
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه ادامه داد: با استفاده از ظرفیتهای دانشگاهی و قوانین موجود پیشگیریهای وضعی امنیتی و فرهنگی در دستور کار قرار دارد.
الفت به تلاش در حوزه پیشگیریهای رشد مدار در حوزه کودکان و نوجوانان اشاره کرد و گفت: تصور عدالت برای نوجوانان به عنوان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه ناشی از حرمت و کرامت بالای انسانی منبعث از حقوق درنظر گرفته شده توسط دولتها و متفکران حقوقی و اجتماعی است، کنوانسیونهای بینالمللی این حقوق را به صراحت مورد شناسایی قرار دادند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه افزود: حقوق کودکان و نوجوانان در جمهوری اسلامی ایران در قانون مدنی، قانون کار، قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مورد توجه قرار گرفته است.
وی ادامه داد: در مقوله عدالت کیفری حمایت از کودکان به منظور تأمین و تضمین حقوق بنیادی آنها در فرآیند دادرسی کیفری و اتخاذ روشهای صحیح متناسب با درمان بزهکاران این گروه سنی، در نظر گرفته شده است.
الفت با اشاره به دخالت کارشناسان در محاکمات اطفال اشاره کرد و گفت: در این زمینه گامهای بلندی برداشته شده است و حرکت و تغییر از عدالت کیفری به سمت نظام عدالت ترمیمی در قبال رفتار اطفال و نوجوانان بزهکار توجه ویژهای کرده است و اقدامات تامینی و تربیتی و مجازاتهای جایگزین در این حوزه قابل ذکر است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه توجه به مقولههایی همچون نقش خانواده در تربیت کودکان و نقش رسانهها در ارتقا آگاهیهای اجتماعی و حقوقی اطفال نیز باید مورد نظر قرار گیرد که این موارد کاهش آسیبهای اجتماعی و بزه را در پی دارد.
الفت با اشاره به مهمترین برنامهها و اقدامات فرهنگی و اجتماعی در حوزه حقوق کودک تصریح کرد: طراحی و اجرای نظام مشاوره در محاکم اطفال و نوجوانان در راستای مواجه منطقی با نوجوانان بزهکار، هدایت و راهبری، عملیاتی شدن سند ائتلاف ملی کاهش و کنترل کودک آزاری، برگزاری کارگاههای مهارت اجتماعی پایه، برگزاری کارگاههای پیشگیریهای رشدمدار در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی، تشکیل ائتلاف مردمی برای حمایت از کودکان آسیب دیده، طرح نماد و ایجاد مراکز ملاقات فرزندان ناشی از طلاق از برنامههایی است که در قوهقضاییه پیگیری شده است.
تدوین برنامه عمل جامع حقوق کودک
همچنین علیرضا آوایی، وزیر دادگستری به اقدامات صورت گرفته در حوزه ارتقای حقوق کودک اشاره کرد و گفت: ایجاد ساختار قضایی متناسب با کودکان و نوجوانان و تدوین لایحه پلیس اطفال در زمینه ارتقای حقوق کودک صورت گرفته است.
وزیر دادگستری اظهارکرد: برای رعایت حقوق کودک، والدین و سرپرستان و دولت مسئول هستند و جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر در این حوزه اقدامات ارزشمندی انجام داده است، اما دستیابی به وضعیت مطلوب نیازمند تلاش گستردهای است.
وی ادامه داد: رشد این حقوق در گرو پرورش نیروی انسانی سالم و توانمند و کارآمد است که مرجع ملی کنوانسیون حقوق، وظیفه رصد پایش و نظارت در این حوزه را دارد.
وزیر دادگستری با اشاره به تدوین برنامه عمل جامع حقوق کودک، گفت: این برنامه مبتنی بر ارزشهایی همچون برابری و عدم تبعیض نسبت به کودکان و نوجوانان، رعایت منافع عالی کودک و نوجوان، مشارکت جویی، نقدپذیری و پاسخگویی مسئولان مربوطه نسبت به حقوق کودک است که برای نیل به آن قوانین حمایت محور و ساختار قضایی متناسب کودکان و نوجوانان در نظر گرفته شده تست.
آوایی اضافه کرد: تشکیل دادسرا و دادگاههای ویژه کودکان و نوجوانان با حضور مددکاران اجتماعی و مشاوران از جمله اقدامات صورت گرفته در عرصه ارتقای حقوق کودک است.
وزیر دادگستری با اشاره به تدوین لایحه پلیس کودکان و نوجوانان گفت: همچنین طرح شناسایی و شناسنامه دار شدن اطفال حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در مجلس، راه اندازی و گسترش اورژانس اجتماعی، ایجاد رشته دانشگاهی و تالیف مقالات پژوهشی از اهم اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق کودک و نوجوان است.
با استانداردهای بینالمللی در مسیر ارتقای حقوق کودک حرکت میکنیم
در ادامه محمود عباسی، دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در کنفرانس منطقهای حقوق کودک ضمن اشاره بر جایگاه ویژه حقوق کودک در آموزههای دینی و اسلامی بر حرکت در مسیر ارتقای آن با استانداردهای بینالمللی تأکید کرد.
وی در ادامه گفت: کودکان حق دارند از جنگ و خشونت دور باشند و این حقوق باید به رسمیت شناخته شود و برای تحقق آن در جامعه گام برداشته شود.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیردادگستری اضافه کرد: با تصویب سند ملی حقوق کودک که دستورالعمل اجرایی برای دستگاهها است در نظر داریم به برنامه راهبردی برای ارتقا حقوق کودک دست یابیم.