاظ عدم نظارت محکوم شده است یا پیمانکاری که اصولا در محل کار حاضر نبوده به جهت سقوط کارگر از بلندی به میزان ۷۰ درصد مسئول شناخته شده؛ با این وصف که عدم نظارت پیمانکار یا رییس اداره هیچ رابطه مستقیم یا غیر مستقیمی با نتیجه زیانبار نداشته است.
ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار را بر عهده کارفرما یا مسئولان واحدهای ذیربط قرار داده است. همچنین برابر تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ عدم حضور کارفرما تأثیری در مسئولیت قانونی مشارالیه ندارد.