
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با بیان اینکه ۴۰ شرکت تلفن همراه را مورد بررسی قرار دادیم که بیش از ۳۰ دفتر این شرکتها در تهران بود، افزود: ما اطلاعات آنها را به وزارت صنعت و معدن ارسال کردیم و تقریباً تخلف یکی از این شرکتها حدود ۵ میلیارد تومان است.
وی با اشاره به اینکه تخلف این شرکت هنوز تبدیل به پرونده نشده و به اطلاعات و استعلامات بیشتری نیاز است، گفت: مقرر شد تا سازمان صنعت و معدن پیگیریهای انجام شده را برایمان ارسال کند و کار رسیدگی انجام شود.
اسفنانی با بیان اینکه عمده تخلف این شرکتها گرانفروشی است، تصریحکرد: با کسانی که در این امر تخلف کردهاند، برخورد جدی صورت خواهد گرفت. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به خودروهایی که به صورت غیرقانونی ثبت سفارش شدهاند، عنوان کرد: زمانی که ثبت سفارش خودرو ممنوع بود، بیش از ۶ هزار ثبت سفارش به طور غیرقانونی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: تحقیقات عینی در این موضوع انجام شده و نهایتاً پرونده با این استدلال که قانون مبارزه با کالا و ارز میگوید هر جایی که بحث کالاهای قاچاق به صورت نظاممند و توسط افراد سازماندهی شده باشد، باید به صورت مجرمانه نگاه کرد و موضوع در دادگستری مورد رسیدگی قرار میگیرد.
اسفنانی با اشاره به حوادث اخیر بازار تهران گفت: طبق بررسیهایی انجام شده هیچ یک از بازاریان در این اتفاقات دست نداشتند و عدهای از فرصت به وجود آمده استفاده کردند تا بازار را به تعطیلی بکشانند که البته جلوی آنها گرفته شد. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در رابطه با صحبتهایی که این روزها مبنی بر خرید و فروش سکه در سلیمانیه عراق انجام شده است، گفت: اطلاعات این مورد در مرحله بررسی است.
وی با اشاره به اینکه قطعاً مراجع اطلاعاتی با این موضوع برخورد میکنند اما در بازار ارز و طلا دستهایی در کار بود تا موجودی کشور را در این زمینه کاهش بدهند، بیان کرد: علاوه بر این، آنها میخواستند التهاب بازار را به نحوی جلوه دهند که موجب تحریک افرادی برای سوءاستفاده از شرایط موجود شود.
وی تأکید کرد: به هر حال اصل این موضوع را باید مراجع اطلاعاتی و انتظامی تأیید کنند، چراکه در حیطه کاری تعزیرات نیست.
اسفنانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا میتوانید شرکتهایی که در حوزه تلفن همراه تخلف کردهاند را نام ببرید، بیان کرد: تا زمانی که حکم قطعی نشود نمیتوان از آنها نام برد؛ اما به محض اینکه حکم صادر شود اعلام خواهیم کرد.
وی با اشاره به اینکه برخی شرکتهایی بودند که وزیر ارتباطات اسامی آنها را اعلام کرد، گفت: فعلاً مشخص نیست کدامیک تخلف کردهاند، چراکه باید رأی صادر شود اما به طور کلی کسانی که در مورد خودرو اقدام کردند، جرایم آنها سازمان یافته محسوب میشود. شرکتهای تلفن همراه نیز مرتکب خطا شدهاند و تخلفشان نیز تعزیراتی است.
اسفنانی خاطرنشان کرد: قانون برای کسانی که اخلال در نظام اقتصادی کرده باشند تا ۲۰ سال حبس در نظر گرفته است و مجازات مفسدفیالارض نیز اعدام است.
دلایل رغبت به خرید اقلام قاچاق
همچنین مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در برنامه «بدون خطخوردگی» رادیو گفتوگو، ارزان بودن کالای قاچاق را از دلایل رغبت برای خرید اقلام قاچاق در مقایسه با کالاهای داخلی عنوان کرد.
اسفنانی کنترل صادرات و واردات را منتج به از میان رفتن قاچاق دانست و افزود: مهم ترین مشکل، نبود امکان رجیستری کالاها در کشور است و و زمانی که رجیستری درباره تلفن همراه اجرا شد شاهد بودیم که قاچاق این کالا به کمترین حد خود رسید .
وی ادامه داد: همه کالاهای وارداتی، خاصه لوازم خانگی و خودرو، شماره سریال دارند و قابل پیگیری است و اگر سیستم رجیستری در این حوزها فعال شود، قاچاق این کالا در کشور کاهش خواهد یافت.
اسفنانی همچنین به فقدان نظارت بر مرزها و نیز گستردگی بالای ورودیهای مرزی کشور اشاره کرد و افزود: این مساله منجر به قاچاق فراوان در کشور است؛ از طرفی گستردگی فعالان در این عرصه از دیگر معضلات است.
وی گفت: کالای قاچاق به دلیل نپرداختن عوارض گمرکی در مقایسه با کالای داخلی بسیار ارزانتر در دسترس قرار میگیرد و به همین جهت، خریدار رغبت بیشتری برای خرید کالاهای قاچاق دارد.
اسفنانی افزود:اگر جلوی کالای قاچاق در مبادی ورودی گرفته نشود و وارد بازارهای بزرگ از جمله تهران شود، امکان شناسایی همه این اقلام نخواهد بود لذا برخورد جدی در مبادی ورودی منطقی ترین راهکار است.