
در پروندههایی که محکومعلیه آن به علت تعدد جرم محکوم به تحمل بیش از یک فقره حبس شده و طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ باید یکی از مجازاتها (مجازات اشد) را تحمل کند، چنانچه مجازات اشد محکومعلیه مشمول عفو قرار گیرد، آیا محکوم باید آزاد شود یا اینکه مجازات اشد بعدی در مورد وی به اجرا گذاشته شود؟
عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ «در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدتهای فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع میشود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم میشود.» بنابراین در فرض سوال، در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.
در ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بیان کرده است در مورد ضبط این اموال یا اشیا دادگاه تکلیف آنها را تعیین میکند، منظور از دادگاه کدام دادگاه است؟ دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب؟
ضبط اموال مکشوفه موضوع ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، بر عـهده دادگاهی است که قانوناً صلاحیت رسیدگی به جرم مربوطه را دارد که بر حسب مورد ممکن است، دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب باشد.