
سرپرست دادسرای ویژه فضای مجازی مرکز استان خراسان رضوی گفت: قیمتگذاریهای گزاف در نرمافزارهای تبلیغاتی همچون شیپور و… میتواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی و حتی افساد فیالارض باشد. قاضی مهدی حقدادی اظهار کرد: افراد فرصتطلب و سودجو با سوءاستفاده از بسترهای بهوجودآمده در فضای مجازی که دارای خصوصیت و ویژگی سرعت تبادل اطلاعات، گستردگی و فراوانی جمعیت است، اقدام به تعیین قیمتهای نامتعارف و غیرمعقول در بازار زمین و مسکن، خودرو، لوازم خانگی و سایر کالاها میکنند و گاهی این اقدامات توسط افراد حرفهای و با کار تیمی و سازمانیافتگی همراه است. وی افزود: با این تفاسیر اتحادیهها، کارشناسان و اصناف مختلف باید هوشیار باشند و به محض رویت چنین اقداماتی مخصوصا در نرمافزارهای تبلیغاتی دیوار، شیپور و غیره، فوراً مراتب را به دستگاه قضایی گزارش کنند. حقدادی در گفتوگو با ایسنا با بیان اینکه این اقدامات مستقیماً اقتصاد جامعه را مورد هدف قرار میدهد و بهواسطه آن بینظمی، هرج و مرج، عدم اعتماد در معاملات، رکود معاملات و اخلال در نظم اقتصادی ایجاد میشود، تصریح کرد: چنانچه مشخص شود فردی برخلاف واقع و با قیمتی نامتعارف کالایی را در فضای مجازی در معرض فروش قرار داده است، به طور قطع این موضوع جرم بوده و آن فرد بهعنوان نشر اکاذیب تعقیب خواهد شد. وی بیان کرد: ممکن است افرادی با اهداف کسب منفعت مالی، ایجاد ناامنی اقتصادی در جامعه یا با قصد اقدام علیه نظام یا هر قصد دیگری به طور سازمانیافته، حرفهای و تیمی اقدام به قیمتگذاری و القای قیمتهای گزاف و فاحش به طور گسترده کنند که این افراد قطعا مجازاتی متفاوت و شدیدتر خواهند داشت و تحت عناوین اخلال در نظام اقتصادی کشور و حتی افساد فیالارض از طریق نشر اکاذیب گسترده و وسیع تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.