
مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه با اشاره به ضرورتها و الزامات مرتبط با پیشگیری از قاچاق کالا گفت: جامعه در راستای مدیریت جرایم و آسیبهای اجتماعی به شدت از فضای گمنامی رنج میبرد و بانکهای اطلاعاتی برخط، حلقه مفقوده در فرایند چرخش و تبادل اطلاعات کاربردی هستند.
به گزارش خبرگزاریها، علیرضا ساوری در گردهمایی مسئولان کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان سیستان و بلوچستان، که با هدف تشریح نقش و جایگاه مناطق آزاد در سازمان منطقه آزاد تجاری- صنعتی چابهار، برگزار شد، در تشریح عوامل بروز قاچاق کالا اظهار کرد: یکی از دغدغههای اصلی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه، تفکیک بین علل دور و نزدیک ارتکاب قاچاق کالا و تمرکز در سیاستگذاریهای مرتبط با علل تسهیلگر قاچاق کالا است.
وی با تأکید بر تکریم قانونمداری در قوهقضاییه افزود: کشور در حوزههای تقنینی و سیاستگذاری، از ظرفیت عظیمی برخوردار است که محصول این ظرفیت، قوانین و آییننامههای کاربردی مرتبط با پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی است.
مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه با اشاره به خسارتهای ناشی از نبود قوانین، ادامه داد: برخی از احکام و قوانین موثر و فاخر دارای جایگاه ممتاز و منحصر به فردی است که عدم اهتمام به تحقق و عملیاتی کردن آن منجر به تبعات و پیامدهای گستردهای میشود.
وی با اشاره به ضرورتها و الزامات مرتبط با پیشگیری از قاچاق کالا خاطرنشان کرد: جامعه در راستای مدیریت جرایم و آسیبهای اجتماعی به شدت از فضای گمنامی رنج میبرد و بانکهای اطلاعاتی برخط در فرایند چرخش و تبادل اطلاعات کاربردی، حلقه مفقوده رفع این موضوع هستند.
ساوری گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانونی ممتاز و واقعبینانه است و بهخصوص در فصل دوم با رویکرد پیشگیرانه، ظرفیتهای بسیار گستردهای دارد و تحقق بالفعل مواد ۵، ۶، ۷ و ۱۳ این قانون، نقش موثری در ابهامزدایی حذف گمنامی و پیشگیری از قاچاق کالا ایفا میکند . مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه گفت: متاسفانه عدم تحقق سرفصلهای مدنظر قانونگذار در حوزه قاچاق کالا، به افزایش پروندههای واصله به محاکم قضایی منتهی میشود.
وی اظهار کرد: خوشبختانه ماحصل فعالیتها و مصوبات کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان سیستان و بلوچستان، منتج به نتایج ارزشمندی شده و استان سیستان و بلوچستان در زمره ۵ استان موفق کشور در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز محسوب میشود.
وی با تأکید بر تکریم قانونمداری در قوهقضاییه افزود: کشور در حوزههای تقنینی و سیاستگذاری، از ظرفیت عظیمی برخوردار است که محصول این ظرفیت، قوانین و آییننامههای کاربردی مرتبط با پیشگیری از جرایم و آسیبهای اجتماعی است.
مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه با اشاره به خسارتهای ناشی از نبود قوانین، ادامه داد: برخی از احکام و قوانین موثر و فاخر دارای جایگاه ممتاز و منحصر به فردی است که عدم اهتمام به تحقق و عملیاتی کردن آن منجر به تبعات و پیامدهای گستردهای میشود.
وی با اشاره به ضرورتها و الزامات مرتبط با پیشگیری از قاچاق کالا خاطرنشان کرد: جامعه در راستای مدیریت جرایم و آسیبهای اجتماعی به شدت از فضای گمنامی رنج میبرد و بانکهای اطلاعاتی برخط در فرایند چرخش و تبادل اطلاعات کاربردی، حلقه مفقوده رفع این موضوع هستند.
ساوری گفت: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانونی ممتاز و واقعبینانه است و بهخصوص در فصل دوم با رویکرد پیشگیرانه، ظرفیتهای بسیار گستردهای دارد و تحقق بالفعل مواد ۵، ۶، ۷ و ۱۳ این قانون، نقش موثری در ابهامزدایی حذف گمنامی و پیشگیری از قاچاق کالا ایفا میکند . مدیرکل پیشگیریهای وضعی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوهقضاییه گفت: متاسفانه عدم تحقق سرفصلهای مدنظر قانونگذار در حوزه قاچاق کالا، به افزایش پروندههای واصله به محاکم قضایی منتهی میشود.
وی اظهار کرد: خوشبختانه ماحصل فعالیتها و مصوبات کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز استان سیستان و بلوچستان، منتج به نتایج ارزشمندی شده و استان سیستان و بلوچستان در زمره ۵ استان موفق کشور در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز محسوب میشود.
حمایت