برخورد قاطع قضایی با محتکران

در چند ماه اخیر، به دلایل مختلف شاهد التهابات بازار و افزایش لحظه به لحظه قیمت‌ کالاها اعم از داخلی و خارجی هستیم. برخی افراد از این موقعیت، سوءاستفاده کرده و مایحتاج عمومی مردم را احتکار کرده و با این اقدام خود، در وضع بازار و معیشت مردم اخلال ایجاد می‌کنند. در این میان، دستگاه‌های نظارتی باید تمهیدات ویژه‌ای بیندیشند تا علاوه بر جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، مانع از این شوند که فرصت‌طلبان از شرایط موجود به نفع خود استفاده کنند و شهروندان نیز بیش از این نگران تامین کالاهای اساسی و مورد نیازشان نباشند.

دستگاه قضایی کشور نیز همانند سایر دستگاه‌های مرتبط، با جدیت و به طور قاطع، به وظایف خود در زمینه برخورد با محتکران، مفسدان اقتصادی و اخلالگران بازار عمل می‌کند و برخورد با موارد اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور و نیز اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان ارزاق و احتکار عمده ارزاق را در دستور کار دارد. تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی در دادگستر‌ی‌های استان‌ها، از جمله اقدامات دستگاه قضایی برای رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها و برخورد با مفسدان اقتصادی و محتکران است.

دستگاه قضایی با کسی تعارف ندارد
در این زمینه، علی جمادی، رییس‌کل دادگستری استان بوشهر در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال با موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی با بیان اینکه مبارزه قاطع و سریع با مفاسد اقتصادی در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفته شده است، به برخورد سریع، قاطع و شجاعانه اما درعین‌حال عادلانه و متقن با مفاسد اقتصادی تاکید و بیان می‌کند: با مفسدان و مفاسد اقتصادی، حد و مرزی جز رعایت قانون و شرع قائل نیستیم البته همانند گذشته از سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های سالم اقتصادی و قانونی حمایت می‌کنیم که در این راستا همه دستگاه‌ها باید دست به دست هم دهند و مسیر و فضای کسب و کار صحیح را باز کنند. وی به احتکارکنندگان کالا و سوءاستفاده‌کنندگان از شرایط موجود بازار هشدار می‌دهد و می‌افزاید: دستگاه قضایی استان بوشهر با افرادی که به اختفا و احتکار کالا اقدام می‌کنند، برخورد جدی و قاطع خواهد داشت و با کسی تعارف ندارد.
جمادی ادامه می‌دهد: با برهم زنندگان نظم اقتصادی از جمله محتکران و اخلالگران نظام اقتصادی، ازطریق تعیین شعب تخصصی که در این استان ایجاد شده است، ضمن رسیدگی به پرونده‌های آنها، به‌طور قاطع و بدون هیچ‌گونه مماشات و تسامحی برخورد می‌شود.

تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی
رییس‌کل دادگستری استان بوشهر همچنین از تشکیل شعب ویژه رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی خبر داده و عنوان می‌کند: رسیدگی ویژه به این قبیل پرونده‌ها با استفاده از قضات باتجربه در این شعب نشان‌دهنده حساسیت دستگاه قضایی در برخورد با مفسدان اقتصادی است تا رسیدگی به این پرونده‌ها سریع‌تر انجام شود.
وی همچنین با تاکید بر اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و نظارتی برای شناسایی و جمع‌آوری مستندات اقدام کنند تا زمینه برخورد قاطع و قانونی در دستگاه قضایی فراهم شود، تصریح می‌کند: اطلاع‌رسانی درخصوص رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها مد نظر قرار گرفته است که در این راستا به صورت ویژه به مردم و اصحاب رسانه اطلاع‌رسانی خواهد شد .

محتکران و مخلان بازار منتظر برخورد سخت قضایی باشند
حجت‌الاسلام نورالله قدرتی، رییس‌کل دادگستری استان قزوین نیز در جلسه شورای اداری شهرستان البرز می‌گوید: در روزهای اخیر ۳۰ انبار احتکار کالا کشف شده که در یکی از این انبارها، ۲۱ هزار دستگاه تلویزیون با ارزش میلیاردی احتکار شده است. وی بیان می‌کند: بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته صاحبان برخی از این انبارها که به عنوان کارآفرین نیز مورد تقدیر قرار گرفته بودند، از سال‌ها پیش شروع به احتکار کالا کردند. رییس‌کل دادگستری استان قزوین تاکید می‌کند: محتکران و مخلان بازار منتظر برخورد سخت قضایی باشند.

ضرورت نظارت‌ مستمر بر کالا‌ها به منظور کنترل بازار
حجت‌الاسلام محمدعلی قاصدی، رییس‌کل دادگستری استان اردبیل نیز در چهارمین جلسه فوق‌العاده ستاد استانی پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه‌قضاییه، با اشاره به وضعیت عمومی بازار، بر لزوم مقابله با تورم و گرانی تأکید کرده و اظهار می‌کند: بی‌شک نظارت‌های مستمر و بهره‌مندی از سیستم‌های نظارتی دقیق از سوی دستگاه‌ها و نهاد‌های متولی بر روی کالا‌ها، عامل اصلی و اساسی است که می‌تواند بر بازار کنترل داشته باشد.
وی می‌افزاید: ملت ایران در طول هشت سال دفاع مقدس در شرایط بسیار سخت کشور که دشمنان ملت جنگ تمام‌عیار علیه ایران به راه انداخته بودند، پایبند به آرمان‌های نظام بوده‌اند و با اعتماد به مسئولان نظام در کنار آنان در مقابل دشمنان ایستاده‌اند و امروز نیز که جنگ تمام‌عیار اقتصادی علیه ملت ایران از سوی دشمنان به راه افتاده است، بار دیگر از آرمان‌های نظام اسلامی دفاع می‌کنند و مشکلات و سختی‌ها را پشت سر می‌گذارند.

اقدامات مدعی‌العموم برای برخورد با احتکارکنندگان کالا
سید یونس حسینی‌عالمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران نیز از اقدامات مناسب مدعی‌العموم در زمینه برخورد با احتکارکنندگان کالا در این استان و ارتباط تنگاتنگ با اداره‌کل تعزیرات حکومتی مازندران خبر می‌دهد.
وی با تاکید بر مبارزه با احتکارکنندگان و مفسدان اقتصادی عنوان می‌کند: با توجه به اینکه اختیار و تصمیم‌گیری در خصوص اموال مشکوفه در اختیار سازمان تعزیرات است، دادستانی استان به دستور ویژه دادستان کل کشور در خصوص مبارزه با احتکارکنندگان و مفسدان اقتصادی، حمایت‌های ویژه‌ای در مورد کشف و کمک و همچنین ابلاغ دستورات قضایی انجام داده است.
حسینی‌عالمی اظهار می‌کند: به تمامی دادستان‌های شهرستان‌های استان مازندران ابلاغ شده است تا در هرجایی که نیاز به ورود دادستان‌های شهرستان‌ برای حمایت از همکارانمان در سازمان تعزیرات است با جدیت ورود داشته و اقدامات قانونی و موثری در جهت مبارزه با احتکارکنندگان به عنوان مدعی‌العموم انجام شود.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران خاطرنشان می‌کند: دادستانی این استان همواره با جدیت با کسانی که اقدام به احتکار یا اخلال در نظام اقتصادی کشور و استان داشته باشند به شدت و به صورت قانونی برخورد خواهد کرد همچنین مجازات‌های سنگینی در انتظار مفسدان اقتصادی خواهد بود.

حمایت