جلوگیری از تعطیلی واحد‌های تولیدی با پیگیری ستاد‌های اقتصادمقاومتی در قوه‌قضاییه
معاون راهبردی قوه‌قضاییه، گفت: بسیاری از کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی و صنعتی که به دلیل مشکلات قضایی، حقوقی در آستانه تعطیل و ورشکستگی بودند که با دخالت قوه‌قضاییه از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شد.
محمدباقر ذوالقدر در گفتوگو با میزان با تأکید بر اینکه اگر کالای ایرانی اعم از کالای صنعتی و کشاورزی مبنای تحرک اقتصادی قرار گیرد رونق اقتصادی، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی توامان حاصل خواهد شد، اضافه‌کرد: مقام معظم رهبری فرمودند باید تولید کالا را افزایش دهیم، با افزایش تولید، کالای تولید شده بازار خود را طلب می‌کند؛ این انتخاب، انتخاب بسیار دقیق و روشنی است و برای همه ملموس است.
وی ادامه داد: مخاطب این پیام مسئولان دولتی، مردم و از طرف دیگر تولیدکنندگان هستند که باید کالای ایرانی با کیفیت تولید و به بازار ارائه دهند تا مردم به خرید آن ترغیب شوند، از سوی دیگر مسئولان نیز موظف‌اند که زمینه کار را مهیا و حمایت لازم را انجام دهند و راه را برای حضور کالای داخلی در زندگی مردم باز کنند و سد راه ورود بی‌رویه کالای خارجی شوند.
معاون راهبردی قوه‌قضاییه با توجه به نقش قوه‌قضاییه در حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع اظهارکرد: در سال گذشته در قوه‌قضاییه دستورالعملی با پیشنهاد معاونت راهبردی ارائه شد و توسط ریاست قوه‌قضاییه به تصویب رسید و ابلاغ شد که در این راستا ستاد‌های اقتصادمقاومتی در مرکز و استان‌ها شکل گرفت و رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سطح کشور فعال شدند که تأثیر بسیار خوبی داشت.
وی در ادامه افزود: بسیاری از کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی و صنعتی که به دلیل مشکلات قضایی، حقوقی در آستانه تعطیل و ورشکستگی بودند که با دخالت قوه قضائیه از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شد و به کار خود ادامه دادند، در حالی که اگر این نقش آفرینی نبود چه بسا تعداد زیادی از کارگران بیکار و دوباره روند تولید داخلی دچار اشکال می‌شد.
ذوالقدر تأکید کرد: با توجه به اینکه شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاران امسال نیز به صورت جدی پیگیری و تعقیب خواهد شد.
معاون راهبردی قوه‌قضاییه در ارتباط با آمار رسیدگی به پرونده‌های مراجع قضایی اظهارکرد: آمار رسیدگی‌ها از حدود ۱۵ میلیون پرونده در سال ۹۵، در سال ۹۶ با افزایش مواجه بود که البته نکات مثبت و منفی در آن وجود دارد، از بعد مثبت حجم بالای رسیدگی و مراجعه مردم به قوه‌قضاییه بیانگر این حقیقت است که مردم به این دستگاه به رغم تمام کاستی‌ها و ضعف‌هایی که ممکن است وجود داشته باشد همچنان امیدوارند و برای حل مسائل و مشکلات خود به قوه‌قضاییه مراجعه می‌کنند، در بسیاری از کشور‌ها با وجود جمعیت بالا، مراجعه مردم به محاکم بسیار پایین است و اعتمادی به محاکم وجود ندارد و مراجعه‌ای صورت نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: باید تلاش بیشتری صورت گیرد که آمار اختلاف و جرم کمتر شود تا در اثر آن مراجعه به قوه‌قضاییه نیز کمتر شود؛ چراکه با افزایش مراجعات، کار اضافه تولید میشود و این در حالی است که امکانات قوه افزایش پیدا نمی‌کند و با حجم بالای ورودی پرونده‌ها تناسبی بین امکانات و ماموریت و مراجعه مردم وجود ندارد، بنابراین می‌توان گفت که در رأس چالش‌های قوه‌قضاییه بحث ورودی پرونده‌ها و مراجعات مهمترین آن‌ها است.
معاون راهبردی قوه‌قضاییه با بیان اینکه به تناسب تداوم برخورد با فساد، به ویژه فساد اقتصادی دانه درشت‌ها هجوم به قوه‌قضاییه نیز نسبت به گذشته به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافت تصریح‌کرد: از جریان‌ها و جناح‌های مختلف به خصوص فساد دانه درشت‌ها، یقه سفید‌ها بعضا با شکایت شاکی خصوصی ویا با اقدام دادستان‌ها و خود سیستم قضایی تحت‌عنوان مدعی العموم پای میز محاکمه آمدند و مجبور به پاسخ‌گویی و محاکمه شدند که برخی از آن‌ها دوران مجازات خود را می‌گذرانند و پرونده عده‌ای نیز در حال رسیدگی قضایی است و قطعاً آن‌ها نیز محاکمه خواهند شد و جوسازی‌ها در مقابل قوه‌قضاییه در برخورد با فساد، در اراده این دستگاه خللی ایجاد نکرده است.
وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در معاونت راهبردی قوه‌قضاییه گفت: در سال گذشته برنامه چهارم توسعه قضائی تقریباً با تلاش یک ساله معاونت راهبردی و بقیه بخش‌ها و دستگاه‌های تابعه و استان‌ها تدوین شد، این برنامه در اوایل سال به تصویب ریاست قوه‌قضاییه رسید و ابلاغ شد.
ذوالقدر در ادامه تصریح کرد: برنامه چهارم توسعه قضایی هم زمان با برنامه ششم توسعه کشور مبنای بسیار مهمی برای قوه‌قضاییه و نقشه راه است که مقام معظم رهبری بار‌ها از قوه‌قضاییه مطالبه کرده اند و بحمداله این نقشه راه موجود است و یک سند کار است.
معاون راهبردی قوه‌قضاییه افزود: در سال گذشته که اولین سال اجرای برنامه چهارم توسعه قضایی بود گزارش‌های دریافت شده نشان داد که نتایج حاصله قابل قبول است و ان‌شاالله با برنامه‌ریزی دقیق‌تر نتایج بهتری را نیز دریافت خواهیم کرد.
وی ادامه داد: مخاطب این پیام مسئولان دولتی، مردم و از طرف دیگر تولیدکنندگان هستند که باید کالای ایرانی با کیفیت تولید و به بازار ارائه دهند تا مردم به خرید آن ترغیب شوند، از سوی دیگر مسئولان نیز موظف‌اند که زمینه کار را مهیا و حمایت لازم را انجام دهند و راه را برای حضور کالای داخلی در زندگی مردم باز کنند و سد راه ورود بی‌رویه کالای خارجی شوند.
معاون راهبردی قوه‌قضاییه با توجه به نقش قوه‌قضاییه در حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع اظهارکرد: در سال گذشته در قوه‌قضاییه دستورالعملی با پیشنهاد معاونت راهبردی ارائه شد و توسط ریاست قوه‌قضاییه به تصویب رسید و ابلاغ شد که در این راستا ستاد‌های اقتصادمقاومتی در مرکز و استان‌ها شکل گرفت و رؤسای دادگستری‌ها و دادستان‌ها در سطح کشور فعال شدند که تأثیر بسیار خوبی داشت.
وی در ادامه افزود: بسیاری از کارخانه‌ها و واحد‌های تولیدی و صنعتی که به دلیل مشکلات قضایی، حقوقی در آستانه تعطیل و ورشکستگی بودند که با دخالت قوه قضائیه از تعطیلی آن‌ها جلوگیری شد و به کار خود ادامه دادند، در حالی که اگر این نقش آفرینی نبود چه بسا تعداد زیادی از کارگران بیکار و دوباره روند تولید داخلی دچار اشکال می‌شد.
ذوالقدر تأکید کرد: با توجه به اینکه شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است حمایت حقوقی از سرمایه‌گذاران امسال نیز به صورت جدی پیگیری و تعقیب خواهد شد.
معاون راهبردی قوه‌قضاییه در ارتباط با آمار رسیدگی به پرونده‌های مراجع قضایی اظهارکرد: آمار رسیدگی‌ها از حدود ۱۵ میلیون پرونده در سال ۹۵، در سال ۹۶ با افزایش مواجه بود که البته نکات مثبت و منفی در آن وجود دارد، از بعد مثبت حجم بالای رسیدگی و مراجعه مردم به قوه‌قضاییه بیانگر این حقیقت است که مردم به این دستگاه به رغم تمام کاستی‌ها و ضعف‌هایی که ممکن است وجود داشته باشد همچنان امیدوارند و برای حل مسائل و مشکلات خود به قوه‌قضاییه مراجعه می‌کنند، در بسیاری از کشور‌ها با وجود جمعیت بالا، مراجعه مردم به محاکم بسیار پایین است و اعتمادی به محاکم وجود ندارد و مراجعه‌ای صورت نمی‌گیرد.
وی ادامه داد: باید تلاش بیشتری صورت گیرد که آمار اختلاف و جرم کمتر شود تا در اثر آن مراجعه به قوه‌قضاییه نیز کمتر شود؛ چراکه با افزایش مراجعات، کار اضافه تولید میشود و این در حالی است که امکانات قوه افزایش پیدا نمی‌کند و با حجم بالای ورودی پرونده‌ها تناسبی بین امکانات و ماموریت و مراجعه مردم وجود ندارد، بنابراین می‌توان گفت که در رأس چالش‌های قوه‌قضاییه بحث ورودی پرونده‌ها و مراجعات مهمترین آن‌ها است.
معاون راهبردی قوه‌قضاییه با بیان اینکه به تناسب تداوم برخورد با فساد، به ویژه فساد اقتصادی دانه درشت‌ها هجوم به قوه‌قضاییه نیز نسبت به گذشته به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافت تصریح‌کرد: از جریان‌ها و جناح‌های مختلف به خصوص فساد دانه درشت‌ها، یقه سفید‌ها بعضا با شکایت شاکی خصوصی ویا با اقدام دادستان‌ها و خود سیستم قضایی تحت‌عنوان مدعی العموم پای میز محاکمه آمدند و مجبور به پاسخ‌گویی و محاکمه شدند که برخی از آن‌ها دوران مجازات خود را می‌گذرانند و پرونده عده‌ای نیز در حال رسیدگی قضایی است و قطعاً آن‌ها نیز محاکمه خواهند شد و جوسازی‌ها در مقابل قوه‌قضاییه در برخورد با فساد، در اراده این دستگاه خللی ایجاد نکرده است.
وی در خصوص اقدامات صورت گرفته در معاونت راهبردی قوه‌قضاییه گفت: در سال گذشته برنامه چهارم توسعه قضائی تقریباً با تلاش یک ساله معاونت راهبردی و بقیه بخش‌ها و دستگاه‌های تابعه و استان‌ها تدوین شد، این برنامه در اوایل سال به تصویب ریاست قوه‌قضاییه رسید و ابلاغ شد.
ذوالقدر در ادامه تصریح کرد: برنامه چهارم توسعه قضایی هم زمان با برنامه ششم توسعه کشور مبنای بسیار مهمی برای قوه‌قضاییه و نقشه راه است که مقام معظم رهبری بار‌ها از قوه‌قضاییه مطالبه کرده اند و بحمداله این نقشه راه موجود است و یک سند کار است.
معاون راهبردی قوه‌قضاییه افزود: در سال گذشته که اولین سال اجرای برنامه چهارم توسعه قضایی بود گزارش‌های دریافت شده نشان داد که نتایج حاصله قابل قبول است و ان‌شاالله با برنامه‌ریزی دقیق‌تر نتایج بهتری را نیز دریافت خواهیم کرد.
حمایت
نویسنده
حکم آتش زدن خانه همسایه چگونه بررسی میشود ؟ 
کتک زدن وکیل چه حکمی دارد ؟ 
اذیت کردن همسر و بچه ها با زبان چه کمی قضایی و اسلامی دارد ؟ 
دزدیدن گوشی چه حکم قضایی دارد ؟ 
اگر دختری به خاطر علاثه به پسر تهمت بزند تا پسر همسر او شود چه جرمی دارد؟ 
داشتن عکس دختری در گوشی چه جرمی دارد