
چیزی که در این تجاوز قابل مشاهده بود، مطرح شدن انواع دلایل، برهانها و نظرات سیاسی توسط کارشناسان و دولتمردان بود که طبیعتا در بین کارشناسان سیاسی و صاحبنظران ممکن است اختلاف نظر بسیاری در این زمینه وجود داشته باشد.
اما چیزی که نباید از آن غافل شد، ابعاد حقوقی این تجاوز است. امری که در سایه عوامل و دلایل سیاسی مغفول مانده و کمتر به آن توجه شده و این در حالی است که اگر مباحث حقوق بینالملل مورد توجه جدی دولتمردان قرار گیرد، طبیعتا از وقوع چنین تجاوزهایی جلوگیری خواهد شد.دکتر علی قاسمی، دکترای حقوق بینالملل و عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی، موضوع تجاوز این سه کشور به سوریه را از منظر حقوقی بررسی کرد و با بیان اینکه، اقدام اخیر آمریکا، خلاف قوانین بینالمللی است، گفت: در یک جمله میتوان گفت که این اقدام ایالات متحده آمریکا و همینطور انگلیس و فرانسه، خلاف حقوق بینالملل بود.
وی در ادامه بیان کرد: به این دلیل که اساسا توسل به زور در چارچوب منشور سازمان ملل متحد و نیز قواعد حقوق بینالملل منع شده است.
این وکیل پایهیک دادگستری در گفتوگو با میزان با بیان اینکه البته این منع، استثنائاتی دارد، اضافه کرد: این موضوع بدین معنا است که استثنائاتی بر اصل منع توسل به زور، وارد شده که البته اقدام این سه کشور، مطلقا مشمول این استثنائات نیست.
دولتها نمیتوانند به تهدید یا توسل به زور متوسل شوند
وی به این استثنائات اشاره کرد و گفت: نخست اینکه در بند چهار و ماده دو منشور سازمان ملل متحد مقرر شده است که دولتها نمیتوانند به تهدید یا توسل به زور متوسل شوند. این مطلب به عنوان یک اصل مهم در حقوق بینالملل شناخته شده و برای همه کشورها پذیرفتهشده است اما در ماده ۵۱ همین منشور، اینگونه مقرر شده است که اگر یکی از اعضای سازمان ملل متحد مورد حمله قرار گیرد، میتواند به صورت فردی یا جمعی از خود دفاع کند.
قاسمی ادامه داد: لذا در موضوع مورد بحث، هیچ یک از کشورهای آمریکا، فرانسه و انگلیس، مورد حمله واقع نشدهاند تا بخواهند به این ماده استناد کنند یعنی به هیچ وجه نمیتوانند به عنوان «دفاع مشروع» و اینکه ما از خودمان دفاع کردیم، استناد کنند.این عضو هیات علمی دانشگاه علوم قضایی بیان کرد: همچنین در چارچوب منشور ناتو و در ماده ۵ اینگونه مقرر شده است که اگر به یکی از اعضای ناتو حمله شود، سایر اعضا میتوانند از کشور مورد تهاجم دفاع کنند که موضوع مورد بحث ما هم در اینجا اصلا مصداق ندارد. وی تصریح کرد: به عنوان مثال، اگر سوریه به ترکیه حمله کرده بود، آمریکا، انگلیس و فرانسه میتوانستند به عنوان عضو ناتو وارد معرکه جنگ شوند بنابراین دفاع مشروع که در منشور سازمان ملل متحد آمده است، در این مورد مطلقا مصداق ندارد.
استثنائات وارد بر اصل منع توسل به زور
قاسمی افزود: مورد بعدی که تحت عنوان استثنائات وارد بر اصل منع توسل به زور باید به آن اشاره کرد، مربوط به زمانی است که اعضای شورای امنیت در قالب جلسه شورای امنیت و با مجوز قطعنامه شورا بخواهند حمله مسلحانهای علیه کشوری ترتیب دهند. به عبارت دیگر، جنگ در شورای امنیت، علیه کشوری قطعنامه و مجوز صادر شده باشد.
وی اظهار کرد: در خصوص تجاوز آمریکا و دو کشور غربی به سوریه هم اصلا چنین مجوز یا مصوبه یا قطعنامهای از سوی شورای امنیت برای این موضوع صادر نشده است؛ یعنی در این خصوص آمریکا نتواست نظر همه اعضای شورای امنیت را برای حمله به سوریه با خود همراه کند و قطعنامه پیشنهادی آنها رای نیاورد.
این دانشآموخته حقوق بینالملل در این رابطه توضیح داد: در رابطه با اخذ مجوز از شورای امنیت برای حمله به سوریه باید به این نکته توجه کرد که در مرحله نخست باید اثبات شود که اصلا حمله شیمیایی رخ داده است یا خیر؛ این موضوع نیز توسط بازرسان بیطرف باید احراز شود که اصلا این اتفاق در مورد اخیر نیافتاده است.وی افزود: حتی این موضوع که بهفرض اثبات شود در جنگ سوریه، عدهای متوسل به استفاده از سلاح شیمیایی شدهاند، هم کافی نیست زیرا در سوریه حدود ۱۰ گروه مسلح وجود دارند که باید مشخص شود کدام یک از این گروهها، متوسل به این سلاح شدهاند.
امکان طرح دعوی برای سوریه در دیوان بینالمللی دادگستری
قاسمی تصریح کرد: بنابراین اثبات و احراز این موضوع بسیار مهم است و اگر این دو موضوع اثبات شد، در آن زمان باید در شورای امنیت مطرح شود تا شورا بتواند راجع به آن قطعنامه صادر کند.
وی خاطرنشان کرد: در تجاوز اخیر به فرض که سوریه متوسل به سلاح شیمیایی شده و این موضوع توسط کارشناسان بیطرف هم احراز شود، آنگاه باید این مسئله در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شود.
این استاد حقوق بینالملل بیان کرد: در رابطه با استفاده از سلاحهای شیمیایی باید گفت در حقوق بینالملل، مسئلهای تحت عنوان اصل مسئولیت حمایت از اشخاص بیگناه وجود دارد که اگر جنایت عمدهای واقع شده و مثلا دهها نفر یا صدها نفر کشته شده باشند و اجماعی از کشورها این موضوع را پذیرفته باشند، آنگاه این موضوع را میتوان از زاویه حمایت از اشخاص بیگناه بررسی کرد.
وی در رابطه با اینکه آیا سوریه میتواند نسبت به تجاوز به حاکمیت خود، علیه این سه کشور اقامه دعوی کند یا خیر، گفت: سوریه میتواند در دیوان بینالمللی دادگستری علیه این سه کشور طرح دعوی کند. این امر کاملا یک اصل روشن است و بعید میدانم غیر از عدهای از صاحبنظران مغرض و طرفدار غرب، کارشناسان و حقوقدانان دیگر در این خصوص نظر مخالفی داشته باشند یعنی سوریه میتواند حتی همین امروز و فردا دادخواستی علیه این سه کشور تنظیم کند.
این استاد دانشگاه علوم قضایی در رابطه با ضمانت اجرای احکام دیوان بینالمللی هم عنوان کرد: ضمانت اجرا بستگی به نظر قضات رسیدگیکننده دارد. گاهی ضمانت اجرا، به این معنا است که محکومیت، خود بازدارنده است یعنی صدور حکم محکومیت برای کشورهای متخاصم، خود به نوعی ضمانت اجرا محسوب میشود.
این حقوقدان ادامه داد: محکومیتی که دیوان صادر و این تجاوز را محکوم کند، به نوعی باعث میشود که دیگر این تجاوزهای بیدلیل توسط قدرتهای سلطهگر ادامه نداشته باشد و سایر کشورها از این کار خودداری کنند.
قاسمی در ادامه تصریح کرد: به عنوان مثال، در زمان جنگ تحمیلی و هشت ساله دفاع مقدس، ما به دیوان، از آمریکا، بابت حمله به سکوهای نفتی خود، شکایت کردیم که در نهایت، دیوان آمریکا را محکوم کرد.
وی در رابطه با دیگر ضمانت اجراهای احکام بینالمللی نیز گفت: در این تجاوز سوریه میتواند در صورت محکومیت آمریکا درخواست جبران خسارت کرده و جبران خسارتهای مادی و معنوی را از این سه کشور بخواهد. به عبارت دیگر سوریه میتواند هم نسبت به نقض حریم و حاکمیت خود به عنوان یک کشور مستقل و هم نسبت به جبران خسارت مادی و معنوی به دادگاههای بین المللی شکایت کند.
این دانشآموخته حقوق بینالملل خاطرنشان کرد: لذا در خصوص این موضوع که اقدام آمریکا، انگلیس و فرانسه کاملا خلاف موازین و قوانین حقوق بینالملل است، تردیدی وجود ندارد.