
رییس دیوان عدالت اداری از رشد ۶۱ درصدی پروندههای آموزش و پرورش خبر داد.
حجت الاسلام و المسلمین محمدکاظم بهرامی در گردهمایی مشترک با اعضای شورای معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استانهای کشور، خدمت به کارمندان و حل مشکلات آنها را از مهمترین اولویتهای دستگاههای اجرایی دانست .
به گزارش روابطعمومی دیوان عدالتاداری، وی در ادامه افزود: نه تنها حق و حقوق کارمندان بلکه تا جایی که قانون اجازه داده است باید اضافهها را نیز پرداخت کرد و این مهمترین نکتهای است که دستگاههای اجرایی باید در اجرای آن تلاش کنند. بهرامی عمدهترین مشکل در اجرای آرای دیوان از سوی دستگاههای اجرایی را مقاومت در عدم پرداخت حق و حقوق کارمندان دانست و گفت: بارها از سوی مدیران اجرایی دستگاهها شنیده شده است که در اجرای خواستههای کارمندان، آنها را به دیوان عدالت اداری سوق داده و از آنها خواستهاند که در راستای تقاضای خود رأی از دیوان عدالتاداری آورده تا به خواسته آنها رسیدگی شود. رییس دیوان عدالت اداری از معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استانهای کشور خواست، حتیالامکان با توجه به قانون و مقررات به خواستههای کارمندان رسیدگی کنند و بدون رأی دیوان امورات آنها رسیدگی شود. بهرامی تصریحکرد: در سال ۹۵ تعداد پروندههای آموزش و پرورش وارده به دیوان ۱۰ هزار و ۱۶۱ پرونده بوده که این رقم در سال ۹۶ به تعداد ۱۶ هزار و ۳۹۹ پرونده افزایش پیدا کرده و رشد ۶۱٫۴ درصدی داشته است. رییس دیوان عدالت اداری گفت: در سه ماهه اول سال ۹۶ پروندههای آموزش و پرورش وارده در دیوان تعداد ۲ هزار و ۳۴۶ مورد بوده که این رقم در سه ماهه اول سال جاری به ۳ هزار و ۳۵۲ پرونده رسیده است که نسبت به مورد مشابه سال گذشته ۴۲٫۹ درصدافزایش داشته است. بهرامی تعداد پروندههای مختومه آموزش و پرورش در سال ۹۶ را ۱۴ هزار و ۲۳۳ پرونده اعلام کرد و گفت: از این تعداد مختومه، ۵ هزار و ۸۴۷ مورد حکم به ورورد صادر شده است و حق با شاکی بوده است که ۴۱ درصد پروندهها را شامل میشود.
رییس دیوان عدالت اداری افزود: موضوع الزام به تبدیل وضعیت کارکنان آموزش و پرورش در دیوان عدالت اداری کاهش چشمگیری داشته است و در سال ۹۵ تعداد ۲ هزار و ۴۸۹ پرونده در دیوان تشکیل شد و در سال ۹۶ این رقم به یک هزار و ۳۱۰ پرونده کاهش یافت.
بهرامی به موضوعات مهمی که از سوی کارکنان آموزش و پرورش در دیوان مورد شکایت قرار میگیرد اشاره کرد و گفت: الزام به پرداخت کمک هزینه، الزام به پذیرش و احتساب سوابق بیمهای، الزام به پرداخت حق بیمه، الزام به اعطای تسهیلات، الزام به پرداخت فوق العادهها، پرداخت حقوق و مزایای قانونی و الزام به احتساب سنوات خدمتی را از مهمترین موضوعات وارده به دیوان دانست. رییس دیوان عدالت اداری با ارائه دو پیشنهاد به وزارت آموزش و پرورش گفت: وزیر آموزش و پروروش به جهت پیگیری و پیشگیری و تعامل بیشتر در احقاق حقوق کارمندان نماینده تام الاختیار به دیوان معرفی کند. همین طور در حال حاضر ۸ هزار و ۵۶۲ پرونده مربوط به آموزش و پرورش در حال پیگیری در شعب بدوی است که آموزش و پرورش میتواند قبل از رسیدگی و صدور رأی مواردی که حق با کارکنان است را حل و فصل کند.
به گزارش روابطعمومی دیوان عدالتاداری، وی در ادامه افزود: نه تنها حق و حقوق کارمندان بلکه تا جایی که قانون اجازه داده است باید اضافهها را نیز پرداخت کرد و این مهمترین نکتهای است که دستگاههای اجرایی باید در اجرای آن تلاش کنند. بهرامی عمدهترین مشکل در اجرای آرای دیوان از سوی دستگاههای اجرایی را مقاومت در عدم پرداخت حق و حقوق کارمندان دانست و گفت: بارها از سوی مدیران اجرایی دستگاهها شنیده شده است که در اجرای خواستههای کارمندان، آنها را به دیوان عدالت اداری سوق داده و از آنها خواستهاند که در راستای تقاضای خود رأی از دیوان عدالتاداری آورده تا به خواسته آنها رسیدگی شود. رییس دیوان عدالت اداری از معاونان و مدیران کل آموزش و پرورش استانهای کشور خواست، حتیالامکان با توجه به قانون و مقررات به خواستههای کارمندان رسیدگی کنند و بدون رأی دیوان امورات آنها رسیدگی شود. بهرامی تصریحکرد: در سال ۹۵ تعداد پروندههای آموزش و پرورش وارده به دیوان ۱۰ هزار و ۱۶۱ پرونده بوده که این رقم در سال ۹۶ به تعداد ۱۶ هزار و ۳۹۹ پرونده افزایش پیدا کرده و رشد ۶۱٫۴ درصدی داشته است. رییس دیوان عدالت اداری گفت: در سه ماهه اول سال ۹۶ پروندههای آموزش و پرورش وارده در دیوان تعداد ۲ هزار و ۳۴۶ مورد بوده که این رقم در سه ماهه اول سال جاری به ۳ هزار و ۳۵۲ پرونده رسیده است که نسبت به مورد مشابه سال گذشته ۴۲٫۹ درصدافزایش داشته است. بهرامی تعداد پروندههای مختومه آموزش و پرورش در سال ۹۶ را ۱۴ هزار و ۲۳۳ پرونده اعلام کرد و گفت: از این تعداد مختومه، ۵ هزار و ۸۴۷ مورد حکم به ورورد صادر شده است و حق با شاکی بوده است که ۴۱ درصد پروندهها را شامل میشود.
رییس دیوان عدالت اداری افزود: موضوع الزام به تبدیل وضعیت کارکنان آموزش و پرورش در دیوان عدالت اداری کاهش چشمگیری داشته است و در سال ۹۵ تعداد ۲ هزار و ۴۸۹ پرونده در دیوان تشکیل شد و در سال ۹۶ این رقم به یک هزار و ۳۱۰ پرونده کاهش یافت.
بهرامی به موضوعات مهمی که از سوی کارکنان آموزش و پرورش در دیوان مورد شکایت قرار میگیرد اشاره کرد و گفت: الزام به پرداخت کمک هزینه، الزام به پذیرش و احتساب سوابق بیمهای، الزام به پرداخت حق بیمه، الزام به اعطای تسهیلات، الزام به پرداخت فوق العادهها، پرداخت حقوق و مزایای قانونی و الزام به احتساب سنوات خدمتی را از مهمترین موضوعات وارده به دیوان دانست. رییس دیوان عدالت اداری با ارائه دو پیشنهاد به وزارت آموزش و پرورش گفت: وزیر آموزش و پروروش به جهت پیگیری و پیشگیری و تعامل بیشتر در احقاق حقوق کارمندان نماینده تام الاختیار به دیوان معرفی کند. همین طور در حال حاضر ۸ هزار و ۵۶۲ پرونده مربوط به آموزش و پرورش در حال پیگیری در شعب بدوی است که آموزش و پرورش میتواند قبل از رسیدگی و صدور رأی مواردی که حق با کارکنان است را حل و فصل کند.
حمایت