امکان‌سنجی مالیات بر سود سپرده‌های بانکی

عدم اخذ مالیات از سود سپرده‌های بانکی موجب شده است تا افراد علاقه‌ای برای فعالیت‌های مولد اقتصادی نداشته و با قراردادن پول خود در بانک‌ها و اخذ سود آن مبالغ هنگفتی را به جیب بزنند درحالی که تنظیم یک بسته سیاستی برای اخذ مالیات از سود سپرده ضروری به نظر می‌رسد و این امر می‌تواند مشوقی برای افراد در فعالیت‌های مولد اقتصادی باشد. معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گزارشی که به تحلیل و بررسی وضعیت مالیات از سود سپرده‌های بانکی پرداخته است. مالیات بر سود سپرده بانکی به عنوان یک پایه مالیاتی مهم مطرح است که علاوه بر کارکرد درآمدی کارکردهای دیگری در حوزه اقتصادی از جمله شفاف‌سازی اطلاعات، هدایت منابع به سمت فعالیت‌های مولد و کارکرد اجتماعی، امکان باز توزیع درآمد دارد.در این ارتباط بررسی تجربه ۸۴ کشور منتخب نشان می‌دهد در اغلب کشورها سود سپرده اشخاص مشمول مالیات است
در سال‌های اخیر در ایران برخی گروه‌ها که اکثرا در بخش‌های زیرزمینی و غیرقابل شناسایی برای نظام مالیاتی هستند، مانند انواع فعالیت‌های قاچاق، سودهای کلان به دست آمده را نزد بانک‌ها گذاشته‌اند و بدون پرداخت هیچ گونه مالیات سود دریافت کرده‌اند با این حال افرادی که سرمایه خود را وارد فضای تولید و بهبود کسب و کار کرده‌اند، ملزم به پرداخت مالیات سود حاصله بوده‌اند، بنابراین به نظر می‌رسد تبعیض قابل توجهی به ضرر تولیدکنندگان به میزان هزینه فرصتی معادل نرخ سود سپرده‌گذاری وجود دارد که همین امر می‌تواند عاملی جهت تشویق فعالیت‌های زیرزمینی و خروج منابع از بخش‌های دیگر باشد. برقراری نظام مالیات بر سود سپرده دارای مزایای غیرقابل چشم‌پوشی است. ولی از طرف دیگر ساختار اقتصاد ایران در جهت اجرای موفق نیازمند انجام برخی اصلاحات در زمینه‌های مختلف است از این رو در طراحی و اجرای این نظام مالیاتی باید دقت و ظرافت سیاستگذاری در بالاترین سطح رعایت شود. به عبارت دیگر به رغم آنکه وضع مالیات مذکور از منظر برقراری عدالت مالیاتی، ایجاد درآمد برای دولت و ایجاد شفافیت در نظام اطلاعات مالیاتی و مبادلاتی قابلیت‌های بسیاری دارد، با این حال بهره‌مندی از دیگر قابلیت‌های این نوع مالیات مانند تقویت تامین مالی از طریق بازار سرمایه‌ منوط به تعمیق و تقویت بازار بورس و ایجاد آگاهی و آموزش برای عموم است؛ لذا یکی از الزامات این امر در بسته سیاستی پیشنهادی باید ارائه راهکارهایی با هدف ایجاد شفافیت و تقارن اطلاعاتی در بازارهای مرتبط باشد.ضمن آنکه به موازات آن باید با سیاست‌ها و الزامات مربوط به بهبود فضای کار و تولید با جدیت بیشتری پیگیری و اجرا شود تا اصلاحات بازار سرمایه بتواند در بخش تولید نمود پیدا کند.