رییسکل دادگستری استان خراسان رضوی برخورد قاطع با مرتکبان جرایم خاص را از اولویتهای دادگستری این استان برشمرد و گفت: پروندههایی که مربوط به جان، مال و امنیت شهروندان باشند، به صورت فوقالعاده و در کوتاهترین زمان رسیدگی میشوند.
حجتالاسلام علی مظفری در نشستی خبری به مناسبت هفته قوهقضاییه با تاکید بر اینکه بیشترین پروندههای دعاوی قضایی مربوط به اموال در استان خراسان رضوی، درخصوص قولنامههای عادی است، اظهار کرد: قولنامههای بنگاهها درخصوص زمین، مغازه و منزل سند رسمی محسوب نمیشوند و قولنامههای عادی اعتبار قانونی نداشته و دلالتی بر مالکیت ندارند.
وی با اشاره به اینکه سندهای دفترچهای و قدیمی چندبرگی نیز باید به سند تکبرگی تبدیل شوند، افزود: مردم پس از مراجعه به بنگاهها و انجام پیشمقدمات خرید، باید معاملات خود را به ثبت محضری برسانند.
رییسکل دادگستری استان خراسان رضوی با بیان اینکه در سال گذشته قضایی، بیش از یکمیلیون و ۵۰۰ هزار پرونده بدوی، حقوقی، کیفری، خانواده، تجدیدنظر و شورای حل اختلاف وارد دستگاه قضایی این استان شد، خاطرنشان کرد: علاوه بر رسیدگی و مختومه شدن تعداد وارده از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۶ تا انتهای خرداد سال جاری، ۱۲ هزار پرونده رسوبی از سالهای پیش نیز مختومه شدهاند.
وی افزود: امروز امکان دعوت از طرفین دعوا به ۱۵ روز کاهش یافته است و این حداقل زمان روال قانونی است و زمان دادرسی در دادگاهها محدودیت زمانی ندارد. این میزان در گذشته ۱۵ تا ۲۰ دقیقه بود و تعداد جلسات دادگاهها نیز کمتر شده است تا فرصت مطالعه پرونده افزایش یابد و چهبسا در همان جلسه اول پرونده رسیدگی و مختومه شود.
مظفری با تقدیر از شورای حفظ حقوق بیتالمال افزود: اقدامات موثری در این شورا صورت گرفته است که در یک مورد آن در سال گذشته با همکاری دستگاههای ذیربط بدون تشکیل پرونده ۱۳ هزار هکتار زمین از متجاوزان به حقوق عامه، پس گرفته شد و به بیتالمال بازگشت.
وی ادامه داد: شورای حفظ حقوق بیتالمال هماکنون علاوه بر مشهد در شهرهای چناران، کاشمر، سبزوار، تربتجام، تربتحیدریه، نیشابور و شهرستان طرقبه و شاندیز ایجاد شده است.
رییسکل دادگستری استان خراسان رضوی تصریح کرد: در بخشهای مختلف مانند اجرای احکام مدنی و کیفری به صورت متمرکز، اقدامات در سطح این استان مدیریت شده و امروز هیچ پروندهای بعد از صدور حکم نداریم که در روند اجرای احکام قرار نگیرد. در اجرای احکام کیفری تمام پروندهها در حال اجراست و بخش عمدهای از جمعیت کیفری ما که طی این ۲ تا ۳ سال جمعیت ثابتی بوده و افزایش نداشته، ناشی از اجرای احکام است.
وی برخورد قاطع با مرتکبین جرایم خاص را از اولویتهای دادگستری این استان برشمرد و گفت: پروندههایی که مربوط به جان، مال و امنیت شهروندان باشند، به صورت فوقالعاده و در کوتاهترین زمان رسیدگی میشوند. مظفری با اشاره به پرونده قتل دختربچه هفت ساله افغان و قتل پسر ۱۰ ساله خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع و برخورد قاطعی که با جرایم خاص در سطح استان خراسان رضوی صورت میگیرد، برای این دو پرونده نیز خارج از نوبت دستور رسیدگی صادر شد و برای متهمین هر دو پرونده حکم قصاص صادر شد که در اولین فرصت اجرا خواهد شد. وی از کسب رتبه نخست دادگستری استان خراسان رضوی در حوزه ابلاغ الکترونیکی در سطح کشور خبر داد و گفت: هماکنون ۸۰ درصد ابلاغیهها به صورت الکترونیکی انجام میشوند و ۱۲ دفتر خدمات الکترونیک در مشهد و ۱۶ دفتر هم در شهرهای این استان فعال است. رییسکل دادگستری استان خراسان رضوی با بیان اینکه دستگاه قضایی طی روند کاری خود در سال گذشته موضوع شاخصی را دنبال میکرد، عنوان کرد: مساله حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین، موضوعی بود که سال گذشته به جد دنبال شد و امسال نیز دنبال میشود. مظفری گفت: در دادستانی کل کشور معاونت حقوق عامه ایجاد شد و در استانها نیز به تبع آن، این معاونت راهاندازی شده است. در هر جایی و در هر بخشی، در رابطه با اشخاص حقیقی، حقوقی، واحدهای دولتی و عمومی، وقوع مسالهای احساس شود و شکایتی واصل شود یا خود ما متوجه تضییع حقوق عمومی شویم، طبق این قوانین وارد عمل خواهیم شد. یکی از موضوعاتی که مصداق حقوق عمومی است، مساله اصل ۵۰ قانون اساسی یعنی محیط زیست است. در این اصل حفظ محیط زیست وظیفه عمومی تلقی شده و این وظیفه عمومی حقوق عمومی را به دنبال دارد. این موضوع بدین معنا است که هم آحاد جامعه و هم همه دستگاهها باید در رابطه با حفظ محیط زیست و سالمسازی آن همکاری کنند. وی خاطرنشان کرد: بر اساس همین اصل، هر جا احساس شود افرادی در قالب فعالیتهای اقتصادی یا غیر از آن، موجب آلودگی محیط زیست شدهاند، آن فعالیت ممنوع اعلام میشود. اینها مصداق تضییع حقوق عمومی است و وظیفه خود میدانیم با آن برخورد کنیم. البته در همه مواردی که برای رشد اقتصاد کشور اقدامی صورت گیرد، دستگاه قضایی از آن، بهصورت تمامعیار حمایت خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه سندهای دفترچهای و قدیمی چندبرگی نیز باید به سند تکبرگی تبدیل شوند، افزود: مردم پس از مراجعه به بنگاهها و انجام پیشمقدمات خرید، باید معاملات خود را به ثبت محضری برسانند.
رییسکل دادگستری استان خراسان رضوی با بیان اینکه در سال گذشته قضایی، بیش از یکمیلیون و ۵۰۰ هزار پرونده بدوی، حقوقی، کیفری، خانواده، تجدیدنظر و شورای حل اختلاف وارد دستگاه قضایی این استان شد، خاطرنشان کرد: علاوه بر رسیدگی و مختومه شدن تعداد وارده از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۶ تا انتهای خرداد سال جاری، ۱۲ هزار پرونده رسوبی از سالهای پیش نیز مختومه شدهاند.
وی افزود: امروز امکان دعوت از طرفین دعوا به ۱۵ روز کاهش یافته است و این حداقل زمان روال قانونی است و زمان دادرسی در دادگاهها محدودیت زمانی ندارد. این میزان در گذشته ۱۵ تا ۲۰ دقیقه بود و تعداد جلسات دادگاهها نیز کمتر شده است تا فرصت مطالعه پرونده افزایش یابد و چهبسا در همان جلسه اول پرونده رسیدگی و مختومه شود.
مظفری با تقدیر از شورای حفظ حقوق بیتالمال افزود: اقدامات موثری در این شورا صورت گرفته است که در یک مورد آن در سال گذشته با همکاری دستگاههای ذیربط بدون تشکیل پرونده ۱۳ هزار هکتار زمین از متجاوزان به حقوق عامه، پس گرفته شد و به بیتالمال بازگشت.
وی ادامه داد: شورای حفظ حقوق بیتالمال هماکنون علاوه بر مشهد در شهرهای چناران، کاشمر، سبزوار، تربتجام، تربتحیدریه، نیشابور و شهرستان طرقبه و شاندیز ایجاد شده است.
رییسکل دادگستری استان خراسان رضوی تصریح کرد: در بخشهای مختلف مانند اجرای احکام مدنی و کیفری به صورت متمرکز، اقدامات در سطح این استان مدیریت شده و امروز هیچ پروندهای بعد از صدور حکم نداریم که در روند اجرای احکام قرار نگیرد. در اجرای احکام کیفری تمام پروندهها در حال اجراست و بخش عمدهای از جمعیت کیفری ما که طی این ۲ تا ۳ سال جمعیت ثابتی بوده و افزایش نداشته، ناشی از اجرای احکام است.
وی برخورد قاطع با مرتکبین جرایم خاص را از اولویتهای دادگستری این استان برشمرد و گفت: پروندههایی که مربوط به جان، مال و امنیت شهروندان باشند، به صورت فوقالعاده و در کوتاهترین زمان رسیدگی میشوند. مظفری با اشاره به پرونده قتل دختربچه هفت ساله افغان و قتل پسر ۱۰ ساله خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع و برخورد قاطعی که با جرایم خاص در سطح استان خراسان رضوی صورت میگیرد، برای این دو پرونده نیز خارج از نوبت دستور رسیدگی صادر شد و برای متهمین هر دو پرونده حکم قصاص صادر شد که در اولین فرصت اجرا خواهد شد. وی از کسب رتبه نخست دادگستری استان خراسان رضوی در حوزه ابلاغ الکترونیکی در سطح کشور خبر داد و گفت: هماکنون ۸۰ درصد ابلاغیهها به صورت الکترونیکی انجام میشوند و ۱۲ دفتر خدمات الکترونیک در مشهد و ۱۶ دفتر هم در شهرهای این استان فعال است. رییسکل دادگستری استان خراسان رضوی با بیان اینکه دستگاه قضایی طی روند کاری خود در سال گذشته موضوع شاخصی را دنبال میکرد، عنوان کرد: مساله حقوق عامه و نظارت بر حسن اجرای قوانین، موضوعی بود که سال گذشته به جد دنبال شد و امسال نیز دنبال میشود. مظفری گفت: در دادستانی کل کشور معاونت حقوق عامه ایجاد شد و در استانها نیز به تبع آن، این معاونت راهاندازی شده است. در هر جایی و در هر بخشی، در رابطه با اشخاص حقیقی، حقوقی، واحدهای دولتی و عمومی، وقوع مسالهای احساس شود و شکایتی واصل شود یا خود ما متوجه تضییع حقوق عمومی شویم، طبق این قوانین وارد عمل خواهیم شد. یکی از موضوعاتی که مصداق حقوق عمومی است، مساله اصل ۵۰ قانون اساسی یعنی محیط زیست است. در این اصل حفظ محیط زیست وظیفه عمومی تلقی شده و این وظیفه عمومی حقوق عمومی را به دنبال دارد. این موضوع بدین معنا است که هم آحاد جامعه و هم همه دستگاهها باید در رابطه با حفظ محیط زیست و سالمسازی آن همکاری کنند. وی خاطرنشان کرد: بر اساس همین اصل، هر جا احساس شود افرادی در قالب فعالیتهای اقتصادی یا غیر از آن، موجب آلودگی محیط زیست شدهاند، آن فعالیت ممنوع اعلام میشود. اینها مصداق تضییع حقوق عمومی است و وظیفه خود میدانیم با آن برخورد کنیم. البته در همه مواردی که برای رشد اقتصاد کشور اقدامی صورت گیرد، دستگاه قضایی از آن، بهصورت تمامعیار حمایت خواهد کرد.
حمایت
دستور موقت تشکیل ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور 
دارندگان املاک قولنامهای بخوانند 
چه کسانی از ثبت ادعا در سامانه ساماندهی اسناد غیررسمی معاف هستند؟ 
بی کفایتی مدیران را چگونه میتوان پیگیری کرد و آن مدیر را برکنار کرد؟ 
مراحل انتخاب یک وکیل ؟ 
وقتی با ماشین تصادف میکنیم بهترین کار چیست ؟