رد پای کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف در پرونده‌های کلان قاچاق
رییس‌کل دادگستری استان هرمزگان گفت: در برخی پرونده‌های کلان قاچاق رد پای کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف دیده میشود.
حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری اظهار کرد: با محتکران، گرانفروشان و اخلالگران در نظام اقتصادی برخورد قاطع میشود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، وی با بیان اینکه در برخی پرونده‌های کلان قاچاق رد پای کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف دیده میشود، افزود: اعمال نظارت کافی و اصلاح فرآیند صدور این کارت‌ها از سوی اتاق بازرگانی بهترین راهکار برای حل نواقص و چالش‌های موجود است.
رییس‌کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به نگاه ویژه قانونگذار به ضرورت مقابله با جرایم اقتصادی در مواد ۳۶، ۴۷ و ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی و با بیان این مطلب که این نوع جرایم هرگز مشمول مرور زمان، تعویق در رسیدگی و تعلیق اجرای مجازات نخواهد شد، بر لزوم دقت و سرعت در روند رسیدگی به پرونده‌های این حوزه تأکید کرد.
اکبری رسیدگی ویژه به پرونده‌های جرائم اقتصادی را ادای دین به نظام و ملت شریف ایران عنوان کرد و با یادآوری مقطع حساس و سرنوشت‌ساز کنونی، ضرورت حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاران همراه با اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه و مبارزه قاطع با مفسدان و اخلالگران را به عنوان یگانه‌راه صیانت از استقلال اقتصادی کشور برشمرد. رییس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین عنوان کرد: چنانچه دستگاه‌های متولی تنظیم بازار در راستای خدمت‌رسانی به مردم، علاوه بر انجام وظایف محوله، در بعد نظارت نیز اهتمام لازم را داشته باشند، مطمئناً فرصت‌طلبانی که به احتکار کالا‌های ضروری و مایحتاج عمومی می‌پردازند، در تحقق نیات شوم خود ناکام خواهند ماند. اکبری با یادآوری مواد قانونی مربوط به احتکار و گران‌فروشی و مجازات‌های مقرر در آن، بر حمایت مستمر دستگاه قضایی از سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه‌های نظارتی درخصوص مبارزه با احتکار و گران‌فروشی تاکید کرد و گفت: در گام نخست، سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر سازمان‌های متولی تنظیم بازار باید از بعد نظارتی به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل کنند. وی خاطرنشان کرد: در مرحله بعد نیز دستگاه قضایی، برخورد قاطع و بدون اغماض با محتکران، گرانفروشان و اخلالگران نظام اقتصادی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، وی با بیان اینکه در برخی پرونده‌های کلان قاچاق رد پای کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف دیده میشود، افزود: اعمال نظارت کافی و اصلاح فرآیند صدور این کارت‌ها از سوی اتاق بازرگانی بهترین راهکار برای حل نواقص و چالش‌های موجود است.
رییس‌کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به نگاه ویژه قانونگذار به ضرورت مقابله با جرایم اقتصادی در مواد ۳۶، ۴۷ و ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی و با بیان این مطلب که این نوع جرایم هرگز مشمول مرور زمان، تعویق در رسیدگی و تعلیق اجرای مجازات نخواهد شد، بر لزوم دقت و سرعت در روند رسیدگی به پرونده‌های این حوزه تأکید کرد.
اکبری رسیدگی ویژه به پرونده‌های جرائم اقتصادی را ادای دین به نظام و ملت شریف ایران عنوان کرد و با یادآوری مقطع حساس و سرنوشت‌ساز کنونی، ضرورت حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه‌گذاران همراه با اتخاذ سیاست‌های پیشگیرانه و مبارزه قاطع با مفسدان و اخلالگران را به عنوان یگانه‌راه صیانت از استقلال اقتصادی کشور برشمرد. رییس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین عنوان کرد: چنانچه دستگاه‌های متولی تنظیم بازار در راستای خدمت‌رسانی به مردم، علاوه بر انجام وظایف محوله، در بعد نظارت نیز اهتمام لازم را داشته باشند، مطمئناً فرصت‌طلبانی که به احتکار کالا‌های ضروری و مایحتاج عمومی می‌پردازند، در تحقق نیات شوم خود ناکام خواهند ماند. اکبری با یادآوری مواد قانونی مربوط به احتکار و گران‌فروشی و مجازات‌های مقرر در آن، بر حمایت مستمر دستگاه قضایی از سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر دستگاه‌های نظارتی درخصوص مبارزه با احتکار و گران‌فروشی تاکید کرد و گفت: در گام نخست، سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر سازمان‌های متولی تنظیم بازار باید از بعد نظارتی به وظایف و تکالیف قانونی خود عمل کنند. وی خاطرنشان کرد: در مرحله بعد نیز دستگاه قضایی، برخورد قاطع و بدون اغماض با محتکران، گرانفروشان و اخلالگران نظام اقتصادی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.
حمایت
نویسنده
حکم آتش زدن خانه همسایه چگونه بررسی میشود ؟ 
کتک زدن وکیل چه حکمی دارد ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
اگر دختری به خاطر علاثه به پسر تهمت بزند تا پسر همسر او شود چه جرمی دارد؟ 
داشتن عکس دختری در گوشی چه جرمی دارد