نظر مرد در خلاف مصلحت بودن شغل زن، تعیین‌کننده نیست

اصولا وظیفه کار و تامین معاش زندگی بر عهده مرد است. این موضوع نه تنها در قانون که قبل از آن در شرع هم مورد تاکید قرار گرفته است.
حقوق به تبعیت از دین، اشتغال را از وظایف مهم مرد می‌داند البته زن می‌تواند در سند ازدواج شرط کند که پس از ازدواج مشغول به کار شود یا اگر تاکنون شاغل بوده است، همچنان به شغل خود ادامه دهد.
نکته‌ای که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که اگر در قباله ازدواج، در قسمت مشخصات طرفین در مورد زن، عبارت «کارمند»، «کارگر» یا هر عنوان دیگری ذکر شود، اصل بر این است که شوهر با علم و اطلاع از شغل زوجه، با او ازدواج کرده است بنابراین دیگر نمی‌تواند او را از ادامه اشتغال منع کند.
نباید فراموش کرد که حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود، باز شوهر این امکان را دارد که اگر بعد از مدتی، شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد، ممانعت زن از ادامه کار را از دادگاه بخواهد.
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی در این زمینه می‌گوید که شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد، منع کند.
قاضی دادگاه تنها کسی است که می‌تواند تشخیص دهد آیا شغل زن حقیقتا با حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین مخالف است یا خیر بنابراین در این خصوص که شغل زن خلاف مصلحت است یا خیر، نظر مرد تعیین‌کننده نیست و قاضی است که باید نظر آخر را بدهد.