
وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با قاچاق، افزود: آمار مربوط به معتادان در سطح کشور آماری قابل استناد و واحد نیست و دستگاههای مختلف آمارهای مختلفی اعلام میکنند؛ چنانچه معدل و میانگین این آمار را اگر خواسته باشیم بگیریم قریب به سه میلیون نفر معتاد در سطح کشور وجود دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه با تأکید بر اینکه قطعاً قانونگذار باید سیاست جدی برای خلاصی آمار قابلتوجه مبتلایان به موادمخدر اتخاذ کند، گفت: قانونگذار سیاست خود را از مقابله کردن یا سیاست عدالت کیفری به سمت درمان محوری تغییر داده است؛ درواقع در مورد آسیبدیدگان موادمخدر سیاست جدیدی را در نظر گرفته است.
الفت با بیان اینکه به استناد ماده ۱۵ قانون مبارزه با موادمخدر معتادان باید به مراکز مجاز درمان دولتی و غیردولتی مراجعه و گواهی تحت درمان را اخذ کنند، تصریح کرد: معتادانی که مبادرت به درمان نمیکنند یا تجاهر به اعتیاد دارند، به دستگاه قضایی معرفی میشوند به این معنا که توسط عوامل نیروی انتظامی توقیف، دستگیر و به دستگاههای قضایی معرفی میشوند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه با اشاره به اینکه به استناد ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر بحث درمان از جایگاه ویژهای برخوردار است، اذعانکرد: قانونگذار در ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر موضوع درمان را بهخوبی پیگیری کرده است.
تشکیل طرح دادگاه درمانمحور در استانهای مختلف کشور
وی با اشاره به روند تشکیل طرح دادگاه درمانمحور در استانهای مختلف کشور، عنوان کرد: خوشبختانه استان یزد بهعنوان استان پیشرو در این راستا انتخاب شد و در حال حاضر در جایگاه خوبی قرارگرفته است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه در ادامه خاطرنشانکرد: آسیبهای اجتماعی یک مساله نگرانکننده و جزء موضوعاتی است که زیرساختهای جامعه را هدف قرار داده است؛ آسیبهایی نظیر اعتیاد، حاشیهنشینی و طلاق همگی میتوانند اساس جامعه را دچار اشکالات و تنش کنند که در ماده ۸۰ قانون توسعه به این موضوعات اساسی
پرداختهشده است.
ضرورت همکاری سایر دستگاه مربوطه در راهاندازی مراکز جامع توانمندسازی معتادان بهبودیافته
الفت در بخشی از سخنان خود بیان کرد: دولت مکلف است طبق قوانین مربوطه و مصوبات شورای اجتماعی کشور بهمنظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی نسبت به تهیه طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی با اولویت دادن به معضلات اعتیاد حاشیهنشینی و طلاق اقدام کند؛ بهگونهای که در پایان برنامه توسعه ۲۵ درصد کاهش در این معضلات داشته باشیم.
وی با اشاره به ضرورت همکاری سایر دستگاه مربوطه نسبت به بهرهبرداری و تکمیل مراکز نگهداری، درمان و کاهش آسیبهای معتادان متجاهر و بیخانمان، بر راهاندازی مراکز جامع توانمندسازی و صیانت اجتماعی برای معتادان بهبودیافته تأکید کرد و یادآورشد: با اجرای طرح دادگاههای درمانمدار و بهبود یافتن معتادان، شهرداریها باید نسبت به توانمندسازی و صیانت اجتماعی این معتادان اهتمام ویژهای داشته باشند.