طراحی شرکت‌های کاغذی در قالب هلدینگ ترفند جدید مجرمان اقتصادی

بازپرس دادسرای نظامی تهران با بیان اینکه تشکیل شرکت‌های خصولتی زمینه‎ساز ارتکاب جرایم اقتصادی است، گفت: طراحی شرکت‌های کاغذی در قالب هلدینگ ترفند جدید مجرمان اقتصادی است. سید حسین صفوی در گفت‌و گو با میزان، اظهار‌کرد: بر اساس ماده ۳۶ و تبصره ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، جرایم اقتصادی شامل جرایمی مانند کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، جرایم گمرکی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است با این قید که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد. بازپرس دادسرای نظامی تهران با اشاره به جرایمی اقتصادی که اشخاص حقوقی مرتکب می‌شوند، گفت: مصداق بارز اشخاص حقوقی، شرکت‌های تجاری است که بخشی از این شرکت‌ها اصطلاحاً خصولتی هستند و از منابع عمومی دولتی استفاده می‌کنند ولی در ظاهر شرکت خصوصی هستند. وی با بیان اینکه تشکیل شرکت‌های خصولتی زمینه بسیار مناسبی را برای ارتکاب جرایم اقتصادی فراهم می‌آورد، تصریح‌کرد: این شرکت‌ها رفتار‌های به‌ظاهر قانونی دارند، اما در اکثر موارد نتیجه عملکرد آن‌ها غیرقانونی است بدین‌صورت که مؤسسان، شرکت‌ها را به نام وابستگان خودشان تشکیل می‌دهند و از رانت‌هایی که به آن دسترسی دارند منابع عمومی را وارد شرکت‌ها می‌کنند. صفوی با اشاره به شیوع روش‌های جدید و خطرناک ارتکاب جرایم اقتصادی در این شرکت‌ها گفت: طراحی و تأسیس شرکت‌های کاغذی در قالب هلدینگ با ساختاری پیچیده و مدیریت یک شخص یا گروه خاص به‌صورت باندی، از جمله این روش‌ها است. وی افزود: مؤسسان شرکت‌های خصولتی به تشکیل یک شرکت اکتفا نمی‌کنند بلکه با رانت استفاده از منابع عمومی یا مردمی، شرکت‌های متعددی ایجاد و به‌صورت پیچیده و شبکه‌ای عمل می‌کنند که تشخیص جرم را بسیار دشوار می‌کند. صفوی با اشاره به شایع‌ترین رفتار‌های منجر به جرایم اقتصادی گفت: عدم رعایت آیین‌نامه معاملاتی، پوشش رفتار مجرمانه با ایجاد ساختار سازمانی و سامان‌دهی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای اداره مجموعه اقتصادی، انجام معاملات درون‌گروهی و ایجاد درآمد‌های موهوم، وارد کردن بخش خصوصی در انجام معاملات درون گروهی فی‌مابین شرکت‌ها و انتقال بدهی شرکت‌ها به‌منظور پنهان کردن زیان ناشی از عملکرد، از جمله این رفتارهاست. وی وحدت قصد در انجام فعل مجرمانه با رهبریت هم‌زمانی مدیریت‌های کلیدی در سطح کلان مجموعه، عدم توجه به قوانین و مقررات در فعالیت‌های اقتصادی، انجام اقداماتی خارج از چهارچوب قانون تجارت، تنظیم صورت‌جلسات صوری هیئت‌مدیره به اقتضای رفتار‌های انجام شده، عدم شفافیت صورت‌های مالی، حساب‌سازی و شناسایی درآمد‌های موهوم از مطالبات لاوصول، انتقال زیان شرکت‌ها به دیگر شرکت‌های شبکه جهت تراز حساب‌ها و استفاده از یک مؤسسه حسابرسی و بازرسی برای تمامی شرکت‌ها را از دیگر رفتار‌های منجر به جرایم اقتصادی توسط این شرکت‌ها دانست.

سید حسین صفوی در گفت‌و گو با میزان، اظهار‌کرد: بر اساس ماده ۳۶ و تبصره ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی، جرایم اقتصادی شامل جرایمی مانند کلاهبرداری، ارتشا، اختلاس، جرایم گمرکی و اخلال در نظام اقتصادی کشور است با این قید که میزان مال موضوع جرم ارتکابی یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد.
بازپرس دادسرای نظامی تهران با اشاره به جرایمی اقتصادی که اشخاص حقوقی مرتکب می‌شوند، گفت: مصداق بارز اشخاص حقوقی، شرکت‌های تجاری است که بخشی از این شرکت‌ها اصطلاحاً خصولتی هستند و از منابع عمومی دولتی استفاده می‌کنند ولی در ظاهر شرکت خصوصی هستند.
وی با بیان اینکه تشکیل شرکت‌های خصولتی زمینه بسیار مناسبی را برای ارتکاب جرایم اقتصادی فراهم می‌آورد، تصریح‌کرد: این شرکت‌ها رفتار‌های به‌ظاهر قانونی دارند، اما در اکثر موارد نتیجه عملکرد آن‌ها غیرقانونی است بدین‌صورت که مؤسسان، شرکت‌ها را به نام وابستگان خودشان تشکیل می‌دهند و از رانت‌هایی که به آن دسترسی دارند منابع عمومی را وارد شرکت‌ها می‌کنند.
صفوی با اشاره به شیوع روش‌های جدید و خطرناک ارتکاب جرایم اقتصادی در این شرکت‌ها گفت: طراحی و تأسیس شرکت‌های کاغذی در قالب هلدینگ با ساختاری پیچیده و مدیریت یک شخص یا گروه خاص به‌صورت باندی، از جمله این روش‌ها است.
وی افزود: مؤسسان شرکت‌های خصولتی به تشکیل یک شرکت اکتفا نمی‌کنند بلکه با رانت استفاده از منابع عمومی یا مردمی، شرکت‌های متعددی ایجاد و به‌صورت پیچیده و شبکه‌ای عمل می‌کنند که تشخیص جرم را بسیار دشوار می‌کند.
صفوی با اشاره به شایع‌ترین رفتار‌های منجر به جرایم اقتصادی گفت: عدم رعایت آیین‌نامه معاملاتی، پوشش رفتار مجرمانه با ایجاد ساختار سازمانی و سامان‌دهی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای اداره مجموعه اقتصادی، انجام معاملات درون‌گروهی و ایجاد درآمد‌های موهوم، وارد کردن بخش خصوصی در انجام معاملات درون گروهی فی‌مابین شرکت‌ها و انتقال بدهی شرکت‌ها به‌منظور پنهان کردن زیان ناشی از عملکرد، از جمله این رفتارهاست.
وی وحدت قصد در انجام فعل مجرمانه با رهبریت هم‌زمانی مدیریت‌های کلیدی در سطح کلان مجموعه، عدم توجه به قوانین و مقررات در فعالیت‌های اقتصادی، انجام اقداماتی خارج از چهارچوب قانون تجارت، تنظیم صورت‌جلسات صوری هیئت‌مدیره به اقتضای رفتار‌های انجام شده، عدم شفافیت صورت‌های مالی، حساب‌سازی و شناسایی درآمد‌های موهوم از مطالبات لاوصول، انتقال زیان شرکت‌ها به دیگر شرکت‌های شبکه جهت تراز حساب‌ها و استفاده از یک مؤسسه حسابرسی و بازرسی برای تمامی شرکت‌ها را از دیگر رفتار‌های منجر به جرایم اقتصادی توسط این شرکت‌ها دانست.

حمایت