همکاری قوای قضاییه و مجریه برای برای افزایش خدمات الکترونیک

با هدف هم‌افزایی هرچه بیشتر میان قوه‌قضاییه و سازمان فناوری اطلاعات ایران و به منظور ارتقای کیفیت خدمات حقوقی و قضایی و توسعه شبکه‌های تخصصی دستگاهی حاکمیتی مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات، تفاهم‌نامه همکاری بین مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه و سازمان فناوری اطلاعات ایران به نمایندگی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات امضا شد.

به گزارش روابط‌عمومی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه، این تفاهم‌نامه که یکشنبه ۲ دی ماه ۱۳۹۷ به امضای حجت الاسلام حمید شهریاری، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه و امیر ناظمی معاون وزیر ارتباطات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران رسید، در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله و برنامه ششم توسعه به منظور تحقق برنامه‌های توسعه‌ای مصوبات شورای عالی فضای‌مجازی و مصوبات توسعه دولت الکترونیکی امضا و مبادله شد.
ایجاد شفافیت و استقرار عدالت الکترونیک، دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوه‌قضاییه و مجریه به بانک‌های اطلاعاتی از محورهای همکاری در این تفاهم‌نامه است.
از دیگر محورهای همکاری این تفاهم‌نامه می‌توان به ایجاد زیرساخت‌های لازم برای انجام استعلامات هویت اشخاص حقیقی و حقوقی، تلاش برای تحقق کاهش مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی، همکاری در ایجاد امکان ثبت تمامی معاملات راجع به املاک و اراضی به صورت الکترونیکی، تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی و بر خط به استعلام‌های مورد نیاز مراجع قضایی و همچنین استقرار فضای مرکز داده به منظور استقرار تجهیزات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه جهت ارائه خدمات به شبکه ملی تبادل اطلاعات (NIX) اشاره کرد.
در این راستا حجت الاسلام حمید شهریاری، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه اظهارکرد: محور‌های همکاری این تفاهم‌نامه به این شکل است که باید ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک، عدالت الکترونیک و پیشگیری از جعل و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوه‌مجریه و قضاییه به بانک‌های اطلاعاتی موجود کشور برای پاسخ به استعلام‌ها در حوزه وظایف قانونی هر یک از دستگاه‌های وابسته به قوای سه گانه و همچنین برنامه‌ریزی و آماده‌سازی فرآیند‌های داخلی و زیرساخت‌های نرم‌افزاری به گونه‌ای که دریافت اطلاعات و محاسبه حقوق و عوارض دولتی با استفاده از نرم‌افزار و بدون حضور نیروی انسانی هم‌زمان با ارسال الکترونیکی درخواست یا اظهارنامه مربوطه میسر و پرداخت‌ها و دریافت‌ها از طریق الکترونیکی انجام شود.
وی ادامه داد: الکترونیکی کردن تمامی فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی، ایجاد زیرساخت لازم برای انجام استعلامات هویت اشخاص حقیقی و حقوقی، کالا و خدمات، دارایی‌های منقول و غیرمنقول (از جمله ملک و مختصات آن ، وسایل نقلیه و اوراق بهادار) و نشانی مکان‌محور را به‌صورت الکترونیکی براساس مفاد نقشه جامع دولت الکترونیک کشور ، همکاری و تلاش برای تحقق کاهش حداقل دوازده و نیم درصد از مراجعه حضوری به دستگاه‌های اجرایی وابسته به قوای مجریه و قضاییه در هر سال تا پایان برنامه ششم و همکاری در ایجاد امکان ثبت تمامی معاملات راجع به املاک و اراضی به صورت الکترونیکی به نحویکه پاسخ استعلامات دستگاههای اجرایی مربوط به صورت برخط و در لحظه از دیگر برنامه‌های این تفاهم‌نامه است.
رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه در خصوص اقدامات مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه در این رابطه گفت: برقراری دسترسی و ارتباط پایدار سازمانهای درون مجموعه قوه‌قضاییه با یکدیگر بر بستر شبکه ملی عدالت، توسعه خدمات الکترونیک قضایی در راستای اسناد بالادستی خود از جمله شبکه ملی عدالت و برنامه ششم توسعه کشور، توسعه شبکه خدمات الکترونیکی مبتنی بر خدمات ابری و سامانه مدیریت پرونده الکترونیک قضایی بر بستر شبکه ملی عدالت، توسعه خدمات الکترونیکی قابل ارائه به مخاطبان و مراجعین حوزه قضایی کشور، توسعه دسترسی اقشار خاص با نیازهای ویژه از جمله وکلا و دفاتر اسنادرسمی به اطلاعات مورد نیازشان با استفاده از نقش تسهیل‌گری فناوری اطلاعات و ارتباطات، توسعه خدمات الکترونیکی درون‌سازمانی و بین‌سازمانی قوه‌قضاییه و بهر‌ه‌گیری از خدمات قابل ارائه سامانه کارپوشه ملی ایرانیان توسط قوه‌قضاییه باید صورت گیرد.
وی همچنین در خصوص اقدامات سازمان فناوری اطلاعات ایران افزود: اتصال مرکز تبادل اطلاعات قوه‌قضاییه (JIX) به مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) با استفاده از ظرفیت‌های موجود در چارچوب منابع این تفاهم‌نامه، حمایت از ارتقای کیفیت در ارائه خدمات الکترونیک در مرکز داده قوه‌قضاییه، تأمین خدمات موتور جستجوی فارسی برای استفاده مجموعه قوه قضائیه مرتبط با موضوع شبکه ملی عدالت و دیگر پایگاه‌ها و سامانه‌های قضایی و تعاملات سازمانی، تأمین خدمات کارپوشه ملی ایرانیان برای کارکنان و قضات و مراجعین به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، کمک به برقراری ارتقای امنیت فضای تبادل اطلاعات در شبکه ملی عدالت، حمایت از اجرای برنامه راهبردی توسعه خدمات الکترونیک قضائی و کارشناسی فنی برای خرید تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تهیه سرویس‌های کاربردی توافق شده و حمایت و مشارکت در برگزاری همایش‌ها و هم‌اندیشی‌ها برای سطوح مختلف مدیران و قضات مجموعه قوه قضائیه و دولت جهت ترویج و اطلاع‌‌رسانی در خصوص استفاده هوشمندانه و روزآمد از فناوری‌های نوین در قوه‌قضاییه از سوی سازمان مربوطه باید صورت گیرد.
شهریاری اظهارکرد: به منظور برنامه‌ریزی، سهولت اجرای کار و نظارت مشترک و تعیین نقاط اجرای پروژه‌ها، پس از مبادله تفاهم‌نامه، نماینده تام‌الاختیار طرفین توسط امضاکنندگان این تفاهم نامه ظرف یک هفته معرفی می‌شوند. همچنین کارگروه راهبردی با حضور نمایندگان تام‌الاختیار دو طرف با اختیارات کامل در اجرای این تفاهم‌نامه تشکیل می‌شود.
وی افزود: این تفاهم‌نامه برای مدت سه سال مبادله شده است و در صورت عدم اعلام کتبی درخواست خاتمه توسط نمایندگان طرفین، تفاهم‌نامه به صورت خودکار برای سال‌های بعد تمدید می‌شود و در صورت درخواست هر یک از طرفین و اعلام به طرف مقابل خاتمه می یابد. این تفاهم‌نامه شامل ۷ ماده و در دو نسخه تنظیم و امضا و مبادله شد.

حمایت