نظارت جدی بر فروش‌ بلیط‌های چارتری

جمال انصاری در نشست خبری با اصحاب رسانه در پاسخ به  پرسش «حمایت» مبنی بر اینکه یکی از مشکلاتی که مسافران با آن رو به رو هستند بلیط چارتری بوده چراکه برخی از دلالان در این میان از این امر سوءاستفاده کرده و بلیط را با قیمت بیشتری می‌فروشند، گذشته از این امر در بهمن ماه امسال بود که برخی پروازها بر اثر بارش برف کنسل شد که در این رابطه فروشندگان چارتری  اعلام کردند این لغو بر عهده آنها نیست، آیا در این زمینه نظارت و ورودی دارید، اظهارکرد:  موضوع بلیت هواپیما مسئله‌ای است که گروهی از افراد خصوصا در مناسبت‌ها و شرایط خاص هیجانی از آن استفاده می‌کنند که البته در کارگروه‌ها طی ماه جاری در ستاد تنظیم بازار مواردی مطرح شده و بلیت هواپیما در آزادسازی قرار گرفته است. البته آزادسازی با رهاسازی متفاوت است که همان رقابت است و درحال حاضر برخی آزادسازی را با رها سازی مشتبه کرده‌اند که باعث شده با قیمت بسیار ظالمانه بلیت به مردم ارائه کنند. وی در ادامه اظهارکرد: در خصوص بلیط‌های هواپیما و تخلفات آن در بهمن‌ ماه پرونده‌هایی داشتیم که به نتیجه حکمی رسیده است؛ درواقع باید در تعیین قیمت‌های هواپیمایی سقف مشخصی وجود داشته باشد و عدول از آن سقف موجب ورود و برخورد سازمان تعزیرات خواهد بود که بخشی از این خدمات هواپیما، چارتری است که با استقرار نیروهای سازمان تعزیرات بر روی آن نظارت جدی خواهیم کرد.
انصاری افزود: معتقدیم فروش چارتری سوءاستفاده از مشتریان است و اگر بستر فراهم شود سازمان امکان خدمت رسانی بهتری خواهد داشت.
وی ادامه داد: در این زمینه نظارت جدی داشته و با استقرار کانکس در فرودگاه‌ها نیز این امر مورد بررسی ما قرار خواهد گرفت.

رشد ۲۸ درصدی پرونده‌های قاچاق کالا و ارز
رییس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه درباره اینکه رییس‌جمهور در صحبت‌های اخیر خود مبنی بر اینکه مسئولیت مبارزه با قاچاق را در خلیج فارس بر عهده سپاه پاسداران قرار داده است، رسیدگی به پرونده‌های قاچاق در این مناطق را تشریح کنید و نظرتان درباره نهادهای متعددی که برای این موضوع در نظر گرفته شده است چیست، گفت: رییس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: دستور رییس جمهور طبیعی است و به طور مشخص نیروهای انتظامی، بسیج، وزارت اطلاعات در این زمینه متولی هستنند و اگر در خلیج فارس ضرورتی وجود داشته باشد که سپاه پاسداران با توانمندی خود ورود کند؛ ما به عنوان سازمان دادرسی کننده و صادر کننده حکم، این اقدامات را تکمیل خواهیم کرد و باید این موضوع را بپذیریم که در زمینه ورود قاچاق کالا به کشور با کاهش روبه رو بوده‌ایم که به مرور زمان بهتر می‌شود. انصاری گفت: بیش از ۹۰ درصد پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا و ارز به سازمان تعزیرات منتهی می‌شود که این آمار بیانگر این است که در ۱۱ ماه اول سال ۹۶ پرونده‌ها به این سازمان ۲۸ درصد رشد داشته است که مبین برخورد جدی با قاچاق است.
برخورد با هرگونه افزایش هیجانی خودروهای وارداتی در سطح نمایشگاه‌ها
انصاری درباره گرانی خودروها خاطرنشان‌کرد: با هرگونه تغییر و افزایش هیجانی در خصوص خودروهای وارداتی در سطح نمایشگاه‌ها برخورد می‌شود و هرگونه تخلف اعلام شده از سوی نهاد و اصناف مورد رسیدگی این سازمان قرار می‌گیرد، همچنین تلاش می‌شود بسترهای تعدیلی قیمت خودرو را فراهم کنیم. معاون وزیر دادگستری ادامه داد: البته برخورد سازمان‌های ذی‌ربط می‌تواند در کنترل قیمت‌ها تاثیرگذار باشد و اگر ما بخواهیم به طور واقعی قیمت‌ها را نهادینه کنیم، باید در کنار سایر نهادها این اتفاق بیفتد.
وی درباره ورود خودروها با تعرفه گذشته و عدم فروش آن با تعرفه جدید دلار، گفت: اگر کسانی خودرو را با تعرفه ملایم گذشته وارد و به فروش برسانند؛ سازمان‌های مربوط لیست این افراد را خارج خواهد کرد و اگر فروش این خودروها تلقی از گرانفروشی باشد، سازمان تعزیرات می‌تواند ورود کند و همه سازمان‌های دیگر نیز اقدامات خود را باید به سازمان تعزیرات گزارش بدهند.

مسئولان اجرایی برای امحای خودروهای لوکس به راهکاری نرسیدند
معاون وزیر دادگستری در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های خودروهای لوکس، اظهارکرد: آن چیزی که در مسائل حاکمیتی و اجرایی فصل الخطاب است فرمایشات مقام معظم رهبری است که اساسا متغیرهای مقرراتی و تدوین آیین نامه‌ها مبتنی بر فرمایش ایشان مصوب شده و ما براساس آن کالاهای قاچاق را در داخل توزیع نمی‌کنیم تا به چرخه اقتصادی ضرر نرسانند و ما به هر شکلی تلاش می‌کنیم که نظر مقام معظم رهبری تبیین شود.
انصاری در ادامه با اشاره به موضوع خودروهای لوکس و غیر لوکس گفت: اقلام مذکور جزو مواردی است که تعیین تکلیف و صدور حکم برای آن در ارتباط با متولیان دیگری نیز است و فروش این‌ها به شرط صادرات است که هنوز با تلاش مراجع ذی ربط اتفاق نیفتاده و باید در جهت فرمایش مقام معظم رهبری اقدام کنند. رییس سازمان تعزیرات حکومتی در پاسخ به این پرسش که دلار و ارز طی ماه‌های اخیر پر فراز و نشیب بود، اقدامات سازمان تعزیرات در این زمینه چه بود، اظهارکرد: در این زمینه سازمان تعزیرات تحکم‌های زیادی داشته است. سازمان تعزیرات در برخورد اجرایی و تشکیل پرونده، دادرسی می‌کند و هر جا ورود سازمان تعزیرات از سوی مراجع متولی مثل بانک مرکزی لازم باشد ما در آنجا حضور خواهیم داشت.
وی در پاسخ به این پرسش که برترین حکم برای دانه‌درشت‌های قاچاق و کالا طی سال قبل چه بوده است و درباره نوسان بازار ارز آیا گشت‌زنی دارید، افزود: در بازار ارز سیاست گذاری‌ها بر عهده بانک مرکزی است اما طی جلسات برگزار شده با سازمان تعزیرات و بانک مرکزی در خصوص برخورد با پرونده ها همچنان فعالیت های ما ادامه دارد و سازمان تعزیرات با کمک سازمان‌های دیگردر این خصوص فعال هستند. در این باره به طور متعدد آرای صادره داشتیم که به مرحله قطعیت رسیده است از جمله پرونده ۱۰۳ میلیارد تومانی در بحث قاچاق لوازم‌خانگی در سال ۹۶ داشتیم و بسیاری از پرونده‌ها تعیین تکلیف شده و به حداقل متعارف رسیده است.
انصاری گفت: در ۱۱ ماهه امسال حدود ۷۰ هزار پرونده در حوزه قاچاق کالا و ارز که عمدتا قاچاق کالا است وجود داشت و وصولی پرونده ها در حوزه قاچاق بیش از تعهدات سازمانی بوده است.