بدهی دولت به شورای حل اختلاف پرداخت نشده است

رییس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور با اشاره به سهمیه ۲۰ درصدی استخدامی قوه‌قضاییه از شورا‌های حل اختلاف، اضافه کرد: در آزمون سال ۹۶ معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه این سهمیه را در نظر گرفته و در دست اقدام است.

حجت السلام و المسلمین احمدی میانجی در همایش بررسی عملکرد سالانه شورا‌های حل اختلاف کشور با اشاره به قانون حداقل حقوق کارمندان شورا‌های حل اختلاف در سال ۹۶ اظهارکرد: طلبی که شورا‌های حل اختلاف طبق قانون از دولت داشتند متأسفانه وصول نشد و شرایط لازم برای وعده قانونی حداقل حقوق فراهم نشد.
وی با اشاره به مساعدت دولت در مورد بودجه سال ۹۷ شورا‌های حل اختلاف کشور، افزود: برنامه‌ریزی‌های سال جاری برمبنای ردیف اصلی بنا گذاشته شده که پرداخت حداقل حقوق در سال ۹۷ مراعات شده است و با توجه به عملکرد نیرو‌ها پرداخت خواهد شد.
به گزارش روابط‌عمومی مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور، این مقام قضایی در ادامه با اشاره به سهمیه ۲۰ درصدی استخدامی قوه‌قضاییه از شورا‌های حل اختلاف، اضافه کرد: در آزمون سال ۹۶ معاونت منابع انسانی قوه‌قضاییه این سهمیه را در نظر گرفته و در دست اقدام است. اما برای آینده برای حل مشکل سابقه کارکنان و اعضای شورای حل اختلاف یکی از سه راه پیشنهاد می‌شود. وی گفت: اولین پیشنهاد ما ارائه یک ماده قانونی در قانون شورا‌های حل اختلاف است که پرسنل شورا با شرایطی رسمی مانند سازمان تبلیغات اسلامی یا نهضت سواد آموزی، اعلام شوند.
رییس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور در دومین پیشنهاد خود مطرح کرد که در قانون مطرح شود که قوه‌قضاییه نیرو‌های اداری خود را از شورا‌های حل اختلاف جذب کند که نیرو‌هایی آماده، آموزش دیده و مستعد برای کار هستند. احمدی میانجی در ادامه بیان کرد: اگر این دو پیشنهاد امکانش وجود نداشته باشد سومین پیشنهاد ما این است که حداقل ۵۰ درصد نیرو‌های اداری دادگستری‌ها از شورا‌های حل اختلاف جذب شوند.
معاون رییس قوه‌قضاییه افزود: پیشنهاد نخست ما این است که ۵۰ درصد استخدام اداری دادگستری‌ها از کارکنان شورا‌های حل اختلاف باشند و انتظار داریم که در آزمون استخدامی سال ۹۶ در رابطه با شورا‌های حل اختلاف ۱۲۰۰ نفر در این آزمون جذب شوند.
احمدی میانجی افزود: در قانون شورا‌های حل اختلاف حداقل اصلاحات انجام شده و کمترین میزان تعدیل را داشته و کل صلاحیت‌های رایی شورا‌های حل اختلاف دراین قانون باقی مانده است.
وی در ادامه به پرداختی‌های کارکنان شورا‌ها نیز اشاره کرد و گفت: در پرداختی‌ها به گونه‌ای عمل می‌کنیم که برای کارکنان قابل قبول باشد، خروجی کار در شورا‌های حل اختلاف باید بازدهی مناسب داشته باشد و پرداخت‌ها به ساعت کار منوط می‌شود و به گونه‌ای برنامه ریزی شده است که افرادی که ساعات بیشتری کار می‌کنند دریافتی بیشتری دارند.
وی همچنین گفت: اختلافاتی در خصوص ۸۸ ساعت و ۱۲۰ ساعت کاری وجود دارد که معتقدم کسی که تمام هفته را کار می‌کند باید این دو روز تعطیل هم برایش محاسبه شود و ۱۲۰ ساعت کاری لحاظ گردد.
بیمه‌های کارکنان شورا‌های حل اختلاف از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود که رییس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور در‌این‌باره اظهارکرد: بیمه حدود ۱۱ هزار نفر از کارکنان شورا‌های حل اختلاف پرداخت می‌شود و همچنین ۱۱۰۰ نفر نیز به لیست بیمه شدگان اضافه می‌شود که امیدواریم بیمه ۹۰۰ نفر مابقی در آینده انجام شود.
رییس مرکز امور شورا‌های حل اختلاف کشور با بیان اینکه شورا‌های حل اختلاف نقش مهمی در صلح و سازش پرونده‌ها دارند از آزادی ۴۳۰ زندانی با همت یک خیر گنبدی خبرداد و گفت: این فرد با هزینه شخصی خود در سال گذشته زمینه آزادی این تعداد زندانی را فراهم کرده است.
در ادامه این جلسه حجت الاسلام و المسلمین عاملی، قائم مقام مرکز آموزش قوه‌قضاییه قول مساعدت در خصوص اعمال سهمیه ۲۰ درصدی استخدام شورا‌های حل اختلاف را داد.

حمایت