
وی ادامه داد: طی سالیان متمادی در خلال رقابتهای جنگ سرد، بازیگران حقوق بشر در دو اردوگاه قطببندی شدند که موجب ایجاد دو سیستم سیاسی در عرصه جهانی شد، و این امر آثار سوئی بر شکلگیری استانداردهای حقوق بشری داشت و نقایص و کاستیهای جدی در ساز و کارهای بینالمللی حقوق بشری بهویژه در عرصه سازمان ملل متحد و همچنین ابزارهای اجرای استانداردهای مزبور برجای گذاشت.
وزیر دادگستری افزود: در دوران کنونی، مفهوم فاخر و اصیل حقوق بشر تحت سیطره و انحصار برخی از کشورها، به عنوان ابزار پیشرفت در سیاست خارجی تنزل یافت. این کشورها با استفاده ابزاری از حقوق بشر، در راستای دستیابی به اهداف سیاسی خود سود میبرند. این روند آزاردهنده که از یک تفکر قدیمی نشات میگیرد، سالیانی متمادی است که از سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل سوءاستفاده میکند و موجب ایجاد فضای سیاستزدگی قطببندی شده و صرفا ظرفیت این سازوکارها در امر ارتقا و حمایت واقعی از حقوق بشر را فرسایش داده است.
آوایی اضافه کرد: تعداد معدودی از کشورها با مهندسی فرایندها و سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل مبتنی بر رویکرد استاندارهای دوگانه و برخوردهای گزینشی علیه برخی از کشورها که دارای ارزشهای فرهنگی، سیاسی و سنتهای متفاوتی از آنها هستند، اعتبار این سازوکارها را به چالش کشیدهاند.
مدعیان خودخوانده حقوق بشر، انگشت اتهام را به سمت دیگران میگیرند
وی تاکید کرد: این مدعیان خودخوانده حقوق بشر، انگشت اتهام را به سمت دیگران میگیرند و بهصورتی ناعادلانه و گسترده، با طرح ادعاهای نقض حقوق بشر، آنها را سرزنش میکنند و این در حالی است که بخشهایی از شهروندانشان بهویژه سیاهپوستان، مهاجران، خارجیها و بومیان آشکارا در سایه اعمال سیاستهای تبعیضآمیز این کشورها، عمیقا از نقض حقوق بشر رنج میبرند.
وزیر دادگستری در ادامه بیان کرد: با حمایت بیدریغ و بیقید و شرط از رژیم اسرائیل و پشتیبانی از نقش مخرب آن در منطقه، برخی کشورهای غربی آشکارا استاندارد دوگانه، جانبدارانه و برخوردی سیاسی در جریان هواداریشان از حقوق بشر را به نمایش گذاشتهاند. تصمیم اخیر، که حاکی از نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه فلسطینیان است، تصمیم یکجانبه و تحریکآمیز آمریکا برای بهرسمیتشناختن بیتالمقدس به عنوان پایتخت رژیم اسرائیل است که همدستی و همپیمانی آنان برای محروم کردن فلسطینیان از حق بنیادین تعیین سرنوشت و استقرار یک دولت مستقل به پایتختی بیتالمقدس را آشکار میسازد.
آوایی عنوان کرد: سیاستهای توسعهطلبانه و اقدامات بسیار جاهطلبانه و سلطهجویانه برخی قدرتهای خاص و عوامل آن از طریق حمایت از گروههای افراطی و تروریستی نظیر جبههالنصره، احرارالشام و داعش در عراق، سوریه، یمن و افغانستان موجب ایجاد تفرقه و جدایی در میان ملتهای خاورمیانه شده است. آنها سعی کردهاند با تحریک فرقهگرایی و اختلافات قومی و مذهبی، در میان ملتها تفرقه بیندازند. نتیجه این امر، جنایات گروههای افراطی در سوریه و عراق در پنج سال گذشته و نیز فجایع ارتکابی از سوی داعش و دیگر گروه های تروریستی سلفی- تکفیری در مراکز جمعیتی در اقصی نقاط جهان بوده است.
وی ادامه داد: جنگ در یمن هماکنون در سومین سال خود به طور فزایندهای ادامه مییابد و پایانی برای آن دیده نمیشود. شرایطی که در حال تبدیل به یک فاجعه انسانی همراه با خرابیهای گسترده و نقض وحشتناک حقوق بشر است. تحریم گسترده این کشور موجب قطع تمامی واردات، از غذا گرفته تا مواد سوختی است که ۱۷ میلیون نفر را در آستانه قحطی قرار داده است. انسداد راههای دسترسی کمکهای بشردوستانه به یمن قطحیزده، موجب وخیمتر شدن کابوس وضعیت یمن شده و آنطور که سازمان ملل متحد توصیف کرده است، وضعیت مذکور میتواند به گستردهترین قحطی جهان در دهههای اخیر منجر شود.
مصائب مسلمانان روهینگیا وجدان بشری را جریحهدار کرده است
به گفته وزیر دادگستری، مصائب مسلمانان روهینگیا در میانمار وجدان بشری را جریحهدار کرده است. گزارشهای تکاندهنده از کشتارهای گسترده، تجاوز، خانههای ویرانشده و تصاویر غمناک از غیرنظامیان بیدفاع و زنان و کودکان معصومی که در معرض رفتار عناصر افراطی قرار دارند، یادآور بدترین وضعیتهای نقض حقوق بشر در جهان است. بدون تردید، وظیفه جامعه جهانی است تا بهصورتی مسئولانهتر و موثرتر، اقداماتی را جهت پیشگیری یا خاتمه این وضعیتها ، مخاصمات و بحرانها اتخاذ کند.
آوایی اضافه کرد: در پی جنایات صورتگرفته در این وضعیتها، تمرکز شورای حقوق بشر بر این چالشها باید جدی باشد و نیز توجه به دلایل ریشهای آنها همچون تبعیض، اشغال خارجی ، استانداردهای دوگانه، بهحاشیهراندگی، بیگانهستیزی، اسلامهراسی و سیاستهای استعماری از اهمیت بسزایی برخوردار است. در واقع، شورای حقوق بشر با دستور کار تاریخی و حیاتی خود مبنی بر ارتقا و حمایت از حقوق بشر در مقیاسی جهانی و با تکیه بر اصول پذیرفتهشدهای همچون عینیگرایی، بیطرفی، شفافیت و اجماع باید در مقابل چالشهای مذکور بایستد. برای انجام این امر، شورا باید ضمن جبران گذشته و غلبه بر کمبودها و نقایص کمیسیون حقوق بشر سابق، نظیر برخورد سیاسی و گزینشی و استانداردهای دوگانه بهخصوص در رویههای ویژه و مخصوصا گزارشگران ویژه کشوری، رهیافتی فعالانه اتخاذ کند. وی تاکید کرد: در عصر جهانی شدن که انواع تهدیدات، نقض حقوق بشر و نقض حقوق بشردوستانه مرزی نمیشناسد، تنها از طریق تلاشهای مشترک، مستمر و پایدار و همکاری تمامی جامعه بینالمللی میتوان با اینگونه چالشها مقابله کرد.
وزیر دادگستری اظهار کرد: در صحنه ملی، باید اعتقاد راسخ جمهوری اسلامی ایران برای ادامه تلاشها با هدف تقویت همکاری و تعامل برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر در سطوح مختلف و همچنین تقویت مشارکت مولد در گفتمان حقوق بشری را مورد تاکید قرار دهم. این عزم راسخ مستمر برای حمایت و ارتقای حقوق بشر اصولا ملهم از ارزشها و هنجارهای برخاسته از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تعالیم اسلامی و ارزشهای فرهنگی همانند تمدن بزرگ و کهن ملت ایران است. وی افزود: این تعامل فعال در ارتقا و حمایت حقوق بشر، شامل تعهد به انجام اقداماتی است که به تحقق بیشتر حقوق شهروندان در عرصههای سیاسی، مدنی ، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی که حاکی از پویشها و پویایی جامعه ایران است، میانجامد. برای استمرار این مسیر، در جهت تقویت ساز و کارهای ملی حقوق بشری حرکت میکنیم.
آوایی با بیان اینکه در پرتو این نکته که هیچ کشور و جامعهای نمیتواند ادعا کند که کامل است، قوای سهگانه حاکمیت اقدامات مشروحه ذیل را انجام دادهاند، گفت: در حوزه قانونگذاری، قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی عمیقا بهطور محتوایی با هدف افزایش کارآمدی و فراهم کردن سازوکارهای موثر و تضمین حقوق متهم، بازبینی و اصلاح شدهاند. بیش از ۱۵۰ مورد استیفای حقوق متهم در فرآیند قبل از دادرسی، در خلال رسیدگی و پس از دادرسی به تصویب رسیده است. در این چارچوب، قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاح شد، که در نتیجه آن اعدامهای ناشی از جرایم مربوط به مواد مخدر بهطور قابل توجهی کاهش مییابد. ضمن اینکه اجرای تمام احکام صادره سلب حیات در این زمینه به دستور ریاست قوه قضاییه متوقف شد و در دستور کار بازنگری مجدد قرار گرفتهاند همچنین به منظور حمایت از حقوق افراد آسیبپذیر، دو لایحه با هدف حمایت از کودکان و نوجوانان و ممنوعیت خشونت علیه زنان در مراحل پایانی تصویب در مجلس شورای اسلامی قرار دارند.