لزوم استیذان از رییس قوه‌قضاییه برای اجرای قصاص عضو

پرونده‌ای تحت عنوان کلاهبرداری به شعبه الف ارجاع می‌شود و شعبه الف پس از بررسی مبادرت به صدور رأی بر برائت متهم می‌کند. شاکی به این رأی اعتراض می‌کند و پرونده تحت بررسی مرجع تجدیدنظر قرار می‌گیرد. در این اثنا و قبل از اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر قبل از قطعیت حکم مجدداً شاکی به دادسرا مراجعه می‌کند و همان موضوع را تحت عنوان کلاهبرداری، مجدداً مورد شکایت خود قرار می‌دهد، تکلیف دادسرا چیست؟  چنانچه شاکی همان موضوع را تحت عنوان دیگری (مثلاً تحصیل مال نامشروع یا خیانت در امانت) طرح کند، تکلیف چیست؟
فرض مطروحه خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی‌توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، هم‌زمان دو بار یا بیشتر، تحت تعقیب کیفری قرار داد بنابراین شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی می‌کند و قابلیت رسیدگی مجدد ندارد و قاضی ذی‌ربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را صادر کند.

آیا اطـلاق ماده ۴۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شامل قصاص عضو نیز است؟
شرایط قصاص عضو از شرایط قصاص نفس تبعیت می‌کند و اطلاق ماده ۴۱۷ در ذیل فصل مواد عمومی مربوط به قصاص و ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز دلالت بر این امر دارد بنابراین استیذان از ریاست قوه قضاییه برای اجرای قصاص عضو لازم است.

آیا سرمایه بیمه عمر و خسارت فوت ناشی از حوادث رانندگی مانند ترکه متوفی طبق قانون ارث بین وارث تقسیم می‌شود یا ترتیب دیگری برای تقسیم آنها وجود دارد؟
ترکه متوفی عبارت است از اموال و حقوق مالی شخص که حین فوت دارا بوده و همچنین تعهداتی که به نفع او در زمان حیاتش شده است بنابراین خسارت فوت ناشی از رانندگی جزو دارایی و ترکه متوفی خواهد بود. چنان که دیه نیز در حکم ترکه میت و اموال او است لذا تقسیم آن باید به موجب قواعد ارث صورت گیرد اما در مورد سرمایه بیمه عمر هرگاه قرارداد به طور مطلق تنظیم شده باشد با توجه به اطلاق ماده ۲۴ قانون بیمه، چون این حق به ورثه قانون تعلق خواهد گرفت، رعایت قواعد ارث الزامی است اما اگر در قرارداد بیمه ترتیب خاصی پیش‌بینی شده باشد، باید وفق قرارداد عمل شود .